السجن والغرامة عقوبة مزودي خدمات التصديق الإلكتروني المخالفين
«تنظيم الاتصالات» أكدت أنهم ملزمون بالحصول على ترخيص لمزاولة المهنة
السجن والغرامة عقوبة مزودي خدمات التصديق الإلكتروني المخالفين
78...mage/image.jpg
الامارات اليوم -عبير عبدالحليم ■ أبوظبي
أفادت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، بأن مزودي خدمات التصديق الإلكتروني، الذين يقومون بارتكاب مخالفات تتعلق بالمعاملات والتجارة الإلكترونية، تكون عقوبتهم السجن ودفع غرامة مالية وفقاً للمخالفة، وذلك طبقاً للوائح الصادرة عن وزير الاقتصاد، ووفقاً لما نصت عليه أحكام القانون الاتحادي (رقم 1) لعام 2006، في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية.
وأوضحت «تنظيم الاتصالات» في تقرير أصدرته أخيراً، أن مزودي خدمات التصديق الإلكتروني في الدولة ملزمون بالحصول على ترخيص لمزاولة المهنة، كما أنهم ملزمون بتوفير بيان ممارسة التصديق الإلكتروني وشروط وأحكام عقود المتعاملين، على أن تكون بمستوى متطلبات الجودة.
حماية الحقوق
وأكدت الهيئة، أنها تعمل على حماية حقوق الأشخاص الذين يمارسون الأعمال التجارية إلكترونياً، إضافة إلى تحديد التزاماتهم وتشجيع وتسهيل المعاملات والمراسلات الإلكترونية بوساطة سجلات إلكترونية يعتمد عليها. وأضافت أنها تعمل أيضاً على تسهيل وإزالة أي عوائق أمام التجارة الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية الأخرى التي قد تنتج عن الغموض المتعلق بمتطلبات الكتابة والتوقيع، فضلاً عن تعزيز التطور القانوني والتجاري لتطبيق التجارة الإلكترونية بصورة مضمونة، وتسهيل نقل المستندات الإلكترونية بين الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، علاوة على التقليل من حالات تزوير المراسلات الإلكترونية والتغييرات اللاحقة على تلك المراسلات، إلى جانب التقليل من فرص الاحتيال في التجارة الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية الأخرى.
الشكاوى
وشددت الهيئة على أنه يجب على المتعاملين تقديم شكاواهم لمزودي خدمات التصديق الإلكتروني المرخص لهم، لكنها أشارت إلى أنه في حال لم يقم المزود بإيجاد الحلول للشكاوى، أو في حال ظلت الشكاوى معلقة عندها يحق للمتعاملين رفع الشكوى إلى هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
مزود أجنبي
وأوضحت «تنظيم الاتصالات» أن شهادات المصادقة الإلكترونية الصادرة من قبل مزود خدمات تصديق إلكتروني أجنبي، معترف بها ومعادلة قانونياً لشهادات المصادقة الإلكترونية التي يصدرها مزودو خدمات التصديق الإلكتروني العاملون في الدولة، بشرط أن تكون ممارسات مزود خدمات التصديق الإلكتروني الأجنبي ذات مستوى من الموثوقية والمصداقية، وتعادل على الأقل ما هو مطلوب من مزودي خدمات التصديق الإلكتروني العاملين في الدولة، وذلك وفقاً لقوانين وأحكام دولة الإمارات، وضمن المقاييس الدولية.
