₪۩۞…§۞۩₪» صباح الخير - مقالات ابن الديرة «₪۩۞§…۞۩₪

[align=center]
مــن هنــــا

ابــن الديــرة[/align]


[align=center]58..._159383923.gif
[/align]


[align=center]البطالة الصريحة تقابلها البطالة المقنعة، وهذه مسكوت عنها في الوقت الراهن، فيما كانت تملأ الدنيا وتشغل الناس في البدايات منذ التأسيس . الآن، وقد ذهبنا في التجربة طويلاً وعميقاً، ينبغي أن يطرح سؤال البطالة من هذا النوع من جديد . نتساءل عن حضورها ومداه . نتساءل عن أدوات رصدها، وأساليب التطويق والمواجهة .

ولأن مسألة الإنتاج في القطاعات الحكومية نسبية فإن بطالة الموظفين الذين هم على رأس العمل نسبية أيضاً . لا أرقام أو إحصاءات ومعلومات قطعية، لكن البطالة بهذا المعنى بعض المشاهد والملموس، ما يشكل معاناة يومية للكثيرين، والمشكلة الكبرى أن الذين يوضعون في هذه المواقف سرعان ما يألفونها، ثم يتعودون عليها إلى أن تصبح إدماناً، وتصبح مفارقتها بعد ذلك من “سابع المستحيلات” . النتيجة أن عشرات ومئات الموظفين، وربما أكثر، لأنه لا أرقام موثوقة، يؤلفون في ما بعد فئة العمالة التي لا تعمل، وهي فئة تسهم، مع مرور الأيام والسنوات، في التعطيل، حيث العاطل، درى أم لم يدر، يعطل ويحبط ويؤخر المشاريع والأهداف والأحلام .

والأصل أن يعمل العاملون جميعاً . يأتي الموظف إلى دوامه ليجد عملاً حقيقياً في انتظاره، وينتهي يوم عمله بكم معين من الإنتاج .

السؤال مجدداً: هل هذا في قطاعاتنا الحكومية متابع ومرصود؟ . . السؤال التالي بالضرورة: كيف؟

وهل يؤمل إتمام ذلك في غياب توصيف دقيق وشامل للوظائف والمهن والواجبات؟

إن للبطالة المقنعة أثراً لا يقل إن لم يزد على أثر البطالة الصريحة المتعارف عليها . الثانية من خارج العمل، والأولى من داخله . الثانية تبحث عن حل ومخرج، والأولى، وهذا سر المعاناة، قد تكتفي من الغنيمة بالإياب . الموظف على رأس عمله، فماذا تريد الأسرة أكثر منه، وماذا يريد المجتمع؟

إذا كنا نتعامل مع فكرة الموارد البشرية باعتبارها مشروع حاضر وفلسفة مستقبل، فلنبدأ من هنا .[/align]

[align=center]هل نبدأ الشراكة؟

ابن الديــرة
[/align]


[align=center]58..._305742963.jpg
[/align]


[align=center]عندما يقال “الشراكة”، فالمعنى التعاون الحقيقي والصادق في مختلف المجالات والقطاعات . الشراكة في المفيد، ونحو المفيد . ليست الشراكة في التجارة والاقتصاد فقط، وليست الشراكة بالمعنى المطلق فقط . عندما تمارس الترشيد وأنت تستخدم الماء والكهرباء فأنت تعي أنك شريك وتقوم بواجب الشراكة، وعندما تتعاون مع ابنك أو ابنتك لتختار مستقبلهما العلمي، بما ينعكس خيراً عليهما، وعلى المجتمع والوطن، فأنت تتمسك بهوايتك في تحقيق الشراكة .

والمطلوب أن نحول ممارسة الشراكة من هواية إلى طبع وغريزة .

في المسألة المرورية أيضاً وخصوصاً، يمكن تحقيق الشراكة باعتبار قائد المركبة فاعلاً ومتفاعلاً وليس متلقياً . التلقي بهذا المعنى نوع بغيض من السلبية، وقائد المركبة، عبر قيادته الحكيمة والمتأنية، يتحلى بالبصيرة، ويقدمها على ما عداها .

وتقتضي الشراكة المرورية إبداء الرأي بصراحة، وإخطار الجهات المختصة بكل خطأ يشاهد في الطريق، وتوخي الحذر، وتوقع المفاجآت، والاستعداد لها، وكذلك الوعي الكامل بالقضية المرورية من الألف إلى الياء .

تقتضي أخلاقيات الشراكة الحرص على تطويق ظاهرة التركيبة السكانية المختلة، بدءاً من الإسهام في مواجهة مشكلات سوق العمل، ويمكن أن يبدأ الإنسان بنفسه بدل أن يلعن النظام، هذه الشمعة يمكن أن تضيء وتستمر في العطاء، وفي بيوتنا أعداد لا حاجة لها قطعاً، بهذا الحجم والشكل، من خدم المنازل، فلماذا لا نوظف الخدم وفق قانون الحاجة لا قانون الوجاهة؟

هكذا يتحقق مفهوم الشراكة في ممرات واسعة، وفضاءات مفتوحة على أحلى الاحتمالات، فهل نبدأ؟[/align]

[align=center]رقم مميز

ابن الديرة[/align]


[align=center]58..._591543698.png
[/align]


[align=center]هذه أرقام مميزة من معرض آيدكس المقام حالياً في العاصمة أبوظبي: هذه الدورة تحمل الرقم 10 أي أن المعرض ينعقد منذ 20 عاماً، باعتباره ينظم كل عامين . في المعرض أكثر من 50 دولة، و66 وزير دفاع، و1062 شركة .

لكن الرقم الأكثر تميزاً يتصل بالشركات الوطنية المشاركة: 169 وهذا مبعث فخر .

ولهذا أيضاً نتائجه وتداعياته . 169 شركة وطنية تعمل في صناعة دفاعية وعلمية دقيقة، على رأسها “توازن” و”كاركال”، حيث الإدارة وطنية خالصة، والعمالة، بما فيها الفنية، وطنية خالصة .

السؤال الذي يطرحه هذا الواقع الجديد يتجه إلى التخصصات الأكاديمية المتاحة ومدى قدرتها على تلبية واقعنا المتغير بسرعة . ربما نحن لا نعرف بالضبط متطلبات سوق العمل، أو بالتحديد المهن الجديدة في الإمارات، لكننا بدأنا نتعرف، على الأقل، إلى متغيرات سوق العمل .

عندما تتجه الإمارات إلى ميدان الطاقة المتجددة بكل قوة، فالنتيجة حاجة ماسة إلى تخصصات ذات صلة، ومؤسساتنا المعنية بالطاقة المتجددة تحتضن طلاباً ومبتعثين .

كذلك ما خص الطاقة النووية، ولدى الإمارات مشروع سلمي يعد أنموذجاً في المنطقة .

والشركات الوطنية في “آيدكس” اليوم، وعددها ،169 توجب، وهذه إشارة لها ما يليها، توجب ضرورة مراجعة التخصصات الجامعية في بلادنا، كما توجب قبل ذلك، إحياء مشروع الإرشاد الأكاديمي، حتى يتوجه أولادنا إلى مساقات وتخصصات فنية وعلمية لها علاقة مباشرة مع هذا الواقع الجديد، وهو في بعض جوانبه، غاية في الخصوصية والحساسية .

