قرارات البنوك تعرقل حصول المواطنين على القرض السكني المدعوم
أكدت صابري اليماحي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن تذبذب أسعار مشتقات البترول يؤثر في استراتيجية الدولة لدعم الاقتصاد المحلي، الزراعي أو السمكي، أو التجاري. كما يؤثر في بعض النواحي الاجتماعية.
وقالت لـ «الخليج» إنها ستوجه سؤالاً برلمانياً عن ارتفاع أسعار البترول، إلى المهندس سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، في جلسة المجلس الوطني الاتحادي السادسة المقرر عقدها في أبوظبي، يوم الثلاثاء. مشيرة إلى أن تذبذب أسعار البترول والبيع بين ارتفاع عالٍ وانخفاض قليل، يؤثر في المواطنين من موظفين ومستثمرين ومزارعين وصيادين، وأصحاب الدخل المحدود والدخل المتوسط، وما يتكبده كل هؤلاء من مبالغ تستنزف ميزانيتهم، لذلك جاء السؤال يحمل بعض الاستفسارات والكثير من المقترحات التي تصبّ في مصلحة المواطن.
وأضافت أنها ستوجه سؤالاً ثانياً، خلال الجلسة، إلى الوزير عن منح قرض الإسكان للمستفيدين أصحاب الديون البنكية.
موضحة أن صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، سبق أن وجه بدعم المواطنين المستحقين للسكن وتسخير كل أجهزة الحكومة لتحقيق الاكتفاء وإنجاز أكبر عدد ممكن سنوياً، للحصول على مسكن في قرار من أهم القرارات التي تخدم الاستقرار الأسري.
وقالت: تتحطم آمال بعض المستحقين في الحصول على مسكن العمر، وتحقيق الاستقرار الأسري، أمام قرارات البنوك التي تحرمهم من الحصول على القرض المدعوم، لوجود ديون أخرى اضطروا إليها، كشراء سيارة، أو مصاريف الزواج أو علاج أو غيرها، ما عرقلتهم من الحصول على قرض قد يكون هو الأهم في حياتهم، وهو القرض السكني. لذلك علينا السعي يداً بيد لوجود الحل المناسب، حتى نتجاوز به هذه العقبة المعيقه لتحقيق الاستقرار الأسري، ومتى استقرت الأسرة، استقر المجتمع بأكمله.
