الداخلية تدرس توحيد ملكية المركبة ورخصة القيادة على مستوى الدولة

إنجاز المعاملات اتحادياً دون الرجوع إلى مصدر اللوحة
الداخلية تدرس توحيد ملكية المركبة ورخصة القيادة على مستوى الدولة

82...a-na-52009.jpg


أعلنت وزارة الداخلية أنها تدرس توحيد ملكية المركبة ورخصة القيادة على مستوى الدولة لتبسيط إجراءات النظام وتطويره وإدخال خدمات جديدة تتعلق بتجديد رخصة القيادة وترخيص المركبات على مستوى الدولة وإقرار النماذج الجديدة الموحدة للملكيات والرخص على مستوى الدولة.

وعقدت وزارة الداخلية اجتماعات تنسيقية بين مديري المرور والترخيص في الدولة المشتركين بنظام المرور والترخيص الاتحادي لإيجاد آليات لتبسيط إجراءات النظام وتطويره وإدخال خدمات جديدة عليه.

وتعمل الوزارة على تطوير نظام المرور والترخيص الاتحادي لضمان سرعة إنجاز المعاملات البينية بين القيادات والإدارات العامة للشرطة الدولة، إلى جانب توفير قاعدة بيانات موحدة لجميع معلومات المرور والترخيص، ورفع مستوى الاعتماد على العمل الإلكتروني والحد من العمل الورقي.

وأكد مدير فرع ترخيص المركبات في إدارة ترخيص الآليات في أبوظبي الرائد سيف الزعابي أن فكرة تطوير نظام المرور والترخيص الاتحادي أتت نتيجة للتطور التقني الذي تشهده قطاعات وزارة الداخلية وثمرة التعاون بين كافة القيادات والإدارات العامة للشرطة.

وأعلن أن مجموع المعاملات التي أنجزت عن طريق نظام المرور والترخيص الاتحادي في الإمارات بلغت 465 معاملة، منذ بدء تشغيل المرحلة الأولى للنظام الجديد في شهر مارس الفائت.

وبلغ عدد المعاملات التي أنجزت في إدارات المرور في الدولة المتعلقة بأبوظبي، عن طريق نظام المرور والترخيص الاتحادي، 288 معاملة. وأنجزت إدارة المرور في الشارقة 60 معاملة عبر النظام. وسجلت إدارة المرور في عجمان 20 معاملة، كما أنجزت إدارة المرور في رأس الخيمة 44 معاملة وفي ''مرور'' أم القيوين تم إنجاز 16 معاملة، كما تم إنجاز 35 معاملة في مرور الفجيرة.

وقال الرائد الزعابي أن نظام المرور والترخيص الاتحادي أتاح للجميع إنجاز كافة المعاملات المتعلقة بتسديد المخالفات ومعاملات شهادة الحيازة والتسفير السياحي ومعاملة حجز وتجديد حجز رقم المركبة وإصدار شهادات التصدير خارج وداخل الدولة بدون لوحات التصدير، إلى جانب إصدار شهادة براءة الذمة لإسقاط اللوحات في دول مجلس التعاون.

وأوضح الزعابي إضافة خدمة جديدة في نظام المرور الاتحادي تتعلق باستبدال رخصة القيادة الصادرة عن إدارات المرور في الدولة من إمارة لأخرى. وأصبح بإمكان المقيمين استبدال الرخصة حسب مكان الإقامة والعمل، أما بالنسبة لاستبدال رخصة القيادة للمواطنين تتم من خلال إحضار صورة من جواز السفر وتسليم الرخصة الصادرة من الإمارة الأخرى لاستبدالها بالرخصة الجديدة المراد أخذها.

وشرح الزعابي فوائد نظام المرور الاتحادي لا سيما في سرعة إنجاز المعاملات وتوفير الوقت والجهد، اضافة الى توفيره قاعدة بيانات موحدة لجميع معلومات المرور والترخيص إلى جانب توحيد الإجراءات بين إدارات المرور والترخيص بما يعود بالنفع على المراجعين. كما يوفر التدقيق الآلي للمعلومات لتفادي الأخطاء البشرية ويغني عن استخدام الأوراق في تداول المعاملات.

