تراجع كبير في مستوى الخدمات الصحية بمستشفيات الإمارات الشمالية

الدكتور سلطان المؤذن رئيس لجنة الشؤون الصحية بالمجلس الوطني الاتحادي

لـ"الخليج": تراجع كبير في مستوى الخدمات الصحية بمستشفيات الإمارات

,30/04/2010 حوار: السيد حسن

60...4/30/96100.jpg

كشف الدكتور سلطان المؤذن رئيس لجنة الشؤون الصحية في المجلس الوطني الاتحادي عن الملامح الرئيسية للتقرير الشامل، الذي أعده مع أعضاء لجنة الشؤون الصحية، عقب الجولات الميدانية التي قامت بها في الأسابيع الماضية، في جميع مستشفيات ومراكز وزارة الصحة بالإمارات الشمالية، والذي من المنتظر مناقشته داخل المجلس الوطني الاتحادي في أوائل مايو/ أيار المقبل .

أكد الدكتور سلطان المؤذن في تقريره غياب كثير من الخدمات الصحية في تلك المستشفيات، التي وصف خدماتها بأنها خدمات متدنية وغير مرضية على الإطلاق، ولا تتماشى مع النهضة الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية التي تعيشها دولة الإمارات، وقد تسبب ذلك في تردي الأوضاع في مستشفيات ومراكز وزارة الصحة .

وأكد رئيس لجنة الشؤون في المجلس الوطني الاتحادي، في حوار مطول مع “الخليج” أن الوزارة للأسف الشديد ليس لديها شواغر لتعيين استشاريين وأطباء أكفاء وفنيين لسد النواقص في الكادر الطبي، الذي هرب من الوزارة لأسباب عديدة، أهمها تدني الرواتب، والإغراءات الكبيرة التي تقدمها المستشفيات الخاصة بالدولة .

ونتيجة لغياب الشواغر الملحة، والدرجات الوظيفية الخاصة بها في وزارة الصحة، فقد تأجل افتتاح الكثير من المشاريع الصحية لسنوات عديدة، منها قسم الحروق بمستشفى الفجيرة، وهناك مشاريع أخرى عديدة لم تفتتح حتى هذه اللحظة لنفس السبب مثل مستشفى مسافي وقسم العناية المركزة بمستشفى دبا الفجيرة، والكثير من الأوضاع السيئة التي طرأت على الوزارة منذ سنوات عديدة .

وشدد المؤذن في حواره على ضرورة العمل على مستويات عليا لإنقاذ مستشفيات ومراكز وزارة الصحة، من الحالة المترهلة التي تمر بها، بسبب ممارسات هي مسؤولة عنها، وأخرى موجودة رغماً عنها .

وتالياً نص الحوار:

قمتم في اللجنة بجولات عديدة لجميع مستشفيات الإمارات الشمالية التابعة لوزارة الصحة، فهل يمكن التعرف إلى واقع الخدمات الصحية في تلك الإمارات؟

الأوضاع الصحية في مستشفيات وزارة الصحة بالإمارات الشمالية في الحقيقة غير مرضية على الإطلاق، وعندما أقول ذلك الكلام كمسؤول للجنة الشؤون الصحية بالمجلس الوطني، فإنني لا أقول كلاماً مرسلاً على الإطلاق، وإنما أقول من واقع مشاهدات وبيانات وإحصاءات وتقارير مكتوبة، ومن منطلق واجبي الوطني الذي يمليه علي ضميري وأخلاقي، معظم مستشفيات وزارة الصحة في تلك الإمارات تحتاج إلى إزالة عاجلة وإحلال سريع، والأخرى تحتاج إلى صيانة شاملة ويمكنها أن تواصل العمل لسنوات قليلة قادمة، وعلى مستوى الكادر الطبي فإن جميع المستشفيات والمراكز والعيادات تعمل في ظل وجود ضغوط عمل هائلة بسبب نقص الاستشاريين والأطباء والفنيين وحتى الإداريين أنفسهم، وهذا النقص الكبير يسهم بشكل واضح وكما لاحظنا في وجود خلل في دورات العمل وطاقته الكلية والشاملة وتأخر افتتاح المشاريع .