إنها صناعات وطنية، ولا يمكن أن تقبل بغير التوطين الكامل والذكي والمدروس .[/align]

[align=center]الحاجة والوجاهة

ابن الديرة[/align]


[align=center]58..._225472536.gif
[/align]

[align=center]تأتي العمالة المنزلية مباشرة بعد عمالة البناء والتشييد . هذه الحقيقة معرضة للتغير إن لم تكن تغيرت بالفعل، ففي بيوت المواطنين خدم منزلي يفوق أحياناً عدد أفراد الأسرة، ولم يعد بيت من بيوت المقيمين يخلو من خادمة أو أكثر .

اللافت أنه لا حاجة لهذه الأرقام الهائلة للعمالة المنزلية، التي هي، بدورها، مكون أساسي من مكونات التركيبة المختلة، فما هو تفسير هذه الظاهرة الآخذة، للأسف، في التمدد والتشعب إلى حدود لا حدود لها؟

استقدام الخدم لا يترتب على الحاجة، وإنما هنالك أسباب أخرى على ما يبدو: إدمان الكسل والاتكالية، وأيضاً حب الوجاهة الكاذبة .

ولنتصور لو بدأ كل منا بنفسه وبيته . . كم ينخفض رقم خدم المنازل، وكم يسهم ذلك في معالجة الخلل السكاني؟

لقد تبين، في السنوات الأخيرة، أن عنوان الخدم لم يكن مقترناً بالهروب وتداعياته . بعض الخدم، والنسبة ليست قليلة، يمثل ما يعرف ب”القنابل الموقوتة” . ليس على سبيل المجاز، وإنما الحقيقة السافرة حقاً: أصبح بعض الخدم الوسيلة إلى جرائم عنيفة داخل البيت، عبر طرائق مباشرة وغير مباشرة، البعض يقوم بالمهمة بنفسه، والبعض يستضيف غرباء من دون علم أصحاب البيت، فتحدث المفاجأة وما يليها من عنف، وقد فقدت بيوت مواطنة شريفة عدداً من أعز وأغلى الناس، في قصص غريبة ومفجعة من هذا النوع .

العمالة المنزلية في الإمارات اليوم ثقافة سلبية بامتياز، ومن معظم الجوانب، والمطلوب تحويلها إلى ثقافة جديدة ووعي جديد . القياس على الحاجة، والحاجة الماسة فقط .

وللأسر الشابة والجديدة خصوصاً أن تفتتح هذه الثقافة الجديدة .[/align]

[align=center]
ليس عيباً

ابن الديرة[/align]


[align=center]58..._744490155.gif
[/align]


[align=center]بين الإيجابي والإيجابي هنالك السلبي . هذا أمر مفروغ منه ولا مفر . وجود السلبي ليس عيباً، والعيب أن يطغى على سواه، والمشكلة الكبرى أن البعض على مستوى الإدارات الحكومية، ومن مختلف القطاعات لا يعترفون بأي قصور أو تقصير، ما يجعل الإصلاح وتعديل المسارات أمراً متعذراً ومستحيلاً .

هؤلاء موجودون بكثرة في الإمارات، كما في كل بلاد الدنيا، لكن الإعلام هنا لا يلتفت إليهم، خصوصاً مع شح تدفق المعلومات، وعدم وضوح رؤية المؤسسات تجاه الانفتاح على المجتمع، والتعامل مع الشأن العام بشفافية ووضوح .

وهؤلاء يعرفون أنفسهم في كل موقع، ويعرفهم المحيطون بهم، وقد يتصرفون في محيط الأسرة والجيرة كما يتصرفون في الدائرة والوزارة . الكثير من الثقة لكن الكاذبة . الكثير من الاعتداد بالنفس لكن الممزوج بالكثير من الغرور، والنتيجة فرض سياسات إدارية “لا يعتريها الخطأ أبداً”، وكل شيء إيجابي .

الغريب والعجيب أن يعتبر المسؤول نفسه مسؤولاً عن كل شيء يحدث في الإدارة من الألف إلى الياء، وفي مرحلة من مراحل الانصهار السلبي مع المؤسسة يعتبر أنه هو نفسه المؤسسة، فلا خيوط فاصلة، ولا استقلالية لأحد الطرفين، ولذلك فهو يستفز إذا ورد ذكر المؤسسة، في معرض النقد أو رصد مواقع الخطأ والتقصير في أي مكان، ولا فرق بين أن يكون المكان المقصود اجتماعاً خاصاً أو عاماً، أو مجلساً في بيت، أو وسيلة إعلامية .

والمؤسسة ليست الفرد ولا فريق العمل . ليست الفرد بالتأكيد، وليست فريق العمل خالصاً ومجرداً . هنالك التجربة والتاريخ والإرث والمستقبل، وهنالك المستجدات والمتغيرات والمفاجآت، وهنالك الأنظمة واللوائح والقوانين، وهنالك الأهداف وعناصر الإنتاج .

المؤسسة كل ذلك وأكثر منه، وهي لا تتقدم إلا في ضوء ثقافة الاعتراف . لنقل دائماً ما لنا وما علينا، ولننظر دائماً إلى الأمام كما يفترض المنطق والعقل والعلاقة السوية بين كل قول وفعل .[/align]

[align=center]
مخيب للآمال

ابن الديرة[/align]


[align=center]58..._337400318.gif
[/align]


[align=center]بوتيرة متسارعة، تبتكر مؤسسات التعليم العالي الوطنية برامج دراسات عليا في التخصصات المختلفة، بين الإدارية والفنية خصوصاً، وتتوزع بين شهادات دبلوم عال وماجستير ودكتوراه، لعل آخرها ما أقرته جامعة الإمارات من برنامج لدراسة الدكتوراه في الإدارة .

هذا جانب، والجانب الآخر المكمل أو الذي يجب أن يكون مكملاً، الموظفون في المؤسسات الحكومية وغيرها، وفي الأصح، إدارات المؤسسات الحكومية، حيث السؤال حول حجم التعاون والاقتناع والحماسة، وحيث الجواب مخيب حقاً للآمال .

لا يجد معظم مؤسساتنا حاجة لإلحاق منتسبيه في التعليم العالي أو التعليم المستمر، وذلك لعدم إيمانه بالفكرة ابتداء . هذه المؤسسات تعتنق في الظاهر شعارات متقدمة، لكنها، على مستوى الممارسة، تعيش واقعاً آخر متخلفاً، إلى درجة أن الموظف لا يجرؤ على التقدم للحصول على إجازة دراسية .

في عالم اليوم، لا تكون الحاجة إلى الإجازة الدراسية لاستكمال التعليم، بالضرورة، أساسية، حتى يترتب عليها ما بعدها . فرص التأهيل وإعادة التأهيل والتعليم المستمر متاحة حتى والموظف على رأس عمله، لكن لا استغلال على الوجه الأمثل، ولا استغلال حتى في الحد الأدنى .

الأرقام تقول القول الفصل، فهي منخفضة، والنسب محدودة وخجولة، التقصير من المؤسسات ومن الأفراد، وكذلك من اللوائح والأنظمة حيث المحفزات أيضاً ضئيلة ولا ترقى إلى هذا الهدف النبيل .

