المجلس يطالب بتقليص عقود اللاعبين الأجانب لـ«الحد من الهدر المالي»
«التربية» أمام «الوطني»: الميدان غير جاهز لإلزامه بتدريس المنهاج المتكامل
78...mage/image.JPG
الامارات اليوم- :أشرف جمال ■ أبوظبي
أكد وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة العامة للرياضة، الدكتور أحمد عبدالله بالهول الفلاسي، أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة خارجية لتقييم نظام المنهاج المتكامل، وتم الاتفاق على أن يكون المنهاج الآن اختيارياً، لأن الميدان ليس جاهزاً لتوفير وتدريس المنهاج بالطرق المفصلة له، ووصلنا إلى قرار عدم إلزامية هذا المنهاج في العام القادم، فيما كشفت وزيرة الدولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيسة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، سارة بنت يوسف الأميري، أن المؤسسة قامت بترقية 1163 موظفاً ومعلماً من الحاصلين على نتائج تقييم أداء تؤهلهم للترقية قبل نهاية العام الماضي.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، التي عقدت أمس، لمناقشة موضوع سياسة الهيئة العامة للرياضة، في شأن دعم وتطوير القطاع الرياضي بالدولة، التي انتهت إلى تبنّي الأعضاء عدداً من التوصيات البرلمانية، أهمها، تفعيل لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية لدعم ورعاية المواهب، بالإضافة إلى وضع ضوابط حازمة لعقود اللاعبين والمدربين المحترفين، تضمن حقوق الأندية، وتقليص مدة عقود اللاعبين والمدربين الأجانب إلى موسمين، مع الاحتفاظ بأفضلية التجديد، وذلك للحد من الهدر المالي.وتفصيلاً، ناقش المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته السابعة، من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الـ17، أمس، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس، حمد أحمد الرحومي، وحضور وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة العامة للرياضة، الدكتور أحمد عبدالله بالهول الفلاسي، وعدد من ممثلي الحكومة وقيادات الهيئة، موضوع سياسة الهيئة العامة للرياضة في شأن دعم وتطوير القطاع الرياضي بالدولة.كما وافق المجلس على المقترح الوارد من ديوان الرئاسة، بشأن تعديل بعض مواد مشروع قانون اتحادي بشأن الرياضة، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الهيئة العامة للرياضة اللذين تمت مناقشتهما في الجلسة الثانية بتاريخ 30 نوفمبر 2022.ووجه أعضاء بالمجلس ثمانية أسئلة إلى ممثلي الحكومة، منها سبعة إلى وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيسة مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، سارة بنت يوسف الأميري، وسؤال إلى وزير التربية والتعليم، الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي.وردت وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيسة مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، على سؤال من العضوة كفاح محمد الزعابي، حول أسباب عدم حصول المعلم المواطن على التأمين الصحي الذي يحصل عليه المعلم الأجنبي، قائلة: «إن أنظمة الموارد البشرية الاتحادية لا تنص على التأمين الصحي لهذه الفئة من الموظفين، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، تؤمن في ضوء دراسة جميع التحديات في الميدان التربوي بمشاركة الميدان التربوي، وبمشاورة مع الميدان ولمعالجة الفجوات الموجودة، بأن المعلم هو المحرك الأساسي في عملية التعليم والتعلم، وله اهتمامه من قبل القيادة والتعليم له اهتمام كبير كأولوية أولى في الدولة».ورداً على سؤال من العضوة عائشة رضا البيرق، حول الأسباب التي دعت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي للإعلان الخارجي عن شواغر لوظائف قيادية، رغم برامجها الخاصة بإعداد وتدريب القيادات المدرسية المطلوبة، أوضحت الأميري أن المؤسسة لم تقم بالإعلان في أي وسائل إعلام عن الوظائف الشاغرة، وتم الإعلان عبر المنصة الداخلية لموظفي المؤسسة، للاستفادة من الكوادر التربوية والإدارية ذات الخبرة، وتولي المؤسسة اهتماماً بتطوير الصف الثاني من القيادات العاملة في كل مدارس الدولة، ونعمل على تمكينهم من شغل الوظائف، حيث تم هذا العام إضافة 140 مدرساً لشغل الوظائف في الصف الأول والثاني والقيادات المدرسية.