وأحب هنا من منطلق الشفافية والموضوعية وحتى لا أتهم بأنني أبالغ في كلامي هذا، فإن هناك مشاريع عديدة في الفجيرة وغيرها من الإمارات الشمالية معطلة ولم تفتتح منذ سنوات طويلة جداً، ولدينا مثلاً قسم الحروق بمستشفى الفجيرة وهذا القسم تم تنفيذه مع المستشفى في عام 1986 إلا أنه لم يشغل حتى الآن بسبب عدم وجود شواغر للأطباء .

كذلك مراكز الثلاسيما بمستشفى الفجيرة فالقسم جاهز ولكن ينقصه الأطباء والفنيون المختصون، حتى قسم النساء والولادة الجديد الذي تم افتتاحه مؤخراً في الفجيرة يعمل بأقل من نصف طاقته، أما مستشفى مسافي فقد أغلق في أوج افتتاحه لأكثر من مرة وقيل إن السبب فني بحت بينما السبب الحقيقي الذي لم تعلنه وزارة الصحة هو النقص الحاد والكبير في الوظائف الخاصة بهذا المستشفى، ونفس الشيء موجود في مستشفى دبا الفجيرة فالأوضاع سيئة للغاية .

هناك مسؤوليات خاصة بوزارة الصحة وأخرى خاصة بغيرها من الوزارات، فهل نحمل الصحة كل المسؤولية؟

نعم هناك وزارات أخرى مسؤولة مثل وزارة المالية على سبيل المثال ولكن على وزارة الصحة المسؤولية الكبرى، وإلا لماذا لا تظهر هذه المشكلات إلا في الصحة تحديداً؟ أليس من العيب في حقنا جميعاً أن تتأخر رواتب بعض الأطباء حديثي التعيين في مستشفى دبا الفجيرة قرابة 3 إلى 5 أشهر؟ أما الأغرب من ذلك فهو عدم وفاء الوزارة بدفع فواتير البنزين الخاص بسيارات الإسعاف بمستشفى دبا مؤخراً، وعدم دفعها لفواتير البدالة داخل المستشفى نفسه، مما دفع أحد الأشخاص المسؤولين في المستشفى من ميسوري الحال إلى دفع قيمة هذه الفواتير بعد توقف سيارات الإسعاف عن العمل لمدة ثلاثة أيام متصلة .

تسرب جماعي

تدني الرواتب في وزارة الصحة مقارنة بمستشفيات أخرى خاصة وحكومية محلية يتسبب في تسرب جماعي من مستشفيات وزارة الصحة ومن ثم تراجع الأداء فهل لمستم ذلك في جولاتكم الميدانية؟

هذه قضية خطيرة وفاصلة تماماً، لأن هناك تنافساً غير عادل بين مستشفيات وزارة الصحة، والمستشفيات الخاصة، وبالطبع يحسم الأمر لصالح المستشفيات الخاصة بكل المقاييس، وأتحدث هنا فيما يخص الرواتب، والمميزات الأخرى التي يتمتع بها الاستشاري والطبيب في المستشفى الخاص دون نظيره في المستشفى الحكومي، فالإغراءات المادية دفعت الاستشاريين والأطباء حتى الفنيين في جميع التخصصات إلى أن يقوموا بما يشبه التسرب أو الهجرة الجماعية من مستشفيات ومراكز وزارة الصحة إلى مستشفيات هيئتي الصحة المحلية في أبوظبي ودبي، فالاستشاري في وزارة الصحة يتقاضى 28 ألف درهم شهرياً تقريباً وامتيازات أخرى ليست مغرية بينما في هيئة الصحة بأبوظبي يتقاضى شهرياً من 60 إلى 80 ألف درهم .

وعلى سبيل المثال لا الحصر تسرب من مستشفى الفجيرة وحده من العام 2007 إلى عام ،2010 31 طبيباً واستشارياً و68 فنياً وممرضاً، جميعهم استقالوا، وذهبوا للعمل في المستشفيات الخاصة داخل الدولة وخارجها، كما هو الحال مع الممرضات اللاتي ذهبن إلى الولايات المتحدة وأوروبا للعمل هناك برواتب مغرية، بعد أن تعلموا الكثير، وتلقوا دورات تدريبية عديدة على حساب الدولة وهذه الاستقالات ستكون في الفترة المقبلة في تزايد دائم ومستمر بسبب تدني الرواتب في وزارة الصحة .