والمطلوب ربط عملية التقدير والترقية، وهذا واقع مهنة الطب مثلاً، على معظم المهن والمهارات . العلم يتقدم في مختلف المجالات، والمواكبة ضرورية .[/align]

[align=center]الوظيفة باعتبارها فخاً

ابن الديرة
[/align]


[align=center]58..._721491122.gif
[/align]


[align=center]تبدأ هيئة رأس الخيمة للمواصلات خلال الشهر المقبل تسيير حافلاتها الخارجية العاملة ضمن خط رأس الخيمة - دبي، في الاتجاهين بعد الاتفاق مع الجهات المختصة هناك ما سيسهم في تقديم خدمة أفضل لمستخدمي هذه الحافلات .

وقال جاسم فرحات مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات: إن هذه الخطوة تأتي بعد مباحثات وعقد عدة اجتماعات مع المسؤولين عن النقل الجماعي في إمارة دبي، وانطلاقاً من حرص الهيئة على الارتقاء بمستوى خدماتها المقدمة لجمهور المتعاملين معها من الركاب خاصة في ظل حيوية هذا الخط الخارجي لحافلات رأس الخيمة، الذي تسير عليه 17 حافلة تابعة للهيئة، مضيفاً أن نسبة الإقبال على خطوط الحافلات الخارجية التي تسيرها الهيئة إلى إمارات أم القيوين وعجمان والشارقة ودبي، تتجاوز 65% في الوقت الذي من المتوقع أن ترتفع فيه هذه النسبة عند فتح خط العودة بهذه الحافلات من إمارة دبي باتجاه رأس الخيمة .

ولفت إلى أن هيئة رأس الخيمة للمواصلات تبدأ بتسيير رحلاتها الخارجية على الخطوط المذكورة بالحافلات التي تتسع الواحدة منها لـ 35 راكباً اعتباراً من الساعة السابعة صباحاً حتى التاسعة مساء طوال أيام الأسبوع .

وأشار فرحات إلى عدم وجود نية حالية لزيادة أسطول الهيئة من سيارات الأجرة التي يبلغ عددها حاليا 1287 سيارة مملوكة لشركات الحمرا والعربية وكارس، التي تعمل تحت مظلة الهيئة، لعدم حاجة السوق في الوقت الحاضر لمزيد من سيارت الأجرة، وفقاً للدراسات والمتابعات الميدانية من قبل فريق عمل الهيئة المختص .[/align]

[align=center]مفهوم جديد

ابن الديرة[/align]


[align=center]58..._663067032.png
[/align]

[align=center]تتوجه استراتيجيات التعليم في الإمارات، بالضرورة، إلى خلق واقع تعليمي جديد وأفضل من الماضي أو الحاضر . والحديث غالباً عن مفردات العملية التعليمية كل على حدة، فأحياناً عن المعلم، وحيناً عن المناهج . في بعض الأوقات عن الوسائل التعليمية، وغالباً عن الأنظمة واللوائح، فيما الأصل التناول الكلي والمتكامل لعناصر العملية التعليمية، فهي، بسبب من طبيعتها، كل واحد متسق مع بعضه بعضاً، وحتى لو تمّ تناول كل عنصر على حدة لأسباب إدارية أو تنظيمية، فمن المناسب تناوله وفي الذهن، وفي هيكل الحديث، العناصر الأخرى ومكان كل منها من الموضوع العام .

والمطلوب أكثر من غيره، إزاء الكلام الذي نسمعه عن تطوير التعليم، التركيز على معلومات وحقائق بعينها، تكون مستقاة من المعلمين والطلاب وأولياء الأمور، فنسمع منهم، ونتحاور معهم، نحو خلق مفهوم جديد ومتطور للتعليم في الإمارات .

مفهوم جديد ومتطور لأن لدينا من التجربة في هذا الجانب، وفي جوانب متصلة، ما لدينا ولا بد من وعي التراكم الحاصل، واستيعابه جيداً، بدلاً من البدء في كل مرة من النقطة صفر .

ولدينا متغيرات في واقع التعليم، وفي واقع سوق العمل . لدينا متغيرات في الأداء الإداري والفني . لدينا متغيرات اقتصادية وسياسية واجتماعية على مستوى المنطقة والعالم، والتعليم جزء من كل ذلك، ولا يخفى على أحد أنه الجزء الذي يعمل أولاً، ويقود، ويوصل إلى الأهداف العامة في مختلف المجالات [/align][align=center].[/align]

[align=center]توطين وتمكين

ابن الديرة
[/align]


[align=center]58..._194038567.gif
[/align]


[align=center]مرحلة التمكين . هذا هو العنوان الكبير، وتحته تندرج عناوين متصلة تؤسس لحاضر الإمارات ومستقبلها . لدينا اليوم مفهوم تمكين المواطن، ثم تمكين المؤسسة الوطنية، واستكمالاً، وهو ما يبدو طبيعياً ومنسجماً ومتسقاً، أطلق صاحب السمو رئيس الدولة أخيراً مفهوم تمكين التوطين، حين أمر بإنشاء صندوق يهدف إلى توفير الموارد المالية اللازمة لدعم برامج وسياسات تشجع المواطنين على الالتحاق بسوق العمل .

هذه المبادرة تأتي رداً على حجج تقال غالباً، ومؤداها أن القطاع الخاص لا يستطيع تحمل تكلفة التوطين وحده . جاء الرد قوياً ويحمل في طيه رسالة إلى القطاع الخاص، وإلى القطاع الحكومي، وإلى المجتمع كله، التوطين أولوية كبرى ومحورية، والمطلوب من المؤسسات جميعاً العمل سوياً، وكل على حدة، لإنجاح مساعي التوطين .

الرسالة موجهة إلى المسهمين الحقيقيين في التوطين، وأيضاً بالقدر نفسه، وأكثر منه، إلى المقصرين والمترددين، فهل يفهم الجميع هذه الرسالة الواضحة، نحو إعادة وضع التوطين في المكان الصحيح، على رأس سلم الأولويات، وليس في الدرج، أو على الرف البعيد المنسي؟

سؤال من أجل التأكيد، فالتوطين عنوان أكيد، وتمكين التوطين، كما أرادت القيادة السياسية، واجب وطني يفترض أن تعمل المؤسسات لتحقيقه، وتحويله من شعارات صادقة ونيات مخلصة إلى خطط وبرامج واستراتيجيات .

والذي ينتظره مجتمعنا بعد ذلك قطف نتائج ملموسة ومؤثرة، عبر متابعة لما يتحقق بالفعل على الأرض . يريد مجتمعنا أن يعرف، بالرقم والنسبة والمعلومة، تطور مسار التوطين في كل القطاعات، خصوصاً القطاع الخاص الذي يحتل المواطنون فيه نسبة ضئيلة وخجولة .

تمكين التوطين ليس إسهاماً حقيقياً في إنجاح التوطين باعتباره مكوناً أساسياً من مكونات التنمية فقط . تمكين التوطين رسالة علينا كمجتمع قراءتها، وقراءتها دائماً من جديد .
[/align]

مساءلــة

ابن الديــرة


[align=center]58..._619490696.gif
[/align]

يتخذ الهدر أشكالاً متعددة بعضها يدل على سلوك عدواني، بل هو سلوك عدواني صرف يشير مباشرة إلى نوازع ضعيفة وربما مريضة . كيف يمكن، مثلاً، تفسير الإتلاف المتعمد لممتلكات عامة: كرسي في حديقة، أو لافتة في شارع، وأبعد من ذلك، أجهزة رادار في بعض المناطق، وكأن النوازع المذكورة تحتشد ضد المجتمع بأكمله؟

الالتفات إلى وجوه ظاهرة وخفية من الهدر والفساد واجب المؤسسات والأفراد، والغفلة عنها نوع بغيض من أنواع التقصير والاهمال .

