المحكمة ألزمته بأداء 25 ألفاً لعدم وجود إثباتات
امرأة تتهم «شيف» بالاستيلاء على 250 ألف درهم.. لتمويل مطعم
الامارات اليوم- عمرو بيومي - أبوظبي
أيدت محكمة استئناف العين حكماً لمحكمة أول درجة، ألزم طباخا (شيف) بأن يؤدي لامرأة 25 ألف درهم سلمتها له لمشاركته في افتتاح مطعم.
ورفضت المحكمة مزاعم المستأنفة بأن المبلغ المسلم للمدعى عليه هو 250 ألف درهم وليس 25 ألف درهم، لعجزها عن إثبات صحة ما تدعيه.وأقامت المرأة الدعوى القضائية ضد الطباخ، مطالبة بإلزامه أن يؤدي لها تعويضاً قدره 50 ألف درهم عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها من جراء فعله، مشيرة إلى أنه أوهمها بأنه يعمل رئيس طباخين (شيف) وأن لديه خبرة كبيرة في مجال الطبخ، كما أن لديه متابعين كُثراً في وسائل التواصل الاجتماعي، وأنها إذا شاركته في مشروع المطعم سوف تحصل على ربح كبير.وقالت إنه طلب منها أن تتكفل بتمويل المشروع بمبلغ 250 ألف درهم، على أن يتولى الإدارة، فوافقت على ذلك شفوياً.وأشارت المدعية إلى أنها قابلت المدعى عليه في مكتب المحامي واستلم منها المبلغ المتفق عليه بظرف أمام شهود، ووعدها بأن يلتقي بها في المكتب ذاته لتوقيع عقد المشاركة، إلا أنه لم يحرر العقد، كما أنه لم ينفذ المشروع المتفق عليه، ولم يرد لها المبلغ عندما طلبته منه.وأظهر تقرير الخبير الحسابي المنتدب من محكمة أول درجة، أن المستندات المقدمة من الطرفين لم تتضمن أية اتفاقيات كتابية محررة بينهما توضح طبيعة العلاقة وحقوق والتزامات كل طرف منهما.وخلصت إلى قيام المدعية بتسليم المدعى عليه مبلغاً مالياً نظير الاتفاق على إنشاء مطعم مأكولات شامية، ولم تثبت مستندياً قيمة المبلغ.كما وجهت محكمة أول درجة اليمين المتممة للمدعى عليه بخصوص استلامه من المدعية فقط مبلغ 25 ألف درهم وليس 250 ألف درهم، فحضر وحلف اليمين على ذلك.وأصدرت محكمة أول درجة حكماً يلزم المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 25 ألف درهم، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.وقد أسست حكمها على عجز المدعية عن إثبات صحة ما تدعيه، وهو ما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب، ثم بنت حكمها على إقرار وكيل المدعى عليه بأن المبلغ المستلم هو فقط 25 ألف درهم.وفي المقابل، رفضت المحكمة طلب التعويض لعدم إثبات المدعية الضرر الذي تدعيه.ولم ينل القضاء قبولاً لدى المدعية، فاستأنفته، وعابت فيه على الحكم المستأنف الإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالمستندات، مشيرة إلى أنها سحبت المبلغ المتفق عليه وهو 250 ألف درهم من البنك وتوجهت مباشرة إلى مكتب المحامي، حيث قابلت المستأنف ضده، فسلمته المبلغ في ظرف، تسلمه منها وفتحه وأدخل يده فيه وتلمس المبلغ دون أن يخرج محتواه، ثم وضعه في جيبه. وبعدها تعلل بإرجاء التوقيع على العقد إلى مقابلة مقبلة لتعديل بعض بنوده، فانصرف من المكتب ومعه الظرف الذي يحوي المبلغ، وبعدها تجاهل اتصالاتها وتهرب منها.من جانبها، بينت المحكمة في حيثيات حكمها أن ادعاء المستأنفة أن الاتفاق كان بين الطرفين على أساس دفعها رأسمال الشراكة بمبلغ 250 درهم على دفعة واحدة لا يوجد في أوراق الدعوى ما يثبته ويؤكده على سبيل الجزم واليقين، خصوصاً في ظل ما صرح به المستأنف ضده ضمن تحقيقات الشرطة في الدعوى الجزائية من أن الاتفاق بينهما كان على أساس أن يُسدد مبلغ الشراكة على دفعات حسب حاجة المشروع، ومن ثم فإن هذا الزعم المجرد عن الإثبات لا يقوم وحده قرينة على صحة إفادة المستأنفة.كما أن قولها إنها سحبت مبلغ 250 ألف درهم من حسابها البنكي مباشرة قبيل التقائها المستأنف ضده وتسليمه الظرف في مكتب المحامي، لا يقوم وحده قرينة كافية على صحة مزاعمها، فقد يسحب المرء مبلغاً مالياً معيناً من حسابه البنكي ويسلم الغير مبلغاً آخر غير الذي سحبه. أما ادعاؤها أن الشكل الخارجي للظرف الذي سلمته للمستأنف ضده يوحي في ظاهره بأنه يحتوي على 250 ألف درهم وليس فقط 25 ألف درهم، فيكذبه ما صرح به المستأنف ضده في تحقيقات الشرطة من أن معظم المبلغ الذي كان في الظرف كان من فئة 50 درهماً، ولو صح هذا الفرض – وهو أمر يظل وارداً – لكان الظرف الذي يحمل 25 ألف درهم بحجم الظرف الذي يحمل مبلغ 250 ألف درهم بفئات نقدية من 500 أو 1000 درهم للورقة النقدية الواحدة.وأشارت المحكمة إلى أن «القاعدة العامة تقضي بأن البينة على المدعي، وقد تهاوت جميع القرائن القضائية التي اعتمدت عليها المستأنفة في دعواها، خصوصاً أن الأحكام القضائية تُبنى على اليقين وليس مجرد التخمين. وقد كان حرياً بالمستأنفة في باب الضبط والتدقيق أن تطلب من المستأنف ضده حساب المبلغ الذي سلم له بحضور ممثل مكتب المحامي، أو تسليمها إيصالاً يفيد باستلام المبلغ المقبوض فعلياً، لأن تفريطها في ذلك جعلها عاجزة عن إثبات صحة ما تدعيه».وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، وأبقت الرسوم والمصاريف على عاتق المستأنفة.
