المعاشات: مشروع «شورك» يدخل حيز التنفيذ بدءاً من 1 يوليو
*جريدة الاتحاد
فهد بوهندي (أبوظبي):
أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن مشروع «شورك» سيدخل حيز التنفيذ بدءاً من 1 يوليو 2023، بحيث يشمل كل من تنتهي خدمته بعد هذا التاريخ ويرغب في ضم مدة خدمته التي انتهت إلى خدمته في عمله الجديد.
ويهدف «شورك» إلى إبقاء خدمة المؤمن عليه مستمرة ومتصلة في حال تغيير جهة عمله دون تحمل أي تكاليف إضافية، ويستفيد منه جميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص المشمولين بقانون المعاشات الاتحادي.
ومن جهته قال محمد صقر الحمادي، مدير إدارة عمليات المعاشات بالهيئة، في تصريح خاص لـ«الاتحاد»: «إن «شورك» يستفيد منه أصحاب مكافأة الخدمة فقط، ولا يمتد بالشمول إلى من توفر لديه أي شرط من شروط استحقاق المعاش التقاعدي عند انتهاء خدمته، كما لا يشمل المتقاعدين، كما لا ينطبق «شورك» على أصحاب مدد الخدمة السابقة التي انتهت قبل تاريخ 1 يوليو 2023 والذين يمكنهم ضم هذه المدد حسب أحكام الضم الحالية، كما لا يشمل شورك مدة الخدمة التي تقل عن سنة، نظراً لأن هذه المدة لا يمنح عنها مكافأة من الأصل».
وقال: ويشترط أن تكون الجهة التي ينتقل منها المؤمن عليه أو إليها خاضعة لقانون المعاشات الاتحادي، وبشأن المنتقلين من الصناديق الأخرى إلى الهيئة، يمكنهم الاستفادة من نظام تبادل المنافع بين الصناديق، والذي يسمح بالنقل بين الجهات إذا تضمنت لائحة الموارد البشرية بين الجهتين ما يسمح بالنقل، وفي هذه الحالة تصبح مدة خدمة المؤمن عليه متصلة، وتتحمل جهة العمل المنقول إليه أي فروقات في تكلفة الضم، إن وجدت، بعد تحويل مكافأة المؤمن عليه إلى جهة العمل المنقول إليها».
وللاستفادة من «شورك»، أوضح الحمادي أنه يتوجب على المؤمن عليه عند انتهاء خدمته إشعار جهة عمله برغبته في الاستفادة من مشروع شورك، بحيث إنها وعند تقديمها لمعاملة صرف المستحقات التأمينية على النظام تقوم باختيار عدم صرف مكافأة نهاية الخدمة لغايات الضم، وتحميل إقرار طلب عدم صرف مكافأة نهاية الخدمة لغايات ضم مدد الخدمة السابقة، لتعبئته وتوقيعه من قبل المؤمن عليه وصاحب العمل، وإرفاقه مع نموذج نهاية الخدمة وبقية المستندات الأخرى المطلوبة.
وبين أن طلب اختيار شورك قد يتم رفضه إذا لم يستوف شروطاً معنية، أهمها عدم وجود أية التزامات مالية خلال مدة الخدمة السابقة، كدين نفقة محكوم بها من القضاء، أو سداد ما يكون مطلوباً من المؤمن عليه للحكومة لسبب يتعلق بأداء عملك أو لاسترداد ما صرف إليك بغير وجه حق، مشيراً إلى أنه يتوجب للاستفادة من شورك التحاق المؤمن عليه بعمل خلال 6 أشهر من تاريخ انتهاء خدمته، وتقديم طلب الضم خلال الشهر الأول من الالتحاق بالخدمة.
وأشار إلى أن هناك عدداً من الحالات التي يمكن فيها إلغاء طلب الضم، والتي تتمثل في مرور شهر من الالتحاق بجهة العمل دون تقديم طلب الضم وعند بلوغ المؤمن عليه سن الإحالة للتقاعد وهو 60 عاماً، أو إذا تراجع المؤمن عليه طواعية عن طلب الضم، أو في حال استنفذ المؤمن عليه مدة 6 أشهر قبل التحاقه بعمل جديد، أو في حالة وفاة المؤمن عليه قبل استكمال إجراءات الضم»، لافتة أيضاً إلى أنه لا يجوز طلب المكافأة بعد الضم، حيث يسري إجراء الضم ويعتبر نافذاً وملزماً للهيئة ولمقدم الطلب.
وأضاف: «تسهل مثل هذه المشاريع عملية انتقال المواطنين بين قطاعات العمل المختلفة، وتضمن وجود رأسمال بشري تنافسي ومرن وعالي الإنتاجية دون عوائق أو تحديات»، وهو ما ينسجم مع محور المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً لرؤية «نحن الإمارات»، والذي يركز على خلق حكومة استشرافية محورها تحقيق النتائج، حيث يجسد «شورك» قدرة الحكومة على تبني مفاهيم ونماذج حكومية متجددة وسياسات مرنة متجددة وممكنة للإنسان، ما يسهم في رفع تنافسية المواهب والقدرات وتبادل الخبرات بين قطاعات العمل المختلفة في ظل التحولات الكبيرة التي تطرأ على قطاع الأعمال بالدولة.