في الأمثلة البسيطة لكن الدالة، يأتي مثال من يؤتمن على المال العام، ثم يذهب عامداً، وهو في كامل قواه العقلية، إلى ممارسة الاستغلال ما أمكن، وكما ان الاستيلاء على المال العام، أو تبديده، في النمط التقليدي المعلوم، جريمة يحاسب عليها القانون، فإن وجوه الهدر الأخرى، الأقل مباشرة ربما، جرائم متكاملة الأركان أيضاً، ولا يصح أبداً تجاوزها أو التهاون معها، كيف يستخدم الموظف مركبة تابعة للوزارة أو الدائرة؟ هل يستغلها في شغل الحكومة، وفي الغرض المخصص أم في غير ذلك؟ . . ماذا عن استخدام الوقود في هذا السياق وسياقات متصلة؟ . . كيف نستخدم الكهرباء والماء في الدائرة الحكومية وفي المرفق العام والمنزل؟ . . لماذا لا نستوعب عنوان الترشيد كما يجب، ولماذا لا نحول الشعارات البراقة في التنمية والبيئة المستدامتين إلى برامج قابلة للتنفيذ في الواقع؟

تلك وجوه فساد بعضها مرئي، وبعضها يختفي، للأسف، وراء تصرفات البعض ونوازعه، والقصد أن الهدر والفساد ليسا بالضرورة ما يتصل مباشرة بالمال العام، فالاستخفاف بالدوام هدر، وعدم الالتزام هدر، وعدم الإنتاج هدر مفزع ومروع . المطلوب أن نفهم المسألة هكذا، وأن نوصلها إلى مختلف المستويات الوظيفية والإدارية، تحت طائلة المراقبة والمساءلة .

[align=center]شهر بلا غلاء

ابن الديرة[/align]


[align=center]58..._661577650.gif
[/align]

[align=center]الغلاء ليس مطلقاً كما يبدو، وفي الإمكان التغلب عليه ولو جزئياً، ولو لمدة مؤقتة . يستنتج ذلك من ممارسات غريبة في الظاهر، وربما كانت لدى الجهات المعنية أسبابها، إلا أننا أمام النتائج المترتبة، ما يستدعي يقيناً التفسير .

أمام مناسبة خليجية لحماية المستهلك قررت محلات ومراكز تجارية، بالتنسيق مع سلطات اتحادية ومحلية، تخفيض الأسعار لمدة شهر واحد .

الأمر نفسه تكرر في شهر رمضان الفائت، حيث أعلنت قطاعات متخصصة في المواد الغذائية بيع تلك المواد بنسب مخفضة طيلة الشهر الكريم .

وماذا بعد؟

قيل هذا السؤال في رمضان ويقال اليوم . إذا كانت الأسعار المخفضة أو الأقل تحل بكبسة زر، وبهذه الطريقة السحرية، فلماذا لا يصار إلى استمرار الكبس على الزر العجيب، وصولاً إلى واقع ينجح في مواجهة الغلاء؟

الشكاوى المريرة من الغلاء، ومن جميع الفئات، ما زالت مرتفعة، وتكاد لا تنافسها في الارتفاع إلا الأسعار، فإلى متى يستمر التخبط والتردد في معالجة موضوع حيوي ومهم لجميع المواطنين والمقيمين . الجميع حيث لا استثناء، فالكل يعاني، والكل يرزح تحت ويلات وحش الغلاء .

والكل يعتقد أو كان يعتقد أن تخفيض الأسعار شيء مستحيل يتعذر تحققه بأي شكل من الأشكال، لكن تبين مع المبادرة الأخيرة، ومع مبادرة شهر رمضان، أن المسألة ممكنة، وهي تحتاج فقط إلى اتفاق .

لماذا لا يعمم الاتفاق بدل شهر أو شهرين على السنة كلها؟

سؤال يطرحه المواطنون والمقيمون، وكلهم متضرر من الغلاء، راجين تلقي إجابة كافية شافية . إجابة مقنعة تحترمهم وتحترم عقولهم .[/align]

[align=center]تقييم وتقويم

ابن الديرة
[/align]


[align=center]58..._778056894.gif
[/align]


[align=center]بين الكلمتين ما هو أبعد يقيناً من الجدل اللغوي: التقييم كلمة شائعة لكنها عند اللغويين خاطئة، وانتبه الإداريون إلى ذلك الخطأ اللغوي، واستشرفوا في نقيضه المتمثل في كلمة “تقويم” أفقاً أوسع، ومجالات متعددة تشتمل على تعديل مسارات، وإصلاح إداري بكل ما في العبارة من معنى .

في محاضرة ألقاها في أبوظبي، دعا الخبير والأكاديمي الإداري المعروف الدكتور عبدالعليم عبود أخيراً إلى ضرورة “التفريق” بين المفهومين، وشدد على ضرورة استخدام “تقويم” بدلاً من “تقييم”، شارحاً أن السبب ليس الخطأ اللغوي فقط على أهميته، حيث تقييم الموظف في الاستخدام الاعتيادي الخاطئ، ينبغي أن يؤدي إلى تقويم أدائه . القصد أن التقويم يوحي بإيجاد مقاييس أداء علمية يستند إليها ويعتمد عليها، وفي الوقت نفسه، يوحي بأن عملية الرقابة والقياس عميقة وجادة وغير سطحية، فهدفنا التعاون الكامل مع الموظف نحو الارتقاء بأدائه، وعندما يصنف موظف بأنه ضعيف مثلاً، فإن هذا التصنيف لا يمثل خط النهاية أبداً، بل هو يمثل خط بداية جديدة، وخطوط بدايات جديدة . مثل هذا التصنيف ينبغي أن يدخل الموظف في لحظة تنوير طويلة ومتأملة، بمعنى أنها تستدعي التأمل وتدعو إليه . التقويم هنا أن أعرف مقدار معرفتي، ثم أشتغل على نفسي بكل جدية، وقبل ذلك أن أعترف بالتقصير حتى أبدأ في المعالجة .

فهل تلتفت مؤسساتنا على المستويين الاتحادي والمحلي إلى هذا الجانب المهم، وللأسف، المنسي والمغفول عنه؟

لن يكتمل مفهوم التنمية البشرية في بلادنا، وهو مطلب مطروح اليوم بقوة، إلا بتحويل “التقييم” إلى “تقويم” .

والقضية ليست لغوية فقط .

هل تعرفون الفرق بين النهاية، والبداية التي تليها بدايات وبدايات .[/align]

[align=center]في الوقت بدل الضائع

ابن الديرة
[/align]


[align=center]http://im2.gulfup.com/2011-03-05/1299309425382.jpg
[/align]


[align=center]لم يعد يخفى على أحد أن ملف الإمارات العمالي يتقدم متجاوزاً العديد من نقاط الخلل، ومحاولاً التعبير عن الإمارات كوطن ومجتمع، في مواجهة هذا الملف الإشكالي والشائك . الفضل في ذلك يرجع للجميع، مؤسسات رسمية ومؤسسات خاصة وأفراداً . النقاط السود أو القاتمة الآن أقل، وهي مسؤولية الجميع أيضاً .

