ملف القضية وصل إلى النيابة
إحالة السلمان والردهان للقضاء بتهمة الاستيلاء على أموال الاتحاد الكويتي للمسارح
الاتحاد
يواجه الممثلان الكويتيان أحمد السلمان وجمال الردهان وآخرون تهمة الاستيلاء على أموال لم يعرف مصيرها، تم تعليقها في ميزانية الاتحاد الكويتي للمسارح الأهلية لعام 2005/2006، تجاوزت العشرة آلاف دينار كويتي «نحو 130 ألف درهم».
فقد أحال وزير الإعلام الكويتي ورئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب أحمد العبد الله كلا من رئيس وأعضاء الاتحاد الكويتي للمسارح الأهلية لنيابة الأموال العامة للتحقيق معهم، بشبهة الاستيلاء على أموال لم يُعرف مصيرها، وهي أول حادثة من نوعها تهزّ الوسط الفني الكويتي.
وأكدت مديرة إدارة المسرح بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب كاملة العياد أن المجلس الوطني سبق أن خاطب مجلس إدارة اتحاد المسارح الأهلية أكثر من مرة بضرورة تسوية المبالغ المالية المتعلقة بميزانية العام 2005/2006، ولم يتقدم الاتحاد بأية خطوة برغم تكرار المخاطبات، وبأكثر من وسيلة.
وقالت العياد إنه تمت إحالة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمسارح الأهلية للموسم 2005/2006، للنائب العام، وهم الفنانون أحمد السلمان «رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمسارح الأهلية» ونبيل الفيلكاوي «نائب رئيس مجلس الإدارة» وهاشم بهمن «أمين السر العام» وجمال الردهان «أمين الصندوق» ومنقذ السريع وعبد الله مطر، مشيرة إلى أن هذه الإحالة جاءت على خلفية شبهة مالية تتعلق بالمال العام بمبلغ إجمالي 10 آلاف و454 ديناراً كويتياً.
وأوضحت: «قام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بمخاطبة رئيس مجلس الإدارة أحمد السلمان بكتاب رسمي بتاريخ 27/1/2010 لتسوية العهدة المالية الخاصة بمجلس الإدارة السابق، وكذلك تم إرسال إخطار ثان بتاريخ 10/3/2010، وقد مضت المهلة المحددة بعد إرسال الإخطارين دون أي رد من قبل مجلس الإدارة، ومن دون أية إجابة».
ولفتت العياد إلى أنه تم إبلاغ رئيس مجلس الإدارة أحمد السلمان، من خلال لقاءات ودية بضرورة إبراز المستندات وسرعة تقديمها للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، قبل أن تتم إحالة الموضوع لأية جهة مختصة، مؤكدة أن المجلس الوطني لم يتلق أيّ رد أو إجابة شافية عن هذا الموضوع قائلة: «مضت المدة دون أن يقدم مجلس الإدارة لاتحاد المسارح الأهلية أية مستندات للمجلس الوطني تدل على مصير هذه المبالغ، ما يشكل شبهة جنائية تتعلق بالمال العام».
وكشفت العياد أن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب يقدم دعماً سنويّاً للفرق الأهلية الأربعة واتحاد المسارح، يقدر بمبلغ 16 ألف دينار كويتي، معربة عن أسفها لتدهور حال الاتحاد، والتعنت الذي حال دون التوافق بين اتحاد المسارح والفرق الأهلية، ودون ظهور أية أنشطة تُذكر للاتحاد، ما اضطر المجلس الوطني لوقف صرف الدعم السنوي للثلاث سنوات الماضية، وبالتالي تجمد الاتحاد لعدم توصل أعضائه لصيغة عملية في حلّ الخلافات فيما بينهم. مؤكدة أن المجلس الوطني «اضطر أن يرفع الملف لوزير الإعلام الشيخ أحمد العبد الله الصباح لاتخاذ ما يلزم بشأن التحقيق في العهدة المالية لاتحاد المسارح الأهلية مجلس 2005 /2006، الذي جاء فيه قرار الوزير المتقدم بإحالة الملف لنيابة الأموال العامة».
ولزم الفنانون المتهمون الصمت، إزاء التهم الموجهة لهم، فيما يتوقع أنه تمهيداً لرد قانوني، داخل أروقة النيابة العامة، التي باشرت عمليات التحقيق.
