افتتاح مؤتمر البناء والتشييد بمشاركة 500 متخصص

نهيان بن مبارك يشيد برعاية محمد بن راشد في المتحدث الرئيس : العقود مهما بنيت تفاجئك مستحدثاتها مثل السحب البركانية


دبي : تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك ال نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات صباح اليوم الأثنين 19 مارس المؤتمر العلمي السنوي الثامن عشر بعنوان " عقود البناء والتشييد بين القواعد القانونية التقليدية والنظم القانونية المستحدثة " وبمشاركة 500 متخصص وعالم وباحث وقانوني والذي تنظمه كلية القانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة ودائرة محاكم دبي ويستمر حتى 21 من ابريل الجاري في قاعة بني ياس فندق جراند حياة بدبي وبرعاية طيران الإمارات الناقل الرسمي ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان ودائرة الأراضي والأملاك بدبي ومعهد دبي القضائي ومؤسسة دبي للاعلام الراعي الاعلامي.
وشهد الافتتاح سعادة المستشار الدكتور احمد بن هزيم السويدي مدير دائرة المحاكم بدبي وسعادة سامي قرقاش مدير عام مؤسسة محمد بن راشد للاسكان والدكتور جاسم علي سالم الشامسي عميد كلية القانون والدكتور محمد حسن القاسمي وكيل الكلية والدكتور جمال السميطي مدير عام معهد دبي القضائي .
افتتاح المعرض
وقام سموه فور وصوله بجولة تفقدية للمعرض المصاحب للمعرض الذي تضمن جناحا رئيسا لكلية القانون مستعرضا انجازات الكلية وبرامجها في البكالوريس والماجستير ومسابقتها الطلابية البحثية ومجلتها الفصلية واصدارات مؤتمراتها السابقة وتضمن المعرض اجنحة لدائرة محاكم دبي ومعهد دبي القضائي و ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان ودائرة الأراضي والأملاك بدبي والجامعة البريطانية في دبي