ومواجهة هذا الملف مستمرة أو هكذا يفترض، فكيف نتعامل بعد اليوم مع المقصّرين ممن مازالوا يسهمون في الإساءة لسمعة ملفنا العمالي، وبالتالي الإساءة لسمعة دولتنا؟

الغالبية العظمى من أصحاب العمل ملتزمون مثلاً بنظام حماية الأجور . قلة قليلة غير ملتزمة، لكنها، بتصرفاتها تتيح لبعض النقاط السود أن تتحقق، وتستدير، وتكبر، وعلى وزارة العمل وغيرها من الجهات المعنية بتنفيذ القانون، عدم التسامح مع كل من يخل بنظام حماية الأجور، لسبب بسيط: هؤلاء يمارسون هواية يرفضها المجتمع، وللأسف، في الوقت بدل الضائع .

بعض أصحاب العمل في المكاتب والبيوت يعاملون العمال وخدم المنازل معاملة سيئة، وغير أخلاقية . هؤلاء يمثلون نقطة في بحر، لكن الإساءة حاصلة، لأنفسهم قبل أي أحد، ولا شك في أن الملف العمالي متضرر، وكذلك سمعة المجتمع بل الدولة، فكيف نتعامل مع هؤلاء؟ . . بالمزيد من الرقابة والمتابعة والشدة . بالمزيد من الحذر، إنهم يلعبون أيضاً في الوقت بدل الضائع، وخسارتهم أكيدة .

ومع أن قانوني علاقات العمل ودخول وإقامة الأجانب غلّظا في وقت سابق العقوبة على المخالفين، فإن بعض ضعاف النفوس مازالوا يخالفون، وقد يصل الأمر إلى خطورة إيواء مواطن أو مقيم لمتسلل، فما العمل؟

التفتيش المستمر، وتطبيق العقوبة القانونية في حدها الأقصى . هؤلاء يغامرون ويقامرون في الوقت بدل الضائع، ولابد من الوقوف معاً نحو كشفهم، وفضح ثم محاصرة ظاهرتهم القبيحة .[/align]

[align=center]صدّق أو لا تصدّق

ابن الديرة[/align]


[align=center]58..._814412707.gif
[/align]


[align=center]الحلقة المفقودة بين التعليمين العام والعالي في الإمارات أصبحت معروفة للجميع . قيل كلام كثير عن إهدار حوالي ثلث ميزانيات مؤسسات التعليم العالي على إعادة تأهيل خريجي الثانوية أو خريجي الصف الثاني عشر كما يحلو لأهل التربية والتعليم، فهم يفضلون هذا الاسم، فما الذي اختلف، وإلى أين نحن سائرون؟

لا نريد تغييراً في الأسماء فقط . نريد، بدل إعادة تأهيل الخريجين، إعادة خلخلة التعليم العام، ثم البناء من جديد على أسس قوية مستمدة بالتأكيد من النظريات الحديثة، مع الاستفادة من تجربتنا الخاصة .

يفترض أننا وصلنا بعد كل هذه السنوات والعقود إلى قناعات في حقل التربية والتعليم تمكننا من التأصيل لمرحلة تعليمية جديدة، بعيداً عن التنظير المبالغ فيه، وكذلك التجريب “اللامبالي” و”اللامكترث” . التجريب الذي لا يؤدي إلا للمزيد من إضاعة الفرص، ومن الانطلاق، مجدداً، وكأنه لا ينتمي سابقاً إلى أي زمان أو مكان .

ما الجديد في هذه القضية؟

الجديد اللافت بل الصاعق ما ذكره أكاديمي إماراتي أخيراً في محاضرة في أبوظبي، حيث تشير أرقام الجامعات الوطنية وعلى رأسها جامعة الإمارات إلى أن خريجي الثانوية في القطاعين التعليميين العام والخاص يفشلون وبنسب تفوق ال 90 في المئة بكثير في امتحانات تحديد المستوى في الجامعة، خصوصاً في اللغة الإنجليزية واللغة العربية والرياضيات .

نسب النجاح تراوح بين 2 في المئة و6 في المئة . صدّق أو لا تصدّق!

ولا نجاح لمشروع تطوير التعليم في الإمارات إلا إذا استطاعت المدرسة تحمل هذا العبء الثقيل عن الجامعة .[/align]

[align=center]تمكين مشروع التمكين

ابن الديرة
[/align]


[align=center]58..._137958634.png
[/align]

[align=center]تمكين المواطن . تمكين المؤسسة الوطنية . تمكين المرأة . تمكين الشباب، وأخيراً تمكين التوطين . هكذا عبر النظر والفعل تتحدد فلسفة التمكين في الإمارات، كسمة واضحة من سمات المرحلة، ويبقى أن يستوعبها مجتمعنا، لا كشعار اعتيادي أو روتيني، وإنما كبرنامج وخطة واستراتيجية .

التمكين اليوم، مع تعدد أهدافه وقطاعاته، مشروع معلن في الإمارات، وتحقيقه يتطلب، إلى جانب طرح الشعار، بذل السعي والجهد بجدية وإخلاص . لكل منا دوره في إنجاح مشروع التمكين، ومطلوب منه عدم التقاعس أو الغفلة .

يلفت النظر أن لمفهوم التمكين في بلادنا خصوصيته المتصلة بقضايا ذات أثر وخطر، وفي مقدمها قضيتا التركيبة السكانية المختلة وفوضى سوق العمل، مع التداعيات المفترضة بل الواقعية لهاتين القضيتين، خصوصاً لجهة الخريطة التعليمية الحاضرة، حيث معظم العمالة الوافدة ينتمي إلى قطاع البناء والتشييد، وهي عمالة غير ماهرة بالمعنى المتداول، وبعضها يعرف القراءة والكتابة فقط، وبعضها أمي تماماً، ومعلوم أن لهذه الخريطة التعليمية “المختلة” أثرها على مستوى التحصيل التعليمي للجميع، وعلى مستوى التمكين حتى تمكين المواطنين .

جوانب متعددة في موضوعنا تجب دراستها وجوباً مطلقاً، فالتوصل إلى نتائج يسهم في إنجاح أو تمكين مشروع التمكين .

والجهد الجماعي، بالضرورة يسهم في إنجاح هذا المشروع المهم . إننا أمام استحقاق اليوم الوطني الأربعين في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وأمام استحقاق اليوم الوطني الخمسين بعد نحو عقد من الآن، فليكن هاجسنا الأساسي الآن وفي المستقبل تمكين مشروع التمكين على تعدد قطاعاته وغاياته .

إنه التحدي الأكبر أمام جيلنا والأجيال المقبلة .[/align]

الله يعطيك العافيه على المقالات الجميله

أسعدني حضورك بين مداد ابن الديـرة ومقالاته الاجتماعية،،
دمت بسعادة لا تنضب،،

[align=center]دراسة الغلاء

ابن الديرة[/align]


[align=center]58..._323644779.gif
[/align]


[align=center]المأمول أن تنتهي وزارة الاقتصاد من دراستها حول الغلاء قريباً، بل في القريب العاجل . مواجهة الغلاء لا تحتمل أي تباطؤ أو تأجيل، والمجلس الوزاري للخدمات كان، بالتأكيد، يقصد الاستعجال عندما كلف “الاقتصاد” الدراسة . ومن المعلوم أن واقع الغلاء نفسه متغير، وهو للأسف في السنوات الأخيرة متغير صعوداً . لدينا في عنوان ارتفاع الأسعار ملاحظات ظاهرة وعابرة، ولدينا فنيات وتفاصيل هي من اختصاص الخبراء، ولذلك فإن الدراسة مهمة، نحو التوصل إلى الجذور والأسباب . كلنا يعرف النتائج، فهي منعكسة سلبياً، بشكل أو آخر، على الجميع: المؤسسات والأفراد .