ولفت الزعابي الى البدء في تطبيق مبدأ المعاملة إلكترونياً التي تسمح بالتداول الآلي للمعاملات مابين الموظفين والمسؤولين لاعتماد المعاملة إلكترونياً. ويسمح النظام توحيد جميع إجراءات المرور والترخيص تحقيق التكامل في إجراءات العمل بين الأقسام المختلفة في الإدارات والتأكد من هوية المراجع بدون الحاجة إلى أوراق ثبوتية.

وأضاف الزعابي أن النظام زود بأحدث مبادئ أمن المعلومات لحماية المعلومات في طرق الوصول إليها.

وكانت شرطة أبوظبي قد قامت في شهر مايو عام 2006 بإعداد وتجهيز البنية التحتية اللازمة لربط النظام المروري الاتحادي الجديد بين إمارات الدولة. ووفرت كافة الاحتياجات الفنية والتقنية المطلوبة، وعملت على إرسال فرق من الفنيين للعمل على تركيب وتجهيز النظام في الإمارات المختلفة.

وأشار الزعابي إلى أن وزارة الداخلية ومن منطلق تسهيل إنجاز معاملات المراجعين في مختلف إمارات الدولة أعدت كتيب خاص بنظام المرور والترخيص الاتحادي يوضح إجراءات وفوائد ومميزات النظام الجديد. وتم تعميم الكتيب على الجهات المشتركة بالنظام.

واحتوى الكتيب على إجراءات نظام ترخيص المركبات وتفاصيلها والوثائق المطلوبة في حال التسجيل أو إعادة التسجيل وكيفية تجديد المركبة ونقلها أو التسفير السياحي والإجراءات المطلوبة في حال تحويل المركبة داخل الدولة أو تصديرها للخارج. وتضمن الكتيب تفاصيل اجرءات شطب حيازة المركبة وتغير رقم اللوحة وتغير بيانات المركبة أو لونها.

وأشار الزعابي الى أن إدارة المرور في رأس الخيمة قامت باستحداث جميع البيانات القديمة لتتماشى مع نظام المرور والترخيص الاتحادي ولتوفير الوقت والجهد على المتعاملين في تخليص معاملاتهم خلال فترة وجيزة لا تتعدى العشر دقائق.

وقال ضابط المرور الاتحادي في إمارة الفجيرة النقيب محمد خليفة خميس الحمادي ان نظام المرور والترخيص الاتحادي ساهم في الإسراع في إنجاز معاملات الجمهور خلال فترة لا تتعدى العشر دقائق، وقد ساعد توحيد البيانات في إدارات المرور في الدولة من خلال قاعدة بيانات موحدة إلى سلاسة إنجاز معاملات الترخيص الصادرة من إمارات أخرى.

وأشار الحمادي الى أن الموظفين في إدارة المرور بالفجيرة تلقوا دورات تدريبية مكثفة للتعامل مع النظام قام بتنفيذها فريق من الإدارة العامة للعمليات المركزية بشرطة ابوظبي لجميع الجهات المشتركة بالنظام المروري الاتحادي.

ودعا الحمادي المراجعين في إمارة الفجيرة إلى الاستفادة من الخدمات التي يقدمها النظام المروري كتسديد المخالفات واصدار شهادات الحيازة والتسفير السياحي وحجز وتجديد حجز رقم المركبة واصدار شهادات التصدير خارج الدولة والتحويل داخل الدولة إلى جانب إصدار شهادات براءة الذمة لإسقاط اللوحات في دول مجلس التعاون.


جريدة الاتحاد

ززززززززززين الى الامام ياوطن

شي طيب يدعو للفخر والوطنية


الى الامام يا احلى بلد

والله شي حلو

زين والله

ها اللي لازم يصير

ويسلمو على الخبر ^^