باريس:
أيد إمام مسجد فرنسي نشط في مجال الحوار الاسلامي مع اليهود قانونا مناهضا لارتداء النقاب مخالفا في ذلك معظم زعماء المسلمين في فرنسا الذين يحثون أعضاء البرلمان على عدم التصويت لصالح "حظر النقاب".
وقال الامام حسن شلغومي الذي يقع مسجده في ضاحية بشمال باريس حيث يعيش كثير من المسلمين ان النساء اللاتي يرغبن في تغطية وجوههن عليهن أن يرحلن الى السعودية أو أي دولة اسلامية أخرى يكون فيها النقاب تقليدا.
ويقول نواب برلمانيون ان من المرجح أن تقر الجمعية الوطنية الفرنسية قريبا قرارا يدين النقاب وأن تحاول في الاشهر القادمة وضع قانون يحظره تماما. ويصف الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي النقاب بأنه اهانة لكرامة المرأة ويقول انه غير مرحب به في فرنسا. ويرتدي النقاب - الذي يعرف في فرنسا باسم البرقع- أقل من ألفي امرأة في فرنسا.
ويبلغ عدد المسلمين في فرنسا نحو خمسة ملايين.
وقال شلغومي (36 سنة) لصحيفة لو باريزيان اليومية "نعم أؤيد الحظر القانوني للبرقع (النقاب) الذي لا مكان له في فرنسا وهي دولة تملك فيها المرأة حق التصويت في الانتخابات منذ عام 1945."
وأضاف شلغومي الذي تلقى تهديدات بالقتل لترويجه للحوار مع اليهود ان النقاب لا أساس له في الاسلام و"يخص تقاليد أقلية ضئيلة تعكس فكرا يسيء للدين الاسلامي."
وقال شلغومي وهو امام مسجد في درانسي والتي كانت موقعا خلال الحرب العالمية الثانية لمعسكر لاحتجاز اليهود قبل نقلهم الى معسكرات النازي " البرقع سجن للنساء ووسيلة للهيمنة الجنسية وتلقين التشدد الاسلامي." وانتقد شلغومي بعض الاجراءات الاشد صرامة التي اقترحها سياسيون محافظون مثل فرض غرامات أو قطع الدعم عن أطفال الام المنتقبة.
لكن الامام المولود في تونس والحاصل على الجنسية الفرنسية وافق على أنه لا ينبغي أن تمنح فرنسا الجنسية للمهاجرات المنتقبات.
وقال "حمل الجنسية الفرنسية يعني الرغبة في المشاركة في المجتمع والمدرسة والعمل.
"لكن مع وجود قطعة من القماش على وجوههن ..
ما الذي يمكن أن تتبادله هؤلاء النساء معنا.. اذا كن يرغبن في ارتداء النقاب فيمكنهن الذهاب الى دولة يكون فيها النقاب تقليدا."
ومن المتوقع أن تنشر اللجنة البرلمانية التي تدرس الامر - في اطار جدل أوسع بشأن الهوية الوطنية الفرنسية - توصياتها يوم الثلاثاء. ويعارض زعماء مسلمون وكثير من السياسيين المعارضين فرض أي حظر قائلين ان من شأنه أن ينفر المسلمين ومن الممكن أن ينتهك قوانين الحقوق المدنية.
اللجنة البرلمانية ستوصي بحظر النقاب في الادارات والمؤسسات العامة الفرنسية
افادت مصادر برلمانية ان اللجنة البرلمانية المكلفة اعداد تقرير حول النقاب في فرنسا ستدعو الى اقرار قانون يحظر ارتداءه في المؤسسات العامة بما فيها وسائل النقل. وتوصي اللجنة في النسخة شبه النهائية لتقريرها الذي ستعرضه الثلاثاء باعتماد قرار برلماني (غير ملزم) يعلن ان "فرنسا بكاملها تقولا لا للنقاب" ويطالب ب"حظر ارتدائه على اراضي الجمهورية".
وتدعو اللجنة البرلمانية الى اعتماد قوانين لحظر ارتداء النقاب في المؤسسات العامة كالادارات والمستشفيات والمدارس ووسائل النقل وغيرها. وتنهي اللجنة اعمالها التي بدأتها في تموز/يوليو من دون التوصل الى توافق حيث اعلن النواب الاشتراكيون الخميس انهم لن يشاركوا في التصويت على نتائجها.
وكان رئيس اللجنة ونواب الحزب اليميني الحاكم (الاتحاد من اجل حركة شعبية) يطمحون الى اتخاذ قرار بالاجماع بمنع النقاب بشكل تام في الاماكن العامة، لكن هذا الاقتراح لم يحظ بموافقة الجميع. وفرنسا مصممة على منع النقاب الذي ترتديه اقل من الفي امراة في البلاد وفق الارقام الرسمية.
واعلن الرئيس نيكولا ساركوزي انه يؤيد صدور قرار واضح عن البرلمان، يكون غير ملزم قبل اصدار قوانين بهذا الصدد.
