خطأ إداري يُكلف مدرسة خاصة الرسوم الدراسية لـ 28 طالباً
المحكمة رفضت دعوى تعويض ضد موظفة سابقة
خطأ إداري يُكلف مدرسة خاصة الرسوم الدراسية لـ 28 طالباً
الامارات اليوم - عمرو بيومي - أبوظبي
اتهمت مدرسة خاصة مسؤولة تسجيل الطلبة بالمدرسة بالسماح بانتقال 28 طالباً من المدرسة إلى مدارس أخرى دون سداد الرسوم الدراسية المستحقة عليهم، وطالبتها بـ100 ألف درهم تعويضاً، فيما قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض الدعوى.
وفي التفاصيل، أقامت مدرسة خاصة دعوى قضائية ضد موظفة سابقة، طلبت فيها إلزامها بالتعويض بمبلغ 100 ألف درهم عن الأضرار التي لحقت بها، كذلك إلزامها بالرسوم والمصاريف، مشيرة إلى أن المدعى عليها كانت تعمل لديها موظفة إدارية ومسؤولة عن برنامج «الايسس»، وهو نظام يتعلق بتسجيل الطلاب لدى دائرة التعليم والمعرفة، وبعد استقالتها فوجئت المدرسة بقيام المدعى عليها بالسماح لـ28 طالباً بالانتقال إلى مدارس أخرى دون سداد الرسوم الدراسية، ما ألحق بها أضراراً وخسائر فادحة، وساندت المدعية دعواها بصور من عقد العمل، ورخصة تجارية، وصوراً فوتوغرافية من الحاسب الآلي. وخلال نظر الدعوى حضر وكيل الشركاء بالمدرسة المدعية ولم تتعرف المحكمة إلى شخصيته لعدم حيازته بطاقة هوية، كما حضرت المدعى عليها وصممت على ما قدمته أمام المحكمة العمالية والتمست الحكم برفض الدعوى.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المقرر وفقاً لقانون الإجراءات المدنية، أنه لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ومشروعة، ما مقتضاه أن المشرع وضع قاعدة أصولية تقضي بأنه لا دعوى ولا طعن ولا دفع بغير مصلحة، كما أن المقرر أنه حتى تكون الدعوى مقبولة، يجب أن توجد علاقة بين المدعي وبين الحق الذي يسعى إلى اقتضائه عن طريق الطلب القضائي، بحيث إذا انتفت هذه العلاقة كانت الدعوى واردة على غير محل، ما يسبغ القانون عليه حمايته، ويحول دون قبولها، إذ لا تكون للمدعي مصلحة من دعواه. وأشارت المحكمة إلى أن المدعي لم يبين علاقته بالشركة، وأن جل ما قدمه هو سند وكالة قانونية، ولم يبين أنه الشخص المنوط به إدارة المدرسة، خصوصاً أنها شركة ذات مسؤولية محدودة ولها شخصية اعتبارية وعقد تأسيس، والذي يوضح ممثلها القانونية (المدير)، كما أن الأوراق خلت من صفة المدعي بالمدرسة، وحكمت المحكمة برفض الدعوى وإلزام رافعها بالرسوم والمصاريف.
