بنوك ترفع سقف القروض الاستهلاكية 400% إلى مليون درهم

[align=center]اقتصاديون يعتبرون أنها خطوة تغذي التضخم [/align]

رفعت بعض البنوك العاملة في الدولة سقف القروض الشخصية الاستهلاكية إلى مليون درهم، بعد 16 عاما من التقيد بحد أعلى لا يتجاوز 250 ألف درهم.

وشرعت بعض البنوك برفع الحد الأعلى منذ نحو شهرين، بعد أن وزع المصرف المركزي تعميما عليها بداية العام يتعلق برفع الحد الأعلى للقروض الاستهلاكية الشخصية إلى ما يعادل 25 ضعف الراتب الشهري لطالب القرض.

ويعني هذا أن الموظف الذي يصل دخله الشهري إلى 40 ألف درهم، يستطيع الحصول على قرض شخصي حجمه مليون درهم.

وكانت البنوك طالبت المصرف المركزي في وقت سباق بضرورة التحرك لرفع الحد الأعلى للقروض بعد أن شهدت رواتب الموظفين ارتفاعا خلال العامين الماضيين، فيما زادت السيولة لدى هذه البنوك.

وقال مصرفيون إن ارتفاع سقف الإقراض لدى بنوك يخلق مزيدا من التنافس بينها في استقطاب العملاء، وهو ما يدفعها إلى منح تسهيلات لتلبية احتياجات العملاء.

وقال سيف الشحي المدير العام للقطاع المصرفي المحلي في بنك ابوظبي الوطني إن ''زيادة الرواتب وارتفاع تكاليف المعيشة تدفع البنوك إلى رفع سقفها من القروض الاستهلاكية لتلبية حاجة عملائهم''.

وأوضح أن كثيرا من البنوك شرعت في رفع الحد الأعلى للقروض منذ نحو شهرين، خصوصا بعد ورود تعميم المصرف المركزي السابق بمنح قروض تعادل 25 ضعف الراتب.

وأشار الشحي إلى أن زيادة الحد الأعلى تعطي مردودا ايجابيا على الاقتصاد وعلى الأسواق من خلال ضخ السيولة، خصوصا أن الحد الأعلى السابق والمطبق منذ أكثر من 15عاما بات لا يشكل أكثر من 5 أضعاف الراتب لشريحة واسعة من الموظفين.

وكان إجمالي حجم القروض الشخصية الاستهلاكية ارتفع خلال الربع الأول من هذا العام إلى نحو 48,4 مليار درهم، مقابل 43,5 مليار درهم في نهاية العام الماضي، بنسبة نمو تجاوزت 11% خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام، بحسب المصرف المركزي.

وكان المجلس الوطني الاتحادي أثار قضية القروض التي تمنح إلى الشركات والأفراد مؤخرا، وطالب المصرف المركزي بوضع قيود اكبر على البنوك في عمليات الإقراض.

وأشارت اللجنة المؤقتة في المجلس الوطني الاتحادي إلى وجود ما يقارب 10 آلاف شخص في المحاكم والسجون جراء التعثر في سداد القروض، إلا أن المصرف المركزي أشار إلى أن نسبة الديون المتعثرة تراجعت إلى 0,86%.

وقال سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي لـ''الاتحاد'' في وقت سابق فيما يخص رفع السقف الائتماني للقروض الشخصية إلى 25 ضعف الراتب، إن ''القضية ما تزال في مرحلة التشاور وسيتم الإعلان عنها بعد استكمال الاستبيان ومعرفة آراء البنوك والجهات المعنية''.

وأوضح السويدي أن توصيات المجلس الوطني ترفع إلى مجلس الوزراء، وترفع عقب ذلك آراء ''المركزي'' حول هذه التوصيات، مشيرا الى ان مجلس الوزراء هو صاحب القرار.

وكانت رواتب الموظفين الاتحادية والمحلية ارتفعت بنسب تراوحت بين 70 إلى 100% منذ بداية العام الحالي، في حين ارتفعت أيضا رواتب القطاع الخاص بنسب مختلفة.

إلى ذلك، أشار مصرفيون إلى أن ''عددا من البنوك كان يبحث عن طرق التفافية لمنح هذه القروض من قبيل منح القرض للعميل الذي يحصل على ترخيص لشركة أو اسم تجاري كما كان في السابق''.

وأوضحوا أن رفع الحد الأعلى للقروض بما يعادل أربعة أضعاف ما كان عليه في السابق، جاء بعد زيادة الرواتب وارتفاع الأسعار وارتفاع حاجة المستهلكين إلى التمويل.

بيد أن رفع الحد الأعلى للقروض الشخصية يغذي الموجة التضخمية المتزايدة في الدولة.

وقال المستشار الاقتصادي الدكتور همام الشماع إن ''رفع الرواتب وارتفاع الأسعار يدفع بالمستهلكين إلى البحث عن طرق لسد احتياجاتهم''، ولكن ذلك يعني زيادة ضخ السيولة ويعني كذلك مزيدا من الارتفاع في معدلات التضخم ''المرتفع أصلا''.

