المطالبة بإنشاء دوائر قضائية لعقود البناء والتشييد

رفع برقيات شكر لخليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد لدعمهم البحث العلمي
مؤتمر العقود والتشييد يدعو الى تنظيم قانوني متكامل لعقود البوت b.o.t
ويطالب بدقة طبيعة غرامة التأخير في تنفيذ عقود الإنشاءات العامة


دبي في 21 ابريل 2010 : رفع المشاركون في المؤتمر العلمي الدولي الثامن عشر لكلية القانون بجامعة الامارات والذي نظمته بالتعاون مع دائرة محاكم دبي مؤتمر " عقود البناء والتشييد بين القواعد القانونية التقليدية والنظم القانونية المستحدثة " برقيات شكر وتقدير إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله و صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي راعي المؤتمر رعاه الله والى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله والى معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة مشيدين بدعم سموهم اللامحدود لمسيرة البحث العلمي والتعليم العالي وبما يخدم المجتمع .
وأوصى المؤتمر والذي اختتم اعماله عصر اليوم الاربعاء بفندق جراند حياة برئاسة سعادة الدكتور جاسم الشامسي عميد كلية القانون بجامعة الامارات أوصى بالتأكيد على قناعته بما طرحه سمو الشيخ نهيان مبارك آل نهيان في كلمته الافتتاحية من ملاحظات تتعلق بتعميق مكانة القانون في مسيرة المجتمع، وضرورة الإسهام في تطوير التشريعات حتى تتوافق مع التطورات المتلاحقة في المجتمع، وكذلك باعتبارها مجالا هاما للتعاون الوثيق والفعال بين رجال القانون عبر كافة الجامعات في العالم، وأن يصبح وضوح العقود والقوانين وفعالية سبل حل النزاعات والخلافات خطوات ضرورية وأساسية للحفاظ على مكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي ودولي مرموق في سوق المال والأعمال، ولتعميق قدرات الأفراد والمؤسسات في الدولة على الأداء والتنافس الناجح في كافة المجالات وعلى مختلف الصعد .
ودعى المشاركون المشرع الإماراتي إلى وضع تنظيم قانوني متكامل لعقود البوت b.o.t والتي يُسهم فيها القطاع الخاص في إنشاء وإدارة واستغلال المرافق العامة ثم ينقل ملكيتها للدولة بعد ذلك، وذلك لما لعقود البوت من مزايا رئيسة أهمها توفير مصادر للتمويل وجذب للاستثمارات الأجنبية والحصول على التقنية الحديثة .
كما طالبوا عمل مراجعات دورية على نماذج عقود الأشغال العامة التي تبرمها الدولة والمستقاة من العقود النموذجية للفيديك، وذلك حتى يتم التقريب بقدر الإمكان بين القواعد القانونية السائدة في الدولة والمفاهيم القانونية الأنجلوسكسونية السائدة في عقود الفيديك .
ودعوا المشرع أن يحدد بدقة طبيعة غرامة التأخير في تنفيذ عقود الإنشاءات العامة ، ونوصي بأن تكون هذه الغرامة أقرب إلى التعويض منها إلى الجزاء كما دعوه الى التوسع في مفهوم المعماري في مجال عقود البناء والإنشاء بحيث ينطبق على المهندس المعماري بمفهومه التقليدي وكذلك على صانع المنتجات التي تدخل في عملية البناء ،خاصة وأن الأبنية الحديثة قد تكون بكاملها من منتجات صناعية .
واقتراح تعديل قانون المعاملات المدنية ، وخاصة في باب عقد المقاولة، وذلك لتغطية النقص التي يعتري عقود مقاولات البناء والتشييد الحديثة .
والمطالبة بتوسيع مفهوم المصنف المعماري عن طريق حماية البناء بذاته بالإضافة الى فنون العمارة والتصاميم المعمارية ، وذلك بإيراد نص في قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة تكون صياغته على النحو التالي ( يقصد بالمصنف المعماري لأغراض هذا القانون فنون العمارة والتصاميم المعمارية والبناء ذاته )
نوأهاب المشاركوزن بالمشرع الإماراتي التعجيل بإصدار مشروع القانون الاتحادي الجديد الخاص بالبناء والتشييد ، مع ضرورة الأخذ بالتأمين الإجباري في مجال المسؤولية الناشئة عن أعمال البناء والتشييد والتهدم.
كما دعو السلطة التشريعية عند إصدارها لقانون البناء الموحد وضع ضوابط قانونية موحدة لقياس الأضرار الناتجة عن أعمال البناء والهدم وذلك من خلال تحديدات مالية في كل قياس ، وتكون هذه التحديدات قابلة للتغيير لمواكبة تغير القوة الشرائية، وذلك حتى يطمئن المتقاضيين إلى عدالة التعويض المقضي به لهم أو عليهم ، وحتى يمكن التعامل مع مسألة قياس حجم الأضرار باعتبارها من مسائل القانون التي تخضع لرقابة المحكمة العليا أو محكمة التمييز واختتموا بالمطالبة بإنشاء دوائر قضائية متخصصة للنظر في المنازعات المتعلقة بعقود البناء والتشييد .

