حلّاق يستولي على إيرادات صالون
حلّاق يستولي على إيرادات صالون
البيان- أبوظبي - موفق محمد
أقام مالك صالون حلاقة، دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، يطالب فيها بإلزام موظف سابق لديه، بدفع مبلغ قدره 35 ألف درهم، مع إلزامه بتعويضه بمبلغ 15 ألف درهم، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.
وتعود تفاصيل القضية، إلى قيام الشاكي بفتح بلاغ يفيد بأن المشكو عليه اختلس منه المبلغ المذكور، بسبب عمله لديه في صالون حلاقة، وقد أدين المشكو عليه عن تلك الواقعة، بموجب حكم جزائي، الأمر الذي حدا بالشاكي إلى إقامة هذه الدعوى، لمطالبة المشكو عليه برد المبلغ المختلس، بالإضافة للتعويض عن الأضرار التي لحقت به، وقدّم سنداً لدعواه، صورة من الأحكام سالف الإشارة إليها.
وإذ تم عرض النزاع أمام مكتب تحضير الدعوى، تم التواصل مع ممثل المركز الشاكي، كما تم التواصل مع محامٍ وكيلاً عن المشكو عليه، وقدّم مذكرة تمسّك فيها بأن المشكو عليه كان يعمل في الصالون الشاكي، وكان يقوم بتصفية الحسابات أسبوعياً مع المندوب المسؤول، وأحياناً شهرياً، على حسب طلب المحاسب أو المدير، وأنه، ونظراً لوجود خلافات بينه وبين مدير والمالك الفعلي للصالون، ترك العمل، وأقام دعوى للمطالبة بمستحقاته العمالية، تركها لعدم قدرته على سداد أمانة الخبير، وطلب رفض الدعوى لعدم البينة، وأرفق صور تحويلات بنكية عن طريق التطبيق المصرفي، وصورة تفويض من المالك الرسمي للصالون، صادر لصالح المشكو عليه بتسيير وإدارة المركز، فيما قدم الحاضر عن الشاكي مذكرة، صمم فيها على الطلبات.
وعقبت المحكمة في حيثيات حكمها، أن البين من الأوراق، إدانة المشكو عليه في القضية الجزائية عن تهمة اختلاس مبلغ 35 ألف درهم من الشاكي، والمسلم إليه على سبيل الوكالة، وكان الفعل غير المشروع محل هذا الحكم، هو الذي يستند إليه الشاكي في دعواه الماثلة، ومن ثم يكون المشكو عليه مسؤولاً عن رد قيمة المبالغ المختلسة للشاكي، وتكون الدعوى قبل المشكو عليه صحيحة وثابتة، ويتعين معه إجابة الشاكي لطلبه.
وعليه، حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغاً قدره 35 ألف درهم، مع إلزامه بتعويض الشاكي بمبلغ 3 آلاف درهم، وألزمته الرسوم والمصاريف