تناولت في حديثك المستشفيات والمراكز الصحية ولم تتطرق إلى الصحة المدرسية وإدارات الطب الوقائي، كيف وجدتم الوضع في هذه المنشآت الصحية؟

إدارات الطب الوقائي، والصحة المدرسية، تحتاج إلى اهتمام أكبر، واكتشفت وللأسف الشديد غياب الدقة، والشفافية في بعض إدارات الطب الوقائي، التابعة لوزارة الصحة، والدليل اكتشاف حالات من السل والإيدز والأمراض الأخرى لدى بعض العمال، وهذه الإدارات تحتاج إلى المزيد من الكوادر الطبية، والفنيين والمتخصصين ممن لديهم خبرة أوسع، مع توفير المزيد من الأجهزة الطبية الجديدة والحديثة بشكل كاف يمكنهم من القيام بعملهم بطريقة دقيقة .

والمطلوب مع الكادر والأجهزة إعداد غرف لعزل العمال أو المصابين بالأمراض المعدية، مع سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادتهم مرة أخرى إلى بلدانهم بطريقة لائقة ومحترمة للجميع، وقلت أثناء زيارة اللجنة لهذه المنشآت بضرورة إعداد إحصائيات دقيقة حول المصابين وجنسياتهم والأمراض الأكثر خطراً، حتى تكون لدينا قاعدة بيانات، يمكن الاهتداء بها في أي وقت من خلال منافذ الدخول والخروج وفي إدارات الطب الوقائي .

وماذا عن الوضع في مستشفيات دبي التابعة لوزارة الصحة؟

نحن نعلم أن دبي فيها هيئة للصحة منفصلة تماماً عن الوزارة، وللهيئة مستشفيات راقية وتتمتع بوجود كفاءات عالمية وكوادر طبية ممتازة، ولكن هناك مستشفى البراحة في دبي، ومستشفى الأمل وهما تابعان لوزارة الصحة .

أما مستشفى الأمل فهو مستشفى يختص بأمراض الطب النفسي وعلاج المدمنين، وهو قديم جداً ومتهالك لدرجة أن جدرانه فيها تشققات، وتنهار من سقفه بعض الكتل الاسمنتية من حين لآخر، والمشكلة الأكبر أيضاً هو تعرض الممرضات في هذا المستشفى للضرب المبرح من قبل المرضى النفسيين أو الذين يعالجون من الإدمان، والمطلوب زيادة طاقم الأمن وزيارة الكادر الطبي والفني لأن فيهما نقصاً كبيراً مثلما هو الحال في جميع مستشفيات وزارة الصحة ومراكزها .

أما مستشفى البراحة في دبي فهناك بعض الأقسام المتهالكة مثل قسم الطوارئ، وسكن الممرضات مع وجود تسرب لمياه الأمطار داخل هذه المباني، ورأينا مشكلة في مطبخ المستشفى تتمثل في وجود بعض المستلزمات التي تعاني من الصدأ مع توقف عمليات الطبخ فيه، بسبب تسرب رائحة الطعام إلى غرف العمليات بالمستشفى .

واقع غير مرض

عقب إنهاء الجولات الميدانية هل تغيرت لديك مفاهيم نظرية بفعل ما رأيت على أرض الواقع؟

في الحقيقة لم أتوقع على الإطلاق سوء الوضع في الخدمات الصحية المقدمة، فقد كانت الصورة النظرية تحمل نوعاً من التفاؤل، ولكن تغيرت على النقيض مع الزيارات الميدانية ومع أول زيارة حيث صدمت بالواقع، فهناك مجموعة من المباني المتهالكة للغاية بالإضافة إلى وجود كادر طبي غير مكتمل، ومن يعمل من الأطباء منهم في المستشفيات متذمر بسبب الفوارق الهائلة في الرواتب والامتيازات بين ما هو خاص وحكومي محلي من جهة ووزارة الصحة من جهة أخرى .