كلمة نهيان
وبدأ المؤتمر بالسلام الوطني ثم وجه معالي الشيخ نهيان بن مبارك كلمة الافتتاح واليت قال فيها: أحييكم ، وأرحب بكم ، في هذا المؤتمر العلمي السنوي ، لكلية القانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة ، والذي ينعقد هذا العام ، برعاية كريمة ، من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة ، رئيس مجلس الوزراء ، حاكم دبي ـ حفظه الله ورعاه .
ويسرني كثيراً ، أن هذا المؤتمر ، الذي يتناول بالدراسة والمناقشة ، قضايا وتحديات قانونية مهمة ، قد أرسى عبر تاريخه ، وبحمد الله ، تقاليد طيبة ، من حيث جودة البحوث المقدمة ، وخبرات المشاركين من دارسي القانون ، وممارسي المهنة ، من داخل الدولة وخارجها على السواء ـ أشكر لكم جميعاً ، جهودكم المستمرة ، لإثراء المناقشات القانونية ، والإسهام في تطوير القوانين والتشريعات ، بما يتوافق من جانب ، مع التطورات المتلاحقة في المجتمع ، ويؤكد من جانب آخر ، على مبادئ سيادة القانون فيه ـ أنتهز هذه الفرصة ، لأعبر عن تقديري لمنظمي هذا المؤتمر، والشكر للقائمين على رعايته ، كما أرحب بكافة المتحدثين والمشاركين فيه ، بل والمهتمين بمتابعته ، وترقّب توصياته.
أيها الإخوة والأخوات : إنني أدرك تماماً ، أهمية هذا المؤتمر ، ولعلّ ذلك ، هو ما يجعلني حريصاً على أن أطرح عدداً من الملاحظات ، أعرضها عليكم ، ليس كمتخصص في دراسة القانون ، بل كمواطن يحرص على تعميق مكانة القانون ، في مسيرة المجتمع ، وتأكيد أهمية التشريعات الرشيدة ، في تحقيق الأمن والسلام والرخاء ، في كافة ربوعه .
الأمر الأول : إن أهمية هذا المؤتمر ، وملاءمة موضوعاته ، إنما تجسد ما تتمتع به ، دولة الإمارات العربية المتحدة ، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الوالد ، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ من رؤية شاملة ، وببيئة متطورة ، تجعل منها ولله الحمد ، مركزاً إقليمياً ودولياً مرموقاً ، للتعمير والاقتصاد الناجح ـ إنها الدولة ، التي تتسم بالأمان والاستقرار، وتتأكد مكانتها العالمية في سوق المال والأعمال ، بصفةٍ مستمرة ـ ولاشك عندي والحالة هذه ، أن يصبح وضوح العقود والقوانين ، وفعالية سُبل حل النزاعات والخلافات ، خطوات ضرورية وأساسية ، لا نقول فحسب ، للحفاظ على هذه المكانة ، بل وأيضاً ، في تعميق قدرات الأفراد والمؤسسات في الدولة ، على الأداء والتنافس الناجح ، في كافة المجالات ، وعلى مختلف الأصعدة .
إننا نعتز كثيراً ، بالمكانة المرموقة لدولة الإمارات ، وأنتهز هذه المناسبة ، كي أرفع بمناسبة هذا المؤتمر ، عميق الشكر ، وبالغ التقدير ، إلى صاحب السمو الوالد رئيس الدولة ، وأن نشيد بجهوده الكبيرة ، في سبيل دعم دولة المؤسسات في هذا الوطن ـ نتقدم بالشكر كذلك ، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة ، رئيس مجلس الوزراء ، حاكم دبي ، نعتز برعايته لهذا المؤتمر ، ونقدر حرص سموه ، على تعميق مبادئ الشفافية ، والحكم الصالح .
