مستأجر يستولي على شقة غصباً لمدة 50 شهراً
المحكمة ألزمته بـ 165 ألف درهم تعويضاً
مستأجر يستولي على شقة غصباً لمدة 50 شهراً
الامارات اليوم- عمرو بيومي
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام مستأجر بأن يؤدي لشركة إدارة عقارات مبلغ 165 ألف درهم تعويضاً عن قيامه بوضع يده على إحدى الشقق التي تقع تحت إدارتها لمدة 50 شهراً و24 يوماً دون وجه حق.
وفي التفاصيل، أقامت شركة إدارة عقارات دعوى قضائية ضد مستأجر، طالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغاً قدره 190 ألفاً و475 درهماً تعويضاً عن غصب مال غيره وفقاً لأجرة المثل المقدرة بـ45 ألف درهم سنوياً عن الفترة من تاريخ الغصب وحتى إخلاء الشقة وإلزامه بالرسوم والمصاريف، ومقابل الأتعاب، مشيرة إلى أنها تدير أحد العقارات بأبوظبي وقد قام المدعى عليه بوضع يده على إحدى الشقق في العقار محل الدعوى دون سند قانوني وقد صدر ضده حكم قضى بطرده من الشقة محل الغصب، وتم إخلاء المدعى عليه من الشقة وتسليمها للمدعية بعد أن قضى بها بغير وجه حق مدة أربع سنوات وشهرين و24 يوماً.
وخلال نظر الدعوى لم يحضر المدعى عليه وتبين إعلانه برسالة نصية هاتفية، فيما أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون الإثبات أن على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق وللمدعى عليه نفيه، كما أنه من المقرر في قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، مشيرة إلى أن البين من الحكم الصادر من القضاء المستعجل أنه طرد المدعى عليه من العين التي تقوم المدعية على إدارتها لوجوده فيها دون سند وقد تم تنفيذ الإخلاء وتسليم العين للمدعية بعد أكثر من أربع سنوات، ما تستخلص منه المحكمة خطأ المدعى عليه المتمثل في غصبه للعين الموكول للمدعية إدارتها وكان ما قام به قد ألحق بها أضراراً مادية تمثلت في حرمانها من استثمار العين.
وأشارت المحكمة إلى أن البين من العقود المرفقة والمقدمة من المدعية أن قيمة إيجار مثيلات العين محل الدعوى السنوية تتراوح ما بين 40 وحتى 45 ألف درهم، لافتة إلى أن المدعى عليه لم يمثل بالرغم من إعلانه ليدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى قدراً أو موضوعاً بالرغم من إعلانه ومن ثم فإن المحكمة ترى أن تعويض المدعية عن الأضرار المادية التي أصابتها كافة بسبب خطأ المدعى عليه المتمثل في غصب العين لفترة أربع سنوات وشهرين و24 يوماً، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 165 ألف درهم وألزمته بالرسوم و المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