واكتشفت للأسف الشديد أن بعض الأطباء الجدد الذين تم التعاقد معهم مستواهم ضعيف ولا يليق بالعمل في مستشفيات الدولة، وقد وصلت درجة السوء في الخدمات الصحية في مستشفيات ومراكز وزارة الصحة إلى نسبة تتجاوز ال60% وهي بالطبع نسبة مرتفعة، لا سيما إذ تم الأخذ في الاعتبار آثارها المباشرة في الصحة العامة، ودرجة تفشي الأمراض بين المواطنين والمقيمين .

وأحب هنا أن أقول شيئاً مهماً من منطلق وطني بحت وحرصاً على الصالح العالم وحفاظاً على مكتسبات الوطن والصحة العامة، كان من المفترض من المسؤولين في هيئتي أبوظبي ودبي للصحة عند دراستهم لرفع الرواتب في المستشفيات التابعة لهما، بهدف استقطاب الاستشاريين والأطباء الأكفاء، أن يفكروا في الأضرار الجسيمة التي سوف تترتب على ذلك القرار، المتمثل في هجرة الكفاءات النادرة .

الكوادر الإدارية

تحدثت عن إمارة الفجيرة في تقريرك الشامل فماذا عن الأوضاع في مستشفيات إمارات الشارقة ورأس الخيمة وعجمان وأم القيوين؟

الأوضاع غير مرضية، فما يوجد في الفجيرة من أوضاع سيئة، يوجد مثله في الإمارات الشمالية الأخرى من دون نقص أو زيادة، فالحكاية كلها تختصر في المبنى المتهالك، والنقص الشديد في الاستشاريين والأطباء والفنيين، وتدني الرواتب بشكل عام .

ففي إمارة رأس الخيمة، مستشفى صقر متهالك جداً، ويحتاج إلى إحلال سريع وعاجل، كما يوجد نقص كبير في الكادر الطبي والإداري والأجهزة، بالإضافة إلى وجود شكاوى من إدارة المستشفى التي وصفت بأنها سيئة إدارياً .

ناهيك عن قدم المختبر والأجهزة التي أصابها المرض والشيخوخة في المستشفى بالكامل، وقدرت اللجنة نسبة النقص في الكوادر الطبية من استشاريين وأطباء وفنيين بحوالي 40% تقريباً، مما يعرض الأطباء إلى ضغوط عمل كبيرة وواسعة خلال فترة الدوام خاصة أن عدد مراجعي مستشفى صقر يصل يومياً إلى 400 حالة .

ولاحظت أثناء جولاتنا وعند الاحتكاك والمناقشات المستفيضة في الاجتماعات المغلقة وفي الزيارات الميدانية المفتوحة في جميع الإمارات الشمالية وليس رأس الخيمة فحسب، بأن هناك إداريين في المستشفيات والعيادات والمراكز للأسف الشديد غير مؤهلين، ومنهم من يحمل مؤهلاً متواضعاً، وربما لا يحمل حتى هذا المؤهل المتواضع، ونراه يتصرف في كل شيء بطريقة سيئة تعرض مصلحة العمل للعبث والاهمال الشديد .

وأوصينا في تقريرنا في ما يخص مستشفيات رأس الخيمة بالعمل من أجل إحلال الكثير من الأجهزة الطبية القديمة والعمل من أجل زيادة أجهزة غسيل الكلى التي لا يتجاوز عددها 16 جهازاً وتقدم خدماتها العلاجية لأكثر من 90 مريضاً، أما مستشفى عبيدالله في رأس الخيمة فمبناه جيد ولكن هناك نقص في الكادر الطبي والفني، أما معهد التمريض في رأس الخيمة فالمبنى حالته سيئة ويحتاج إلى إحلال وهناك شكاوى من نقص في الهيئة التدريسية .

أما في إمارة أم القيوين فمستشفاها قديم أيضاً ويحتاج إلى إحلال ويبعد عن المدينة ما بين 30 إلى 40 كيلومتراً ويوجد فيه نقص في الأطباء والفنيين والإداريين وبعض الأجهزة وسيارات الإسعاف .

وفي إمارة عجمان لاحظنا أن المجمع الطبي يوجد عليه إقبال كبير من المراجعين بالرغم من أنه يقدم خدماته الصحية في مبنى قديم ومتهالك ويحتاج إلى إحلال، وبالنسبة لمستشفى خليفة بعجمان فإنه يعد من المباني الحديثة والمطورة، ولا توجد أي ملاحظات على المبنى نفسه، ولكنه يمر بنفس النواقص، التي ذكرناها من قبل من دون استثناء .

