تعرف إلى النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال
تعرف إلى النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال
*جريدة الخليج
العين – راشد النعيمي:
تمتلك دولة الإمارات منظومة متقدمة وتنافسية عالمياً في صناعة الحلال، مكّنتها من الانتشار بموثوقية في مختلف قارات العالم، ما دفع بالدولة إلى مراكز متقدمة في قيادة الجهود الإقليمية والدولية في هذا الملف، انطلاقاً من النظام الإماراتي للحلال، والذي يتكون من العناصر الأساسية المتعلقة بالمنتجات الحلال وشهادات المنشأ وهيئات الاعتماد. وعلى مدى الأعوام الماضية، أولت دولة الإمارات اهتماماً كبيراً لتوفير بنية تحتية عالية الجودة، تراعي متطلبات التنمية والاستدامة، وتضمن التوافق ومواكبة أفضل الممارسات والإجراءات الدولية، واعتمدت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، شعاراً لأول «علامة وطنية للحلال» على المستوى الإقليمي.
ووفقاً لقرار مجلس الوزراء الإماراتي رقم 10 لسنة 2014 بشأن «النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال». يتوجب على المنشآت الحصول على شهادة الحلال لمنتجاتها النهائية والمواد الخام المدرجة في الإنتاج من جهات منح شهادات الحلال المسجلة لدى الوزارة؛ حيث إن على جهات منح شهادات الحلال، الاستيفاء بالمواصفات والمتطلبات المعتمدة للحلال في قرار مجلس الوزراء رقم 10/2014.
وتُمنح العلامة الوطنية للحلال إلى المنشآت، بعد التحقق من مطابقة المنتجات الحلال للمواصفات القياسية المعتمدة، والتزام المنشأة بالاشتراطات المحددة في النظام الإماراتي بشأن المنتجات الحلال ومتطلبات لائحة «العلامة الوطنية للحلال»، واشتراطات الترخيص باستخدامها، ويمكن أن تمنح العلامة للمنتج أو الخدمة أو نظم الإنتاج. وعلامة «حلال» تصدر عن إدارة شؤون المطابقة بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات، وهي تشكل النموذج الأمثل لضمان سلسلة الإمداد كاملة والمنتجات الحلال.
وتشهد علامة «حلال» ثقة عالمية كونها تطبق أعلى المواصفات والأنظمة واللوائح الإماراتية في صناعة الحلال، كما تساعد على تعزيز انسيابية حركة المنتجات الغذائية الحلال من الخارج إلى أسواق الدولة. وفيما تعد العلامة الوطنية للحلال علامة اختيارية، إلا أنه وبموجب متطلبات اللائحة، تلزم المنتجات أو الخدمات أو نظم الإنتاج المؤهلة التي يتم تمييزها بطريقة تعبّر عن مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية، أو أنها حلال بالحصول على العلامة الوطنية للحلال، خصوصاً المنشآت في خارج الدولة.
