أسرته تنفي وشرطة أبوظبي تقرن التهمة بالأدلة
64...06-2007-01.jpg
قال مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، العقيد مكتوم عبد الشريفي إن حالات المعاكسة التي رصدتها كاميرات المراقبة داخل المراكز التجارية تظهر الملاحقة المتكررة والمقصودة من قبل المعاكس للضحية، مشيرا إلى وجود أدلة تؤكد وقوع فعل المعاكسة.
وحول تأكيد أسرة يواجه ابنها حكما بالسجن والإبعاد نتيجة اتهامه بالمعاكسة، أنه لم يرتكب هذا الفعل، قال الشريفي إن الشرطة لا توقف شخصا إذا لم يكن متورطا بشكل قاطع في ارتكاب مخالفة. لافتا إلى «عدم وجود سبب لدى رجال التحريات يدفعهم لتعقب شخص لا يأتي بمثل هذا السلوك غير الحضاري، أو حتى الافتراء عليه».
وكانت شرطة أبوظبي ضبطت في مركز أبوظبي مول منذ أسبوعين (ح.ع.أ) 27 عاماً، باكستاني الجنسية بتهمة المعاكسة، وقضت عليه بالحبس والإبعاد. لكن أسرته طالبت بإعادة النظر في هذا القرار، مؤكدة أن ابنها لم يرتكب فعل المعاكسة.
وقالت عبر الخط الساخن لـ «الإمارات اليوم» إنها على ثقة بأن ابنها ليس من الشبان الذين يرتكبون هذا النوع من المخالفات الأخلاقية، مطالبة بفتح تحقيق في الحادثة.
يذكر أن سمو وزير الداخلية أصدر تعليمات مشددة في ابريل 2006 إلى أجهزة التحريات والبحث الجنائي بعدما لوحظ تنامي ظاهرة المعاكسة، خصوصا في المراكز التجارية، طالبا تنفيذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بردع المعاكسين.
وتضمنت الإجراءات الحبس شهرا، وإبعاد الأجنبي بعد تنفيذ العقوبة. وفي حال التكرار تكون العقوبة السجن سنة وغرامة قدرها 60 ألف درهم.
وأكدت دراسة ميدانية أصدرها مركز البحوث والدراسات الأمنية في شرطة أبوظبي أخيرا، أن ظاهرة معاكسة الذكور للإناث في الأماكن العامة في أبوظبي تراجعت بين عامي 2006 و2007 بنسبة 84%، حيث بلغ عدد المقبوض عليهم في عام 2006 نحو 268 شخصا، فيما لم يتجاوز عددهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 73 شخصا.
وعزت الدراسة أسباب هذا الانحسار إلى فاعلية الضبط الجنائي وإجراءات الشرطة المشددة لمحاربة هذه الظاهرة، فيما بقيت فاعلية دور المؤسسات الضبطية الاجتماعية الأخرى، الأسرة والمدرسة والإرشاد الديني، دون المستوى المطلوب، وفقا لآراء عدد من المشاركين في الدراستين.
وتشير بيانات الدراسة التي أعدها النقيب الباحث بشير صالح البلبيسي، إلى إقرار 89% من الإناث بوجود ظاهرة المعاكسات، وأن 95% منهن تعرضن في وقت سابق للمعاكسة. كما أقر بذلك 88% من الذكور، فيما تنوعت أساليب المعاكسة بين المدح والإطراء لتشكل 45% وإلقاء رقم الهاتف «الترقيم» بنسبة وصلت 43%، وتوزعت باقي النسبة بين السب والشتم والتحرش الجسدي.
وعلى الصعيد الاجتماعي والاقتصادي، أفادت الدراسة بأن 78% من المعاكسين عزاب، وثلثهم طلبة مدارس، مع ملاحظة ارتفاع المستوى التعليمي لديهم «64% ثانوي و17% جامعي»، فضلا عن ارتفاع مستوى المعيشة لديهم، إذ إن 40% منهم يسكنون في فلل و36% يعيشون في مناطق راقية، ومعدل دخل أسرهم الشهري 12 ألف درهم لنحو 56% منهم، ما يفسر ميل المعاكسين إلى الإشباع النفسي بالأسلوب الاستهلاكي.
وطالبت الدراسة بضرورة تعميم فكرة استخدام كاميرات المراقبة المتوافرة في الأسواق والمراكز التجارية، واستخدامها كوسيلة إدانة لمن يرتكبون فعل المعاكسة، وتدريب رجال الحراسة التابعين لشركات الأمن الخاصة على التعامل مع تلك الظاهرة بحزم، والإبلاغ عن أي تجاوزات بالتنسيق مع أجهزة الشرطة.
ويجرم القانون فعل التحرش بالأنثى والتعرض لها على وجه يخدش حياءها، بصرف النظر عن موقف الضحية من هذه الجريمة، سواء كان رفضاً أم قبولاً.
(الإمارات اليوم)
