"العامة للمعاشات": تاريخ نهاية الخدمة أساس قبول الطلبات للاستفادة والضم لـ"شورك"
*جريدة الإمارات اليوم
أمين الجمال – دبي:
أفادت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، بأن الأساس الذي يعتمد عليه في قبول الطلبات الواردة من المنتهية خدماتهم لغايات الضم والاستفادة من برنامج "شورك"، هو تاريخ نهاية الخدمة وليس تاريخ تقديم طلب الاستقالة.
جاء ذلك خلال رد الهيئة على عدداً من الاستفسارات التي رصدتها عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، بشأن مشروع "شورك"، الذي أعلنت عنه الهيئة، أخيراً، ضمن المشاريع التحولية للهيئة، ويهدف المشروع إلى إبقاء خدمة المؤمن عليه مستمرة ومتصلة في حال تغيير جهة عمله دون تحمل أي تكاليف إضافية.
وأوضحت الهيئة أنه وفقاً لأساس اعتماد قبول الطلبات الواردة من المنتهية خدماتهم، فإن أي طلبات نهاية خدمة ترد للهيئة للاستفادة من مشروع "شورك"، يجب أن يكون تاريخ نهاية خدمتها من الأول من يوليو المقبل وما يليه، وأي طلبات سترد للهيئة قبل هذا التاريخ لن تعتبر مستوفاة للشروط والأحكام المؤهلة للاستفادة من "شورك".
وذكرت الهيئة بعض الحالات التي لا تنطبق عليها شروط الاستفادة من مشروع شورك، وهي كل من انتهت خدمته قبل تاريخ الأول من يوليو المقبل، واستحق مكافأة عن مدة الخدمة، كما لا يشمل "شورك" أصحاب المعاشات أو المستوفين لشروط استحقاقه، حيث إن الهدف من الضم هو مساعدة المؤمن عليه على استيفاء مدة خدمة استحقاق المعاش، وبما أن المتقاعد أو من استوفى شروطه استحقاق المعاش أو فرصة الحصول عليه فهو غير مشمول بـ"شورك"، كما لا يشمل "شورك" أصحاب مدة الخدمة التي تقل عن سنة، نظراً لأن مدة السنة لا يمنح عنها مكافأة.
كما أوضحت الهيئة الحالات التي تمنع الاستفادة من "شورك"، وهي مرور شهر من الالتحاق بجهة العمل دون تقديم طلب الضم، وعند بلوغ المؤمن عليه سن الإحالة للتقاعد (60 سنة)، أو إذا تراجع المؤمن عليه طواعية عن طلب الضم، أو في حالة استنفد المؤمن عليه مدة ستة أشهر قبل التحاقه بعمل جديد، أو في حالة وفاة المؤمن عليه قبل استكمال إجراءات الضم.
ولا يجوز طلب العودة إلى صرف المكافأة وإلغاء الطلب بعد انتهاء إجراءات الضم، حيث يسري إجراء الضم ويعتبر نافذاً وملزماً للهيئة ولصاحب الطلب بمجرد قبول الطلب واعتماده بشكل نهائي.
وفي هذا الصدد، أكدت الهيئة أن مشروع "شورك" يأتي متوافقاً مع رغبات ومطالب الكثير من المؤمن عليهم لمعالجة مدد الخدمة المنقطعة عند الانتقال من جهة عمل إلى أخرى، ونظراً للتكلفة التي قد يراها البعض مرتفعة بعض الشيء فإن هذه المشروع يسمح بعملية الضم دون تحمل أي التكاليف الناتجة عن معادلة احتساب تكلفة الضم والتي كانت تحسب على راتب حساب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الضم × 20% × مدة الخدمة المراد ضمها بالأشهر، وبحيث يتم فقط الاكتفاء بعدم صرف مكافأة مدة الخدمة المنتهية لغايات الضم.
ويستفيد من شورك كافة المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص والمشمولين بنظام التقاعد الخاص بالهيئة العامة للمعاشات، في حين لا ينطبق "شورك" على المؤمن عليهم المشمولين لدى صناديق أخرى عند الانتقال إلى جهة خاضعة لأحكام قانون المعاشات الاتحادي، وإن كان بإمكان المؤمن عليهم في مثل هذه الحالة الاستفادة بنظام تبادل المنافع والذي يسمح بالنقل بين صناديق التقاعد إذا سمحت لائحة الموارد البشرية بين الجهتين بالنقل، وبحيث تصبح خدمة المؤمن عليه متصلة، وتتحمل جهة العمل المنقول إليه أي فروقات في تكلفة الضم إن وجدت بعد تحويل مكافأة المؤمن عليه إلى جهة العمل المنقول إليها.