الأمر الثاني : أن مؤتمركم هذا ، يكشف وبكل وضوح ، أهمية البحوث القانونية الرصينة ، ويؤكد أيضاً ، على أهمية أن تكون هذه البحوث ، ذات تطبيقات واضحة ، تساعد على تطوير القوانين والتشريعات ، وتسهم في تشكيل السياسات العامة ، لما فيه صالح الفرد ، ومصلحة المجتمع ـ إن المؤتمر يؤكد الأدوار المهمة ، لكليات القانون ، ورسالتها في التواصل الإيجابي ، مع احتياجات المجتمع وتطوراته ، بل إن المؤتمر كذلك ، يؤكد حقيقة مهمة ، هي أن تطوير القوانين والتشريعات ، مجالٌ مهم ، للتعاون الوثيق والفعّال ، بين رجال القانون عبر كافة الجامعات في العالم .
وفي هذا الإطار ، فإن مؤتمركم يؤكد كذلك ، على أن أساتذة القانون والباحثين فيه ، هم ركنٌ أساسي، في تطوير نظام المجتمع ـ لهم أدوارهم المقررة، في إرساء دعائم المجتمع على أسس سليمة ، إلى جانب دراساتهم الناقدة ، التي تهدف دوماً ، إلى تطوير هذه الأسس ، للاستجابة لاحتياجات العصر ، ومواكبته قدر المستطاع .
الأمر الثالث : وكما يظهر من عنوان هذا المؤتمر ، أننا الآن نعيش في زمن يشهد تطورات متلاحقة ، تؤثر بدورها في أساليب المعيشة والعمل ، وتصاحبها تغيرات سريعة ، في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية . ومن هذا المنطلق ، فإني أحيي جهودكم في هذا المؤتمر ، على طريق التأكد والتثبّت ، من أن عقود البناء والتشييد ، تواكب كافة هذه المتغيرات ، وأن الحياة الاقتصادية والعمرانية الحديثة ، لا تتأثر سلباً بصيغ التعاقد ، أو سُبل تنفيذها ، أو وسائل حل الخلافات المرتبطة بها ـ وأن هذه العقود ذاتها ، تعكس مبادئ النظام العام ، الذي تنشأ في إطاره .
الأمر الرابع والأخير : يرتبط بموضوعات البحوث المقدمة في هذا المؤتمر ، والتي ترصد آثار ظاهرة العولمة، وانعكاساتها على النظم القانونية في بلدان العالم، بل وعلى تطور المهن القانونية ذاتها . وفي هذا السياق ، فإني أعبر لكم عن اهتمامي وتفاؤلي ، في أنكم تدركون تماماً ، أن تطوير القوانين في هذا العصر ، يتطلب منكم ، الإحاطة الجيدة ، بما يحدث في بلدان العالم ، وأن يتزود رجال القانون ، بالخبرات والقدرات اللازمة ، التي تمكّنهم من مواكبة التغيرات في المجتمع ، بفكرٍ مرن ، وتفكيرٍ مبدع .
أيها الإخوة والأخوات : أتمنى لمؤتمركم كل نجاح وتوفيق ، في تأكيد دور الباحثين، ودور الجامعات، في تطوير النظم والأطر القانونية في المجتمع ، وفي توضيح المبادرات الرائدة ، لدولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال ، وحرصها ، على الأخذ بالمناهج العلمية السليمة ، التي تنفتح على جميع الممارسات الجيدة ، والنماذج الناجحة على مستوى العالم ، وتسعى في الوقت نفسه ، إلى الحفاظ على نسيج المجتمع ، قوياً وعزيزاً ومتماسكاً ، وإلى أبعد الحدود .
أعود فأرحب بكافة المشاركين في هذا المؤتمر ، وأعبر عن شكري العميق ، وامتناني البالغ لكم جميعاً ، داعياً المولى سبحانه وتعالى ، أن يوفق الجميع ، على طريق العمل الناجح ، والعطاء النافع .
السحب في المؤتمر

