القبض على 79 شخصاً ارتكبوا أفعالاً مخلّة على الشواطئ

[align=center]المزينة: الإخلال بالآداب العامة محظور في العالم كله

http://emaratalyoum.com/uploads/78878445544554.jpg

قبضت شرطة دبي على 79 شخصاً بتهمة ارتكاب أفعال مخلة بالآداب على شواطئ دبي، في إطار حملة استمرت أسبوعاً، وطالت جميع الشواطئ الموجودة في الإمارة، بهدف الحفاظ على خصوصية الأماكن التي ترتادها العائلات ورصد الظواهر المخلة الخارجة عن القانون. وقال القائد العام لشرطة دبي بالنيابة اللواء خميس مطر المزينة، إن اختلاف الثقافات لا يبرر مثل هذه التصرفات التي تحظر جميع دول العالم ارتكابها في الأماكن العامة وليس الإمارات فقط. وكانت شرطة دبي أعلنت عن حملات مماثلة منذ قرابة ثلاث سنوات، استهدفت بشكل أساسي «المعاكسين على الشواطئ، والمتسكعين، والمزعجين الذين يقفون على رؤوس الناس خلال استجمامهم على البحر، ويتصرفون بطرق مخلة تسبب حرجاً للآخرين».

وتعد الشواطئ متنفساً للناس في هذا التوقيت الذي ترتفع فيه درجات الحرارة، وتحرص الشرطة على توفير مناخ آمن لضمان استمتاعهم بأوقاتهم، بعيداً عن أعين الفضوليين والمتسكعين الذين يتصرفون بطرق منافية للآداب، مثل التلصص على الآخرين أثناء السباحة أو النوم على الشاطئ.
وقال المزينة لـ«الإمارات اليوم» إن غالبية المقبوض عليهم من الجنسية الآسيوية، وقبض عليهم في أوقات وشواطئ مختلفة، مشيراً إلى أن رجال الشرطة موجودون بشكل دائم في الأماكن التي تشهد إقبالاً من الجمهور، لافتاً إلى وجود خمس منصات ثابتة على شاطئ الجميرا لمراقبة الوضع على الشاطئ ومنع ارتكاب أي تصرفات مخلة.

وأوضح أن الإجراء الذي يتخذ بحق هؤلاء الأشخاص يتفاوت بحسب الفعل المرتكب «فإذا اقتصر على مجرد التسكع أو التلصص أو شيء من هذا القبيل، يتم توقيفه وأخذ تعهد عليه بعدم تكرار ذلك، والحضور إلى المكان لممارسة السباحة أو الاستمتاع بالبحر فقط. أما إذا تمادى في تصرفه وتحرش بأشخاص آخرين، فيتم توقيفه وإحالته إلى النيابة».

وحول معايير الإخلال بالآداب على الشواطئ أو في الأماكن العامة التي تستوجب تدخل الشرطة، قال المزينة إن هناك تصرفات لا يمكن تفسيرها بغير ذلك كقيام الرجل أو المرأة بخلع الملابس على الشاطئ، وارتكاب أفعال منافية للسلوكيات والقيم. وأكد المزينة عدم وجود ربط بين الحملة التي أسفرت عن القبض على 79 شخصاً وقضية الموظفة البريطانية التي ضبطت متلبسة بارتكاب فعل مخل مع صديق لها من الجنسية ذاتها على شاطئ الجميرا، الخميس قبل الماضي، وأحيلت إلى المحاكمة، وأثارت قضيتها ضجيجاً في الصحف البريطانية، مشيراً إلى أن الوضع مختلف في الحالتين.

وأنهت دار النشر التي كانت تعمل فيها الموظفة البريطانية ميشيل بالمر (36 عاماً) براتب يصل إلى 28 ألف جنيه استرليني سنوياً، خدماتها، مسوغة قرارها بأن الإمارات توفر بيئة متسامحة وآمنة مع رعاياها من الجنسيات كافة، وأنها تحرص على توضيح ذلك لما يزيد على 600 عامل لديها ينتمون إلى نحو 20 جنسية.

وقالت صحيفة الديلي ميل البريطانية في تقرير نشرته أمس: إن السيدة تطاولت على الشرطي أثناء محاولة القبض عليها، وتواجه أكثر من تهمة، منها ممارسة فعل مخل في مكان عام، ومحاولة التعدي على شرطي أثناء ممارسة عمله، فيما لم تحدد النيابة بعد التهم الموجهة إلى صديقها فينس أكورز.
وكانت إدارة البحث الجنائي في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية شكلت فريق عمل لضبط الأشخاص الذين يقومون بممارسات غير أخلاقية وشاذة على شواطئ الإمارة. ولتسهيل مهمتهم طلبت منهم ارتداء ملابس مدنية تنكرية والانتشار على الشواطئ. وكان عدد كبير من الأشخاص شكوا من تصرفات غير مقبولة من بعض مرتادي الشواطئ، خصوصاً شاطئ الممزر.

وقال قائد شرطة دبي بالنيابة إن الجلوس حتى أوقات متأخرة من الليل على شاطئ الممزر أو الجميرا غير ممنوع، ما دام الجالس محافظاً على القانون، داعياً كل من يرصد أو يشاهد أفعالاً مخلة بالآداب العامة الاتصال بالأرقام التالية: 046099888 و042036499 و.042661228 .

(الإمارات اليوم)[/align]