كما ردّت الوزيرة على سؤال من النائب الثاني لرئيس المجلس، ناعمة عبدالله الشرهان، حول إجراءات المؤسسة في توفير معايير الأمن والسلامة للطلبة، قائلة: «أولت المؤسسة أهمية قصوى فيما يتعلق بالأمن والسلامة في الحافلات، ولها شراكة مع الجهات التشريعية في كل إمارة في الدولة، وتمت إضافة مشرفين وسد فجوات احتياجاتهم خلال بداية هذا العام الدراسي، تطبيقاً لقوانين كل إمارة في الدولة، ولدينا 5843 مشرف حافلة على مستوى الدولة، وتم وضع أعلى الأنظمة، والكشف عن أي مخالفات أو تجاوزات، والبدء بتركيب مستشعرات حركة في الحافلات، وتحديد السرعة القصوى، كما تم إطلاق تطبيق على الهواتف يتيح لأولياء الأمور تتبع خط سير الأبناء من المدارس وإليها، وهناك تنسيق مع وزارة الداخلية في شتى الأمور، وعمل زيارات تفتيشية مفاجئة على الحافلات».ورداً على سؤال من العضو ناصر محمد اليماحي، حول البرامج التي اعتمدتها المؤسسة والخطة الزمنية المتبعة لإنشاء مدارس في مدينة الشيخ محمد بن زايد بإمارة الفجيرة، قالت الوزيرة: «تقوم المؤسسة بشكل دوري بدراسة متطلبات واحتياجات الميدان، آخذة بعين الاعتبار النمو السكاني، وتم وضع الخطط، وتم البدء ببناء 11 مجمعاً تعليمياً، وثلاثة مجمعات في منطقة الفجيرة، واحد منها في مدينة محمد بن زايد، بمرافقه الشاملة، وسيتم افتتاحه في بداية العام الدراسي القادم، ويتسع لعدد 2500 طالب وطالبة، ويلبي احتياجات المنطقة المذكورة».ورداً على سؤال من العضوة صابرين حسن اليماحي، عن أسباب تأخّر الترقيات في قطاع التربية للمعلمين والمرشدين الأكاديميين المهنيين لأكثر من 14 عاماً»، أكدت الوزيرة حرص المؤسسة على الترقيات، حيث بدأت منذ تأسيسها النظر في الحالات التي تستحق الترقيات السابقة في عام 2020، وتم البدء العام الماضي في ترقية 1163 موظفاً من الحاصلين على نتائج تقييم أداء تؤهلهم للترقية، مؤكدة أهمية وجود الشفافية والوضوح في عملية الترقيات والمسؤوليات المطلوبة، ولهذا تمت مراجعة معظم السياسات، وهيكلة آلية تقييم الموظفين، والنظر في التدرج الوظيفي، وتوضيح احتياجات كل وظيفة، وسيتم إشراك الميدان التربوي، وسيتم النظر في هذه العوامل، وتتم معالجة هذه الحالات ضمن القانون بشكل آني متى ما تم رفعها إلى اللجان المتخصصة داخل المؤسسة.كما ردت الوزيرة على سؤال من العضوة سمية عبدالله السويدي، حول المعايير والاشتراطات التي استندت إليها المؤسسة في اختيار المواقع الجغرافية لمدارس الأجيال بإمارة رأس الخيمة، بالقول: «المشروع يستهدف عدد 28 مدرسة من الحلقة الأولى، حيث تم إطلاق في المرحلة الأولى ثلاث مدارس في رأس الخيمة، وتم تطبيق معايير تعتمد على المنهاج، ووجود مدارس أخرى ونسبة إشغال المدرسة لا تزيد عن 75 إلى 80%، ولهذا تم اختيار المدارس الثلاث في رأس الخيمة».من جانبه، قال وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد عبدالله بالهول الفلاسي، رداً على سؤال من النائب الثاني لرئيس المجلس، ناعمة عبدالله الشرهان، حول الآليات التي وضعتها الوزارة لضمان جودة تنفيذ المناهج الدراسية المطورة للتأكد من مدى توافقها مع المعايير والنواتج التي بُنيت عليها: «إن الوزارة تقوم بمراجعة دورية لجميع المناهج ضمن مراجعة فصلية دورية، وتتم من ثلاث إلى خمس سنوات، للتأكد من ملائمة المناهج، وتعتمد هذه المراجعة على التغذية الراجعة من الشركاء والميدان، وتم تشكيل لجنة من خارج الوزارة لتقييم المنهج المتكامل، وتم الاتفاق على أن يكون المنهاج الآن اختيارياً، علماً بأن الميدان ليس جاهزاً لتوفير وتدريس المنهاج بالطرق المفصلة لها، ووصلنا إلى قرار عدم إلزامية هذا المنهاج في العام القادم، مشيراً إلى أنه سواء اختارت المدرسة المنهاج المتكامل أو المنفصل، في الحالتين الساعات ذاتها، والمخرجات ذاتها، ولكن آلية التدريس الآن أسهل للمواد المنفصلة».