ووجه المتحدث الرئيس بالمؤتمر القاضي الأمريكي تشارلز سمبسون رئيس القضاة بمحاكم ولاية كنتاكي الأمريكية الخبير في القضاء والتحكيم الدولي وجه الكلمة الرئيسة التي قال فيها : من دواعي سروري أن أرحب بكم وأنقل لكم تحيات زملائي بالقطاع القضائي بالولايات المتحدة الأمريكية .
وأحيي رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لهذا المؤتمر وسموه بالإضافة إلى دعمه المتواصل بالمؤتمرات العليمة من أحد رجال المشهورين في عالم الفروسية وعرفت عنه بكنتاكي من خلال رعايته لبرامج تربية الخيول وتأهيلها للسباقات العالمية وكنتاكي مشهورة بمراكز تربية الخيول لذا فإنا نعتبره أحد مواطني كنتاكي ونفخر بحرصه على هذه الرياضة الأصيلة .
وأضاف القاضي السامبسون لدينا جدول أعمال حافل وخبراء سيتحدثون حول مختلف النواحي المتعلقة بعقود البناء والتشييد والصفقات والعقارات مجال بحثنا في هذا المؤتمر مجال العقود مجال معقد بعض الشيء ونحن نرى أننا بحاجة هنا في دبي إلى أن نتعامل مع هذا الوضع حيث دبي المكان المذهل في عالم العقار حيث تتواصل مسيرة التشييد والبناء المذهل في هذا الجزء من العالم حيث تعتلي الرافعات المناطق والتي نلمحها من فندق المؤتمر ما يؤكد العمل المستمر لتطوير دبي والإمارات لتصبح ذات هندسة عمرانية حديثة وهي فعلا مثيرة للنظر والاطلاع والزيارة وحتى من الأجواء من خلال مرورنا بالطائرات .
وأضاف القاضي سامبسون لقد كنت محاميا لسنوات وقاض لفترة أطول فمن منظار القاضي لأجندة المؤتمر فإنه تركت الكثير من المتغيرات في الولاية المتحد الأمريكية وفي أنحاء العالم حيث القوانين المنظمة لاستخدامات الأراضي والعقارات والاستئجار بأي نوع من الأراضي كافة جعلتنا نتعامل مع هذا الموضوع بكثرة بل نرى وجود بعض التعقيدات فيما نلاحظ بان هناك قواعد قانونية أساسية لاستخدام الأراضي والتشييد وكقاضي أعتقد انه بإمكاننا أن نواجه بعض سوء الفهم والاختلاف من خلال إبرام العقود مثيرة للاهتمام والتي تتطلب التقاء الطرفين بالتفكير وفيما لا تزال العقود هذه معقدة ولا تشمل كافة نواحي لاتفاقية .
وللأسف الشديد ما من عقد كامل صيغة أو قد يصاغ بالشمولية مائه في المائة إنما هناك سعي لتحقيق توافق الفهم والالتزام ليكونوا على قدر العقد وعلى الرغم من ذلك نجد ما من عقد كامل وخاصة عندما يكون هناك بعض التعقيد كاختلاف في الآراء وفشل في إدخال بعض البنود وهنا يلعب القضاة دورهم ويتدخلون لذا فاقترح تفادي تدخل القضاء في الاتفاقيات والعقود والصفقات لأنه هناك عدة أسباب تحث على التخطيط لتفادي الاختلافات وفقا للتشريعات والقوانين ، ولا أقول هنا أن المحاكم لن تقوم بدورها بل نحن القضاة نحل المشاكل مع الأطراف ولجان التحكيم ونقدم المساعدة ولكن بعد ثلاث وعشرين عاما كقاضي رأيت هناك كلفة باهضه وتأجيل ومماطلة في الدعاوي فالكلفة والتأخير يضران للاستثمار وليس لمصلحة المستثمرين ومصلحة المحاكم فالمحاكم لديها الكثير من القضايا .
وقال القاضي سامبسون أن الدعاوي بحد ذاتها إن واجهتهم أي قضية خلاف عقود واستثمار تجعلكم تكونون تحت الضغط وتفاقم المشكلة لذا فإن رجال الأعمال لا يفضلون المحاكم حتى إذا اضطروا فإنهم سيخسرون سمعتهم فلذا فهم لا يحبون الدخول في قضايا العقود ويسعون لتفادي هذا النوع من المشاكل علما لا من عقد كامل يستبعد حدوث مثل هذه المشاكل ونحن كقضاه لا نستبعد وقوع هذه المشاكل كما ليس بإمكاننا استبعاد وقوعها كما ليس بإمكاننا ان نخطط لهذا البركان الذي أدى الى تغيير الرحلات وتعطيل حركة الطيران في العالم ولم يتوقع احد قد مثل هذا الأمر
وكقاضي واجبي ان افض النزاعات وفقا للقوانين وعلى الرغم اننا ننظر بقوانينا وقوانين الدول الاخرى التي يتم اللجوء اليها في تحرير العقود فانني انتهز فرصة وجودي لأقدم نصيحة لكم وهي : عندما تتعاملون مع اتفاقية التشييد توقعوا الافضل وخططوا للأسوء من خلال استخدام كافة الادوات والوسائل التي تسمح لكم في فض المنازعات واحرصوا ان تكون هذه الوسائل والأساليب خارج المحكمة سواء من خلال الوساطة أو أي نوع من انواع التحكييم أو التقييم الأحادي أو غيرها من الطرق البديلة من فض المنازعات .
وأن عدد العقود التي اطلعت عليها تنص على الوعود والالتزامات المتبادلة حاول اطرافها جمع كل الامور التي اتفقوا عليها في حين كانت المصافحة باليد تكفي بالاتفاق ولكن وجود العقود اليوم انها دائما تمكننا من النظر في تفاصيل الاتفاقية وعلى العقد تأمين اسلوب او طريقة مرنة لفض الاتفاقات في هذه العلاقة المعقدة بحيث لا يتم فضها بكلفة غالية ومبالغة ومعقدة في الإجراءات .
واختتم القاضي سامبسون كلمته قائلا : في مجال التشييد تعتبر العقود مشكلة اساسية لذلك أثناء الاستماع الى المتحدثين القادمين في المؤتمر أطلب تذكر التقاضي بالطريقة الأبسط لحل المشاكل مع وجودنا نحن كقضاه هنا لخدمتكم ولكن أطلب تفادي اللجوء الينا فأفضل طريقة لتجتمعوا مع القضاة في المؤتمرات وليس في المحاكم .
وإنني أهنئ الحاضرين على حرصهم على تحسين مهاراتهم وادراكهم في شؤون العقود واهتمامهم الكبير بها وهو عامل اساسي لممارسي القانون من أن نتعلك أكثر وأن نكون في تعلم مستمر وهذا ما جسده حضوركم اليوم .
نسعى لحل مشاكل ,لذا فإنني أرى بأن تحل المشاكل هذه قبل القضاء من خلال لجان التحكيم