يتمنى مجتمعنا أن تنجز “الاقتصاد” دراستها سريعاً لكن عميقاً، شريطة أن تنشر عبر وسائل الإعلام، مقرونة بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ . نعرف أن كلمة “توصيات” في الإمارات لم تعد مقبولة، أو أنها أصبحت توحي بالغفلة والإهمال والتقصير والتأجيل، فما أن يقال “توصيات” حتى تحضر الأدراج المغلقة والملفات المنسية . قل إننا نريد أن تتصدى الدراسة المنتظرة للمشكلة مباشرة، وأن تصل في النهاية إلى مشاريع قرارات من شأنها بسط السيطرة على الأسواق، وإعادتها إلى التوازن .

وهل نتصور دراسة جديدة عن الغلاء من دون المرور على أسعار الوقود خصوصاً البنزين، وواقع الإيجارات والخدمات؟

هل نتصور دراسة عن الغلاء من دون الإشارة إلى ارتفاع الرسوم؟

هل نتصور دراسة عن الغلاء من دون المرور على ضرورة ربط الرواتب بالتضخم والغلاء، ووضع سلم رواتب يتجاوب، وفي الوقت المناسب، مع المستجدات؟

هل نتصور دراسة جديدة عن الغلاء من دون التذكير بمعاشات المتقاعدين ومخصصات الضمان الاجتماعي؟

هل نتصور دراسة عن الغلاء من دون التشديد على حماية المنتج المحلي خصوصاً الزراعي والغذائي؟

ضروري استيعاب كل هذه العناصر وأكثر منها في الدراسة المقبلة، والزمن مهم . لا نريد أن يمر الوقت عاماً وعامين، ونقرأ خبراً جديداً عن التكليف بدراسة جديدة .

الغلاء غول لا يرحم . رجاء لا ترحموه .[/align]

[align=center]المؤسسات وتوعية المجتمع

ابن الديرة[/align]


[align=center]58..._653968196.gif
[/align]

[align=center]تستهدف المؤسسات، كل واحدة في اختصاصها، قطاعات في المجتمع، وقد تستهدف المجتمع كله . الإمارات ليست استثناء، فالمؤسسات تحاول إيصال خدماتها إلى الناس بأفضل وأيسر السبل، وهي في سبيل ذلك تحاول نشر الوعي، نحو المزيد من التجويد وربما الترشيد .

بل الترشيد قطعاً، فالعلاقة بين التجويد والترشيد أساسية ومفصلية . لا يعقل الوصول إلى أهداف التميز من دون إنفاق الميزانيات في المصارف الصحيحة . الانطلاق هكذا ومن هنا، وإلا فهي الفوضى وما أدراك .

لكن الترشيد، بالمعنى المتداول والمباشر، هدف خاص لمؤسسات تحاول تنظيم خدماتها بشكل أفضل، وتحاول بالتالي التوفير . كلنا نستخدم الكهرباء والماء، وكلنا، للأسف، نسرف في الاستخدام، فهل تكفي رسائل التوعية القصيرة التي تبثها مؤسساتنا بين الحين والآخر في خلق وعي الترشيد؟

لا تكفي في حالة الكهرباء والماء وفي كل الحالات، خصوصاً في مجتمعنا الاستهلاكي، أو الذي أصبح، عبر الأيام والأعوام، مجتمعاً استهلاكياً بالمعنى السلبي، وبدرجة لا تطاق .

لا تكفي ثقافة الرسائل الموجهة إلى المجتمع وحدها، وقد جربت في قطاعات عديدة ولم تنجح وحدها . قيل مثلاً كلام كثير عن سلوك مجتمعنا بالنسبة إلى الإنفاق والادخار، وكانت النتيجة أن نسبة القروض الشخصية الاستهلاكية دائماً إلى ارتفاع .

والأصل ترجمة توجهات توعية المجتمع ضمن مفهوم الشراكة الاستراتيجية المطروحة بقوة بين المؤسسات والمجتمع إلى برنامج متكامل ومشروع له صفة الديمومة والإصرار . الأهداف معروفة، لكن أين التخطيط؟ . . التوعية ضرورية وحق للمجتمع، لكن أين العمل المؤسسي؟[/align]

[align=center]رسالة محمد بن راشد

ابن الديرة[/align]


[align=center]57...4_97705784.gif
[/align]


[align=center]دبي مدينة مستقبل، والإمارات وطن مستقبل . من هذا المفهوم انطلق حديث محمد بن راشد إلى الدوائر والمؤسسات المحلية في دبي، والمخاطب حكماً المسؤول في دبي والإمارات، حيث الارتباط في المنطلقات والعناوين والأهداف وثيق، وحيث تكريس كل الإمكانات، خصوصاً البشرية، واجب نحو تحقيق مستقبل الإمارات الذي في البال .

استناداً إلى كلام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، واستناداً إلى التجربة المشاهدة، فقد تجاوزت دبي الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالعالم كله، وها هي تستعيد عافيتها، وتؤكد إصرارها على مواصلة مشوار النجاح، فما تحقق لدبي كثير، ومطلوب المحافظة على المنجز، نحو استكماله .

المستقبل يطل باعتزاز في كلمات صاحب السمو نائب رئيس الدولة بين كل حرف وحرف، وبين كل سطر وسطر، والرسالة واضحة: الرقابة مهمة وضرورية، لكنها ليست سيفاً مسلطاً على الرقاب . الرقابة تعاون، وتكتشف الأخطاء، في سياق يكمل ويتكامل .

وتشير رسالة محمد بن راشد إلى تجاوز الماضي، بكل إيجابياته وسلبياته، فنحن شعب ينتمي إلى المستقبل بقدر انتمائه إلى الماضي وأكثر . نحن شعب يريد أن يحقق المركز الأول في جميع المجالات والقطاعات، ولقد بدأنا السير بخطى حثيثة، فلا مجال للتراجع .

إن قوة دبي قوة للإمارات، وتعزيز المكتسبات الاقتصادية والتنموية التي تحققت في دبي تعزيز وتطوير لمكتسبات ومؤسسات الإمارات والاتحاد، وبما أن العنصر البشري، في ضوء الفلسفة المتقدمة للموارد البشرية، أساسي، فإن الإنسان الإماراتي يمكن أن يعطي بلا حدود . لقد أثبت ذلك في خلال الأزمة، وهو جدير بالتفوق دائماً . صحيح أن ذلك حصل في أشكال متفاوتة، لكن الفرصة مؤاتية للجميع، في وطن الفرص بلا حدود .[/align]

[align=center]تعميم صندوق خليفة

ابن الديرة[/align]


[align=center]58..._355178374.gif
[/align]

[align=center]التجارب الجميلة والمفيدة للتعميم .هذه هي الفكرة، وهذه هي الإمارات، انطلاقاً من الإرث الحضاري العميق، واستناداً إلى خطط واستراتيجيات الوقت الراهن . من هنا النظر بعين التقدير والاعتبار لأمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي ترجمه الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بقرار مضاعفة رأس مال صندوق خليفة للمشاريع من مليار درهم إلى ملياري درهم، وتوسيع خدماته جغرافياً لتشمل الإمارات جميعاً .