وفي إمارة الشارقة لدينا المستشفى الكويتي فهو مبنى قديم ويحتاج إلى إحلال، وفيه نقص في الكوادر الطبية والفنية والإدارية، وقسم المختبر فيه نقص في الأجهزة، أما قسم الملفات فحدث ولا حرج، فالقسم يعمل بالطريقة القديمة والملفات اليدوية ملقاة على الأرض .

أما المستشفى القاسمي، فالمبنى إلى حد ما جيد نسبياً وإن كان يحتاج إلى صيانة، والمشكلة في مركز القلب المستحدث بالمستشفى، فحالة المركز الحالية أكبر وأصدق دليل على إهدار المال العام في مستشفيات وزارة الصحة، حيث تم امداده بأجهزة طبية، وصلت مع تكاليف تشييده إلى حوالي 33 مليون درهم، ومر عليه وقت ولم يفتتح هذا المركز حتى الآن، أليس وجود الأجهزة ومرور فترة الضمان الخاص بها وهي عامان يعد اهداراً للمال العام يكلف الدولة المزيد من الأموال لصيانة الأجهزة؟

ولعل مستشفى خورفكان وكلباء يمران بنفس الظروف السابقة في ما يخص النقص في الكوادر الطبية .

وسوف نقوم في الأيام القادمة، بتقديم التقرير الشامل، حول الزيارات الميدانية، التي قمنا بها في مختلف المستشفيات .

الفجيرة بحاجةإلى 5 آلاف مسكن شعبي

أوضح الدكتور سلطان المؤذن عضو المجلس الوطني الاتحادي عن إمارة الفجيرة، أن ملف المساكن الشعبية في الإمارة يتفاقم يوماً بعد آخر، ولابد من وقفة حاسمة من قبل برنامج زايد للإسكان، ووزارة الأشغال وبلدية الفجيرة، لإعادة دراسة الوضع الحقيقي، لهذا الملف الحيوي في الفجيرة .

وأشار المؤذن خلال الحوار الصحافي إلى أن إمارة الفجيرة بمفردها بحاجة ماسة إلى 5 آلاف مسكن شعبي، بشكل عاجل جداً، حيث إن هناك أكثر من ثلاث أسر وأحياناً أربع أسر تقيم في بيت واحد .

وأضاف لابد من رفع قيمة منحة الإسكان من 500 ألف درهم إلى 1،2 مليون درهم لأن المنحة لم تعد كافية وتتسبب كثيراً في وقوع الشباب في براثن الديون بعد زواجهم، كما أطالب بلدية الفجيرة، بخفض الحد الأدنى لشرط الحصول على منحة سكنية، من 35 ألف درهم إلى 15 ألف درهم، حتى تتاح الفرصة للجميع، من بناء مساكن شعبية جديدة تستوعب الأعداد الكبيرة من الأسر المحشورة في بيوت تتساقط منها كتل الاسمنت فوق رؤوسهم وهم نيام .

البطالة بين الخريجاتفي الفجيرة الأكبرعلى مستوى الدولة

قال المؤذن أتمنى أن يكون للمرأة دور فاعل في الفجيرة وأن يكون هناك نوع من الاهتمام بقضاياها سواء من ناحية العمل أو من النواحي الأخرى ذات الصلة بالأنشطة الاجتماعية، والثقافية، والإبداعية، والرياضية، لأن الفتاة والمرأة بشكل عام في الفجيرة ليس لها أي نشاط يذكر على المستوى المحلي، ويرجع ذلك لأسباب عديدة أهمها عدم وجود أندية للفتيات داخل مدن ومناطق الفجيرة تستطيع المرأة من خلالها التعبير عن مواهبها وأنشطتها الإبداعية بشكل راق ومتقدم .

وفي ما يخص البطالة في الفجيرة قال المؤذن إنها الأعلى على مستوى الدولة، فهناك أعداد كبيرة من خريجات الثانوية العامة والجامعات من دون عمل، ومع غياب فرص العمل، وعدم وجود الأنشطة، تتولد أنواع عديدة من الأمراض النفسية والاجتماعية لدى الفتيات .