تكريم الرعاة
وقام معالي الشيخ نهيان بن مبارك ال نهيان بتكريم المؤسسات الراعية للمؤتمر وهي : دائرة محاكم دبي ومعهد دبي القضائي وطيران الامارات ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان ودائرة الأراضي والأملاك ومؤسسة دبي للاعلام

كلمة مدير محاكم دبي

وأكد الدكتور أحمد سعيد بن هزيم مدير عام محاكم دبي في تصريح بمناسبة افتتاح المؤتمر على الدور الذي تقوم به المحاكم في دعم جهود تنمية الكوادر الوطنية وتزويدها بالمعارف المتاحة من خلال دعم البرامج والفعاليات العلمية ماديا ومعنويا، وأكد أن جامعة الإمارات متمثله بكلية القانون تقوم بدور بارز في الارتقاء بخريجي القانون من خلال تنظيم المؤتمر السنوي في دورته الثامنة عشر لكلية القانون الذي يضم عدد من الشخصيات القانونية من مختلف دول العالم.
وحول هذا المؤتمر وجه الدكتور أحمد بن هزيم مدير عام محاكم دبي شكره الي صاحب السموحاكم دبي على رعايته الكريمة لهذا المؤتمر مؤكدا أن دائرة محاكم دبي وكونها الجهة المعنية بالجانب القضائي في اماره دبي ترحب بكل المبادرات التي تسهم في نشر الثقافة والتوعية القضائية بين أفراد العمل القضائي،منوها الي ضرورة اكتساب المزيد من المعارف والخبرات وكذلك البحث في ما يستجد ويستحدث في هذا المجال الحيوي عبر استقدام الخبراء من كافة أنحاء العالم لنقل خبراتهم وتبادل المعرفة المختصين في الدولة.
وأشاد بن هزيم في ختام حديثه بالجهود المبذولة من قبل اللجنة المنظمة للمؤتمر على رأسها الأستاذ الدكتور جاسم الشامسي عميد كلية القانون بجامعة الإمارات وأعضاء اللجنة المنظمة للمؤتمر العلمي السنوي الثامن عشر الذي سعوا جاهدين في تنظيم كافة الجوانب المتعلقة بالمؤتمر بما يسهم في إنجاح هذا التجمع العلمي والقانوني.

جلسات اليوم الأول

وترأس الاستاذ الدكتور جاسم الشامسي عميد كلية القانون الجلسة الاولى للمؤتمر التي ناقشت المحور الأول حول عقود الإنشاءات العامة وستناقش الجلسة الأوراق التالية : عقد البوت بين القانون الخاصة والقانون العام وأثره في استقطاب الاستثمارات للدكتور ناصر خليل جلال ـ كلية القانون والسياسة ـ جامعة صلاح الدين ـ اربيل - العراق - الالتزامات التي ترتبها عقود الـ b.o.t في مواجنة شركة المشروع للدكتور دويب حسين صابر عبد العظيم ـ كلية الحقوق ـ جامعة أسيوط ـ مصر - قواعد إنشاء مضروعات للطاقة البديلة في ( المولدات الهوائية تحديداً) في فرنسا ومدى امكانية الأخذ بها في الدولة الإمارات للدكتور جورج كفاليه ـ أستاذ مشارك ـ كلية الحقوق ـ جامعة ليون ـ فرنسا - نظام عقد الأشغال العامة باعتباره استثناء من قواعد القانون الخاص (باللغة الفرنسية) للدكتور ايرك جيرادي ـ استاذ مشارك ـ جامعة ر ن ( 1 ) فرنسا - التنظيم القانوني لأحكام عقود البناء والتشييد في ظل القانون المصري (باللغة الإنجليزية) للدكتور ولاء عراقيب ـ أستاذ مساعد ـ جامعة طنطا ـ مصر.

وواصلت الجلسة الثانية مناقشة المحور الأول: عقود الإنشاءات العامة برئاسة المستشار الدكتور عبد المنعم وفا قاضي بمحكمة تمييز دبي والتي ستناقش الأوراق التالية : أحكام غرامة التأخير في عقود المشاريع الإنشائية العامة للدكتور محمد السيد الدسوقي ـ كلية القانون ـ جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا - آليات حماية البنوك الممولة لمشروعات البنية الأساسية المدارة وفقاً لنظام الـ b.o.t للدكتور سامي عبد الباقي ـ كلية الحقوق ـ جامعة القاهرة ـ مصر - وسائل تسوية منازعات عقود الـ b.o.t بطرق ودية ـ التحكيم كنموذج في ضوء القانون الإماراتي للدكتور كامران الصالحي ـ قسم القانون الخاص ـ جامعة الإمارات العربية المتحدة ـ كلية القانون - تسوية منازعات عقود التشييد والاستغلال والتسليم ( البوت ) ذات العنصر الأجنبي – للدكتور رشا علي الدين ـ كلية الحقوق ـ جامعة المنصورة ـ مصر.

جولة سياحية
ونظمت اللجنة العليا للمؤتمر جولة سياحية للمشاركين لمعالم دبي الرئيسة وشمل حفل عشاء برعاية دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي .