نقاش في حرب بين دولتين يفضي إلى جريمة قتل
المحكمة استعملت الرأفة لحداثة سن الفاعل
*جريدة الخليج
دبي: محمد ياسين
الحرب بين دولتين جارتين، انعكست على علاقة شاب وفتاة كانت تربطهما علاقة صداقة، لكن الجريمة حدثت على بعد آلاف الكيلومترات عن دبي، وعلى الرغم من عمق الصداقة بين الشاب والفتاة التي جمعتهما لأكثر من عام، فإن النقاش الحاد الذي دار بينهما على خلفية الصراع أفسد الود، فتحول الحب إلى كراهية، قادت إلى القتل.
وتعود أحداث الواقعة إلى سبتمبر الماضي، حين تواعد الشاب والفتاة في منزلها في شارع الوصل في دبي، واستقبلته كالعادة، لكن الحديث تطور فجأة عن الحرب، والمسؤولية عن آثارها، فانقلب الحب إلى خصام تطور إلى طعن الشاب للفتاة 10 طعنات قاتلة. فأبلغ الشرطة عن جريمته، فأحيل إلى النيابة، ومنها إلى محكمة الجنايات في دبي، التي قضت بسجنه 5 سنوات، وإبعاده عن الدولة بعد قضاء محكوميته.
وأقر المتهم في التحقيقات بأنه قتل صديقته التي تعرف إليها قبل عام من الواقعة، عبر موقع للتواصل، وبرّر فعلته بأنها حاولت قتله، بسبب خلاف على حرب في موطنهما.
وتابع أنه في يوم الواقعة تواصل مع صديقته «المجني عليها»، وطلب مواعدتها في منزلها، فرحبت به واستقبلته، وبينما كانا يتحدثان في الشؤون العامة غضبت من الحديث عن الحرب والصراع بين بلديهما، وإلقاء اللوم على موطنها في الصراع، فغضبت وطلبت الذهاب إلى دورة المياه إلا أنها دخلت المطبخ، وأحضرت سكيناً، وأخفته في ملابسها واقتربت منه، وأحكمت قبضتها على عنقه.
وأضاف أنه ظن أنها تمزح معه، ثم لاحظ أنها حررت يدها وكانت تحركها باتجاه السكين، فشعر بالخوف من أن تقتله، كونها كانت تحت تأثير المشروبات الكحولية، فأفلت منها، وصفعها ففقدت الوعي، ومن ثم أخذ السكين وطعنها بها عدة طعنات. وبعد لحظات من التفكير والجلوس بجوار جثتها قرر أخذ هاتفها والسكين الذي ارتكب به الجريمة، وذهب إلى منزله في «نخلة جميرا»، حيث ظل نحو ساعة وقرر الرجوع إلى مكان الجريمة، وإبلاغ الشرطة عن الواقعة، خوفاً من ملاحقته.
وجهت النيابة العامة بدبي للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار.
وخلال جلسة المحكمة حضر الدفاع عن المتهم وقدم مذكرة شرح فيها أحوال الدعوى، ودفع فيها بانتفاء سبق الإصرار ونية القتل، وبأن المتهم كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه. كما دفع ببطلان اعترافه بتحقيقات النيابة العامة لكونه كان تحت الإكراه المعنوي. كما ضمن مذكرته دفاعاً موضوعياً الغرض منه التشكيك في أدلة الإثبات، وطالب ببراءة المتهم مما أُسند إليه واحتياطياً استعمال الرأفة معه.
وجاء في حيثيات حكم المحكمة، أن الدفع ببطلان اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة لكونه كان تحت الإكراه المعنوي، جاء على سبيل القول المرسل ولا دليل عليه، لما كان ذلك وكانت المحكمة تطمئن إلى حصول هذا الاعتراف من المتهم طواعية واختياراً، وعن إرادة حرة وطابق الحقيقة والواقع وجاء نصاً في اقتراف الجريمة.
وجاء في منطوق الحكم أن المتهم لم يبلغ الحادية والعشرين من عمره، فيكون قد توافر عذر صغر السن المخفف، والمحكمة تنزل بالعقوبة إلى الحد الوارد بمنطوق هذا الحكم، وقضت بالحكم السابق ذكره.