لهذا القرار أبعاد مضيئة متعددة:القيادة في الإمارات مصممة على تحقيق التنمية المتوازنة .وهي لا تقتصر على العمران أو الإسكان .التنمية البشرية أساس، وكذلك التنمية الاقتصادية .

البعد الثاني التوجه نحو الشباب، فهذا القطاع مهم، ويجب أن يستهدف دائماً، لأن المستقبل، ببساطة، ينبني عليه .

ومن الأبعاد أن التجربة المحلية الناجحة مؤهلة لأن تصبح اتحادية، وأن يستفيد منها الوطن الاتحادي كله، وفي هذا تعزيز لفكرة التنسيق والتكامل .

ويقول هذا القرار بقوة إن الوظيفة الحكومية، على أهميتها، ليست الإطار الوحيد لتشغيل الشباب والخريجين، وإن تنوع الفرص ينبغي أن يكون هدفاً مدروساً، وإن ذلك لا يتحقق اعتباطاً أو بالمصادفة، وإنما عبر التخطيط والتفكير السليم الذي يتأمل جيداً الحاضر والمستقبل، ويعمل من أجل حاضر أكمل وغد أفضل .

يأتي بعد ذلك دور المواطنين المستحقين لهذه الفرص، فصندوق خليفة يسهم في تمويل المشاريع، والتمويل، على أهميته وضرورته، ليس كل شيء . من تجربة صندوق خليفة في أبوظبي، أن الذين عملوا وجدّوا نجحوا . من جدّ وجد . هذا هو الشعار، والطريق إلى المستقبل واضح، وقد يكون صعباً، لكنه بالتأكيد، ليس مستحيلاً أبداً .[/align]

شكراً ع الطرح المفيد

ارتشافات رائعـة لمقالات ابن الديـرة،
دمت بسعادة لا تنضب،

[align=center]عــام وخــاص

ابــن الديــرة
[/align]


[align=center]58..._988277561.gif
[/align]


[align=center]تؤكد نسب وأرقام جامعاتنا الوطنية أن بعض المسلمات في حياتنا يجب أن يراجع، نحو عملية تصحيح سريعة . كيف نجيب مثلاً عن هذا السؤال: أيهما أفضل: التعليم العام أو التعليم الخاص؟

الشائع أن التعليم الخاص أفضل، وقد بني هذا الرأي عبر تاريخ متراكم من التجربة والخبرة، وللأسف، فإن الرأي المذكور انطباعي ومعتمد على عملية النقل الخالص لا المعرفة أو المعاناة الخالصة . شاع في المجتمع أن التعليم الخاص متفوق على التعليم العام، خصوصاً لجهة اللغة الإنجليزية المعتمدة في أنظمة التعليم الخاص، فقبلت هذه “المسلمة” ابتداء، ثم تناقلها الناس باعتبارها خبرة أكيدة .

وفي عملية إعادة تأهيل خريجي الصف الثاني عشر في الجامعات قبل إلحاقهم بالتخصصات المطلوبة، اتضح أن خريجي المدارس الثانوية الخاصة ليسوا أفضل حالاً من خريجي المدارس الحكومية، وأن الوضع السيئ، وبما لا يقاس، يطال الجميع .

خطر تقبل الرأي الشائع كأنها مسلمة لا تقبل النقاش لا يخفى على أحد . معناه أن دون التغيير معوقات أولها متصل بالمبدأ نفسه: الوضع الخاطئ يقدم على أنه صحيح، فلماذا، إذاً، التغيير؟

هل كنا، طيلة هذه السنوات والعقود، في الإمارات، مخدوعين بالتعليم الخاص؟

يبدو أن الواقع هكذا، فمن قال إن التعليم الخاص أفضل، إلى درجة أن أولاد حتى القيادات التربوية يلتحقون به؟

تلك مسلمة أحوج ما تكون إلى المراجعة، ومثلها، بالضرورة، مسلمة الطب الخاص، فمن قال إنه أفضل؟ . . هلا عدنا إلى ملف الأخطاء، وبعضها جسيم وفظيع، في ضوء قانون المسؤولية الطبية؟

القصد المراجعة، والمراجعة الدائمة في كل شأن من شؤون حياتنا . الواقع دائماً خاضع للقراءة وإعادة القراءة، أو هكذا ينبغي؟

هل اتضحت الفكرة؟[/align]

[align=center]
أسبوع من المستقبل

ابن الديرة[/align]


[align=center]58..._668922813.gif
[/align]


[align=center]اليوم عرس جديد للثقافة والكتاب في الإمارات . اليوم ينطلق معرض أبوظبي الدولي للكتاب في العاصمة أبوظبي . عاصمة الإمارات هي عاصمة للثقافة أيضاً، وهي تعيش حراكاً ثقافياً لافتاً طيلة العام، لكن المشهد الثقافي يبلغ أوجه أو ذروته هذا الأسبوع بالتحديد: الدورة الجديدة للمعرض مع نشاط نوعي مصاحب، ضيوف وصحافيون من كل أرجاء الدنيا، إعلان الفائز بالجائزة العالمية للرواية العربية “البوكر”، إقامة عرس جائزة الشيخ زايد للكتاب .

هكذا يتحدد مفهوم الثقافة في الإمارات كمكون أساسي من مكونات التنمية، وكما تحقق الإمارات منجزها العمراني، ومنجزها على مستوى التقنية والخدمات، تتقدم في المجال الثقافي عاماً بعد عام . التنمية الثقافية تتحقق في دبي وفي الشارقة، كما تتحقق في أبوظبي وبقية الإمارات والمدن، والثقافة وجه ناصع وجميل للإمارات، وهو وجه مكمل يقيناً لوجوه التنمية الأخرى ومتكامل معها .

حين تكون الثقافة جزءاً من التنمية، فإنها تغادر الإطار الذي يريد البعض، وفيهم مثقفون ومتخصصون، حصرها فيه . التنمية نداء مستقبلي، وصوت تقدم وحضارة . الثقافة ليست نوعاً من أنواع التسلية أو الترفيه . الثقافة هوية وطنية، وتكريس للقيم النبيلة في المجتمع .

وعلى شباب الإمارات خصوصاً وعي هذا الواقع الذي يراد له أن يتأسس في الإمارات، فإنما بهم يقوم، وبهم يبنى لبنة لبنة ومشروعاً مشروعاً .

معرض أبوظبي الدولي للكتاب، مثلاً، بكل زخمه وثرائه، فرصة نادرة لتعرف طلاب المدارس والجامعات إلى آخر ما أنتجته المطابع ودور النشر، ومن واجب المؤسسات الإعداد لزيارات منتظمة إلى المعرض ضمن خطة معلومة .

هذا الأسبوع في أبوظبي والإمارات ينتمي إلى المستقبل . من المستقبل ويجيء قبله . هذا واقع .[/align]

المعلمون في الإمارات

ابن الديـرة

[align=center]58..._844608468.png
[/align]

الشكوى المرة، بل أكثر الشكاوى مرارة من المعلم في الإمارات . يمكن تثبيت هذا القول بشكل قطعي عبر متابعة المشهد الواقعي، سواء في الصحف أو البث المباشر، أو قنوات الاتصال جميعاً . المعلمون دائمو الشكوى، فهم مهملون بفتح الميم، وكل الفئات عدا فئة المعلمين، تتقدم في الإمارات، من حيث الامتيازات المادية والمعنوية .

