بسم الله الرحمن الرحيم
50 ألف درهم الحد الأعلى للغرامة
أنذرت بلدية مدينة أبوظبي 56 مبنى في مناطق متفرقة من المدينة لمخالفتها اشتراطات ألوان المباني، وذلك منذ بداية عام 2010 وحتى الأسبوع الماضي.
ونبهت البلدية إلى أنه في حال استمرار المخالفة سيتم تحويل المخالف الى محكمة البلدية التي بدورها تطلب إزالة أسباب المخالفة وتغريم مرتكبها مبلغاً يصل الى 50 ألف درهم كحد أعلى.
وتحرص بلدية مدينة أبوظبي على تطوير مظهر المدينة وتحسين البيئة المحلية والحفاظ عليها نظيفة وصحية، وابقائها في أجمل مظهر بما يليق بمكانتها كمدينة ذات مكانة إقليمية وعالمية مرموقة، حيث تسعى البلدية لاستدامة المظهر العصري المتميز للعاصمة.
كما تسهم البلدية في جعل أبوظبي واحدة من أفضل العواصم على مستوى العالم، مما يحتم الحفاظ على مظهرها ومكافحة أي عوامل قد تشوه هذا المظهر المتميز سواء كان ذلك داخل العاصمة أو في المناطق التابعة لها.
ورصدت بلدية أبوظبي عدداً من المخالفات حيث وجهت إنذارات ومهلة لتصحيح الأوضاع إلى 12 مسكناً بمناطق متفرقة في نطاق مركز الوثبة، كما تم إنذار 33 مسكناً في منطقة (خليفة ب)، و11 مسكناً في منطقة (الشامخة 17).
ونصت اللائحة التنفيذية على أن يكون اللون أبيض أو فاتحاً لتخفيف أكبر قدر من أشعة الشمس، وبشكل عام يشترط أن يكون اللون السائد للمبنى ابيض أو الألوان المتدرجة من اللون الأبيض أو من الألوان الترابية ويمنع الألوان الفاقعة.
وخصصت بلدية مدينة أبوظبي عدداً من مراقبين ومهندسي تفتيش وأوكل لهم مهمة إنذار من ينفذ ألوان غير مرخصة، وتقوم البلدية بمساعدة وتوجيه من يرغب لاعتماد اللون المناسب للبيت أو البناية التي يمتلكها.
وتتراوح قيمة المخالفة التي يتم تحريرها ضد كل من يخالف اشتراطات ألوان المباني ما بين 5 آلاف كحد أدنى و50 ألف درهم كحد أعلى، حيث يتم تقدير المبلغ من قبل قاضي المحكمة.
وفي حال لم يتم تغيير اللون المخالف من قبل المالك واستمرار في المخالفة يتم توجيه إنذار أخير الى المالك، ويرفع الأمر الى القاضي وفي حال تكرار المخالفة يتم توجيه إنذار وتحويل الأمر للقاضي ليبت في المخالفة وتحديد الإجراء الملائم حسبما ورد في قانون البناء.
ودعت بلدية مدينة أبوظبي من يرغب في تغيير لون المبنى أو إجراء عملية صيانة له، يتوجب أن يحصل على ترخيص من البلدية، قبل تنفيذ أي ما يريد.
وقال عدد من ملاك العقارات إنه من حق بلدية مدينة أبوظبي وضع الشروط التي تحافظ على مظهر المدينة، ولكن أشاروا الى أن القرار أحياناً يكون مجحفاً في حقهم حيث يدهنون مبانيهم بألوان تزيد المبنى تميزاً وجمالاً.
وأفادوا أن من بين المباني المخالفة التي رصدتها البلدية مباني تتميز بألوانها الجميلة، وقد استلمت بلدية أبوظبي المبنى بعد انتهاء المقاول من أعمال البناء ولم تسجل وقتها أية ملاحظات على ألوان المباني.
ويقول خالد الكتبي إن البلدية استلمت من المقاول عدداً من المشاريع التي تتمتع بألوان مميزة، حيث إنه ما زال يحتفظ بمحاضر التسليم بعد انتهاء المقاول من المشروع ولكن البلدية قامت بتحرير إنذار للبيت مطالبةً بضرورة تغيير ألوان البيت الذي صار علامة فارقة في المنطقة.
من جهته، قال عبدالعزيز الشحي “إنه لا توجد هناك معايير أو شروط واضحة تطالب بها البلدية في الألوان والمسألة متعلقة فقط بمزاج المهندس المراقب، فلا توجد هناك أية لوائح تشير الى ضرورة أن يكون البيت أبيض أو أي لون آخر”.
وتلزم بلدية مدينة أبوظبي جميع المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات بضرورة اعتماد تشطيبات وألوان واجهات البنايات السكنية والتجارية والبيوت.
وتتصدى البلدية لجميع الألوان الغريبة في المناطق السكنية التي لا تراعي للبيئة المحيطة، الأمر الذي جعل العديد من جيران تلك البيوت ذات الألوان الغريبة بضرورة إصدار قرار من قبل البلدية يعطي البلدية حق قبول أو رفض الألوان والتشطيبات التي يقترحها المكتب الاستشاري أو المقاول قبل إعطائهم شهادة إنجاز للمبنى.
وقال علي راشد أحد سكان مدينة خليفة “لقد ظهرت في الآونة الأخيرة ألوان غريبة في كثير من المناطق السكنية مثل البنفسجي الغامق والعنابي الغامق والأصفر الفسفوري، حيث استخدمها كثير من المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات في تلوين واجهات المباني، الأمر الذي يعطي انطباعاً سيئاً عن المدينة، بسبب تنافر الألوان المستخدمة”.
وأضاف أنه يجب أن تكون الألوان المستخدمة في تلوين وتشطيب الواجهات مستمدة من الطبيعة المحيطة وتميل إلى الألوان الفاتحة، مثل ألوان الرمل والخضرة والأزرق الفاتح وغيرها من الألوان التي لا تنفر ولا تعطي انطباعاً سيئاً عن المدينة.
