«حماية المستهلك» تطالب بمراكز لتأهيل فنيي «مراكز التصليح».. وتطبيق الفاتورة الإلكترونية
78...mage/image.jpg
الامارات اليوم- عبير عبدالحليم - أبوظبي
شدّدت جمعية الإمارات لحماية المستهلك، على أهمية تطبيق الفاتورة الإلكترونية بشكل عاجل في مراكز تصليح السيارات والأجهزة الكهربائية والهواتف المحمولة، ومحال قطع الغيار، وكل الجهات التي لها علاقة بعملية التصليح الفني، حماية لحقوق المستهلكين، فضلاً عن إنشاء مراكز تأهيل تمنح التدريب والرخص اللازمة للعمل في مراكز التصليح الفنية.
وكان مستهلكون كشفوا لـ«الإمارات اليوم» تعرضهم لاستغلال من بعض مراكز التصليح الفني، وقصر فترة الضمان على الأجهزة، واضطرارهم إلى دفع مبالغ مالية كبيرة في حالات منها فقدان الفاتورة الورقية أو تعرضها لتلف.شكاوى مستهلكينوتفصيلاً، قال المستهلك أحمد عبدالعزيز، إن الفني في مركز تصليح حدد له الخلل في ثلاجة أراد تصليحها، وطلب مبلغاً كبيراً نظير شراء قطعة غيار أصلية، مشيراً إلى أنه وافق على ذلك، لكن الثلاجة تعطلت بعد أيام، فطلب منه الفني مبلغاً آخر لشراء قطعة أخرى، معللاً ذلك بأن فترة الضمان الواردة في الفاتورة انتهت، إذ تبلغ أسبوعاً فقط.واعتبر عبدالعزيز ذلك استغلالاً غير مقبول، للحصول على مزيد من المال، مطالباً بآليات تتعلق بفترة الضمان، ورفع كفاءة فنيي التصليح، لضمان حقوق المستهلكين.من جانبها، قالت المستهلكة منال كمال، إن الفني الذي أصلح هاتفها المحمول تسبب في ظهور مشكلة أخرى في الجهاز، ما اضطرها إلى دفع مبلغ آخر لشراء قطعة غيار لتصليح الخلل الجديد. وطالبت كمال بآليات تضمن حقوق المستهلكين، وعدم تعرضهم للاستغلال، فضلاً عن التحقق من كفاءة فنيي التصليح قبل تعيينهم.في السياق نفسه، عرض المستهلك سيف فاروق، تجربته قائلاً إنه قام بتصليح خلل فني بمركبته لدى مركز فني، بعد شراء قطعة الغيار اللازمة، وفقاً لتعليمات الفني.وأضاف أن الخلل ظهر مرة أخرى، إلا أن المركز الفني طالبه بدفع مبلغ مالي جديد، نظراً لضياع الفاتورة، لافتاً إلى أن المركز لم يعترف بحقوقه دون فاتورة.واقترح فاروق استخدام بديل «رقمي» للفواتير الورقية، بعد أن خطت الدولة خطوات واسعة نحو التحول الرقمي.واتفقت المستهلكة عزة منصور على ضرورة إيجاد بديل عن الفاتورة الورقية يحفظ حقوق المستهلكين، مؤكدة تعرضها لموقف مشابه بعد تلف فاتورتها، ما ألزمها بدفع مبالغ مالية كبيرة لمركز التصليح.غير محترفينإلى ذلك، قال أمين السر العام في جمعية الإمارات لحماية المستهلك، محمد عبدالله النقبي: «من الناحية النظرية هناك ضمانات لحقوق المستهلكين، لكن عندما يذهب المستهلك إلى مراكز تصليح عادية ليست تابعة للوكيل الأصلي، فإنه يقع أحياناً ضحية بعض الفنيين غير المحترفين الذين يتسببون في أحيان، بتلف الجهاز دون تصليحه، في وقت يكون فيه الضمان على عملية التصليح بحد أقصى أسبوعاً، ليخلي المركز الفني بعد هذا التاريخ مسؤوليته».ولفت النقبي إلى أن بعض الفنيين، سواء في مراكز تصليح الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، أو في ورش تصليح السيارات يطلبون مبالغ كبيرة مقابل تركيب قطع أصلية، دون علم المستهلك من كونها أصلية أم لا.الفاتورة الإلكترونيةوطالب النقبي بسرعة تطبيق الفاتورة الإلكترونية في مراكز تصليح السيارات والأجهزة الكهربائية والهواتف المحمولة، ومحال قطع الغيار، وكل الجهات التي لها علاقة بعملية التصليح الفني، خارج «الوكيل»، وذلك لحماية حقوق المستهلكين من الضياع، أو التلاعب بها، خصوصاً في حال فقدان الفاتورة، إذ لا يكون للمستهلك أي حقوق على الجهة التي اشترى منها، أو التي تولت مهمة التصليح، باعتبار أن الفاتورة بمثابة عقد بين المستهلك وجهات التصليح.مراكز تأهيلوقال إن الجمعية وفي إطار مسؤوليتها، ودورها في حماية المستهلكين، تطالب بإنشاء مراكز تأهيل تمنح الفنيين الرخص اللازمة للعمل في مراكز التصليح، وأن تكون هذه المراكز معتمدة لاختيار العمالة من ذوي الكفاءة والخبرة.وأضاف: «في حال فشل العامل الفني في الاختبارات، فإنه يتوجب على المراكز الفنية دفع رسوم للعاملين الفنيين لحضور دورة تدريبية جديدة، على أن لا تتم الموافقة على عملهم إلا بعد اجتياز الدورة بنجاح».وأكد أن هذا الاقتراح، وفي حال تطبيقه، سيؤدي إلى اختيار العمالة على أساس الكفاءة، ما يدعم حماية المستهلك، والثقة بين مراكز التصليح الفنية والمستهلكين.
