إحالة متهمين بغسل 60 مليون درهم إلى القضاء
إحالة متهمين بغسل 60 مليون درهم إلى القضاء
أحال النائب العام لإمارة دبي المستشار عصام عيسى الحميدان، المتهمين «أ.ك» هولندي، و«م.ع» أردنية، إلى محكمة دبي بتهمة غسل الأموال للأول والمشاركة الإجرامية للثانية. وقال الحميدان إن مكافحة جرائم غسل الأموال تأتي ضمن أولويات الأجهزة المعنية في الدولة، لافتا الى أن النيابة العامة في دبي تولي أهمية كبيرة للتحقيق في مثل هذه القضايا وسرعة تقديم المتهمين فيها إلى المحاكمة».
وتعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية عن ضلوع المتهم الأول ضمن تشكيل عصابي بنشاطات مشبوهة في تجارة المخدرات وغسل الأموال، وتمكنه من ارتكاب عدد كبير من العمليات الإجرامية في بلدان أوروبية.
وتضمنت معلومات المباحث أن أفراد التشكيل العصابي بصدد استيراد كمية كبيرة من الكوكايين من أمريكا الجنوبية إلى هولندا، وأنهم يخفون أنشطتهم المشبوهة وراء تجارة الفاكهة. وقد توصلت التحريات إلى مكان المتهم الأول الذي تبين أنه يمتلك شركتين تجاريتين في دبي. وقبضت عليه، ثم فتشت مسكنه ومقر شركاته. وأسفر ذلك عن ضبط مبالغ مالية كبيرة.
واعترف المتهم بقيامه بغسل الأموال التي يتسلمها من أشخاص من جنسية آسيوية. وذلك عن طريق إيداعها في حساباته بأحد مصارف الدولة ثم تحويلها إلى حسابات أشخاص آخرين مقابل نسبة له عن كل عملية، وأن ذلك كان يتم بمساعدة المتهمة الثانية التي تعمل مديرة قسم في المصرف محل النشاط المشار إليه مقابل نسبة من كل مبلغ يتم إيداعه. وبسؤال الأخيرة أقرت بمعرفتها بالمتهم الأول، إلا أنها نفت علمها بأنشطته المشبوهة وأنكرت تلقي أي مبالغ منه. وأسفر الفحص الذي قام به قسم مكافحة غسل الأموال عن أن المبالغ التي قام المتهم بغسلها بلغت نحو 60 مليون درهم.
وكان محامي المتهمة «م.ع»، ناصر هاشم من مكتب الكمالي للمحاماة والاستشارات القانونية، طالب النيابة العامة في جلسة التحقيق بضم الشريط الخاص في كاميرات المراقبة لبيان ما إذا كان المتهم الأول يتردد على مكتب موكلته المتهمة الثانية حاملا أموالا نقدية، كما ادعى في تحقيقات النيابة العامة من عدمه.
وأضاف «أن ذلك الدليل كان يكفي لعدم إحالة المتهمة للمحاكمة الجنائية إذا ما تبين عدم صدق هذه الادعاءات، خصوصا أنه لا يوجد أي دليل إدانة واحد ثابت في الأوراق أو المستندات في حق موكلته المتهمة الثانية».
(الامارات اليوم)