وكان التضخم في الدولة ارتفع العام الماضي الى نحو 11,1% مقارنة بـ9,3% في العام ،2006 ونحو 6,3% في العام ،2005 بحسب وزارة الاقتصاد.

إلى ذلك، قال الشماع إنه ''اقتصاديا وخلافا للدول الصناعية المتقدمة، فإن رفع الاستهلاك يضر بالاقتصاد، لأن الإنتاج المحلي لا يشكل سوى 15% من الاستهلاك، بينما يشكل ثلثي الاقتصاد في الدول المتقدمة''.

وأوضح أن زيادة الإنفاق على الاستهلاك تعني زيادة الاستيراد من دون أن يستفيد الاقتصاد الوطني. وقال: ''زيادة الاستهلاك الناجم عن القروض الشخصية الاستهلاكية في بلد لا يزال يعتبر من البلدان النامية يشكل خطرا على مستقبل التنمية الاقتصادية''.

وأشار إلى إن معدل النمو الاستهلاكي بسبب هذه القروض ما يزال ينمو بأعلى من معدل نمو الإنتاجية، ويحول الاستهلاك من السلع الضرورية إلى السلع الكمالية في الوقت الذي يحتاج فيه الاقتصاد إلى رفع الاستعداد النفسي للادخار، خصوصا أن استمرارية موارد النفط ليست مضمونة.

وبحسب إحصائية صادرة عن وزارة الاقتصاد، ينمو تضاعف الإنفاق العائلي في الإمارات خلال آخر 5 سنوات، بمعدل زيادة 18% سنويا.

وبلغ إجمالي حجم الإنفاق العائلي في الدولة العام 2007 نحو 320 مليار درهم مقارنة مع 271 مليار درهم في العام 2006 و206 مليار درهم في العام ،2005 فيما بلغ في العام 2003 نحو 159مليار درهم مقارنة مع 144 مليار درهم في العام .2002

وبدورهم، دافع مصرفيون عن البنوك التي اعتبروها ''ملتزمة بمسؤوليتها الاجتماعية والأخلاقية تجاه المجتمع ولا تعطي القرض إلا بعد التأكد من ملاءة الشخص المستفيد وإمكانية سداده من دون إشكاليات اجتماعية''.

ولا يتفق الشحي مع رأي الشماع، إذ قال إن رفع سقف القروض ''لن يؤثر كثيرا على مستويات التضخم المرتفعة''.

ودافع عن رأيه بأن ''السبب الرئيسي في ارتفاع التضخم يعود إلى ارتفاع أسعار الإيجارات وأسعار السلع من دول المنشأ وارتباط الدرهم بالدولار الأميركي بسعر صرف ثابت''.

وتربط الإمارات عملتها بالدولار الأميركي بسعر صرف ثابت، وهو ما يدفعها إلى اقتفاء أثر السياسة النقدية الأميركية فيما يخص الفوائد.

وتراجع سعر صرف الدولار أكثر من نحو 40 % مقابل اليورو في السنتين الماضيتين وهو ما أدى إلى تراجع سعر صرف الدرهم بنفس النسبة.

وبين الشحي أن معظم البنوك ''تتحسب للمخاطر وملاءة العميل قبل منح هذا القرض''.

واتفق المدير الرئيسي لشؤون مجموعة بنك الإمارات سليمان المزروعي مع سابقه في أن كثيرا من البنوك تضع في الاعتبار الجانب الأخلاقي والاجتماعي قبل منح مثل هذه القروض.

وأشار المزروعي إلى أن ارتفاع الرواتب وتكاليف الحياة يزيدان من متطلبات وحاجيات فئات كبيرة من المستهلكين.

وضرب المزروعي مثلا على أساليب منح التسهيلات في البنك، إذ يعتمد على توافر عدد من الشروط التي تطلبها السلطات النقدية والبنك، مثل توفر رخص تجارية، أو ضمانات للقرض.

وقال إن ''بعض البنوك ربما تطبق أو طبقت سقف القرض الجديد ولكن بشكل غير رسمي''.

وأشار إلى أن التنافس بين البنوك يدفعها إلى ابتكار الوسائل لإرضاء عملائها، وهو ما دفع هذه البنوك إلى رفع مقترحات ومطالبات إلى المصرف المركزي برفع الحد الأعلى للقروض، بعد أن شهدت الرواتب ارتفاعا كبيرا والأسعار عموما ارتفاعا مماثلا.

واتفق الدكتور همام الشماع مع سابقه في أن ''زيادة المنافسة بين البنوك وتوفر مزيد من السيولة لديها يدفعها إلى البحث عن طرق وآليات لعمليات التمويل والإقراض''.

وحققت البنوك أرباحا صافية بلغت نحو 7,5 مليار درهم خلال الربع الأول من هذا العام، وهو ما يعادل 30,5% من إجمالي أرباحها خلال العام الماضي، التي بلغت 24,45 مليار درهم.

(جريدة الاتحاد)