168 ألف سيارة إلى التقاعد بعد عامين

[align=center]وفقاً لقرار وزاري يحظر تجديد ملكية المركبات القديمة

76...454551PIC3.JPG

أعلن مدير إدارة المرور في وزارة الداخلية، العقيد غيث حسن الزعابي لـ«الإمارات اليوم» أن إجمالي عدد المركبات التي سيتجاوز عمرها 15 عاماً في عام 2010، يبلغ 168 ألف مركبة، منها 30501 مركبة في دبي، و137 ألفاً و 499 مركبة الباقية، موزعة على باقي إمارات الدولة، علماً أن هذه المركبات سيحظر نقل ملكيتها وتجديدها، وفقاً لقرار المجلس الوزاري للخدمات رقم 1/32 لعام 2008 .



وأشار إلى أن «قرار المجلس الوزاري للخدمات والذي سيبدأ تطبيقه في يناير المقبل، يهدف إلى حل مشكلة الازدحام المروري على مستوى الدولة، وخفض معدلات التلوث التي تسببها عوادم السيارات القديمة، والتي تضرّ بالبيئة وتشوّه المظهر الحضاري للدولة». مضيفاً أن «عدد المركبات التي سيشملها تطبيق القرار في يناير المقبل في أبوظبي، 5600 سيارة تعود سنة صنعها إلى 1988 وما قبلها».


إلى ذلك، قال رئيس مجلس إدارة هيئة الطرق والمواصلات مطر الطاير لـ«الإمارات اليوم» بأن «المسح الذي أجرته الهيئة لأعداد المركبات المسجلة في دبي، ويشملها تطبيق القرار في يناير المقبل، يبلغ 30 ألفاً و501 مركبة، 19992 منها مركبات خفيفة ذات ملكية خاصة لأفراد، و10509 الباقية مركبات ثقيلة(حافلات وشاحنات) ذات ملكية خاصة لشركات ومؤسسات».



ولم تعلن الهيئة الوطنية للمواصلات عن مصير المركبات التي سيحظر نقل ملكيتها وتجديدها، إذ أفاد مصدر مسؤول في الهيئة بأنه تجري حالياً دراسة مقترحين، يقضي الاول بصرف تعويض رمزي لمالكي المركبات المتضررة، في حين يسهّل الثاني إجراءات إعادة تصديرها إلى خارج الدولة، سواء من خلال مالكيها أنفسهم، أو من خلال التجار.



وكان المجلس الوزاري أقرّ في مايو الماضي مقترحاً أعدته وتقدمت به هيئة الطرق والموصلات في دبي، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، يحظر ترخيص وتسجيل المركبات الخفيفة التي يزيد عمرها على 20 سنة، تحتسب من يناير المقبل، أي أن جميع موديلات المركبات ما قبل عام 1988، لن يقبل تسجيلها أو ترخيصها، بغض النظر عن حالتها، على أن يتمّ إبلاغ مالكي المركبات بماهية المقترح وآلية عمله، قبل تطبيقه بستة أشهر كاملة.



ولفت القرار إلى أن العمر الافتراضي لتسجيل المركبات (20 عاماً) يستمرّ تطبيقه حتى عام 2010، يقلص بعدها إلى 15 عاماً يحتسب فيها عام 1995 حداً لموديلات المركبات المقبول تسجيلها وترخيصها. كما يشمل القرار حظر تسجيل سيارات الأجرة التي يزيد عمرها على خمس سنوات أوترخيصها أوتجديدها، وذلك للحدّ من الانتشار الكبير لسيارات أجرة ذات موديلات قديمة جداً في الدولة، وللحفاظ على المظهر الحضاري لها، وحظر تسجيل المركبات الخفيفة المستوردة المستعملة والتي يزيد عمرها على خمس سنوات.



كما يمنع استيراد الحافلات والمركبات الثقيلة المستعملة التي يزيد عمرها على سبع سنوات، يستثنى من ذلك السيارات الكلاسيكية التاريخية في حال اجتيازها لجميع الفحوص المقررة.


(الإمارات اليوم)[/align]