موظفان يستوليان على 1.5 مليون درهم

موظفان يستوليان على 1.5 مليون درهم

استولى بائع تنفيذي ومديرة تسويق روسية، يعملان في إحدى شركات التطوير العقاري، على 1.560 مليون درهم من الشركة بطريقة احتيالية، إذ أقنع الأول مديري الشركة بزيادة عمولة الثانية من 3% إلى 4% لبيع 84 فيلا بـ 300 مليون درهم لأحد المستثمرين، وحصلت المديرة على المبلغ، ثم سلمته إلى البائع.




وبحسب إفادات لائحة النيابة العامة، فإن «المتهم («ن.خ» بائع تنفيذي هندي 27 عاماً)، والمتهمة («ل.م» مديرة تسويق روسية 26 عاما)، استوليا على المبلغ بعد أن أوهما مدير الشركة التي يعملان فيها، بزيادة عمولة المتهمة الثانية».




وأضافت اللائحة أن «المتهمين دعما أقوال بعضهما بعضاً لدى إدارة الشركة، واستغل الأول عمله كموظف مبيعات لدى الشركة وثقة مديريها، لإقناعهم بزيادة النسبة للثانية».

وأشارت اللائحة إلى أنه «تمت الموافقة وحصلت المديرة على نصف عمولة قدرها 1.560 مليون، وسلمته للأول، لكن الرشوة اكشفت، عندما اشترى البائع سيارة فاخرة وساعة يد بـ60 ألف درهم».




وشهد المستشار القانوني في الشركة («أ.م» عراقي 42 عاما)، بأن «المتهمة تعمل في الشركة وكيلة عقارية وأحضرت عميل لشراء فلل في أحد المشروعات التابعة للشركة، لكن المتهم الأول لم تعجبه نسبة العمولة الخاصة به فطالب الثانية بإعطائه 1% من المبلغ الذي سوف تستلمه».




وتابع أن «المتهمة رفضت، فأخبرها أنه سيحاول زيادة نسبة عمولتها إلى 4% ، وبطريقة ما توصل إلى إقناع المؤسسة بتلك الزيادة، بعد أن أقنع مديرين بأن الشركة سوف تخسر الصفقة، لأن الثانية لن توافق على أقل من 4%، وفعلاً تمت الموافقة والتعاقد مع المستثمر، وتسليمها شيك بجزء من عمولتها البالغة ستة ملايين درهم، حتى تتم الدفعة الثانية من قبل المستثمر».



من القانون المادة 236

تنص المادة 236 على أن يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة، طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع أو وعدا بشيء من ذلك، لأداء عمل أو للامتناع عن عمل لا يدخل في أعمال وظيفته.




المادة 399

يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من استولى لنفسه أو لغيره، على مال منقول أو سند أو توقيع هذا السند أو إلى إلغائه أو إتلافه أو تعديله، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب، أو صفة غير صحيحة، متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه وحمله على التسليم. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من قام بالتصرف في عقار أو منقول يعلم أنه غير مملوك له، أو ليس له حق التصرف فيه او تصرف في شيء من ذلك مع علمه بسبق تصرفه فيه، أو التعاقد عليه وكان من شأن ذلك الإضرار بغيره.


(الامارات اليوم)

لا حول ولا قوة إلا بالله ..~
مصيرهم ينكشفووون..

تسلم أخويه على الخبر }

^^

لا حول ولا قوة الا بالله

ويسلمو على الخبر

هب هب هب

محترفيين بس صادووهم