ضبط تجار تجاوزوا “تسعيرة” الاسمنت” في رأس الخيمة

رأس الخيمة- عدنان عكاشة-جريدة الخليج:

نجح رجال الرقابة والتفتيش في مكتب وزارة الاقتصاد في رأس الخيمة في ضبط عدد من المنشآت التجارية العاملة في حقل بيع وتجارة الاسمنت لم تتقيد خلال الأيام الماضية بالتسعيرة الرسمية المعتمدة للاسمنت والتي تبلغ 18 درهماً للكيس في السوق بينما تقدر ب 16 درهماً من مصانع الاسمنت مباشرة.



وأشار راشد الشحي مدير مكتب “الاقتصاد” في رأس الخيمة الى أن فرق الرقابة والتفتيش على الأسواق التابعة لمكتب الوزارة في الإمارة تمكنت على مدار الأيام الماضية من ضبط التجار والمحلات التجارية المخالفة وغير الملتزمة بالتسعيرة الرسمية والمنتشرة في عدد من مناطق وأحياء الإمارة من دون أن يحدد عدد المخالفات المضبوطة.



وأكد أن المكتب أنزل العقوبة القانونية المنصوص عليها بحق التجار المخالفين ممن تجاوزوا سقف التسعيرة المعتمدة في بيع مادة الاسمنت وشملت توقيع الغرامة المالية بحق أصحاب المحلات التجارية غير الملتزمة وهم من تجار التجزئة وتصل قيمتها الى ألفي درهم محذراً التجار من مغبة عدم الالتزام بالتسعيرة.



وأشار مدير المكتب الى تواصل الحملات التفتيشية على أسواق الإمارة خلال المرحلة المقبلة.



وتهدف عمليات تفتيش الأسواق الى التأكد من تقيد التجار والمنشآت التجارية المختلفة بمستويات مقبولة من الأسعار ومن ضمنها الالتزام بتسعيرة الاسمنت لحماية الاقتصاد الوطني وضمان توافر مادة الاسمنت الحيوية التي تلعب دوراً حيوياً في التنمية واستمرار صعود الاقتصاد الوطني الى جانب تحاشي تكرار أزمة نقص الاسمنت في الأسواق المحلية خلال المرحلة الماضية والارتفاع الحاد في أسعاره والحيلولة دون استغلال بعض التجار لمثل تلك الأزمات في مضاعفة ومراكمة أرباحهم.

الله يفوقكم