جلسات اليوم الثالث
ووناقشت جلسات المؤتمر اليوم الأربعاء الحادي والعشرين من ابريل المحور السادس فيه دور الدولة في الرقابة على أعمال البناء .
ورأس الجلسة الأولى الاستاذ الدكتور هاني دويدار عميد كلية الحقوق – جامعة السلطان قابوس وناقشت الأبحاث القانونية التالية : التدابير الوقائية في مجال التشييد والبناء في مرحلة التنفيذ في ضوء نظام البناء الخاص بمدينة دمشق للاستاذ الدكتور محمد حاتم البيات –كلية الحقوق –جامعة دمشق – سوريا - قواعد البناء ومسألة البيئة وإمكانية تعديل القواعد القانونية النافذة (باللغة الفرنسية ) للاستاذ الدكتور جون مارك لوماسون – أستاذ مشارك –جامعة نانت – فرنسا - حق ذوي الاحتياجات الخاصة في الدخول إلى المباني في القانون الفرنسي (باللغة الفرنسية ) للدكتور جين باتست تيري – أستاذ مشارك – جامعة نانسي – فرنسا - التنظيم القانوني لعلاقة الباني مع مالك السكن في المناطق الفقيرة في جنوب أفريقيا (باللغة الإنجليزية ) للاستاذ الدكتور هانري موسترت –جامعة كيب تاون –جنوب أفريقيا - مسؤولية الدولة المضيفة عن سلامة الأموال المستثمرة في عقود البناء والتشييد في ضوء قضية خط الصحراء العمانية (lcsio ) للدكتورة أمال عبدالله – كلية الحقوق –جامعة السلطان قابوس –سلطنة عمان .
فيما سيناقش المحور السابع والأخير للمؤتمر تسوية المنازعات الناشئة عن عقود البناء والتشييد .
ورأس الجلسة الثانية لليوم الثالث المستشار الدكتور أحمد حسن المطوع القاض بالمحاكم الابتدائية –دبي وناقشت الابحاث القانونية التالية : بدائل التقاضي عند تسوية المنازعات الناشئة عن عقد مقاولات أعمال الهندسة المدنية للاستاذ الدكتور أحمد السيد خليل –كلية القانون – قسم القانون الخاص – جامعة الإمارات العربية المتحدة - آلية تسوية المنازعات الناشئة عن عقود الفيديك للدكتور محمد محمد سادات – مدرس مساعد –كلية الحقوق –جامعة المنصورة – مصر - آلية تسوية منازعات عقود البناء والتشييد : الحل بالتفاوض والحسم بالتحكيم – دراسة مقارنة بين قواعد الفيديك القديمة وقواعد الفيديك الجديدة للدكتورلافي محمد درادكة –جامعة اليرموك –الأردن - قواعد الوساطة الحكومية لتسوية منازعات التشييد الهندسي والبناء في هونج كونج وإمكانية تطبيقها في دولة الإمارات العربية المتحدة للدكتور عادل سالم اللوزي –كلية الحقوق –جامعة السلطان قابوس – سلطنة عمان .
فيما رأس الجلسة الثالثة لليوم الثالث الدكتور أندرو ستيفنسون المحامي بالولايات المتحدة الأمريكية –واشنطن وناقشت الجلسة الابحاث القانونية التتالية : مستقبل التحكيم في حماية الاستثمارات في عقود البناء (باللغة الفرنسية ) للدكتور عبدالله محمد الضمور –كلية الحقوق –الجامعة الأردنية - معالجة المنازعات الناشئة عن المباني (باللغة الفرنسية ) للاستاذ الدكتور إيفون دزرفيز-أستاذ القانون الخاص –جامعة نانت – فرنسا - القرار المتعلق بمنازعات الوفاء بمستحقات المقاول في عقود البناء والتشييد في غرب استراليا وفقا لقانون السداد (باللغة الإنجليزية ) للدكتور فيليب جوهن إيفينس –محاضر –كلية القانون –جامعة ميوردش –غرب استراليا - الوسائل البديلة لحل منازعات عقود البناء والتشييد (باللغة الانجليزية ) للاستاذ الدكتور محمد أكرم شير محمد –عميد كلية الحقوق –الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا.

هل استطيع الحصول على ملخصات الورقات البحثية المطروحه في المؤتمر لأني احتاجها ضروري لغرض دراسة الماجستير