شركة نخيل تنفي إلغاء مشروع نخلة جبل علي وتعرض ثلاثة خيارات

رفض مستثمرون في نخلة جبل علي بدبي، العروض التي تقدمت بها شركة «نخيل» لتسوية مستحقاتهم المالية وطالبوا باستئناف العمل في المشروع وتنفيذ وحداتهم السكنية وفق المخططات والتصميمات المتفق عليها في عقود الحجز والبيع، والتي تم توقيعها عام 2003.
وقال مستثمرون في المشروع خلال اجتماع عقدوه بدبي مساء أمس الأول، إن «نخيل» توقفت عن العمليات الإنشائية في المشروع منذ عامين، رغم أن عقود البيع المبرمة مع الملاك والمستثمرين تنص على تسليم الوحدات السكنية والفيلات في الربع الأخير من العام 2009.
جاء ذلك، فيما أكدت متحدثة رسمية بشركة «نخيل» لـ «الاتحاد» أن الشركة لم تقم بإلغاء المشروع، وأنها ماضية في عرضها للحلول التي طرحتها للمشترين، والتي تشمل استرداد مدفوعات المستثمرين بالمشروع باستخدام الضمانات المالية المتعارف عليها، أو نقل حجوزاتهم إلى مشروعات أخرى شارفت على الانتهاء، أوالموافقة على الجدول الزمني الجديد لتنفيذ المشروعات والإبقاء على حجوزاتهم بالمشروعات نفسها.

واتفق المستثمرون في نهاية الاجتماع على عدد من الإجراءات المتدرجة، تشمل إرسال إخطارات قانونية لشركة نخيل من مكتب محاماة موكّل من طرف المستثمرين يحث الشركة على استئناف العمل في المشروع في أسرع وقت ممكن، وفي حال عدم حصولهم على رد إيجابي سيلجأون لدائرة الأراضي والأملاك ومؤسسة التنظيم العقاري، وفي حال عدم نجاح هذه الإجراءات سيلجأون إلى دعوى قضائية على الشركة.

وأشارت ارتي تشينا أحد المستثمرين في المشروع إلى أنها قامت بالحجز والتعاقد على شراء فيلا سكنية من نخيل خلال العام 2003 بقيمة 2.8 مليون درهم وفق الأسعار السارية حينها وقامت بسداد 30% من إجمالي المبلغ المتفق عليه، على أن تتسلم الوحدة في الربع الأخير من العام الماضي، وهو الأمر الذي لم يحدث بسبب توقف

الشركة عن العمليات الإنشائية في المشروع.
وأكدت أن تأخر الشركة في تسليم المشروعات سبب أضرارا بالغة لعدد كبير من المستثمرين، خاصة الذين قاموا بتمويل مشترياتهم العقارية بقروض وتمويلات بنكية شخصية، وهو الأمر الذي أدخلهم في دائرة مفرغة من التعثر.
ومن جانبه، قال أحد المستثمرين العرب في “نخلة جبل علي” الذي فضل عدم نشر اسمه، إنه قام بحجز ثمانية فلل بمشروع نخلة جبل على بالأسعار التي حددتها الشركة عند طرح المشروع للبيع عام 2003 وقام بسداد دفعة الحجز والتعاقد البالغة في حالته نحو 6.7 مليون درهم.
وقال إنه بسبب توقف العمل في المشروع عرضت شركة نخيل عليه استبدال مشترياته في نخلة جبل على بوحدة سكنية (شقة) في مشروعات مختلفة تماما مثل المدينة العالمية والجاردينز وجميرا هايتس مضيفا: «بعدما رفضت عملية الاستبدال بشكل قاطع عرضت الشركة علي وحدة سكنية في نخلة جميرا بمبلغ 6 ملايين درهم رغم أن قيمتها السوقية هبطت إلى 4 ملايين درهم على حد قوله».
وقال بيتر فريلينج أحد القائمين على تشكيل تجمع للمستثمرين لاتخاذ خطوات قانونية موحدة اتجاه نخيل إن إعلان الشركة عن قيامها باستئناف عدد من المشروعات السكنية العملاقة ومنها مشروع الفرجان السكني يؤكد قدرتها على استئناف العمل في مشروع نخلة جبل على وفق آليات التمويل والتنفيذ المتبعة في المشروعات الأخرى.
وعقد مستثمرون آخرون في مشروع نخلة جبل علي اجتماعا مماثلا في لندن خلال شهر أبريل الماضي عقب إعلان الشركة عن خطتها المبدئية لجدولة ديونها مع الدائنين وتعهد حكومة دبي بتقديم دعم حكومي يبلغ ثمانية مليارات درهم لدعم عملياتها.
وأقرت آرتي شينا المتحدثة باسم مستثمري مشروع نخلة جبل علي بأنهم قاموا بالترتيب للاجتماع دون أن يواجهوا أيه متاعب قد تعيق عقد مثل هذه الاجتماعات، لافته إلى أن الاجتماع السابق للمستثمرين عقد في لندن نظرا لوجود عدد كبير من المستثمرين في نخلة جبل علي من المقيمين في العاصمة البريطانية، فضلا عن وجود عدد من المستشارين القانونين المتخصصين في الترافع في النزاعات العقارية.
وقالت إن آلية استبدال الفلل التي أبلغت بها شركة نخيل المستثمرين تعد إخلالا بالتزامات الشركة في العقود المبرمة قبل سبع سنوات، خاصة أن الوحدات المعروضة على المستثمرين مبالغ في أسعارها ولا تناسب من حيث النوعية والمكان مع الفلل التي قاموا بحجزها في نخلة جبل علي.
ومن جانبها، أكدت المتحدثة الرسمية لشركة نخيل لـ «الاتحاد» أن الشركة لم تحدد بعد ما هي المشروعات التي ستقوم بتنفيذها على المدى القريب والمشروعات الأخرى التي سيتم تنفيذها على المديين المتوسط والبعيد.
وأشارت إلى أن تحديد المشروعات سيتم بشكل مواز مع عملية الفراغ من إعادة هيكلة الديون التي تقوم بها الشركة حاليا مع البنوك الدائنة، مشددة على أنه لن يتم إلغاء أي من المشروعات المعلنة.
وأوضحت أن الخيارات التي تم عرضها على العملاء والمستثمرين بالمشروعات طويلة الأمد هي استرداد مدفوعاتهم باستخدام الضمانات المالية المتعارف عليها أو نقل حجوزاتهم إلى مشروعات عقارية أخرى شارفت على الانتهاء، بالإضافة إلى طرح خيار أخير وهو الموافقة على الجدول الزمني الجديد لتنفيذ المشروعات والإبقاء على حجوزاتهم بنفس المشروعات.
وقالت إن العلاقات التجارية بين الشركة وعملائها تقوم على أسس ثابتة تستند إلى المعايير العالمية والثقة المتبادلة، مشيرة إلى أن تواصل الشركة عبر عملائها يتم من خلال المراسلات والاجتماعات الرسمية التي تجمع الطرفين، لافتة إلى أن الشركة غير معنية بالمطالب الأخرى التي يتم الإعلان عنها عبر مبادرات أو تجمعات غير رسمية