«مشروع قانون» يحظر الدعاية الشخصية لـ «مزاولي المهن الصحية»
«مشروع قانون» يحظر الدعاية الشخصية لـ «مزاولي المهن الصحية»
حظر مشروع قانون، أقرّه المجلس الوطني الاتحادي، أخيراً، قيام مزاولي المهن الصحية في الدولة (من غير الأطباء أو الصيادلة) بنشر أي مواد دعاية شخصية، أو إعلانات مباشرة أو غير مباشرة، للترويج للنفس على أي وسيلة.
ووضع 15 التزاماً أخلاقياً تحدد واجبات مزاولي المهن الصحية نحو المرضى، مشدداً على ضرورة امتناعهم عن بيع أي أدوية، أو الترويج لأدوية أو صيدليات بعينها.
وتفصيلاً، حذّر مشروع قانون اتحادي في شأن مزاولة بعض المهن الصحية لغير الأطباء والصيادلة، مزاولي المهن الصحية من أربع حالات قد تعرّضهم لإلغاء تراخيص مزاولة المهنة. الأولى، فقد أي شرط من شروط الترخيص، والثانية صدور قرار تأديبي نهائي بإلغاء الترخيص، وصدور حكم نهائي بالحرمان من مزاولة المهنة الصحية، وأخيراً عدم مزاولة المهنة الصحية للمدة التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وحدد مشروع القانون 15 التزاماً وواجباً أخلاقياً لمزاولة المهن الصحية في الدولة، تشمل: «تأدية العمل في حدود نطاق الترخيص الممنوح لمزاول المهنة وترخيص المنشأة الصحية التي يعمل من خلالها، والإلمام بالتشريعات الاتحادية والمحلية المتعلقة بممارسة المهنة الصحية والالتزام بأحكامها ومتابعة كل ما يطرأ عليها من تعديل والعمل بموجها، وتأدية واجبات العمل بما تقتضيه المهنة الصحية من الدقة والأمانة وفقاً للأصول العلمية والفنية المتعارف عليها وبما يحقق العناية اللازمة للمريض، وعدم استغلال حاجة المريض لتحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره، والمحافظة على كرامة وشرف المهنة، والتواصل والتعاون مع العاملين في مجال المهنة،
وعمل مزاول أي من المهن الصحية بمدونة السلوك الأخلاقي والمهني لمزاولي المهنة الصحية الصادرة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وتسجيل معلومات المرضى بدقة، وإبلاغ الطبيب المعالج بالمعلومات المتعلقة بالمريض في حدود اختصاصه، والمحافظة على الأدوات والأجهزة التي يستخدمها أو التي تعهد إليه والإبلاغ عن أي عطل يلحق بها، والتعامل مع المرضى باحترام ودون تمييز، بما يتوافق مع إنسانيتهم ومراعاة الثقافات المختلفة والمبادرة إلى تقديم المساعدة لهم، والعمل على تطوير المهارات الذاتية ومواكبة المستجدات في مجال تخصصه، والاستعداد الدائم لنقل خبراته لمن يعهد إليه تدريبه، وإبلاغ رؤسائه المباشرين أو إدارة المنشأة الصحية التي يعمل بها أو الجهة المختصة بحسب الأحوال عن الإصابات والحوادث ذات الشبهة الجنائية فور اكتشاف الحالة، مع كتابة تقرير مفصل عنها، والإبلاغ عن حالات الأمراض السارية التي علم بها أو اشتبه فيها وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2014 في شأن مكافحة الأمراض السارية ولائحته التنفيذية».
ووفقاً لمشروع القانون، الذي يُنتظر اعتماده من صاحب السمو رئيس الدولة، بعدما أقرّه المجلس الوطني الاتحادي، أخيراً، يحظر على مزاول المهنة الصحية القيام بعمل يجاوز نطاق اختصاصه أو الترخيص الممنوح له إلّا في الحالات التي تتطلب تدخلاً فورياً، كما يحظر عليه القيام بعمل لا تسمح الإمكانات المتاحة له بالقيام به إلّا في الحالات الطارئة (في هذه الحالة يمكنه إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لإنقاذ الحياة)، ويحظر مزاولة المهنة الصحية في مكان غير مرخص له إلّا في حالات تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويحظر قيام مزاولي المهن الصحية ببيع الأدوية أو عينات منها للمرضى، أو الدعاية والترويج لبعضها، أو توجيه المريض لشراء الأدوية من صيدلية معينة.
وشدد مشروع القانون على حظر تقديم مزاول المهن الصحية مستندات مزورة أو بيانات غير صحيحة للجهة الصحية أو جهة العمل، إضافة إلى مزاولة أي أعمال تتعارض مع قواعد مزاولة المهنة الصحية، إضافة إلى حظر قيام مزاول المهنة الصحية بالدعاية لنفسه مباشرة أو بالوساطة أو بأي طريقة من طرق النشر أو الدعاية، وأخيراً حظر إفشاء أسرار المريض التي يطلع عليها أثناء مزاولة المهنة أو بسببها، سواء كان المريض قد عهد إليه بهذا السر أو استأمنه عليه أو كان قد اطلع عليه بنفسه، مع مراعاة أحكام التشريعات السارية في هذا الشأن.
