حمدان بن زايد يصدر قراراً بمنع صيد أسماك البدح والبياح العربي والصافي

خلال موسم التكاثر واعتباراً من أول أبريل الجاري وحتى نهاية مايو المقبل

حمدان بن زايد يصدر قراراً بمنع صيد أسماك البدح والبياح العربي والصافي

61...b81b6ad01b.jpg

61...0de7861be9.jpg

الاتحاد

أصدر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة بأبوظبي قراراً إدارياً بشأن منع صيد وتسويق أسماك البدح والبياح العربي والصافي في إمارة أبوظبي في الفترة من 1 أبريل الجاري وحتى 31 الشهر المقبل.

وتضمن القرار منع استخدام شباك الصيد بجميع أنواعها خلال الفترة المحددة، محذراً من مخالفة العمل بالقرار حيث سيتعرض المخالف للقرار للمساءلة القانونية بموجب القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999م في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وجاء القرار بناء على نتائج الدراسات الإحصائية التي أجرتها الهيئة خلال عام 2009 للتعرف إلى وضع المخزون السمكي في الإمارة ومدى تعرضه للضغط أو الإفراط في الصيد، حيث أشارت النتائج إلى أن محصول الصيد الكلي من أسماك البدح والبياح والصافي بلغ حوالي 217.7 طن متر أي ما نسبته 0.04 % من إجمالي محصول الصيد في مياه إمارة أبوظبي.

وأفادت الدراسة التي حصلت “الاتحاد” على نسخة منها أنه يتم صيد الأنواع الثلاثة على نحو أساسي بواسطة السكار والدفارة والحظرة. والسكار، التي تستخدم طوال السنة، يتم استخدامها، على نحو حصري تقريباً، من قبل الصيادين الذين لديهم حق الصيد في البحور. أما الحظرة، فهي مرخصة لعدد 82 صياداً، ويسمح لهم باستخدامها في الفترة من أول أبريل حتى 31 أغسطس من كل سنة.

ونظراً للتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية المحتملة المرتبطة بقرار الحظر، وخاصة بالنسبة للصيادين الذين يستخدمون السكار والحظرة، حيث يبذلون جهداً كبيراً وينفقون أموالاً كثيرة في تحضير ووضع المعدات، جاء القرار للتنبيه المسبق لأصحاب المصلحة، بمن فيهم الصيادون المتأثرون بهذا القرار، قبل تطبيق الحظر.

كما أشارت الدراسات التي أجريت حول بيولوجية التكاثر للأنواع الثلاثة إلى أنها تتكاثر على مدار العام، وتكون فترة الذروة في الفترة من أبريل إلى مايو.

ومن أجل حماية مخزونات التكاثر من الأنواع الثلاثة، فإن الفترة الأنسب التي يجب أن يحظر فيها الصيد هي شهري أبريل ومايو.

ولذلك، فقد أوصت الدراسة بمنع صيد هذه الأنواع خلال فترة ذروة التكاثر ومن أجل حماية مجموعات التكاثر من الأنواع الثلاثة، والتي تعتبر من الأنواع التجارية الرئيسة في الدولة التي يفضلها المستهلك المحلي ويتم استهدافها بشكل كبير من قبل صيادي الأسماك في الإمارة ممن لديهم حق الصيد في البحور أو الحائزين تصاريح إقامة حظور صيد الأسماك في المناطق الساحلية. ويتم صيد الأنواع الثلاثة بشكل رئيس بواسطة السكار والدفارة والحظرة، حيث يتم استخدام السكار طوال العام على نحو حصري تقريباً من قبل الصيادين الذين لديهم حق الصيد في البحور.

ونظراً إلى أن السكار والدفارة والحظرة، هي المستخدمة على نحو رئيس في صيد هذه الأنواع الثلاثة، فإن الحظر لكي يكون فعالاً، يجب أن يكون مصحوباً بحظر لأنشطة الصيد التي تستخدم فيها هذه المعدات أيضاً.

وتضمن القرار أيضاً تعديل موسم الصيد بالحظرة ليبدأ من تاريخ 1 يونيو وحتى 31 أغسطس، كما تم منع استخدام جميع أنواع شباك الصيد خلال فترة المنع تسهيلاً لتطبيق القرار.

صيادون يطالبون بتأجيل تنفيذ الغرامات

إيهاب الرفاعي (المنطقة الغربية)- طالب عدد من الصيادين بتأجيل تنفيذ الغرامات والعقوبات على المخالفين العام الحالي خاصة أن اغلب الصيادين المصرح لهم بالصيد قاموا بنشر معداتهم داخل البحار لصيد البياح والصافي.

وهذه الأسماك من الأنواع التي تم إدراجها ضمن الممنوع صيدها خلال تلك الفترة، وبالتالي فإن نزع هذه المعدات سيكلف أصحابها من الصيادين الكثير من الخسائر، بحسب ما قالوا مشيرين إلى أن الفترة المتبقية من المدة الممنوع الصيد بها قد قاربت على الانتهاء.

ويؤكد هاشم الرميثي احد الصيادين في مدينة المرفأ أن جميع الصيادين كانوا ملتزمين بمنع صيد البدح، والذي صدر به قرار في وقت سابق، بينما أسماك البياح والصافي التي تم إضافتها ضمن قائمة الأسماك الممنوع صيدها خلال موسم التكاثر للحفاظ عليها كانت متاحة في السابق وبالتالي قام أغلب الصيادين بنشر معداتهم وأدواتهم وهذه الأدوات ستسبب الكثير من الخسائر إذا ما تم سحبها حالياً.

وأشار الرميثي إلى أن المدة المتبقية على فترة المنع لا تتجاوز شهر و8 أيام وبالتالي فهي مدة صغيرة وطالب بتأجيل أي غرامات على المخالفين وان يتم التشديد في تطبيق القرار ابتداءً من العام القادم .

ويرى أحمد سعيد احد الصيادين في الغربية أن قرار منع صيد البياح والصافي مثلما تم منع البدح في وقت سابق سيساهم بشكل كبير في زيادة المخزون السمكي في المنطقة ومن ثم الإمارة وهو ما لمسه الصيادون خلال الفترة الماضية مع أسماك البدح التي تزايد أعدادها بشكل ملحوظ بعد الالتزام بقرار المنع وهو ما دفع أغلب الصيادين إلى الالتزام الذاتي وعدم البحث عن أي وسائل للتحايل على القانون الذي صب في مصلحتهم بشكل كبير .

ويتوقع أحمد أن تظهر النتائج الإيجابية للقرار الحالي العام المقبل عندما يلمس الصيادون زيادة المردود السمكي الذي يتم اصطياده بعد الالتزام بالقرار . يذكر أن أسماك البدح توجد في قيعان البحر الرملية أو الطينية، بالقرب من الشعاب المرجانية، حيث تعيش في مجموعات أو بشكل منفرد، وتتغذى على الديدان البحرية والقشريات الصغيرة وتتزايد أعدادها في أبوظبي مقارنة ببقية إمارات الدولة .