هكذا يقول المعلمون، ولا يستطيع أحد أن يخالفهم الرأي، وفي ندوة ناقشت قضايا المعلمين في الإمارات قبل أعوام، أشار معلم إلى تجربة قال إنها تتكرر في الواقع: يعجب أهل الفتاة بالشاب المتقدم لخطبتها، ثم يبادرون إلى الرفض حين يعلمون بمهنته . هو معلم، فكيف “نخاطر” بمستقبل الفتاة؟

ولا دخان من غير نار . واقع المعلمين في بلادنا أحوج ما يكون إلى المراجعة، فقد تحولت مهنة التعليم إلى مهنة طاردة، وأصبحت كلية التربية غير مرغوبة، أو غير مرغوبة كما يراد لها . المعلمات في معظم الحالات يقبلن الشغل، بالرغم من حبهن لمهنتهن وإخلاصهن لوطنهن، على مضض، والذكور في مهنة التعليم فئة قليلة والسعي إلى التقاعد، والتقاعد المبكر، من الفئتين مشروع معلن .

فإلى متى يظل وضع المعلم في الإمارات على ما هو عليه؟ طبعاً لدينا تفاوت بين المناطق، والمطلوب الارتفاع بواقع هذه المهنة الرسالية على مستوى الدولة . نحن نطلب من المعلمين أعباء ثقيلة، علمية وفنية وتربوية وإدارية وأخلاقية، فهل أقل من تهيئة أجواء مناسبة لتحقيق كل ذلك؟

المعلم المحبط لن يستطيع تقديم شيء ذي بال، المعلم المتذمر كثير الشكوى ينشغل بقضيته الخاصة عن قضية التعليم .

والمعلمون في الإمارات فئة خدمت الوطن والمجتمع وضحت بالكثير، فهل من التفاتة حقيقية؟

[align=center]أولويات 2011

ابن الديرة[/align]


[align=center]58..._336552064.png
[/align]


[align=center]في خطوة جديدة تقرب الإمارات من المستقبل، قررت اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني، إجراء الانتخابات يوم 24 سبتمبر/ أيلول المقبل . معنى هذا أن الدولة مصممة على استكمال برنامج المشاركة السياسية وفق المسار التدريجي الذي أعلن عنه صاحب السمو رئيس الدولة في خطابه الاستثنائي في اليوم الوطني الرابع والثلاثين (2005) .

مرة جديدة، لدينا اليوم جدول بأسقف زمنية محددة، ونجاح الناحية الإجرائية في 2006 يمنحنا الثقة، لكن المطلوب أن نتقدم خطوة وخطوات إلى الأمام، وهذا دور الجميع . ليس اللجنة فقط، أو الحكومة فقط . الناخب الإماراتي في الانتخابات المقبلة يعرف ما له وعليه أكثر، ويفترض أن يكون اختياره أصح وأفضل . المطلوب في هذه الحالة قراءة متأنية وعميقة في أداء المجلس السابق، خصوصاً أداء الأعضاء المنتخبين، ومقارنة عملهم الفعلي بالبرنامج الانتخابي لكل منهم . بعض المنتخبين في الفصل التشريعي الماضي كان في حجم التصور والطموح، والبعض كان أقل من حيث المشاركة والمتابعة . بعض المنتخبين كان صامتاً، والبعض كان فعالاً . ومن حق ناخب 2011 تأمل التجربة من جوانبها كافة، وإعادة بناء قراره في ضوء ذلك .

أولويات 2011 ربما غير أولويات ،2006 ونريد مجلساً وطنياً مواكباً وعارفاً بالشأن المحلي كما بالظروف الإقليمية والدولية . نريد مجلساً وطنياً يستطيع استخدام الأدوات البرلمانية على الوجه الأمثل . نريد مجلساً متفاعلاً مع نبض الشارع وقضايا المواطنين . نريد مجلساً في حجم المنجز، وكذلك في حجم التطلعات .

ولن يتحقق ذلك مصادفة، وإنما عبر التفكير مرة ومرتين وعشر مرات قبل الاختيار .

في المقابل، فإن المرجو أن يمتد “رادار” التعيين إلى مدى أوسع، بحيث يشتمل المجلس الجديد على فعاليات وطنية قادرة على الإضافة والعطاء .[/align]

[align=center]ثقافة جيل

ابن الديرة
[/align]


[align=center]63...79037.imgcache
[/align]


[align=center]لمن هذا الشغل الاجتماعي والثقافي الذي تبذله مؤسسات وطنية على المستويين الاتحادي والمحلي؟ لمن المؤتمرات والندوات ومعارض الكتب؟ . . لمن نهضة التشكيل والشعر والفكر؟ . . لمن المسرح والرواية وجهود حماية اللغة العربية؟ . . لمن جهود المتاحف والتراث؟ . . يمكن الاسترسال في طرح أسئلة من هذا النوع لا تنتهي . وهي تطرح هنا من أجل تأكيد أجوبتها المعلومة، لا من باب الاستفسار بالمعنى المتداول أو التقليدي .

هذا الشغل للجميع، لكنه خصوصاً لشباب الإمارات من الجنسين . نحن أمام جيل جديد يتعرف إلى ثقافة ربما خاصة به . شأنه في ذلك شأن مجايليه من شباب العالم . هنالك الانترنت والفيسبوك والعولمة، وهنالك التعليم باللغة الانجليزية، وهنالك المدارس الخاصة وثقافتها الخاصة . هنالك ثقافة أو ثقافات “التركيبة”، وهنالك التربية المتوازية أو حتى البديلة من قبل المربيات والخادمات في المنازل .

ولأننا أمام هذا الجمع الحاشد من العناصر، والمكونات والمفردات، فإن التوجه إلى أجيالنا الطالعة بثقافة مدروسة، ومخطط لها مسألة في غاية الأثر والخطر، وهذه مهمة المجتمع كله، بمؤسساته خصوصاً المعنية مباشرة، وكذلك الأسر والأفراد .

نعم . لقد حدثت قطيعة بين الأجيال نتيجة الطفرة المادية الهائلة، ثم طرحت معالجات بعضها كان مفيداً وبعضها مازال تحت التجربة أو التجريب، وبين هذا وذاك تتحدد مسؤولية الجيل، وتتحدد مسؤوليتنا أمام الجيل .

على مؤسساتنا إتاحة المعرفة التاريخية للجيل الجديد من البرامج والمناهج ومختلف الوسائل، وعليها تقريب ثقافة الثقة والعمل والانتاج . على المؤسسات الوطنية التي وجهت القيادة إلى تمكينها، القيام بدورها في تمكين المواطن الشاب نحو منحه القوة والثقة: الجيل الجديد هو الذي يحمل الإرث الحضاري والقيم، وهو ليس الجسر بين أزمنة الماضي والحاضر والمستقبل . هذا الجيل نفسه هو الزمن نفسه، وهو بالتأكيد، ينتج ثقافته، لكن ليس بمنأى عن زمان ومكان الآباء والأجداد .[/align]

[align=center]أولويات التوطين

ابن الديرة[/align]


[align=center]58..._394730365.png
[/align]


[align=center]قبل أي شيء آخر، يبدو التوطين أولوية مطلقة، ولكل أولوية أولوياتها، فبماذا نبدأ؟ . . كأن هذا السؤال يؤسس لمراجعة شاملة، بل إن ذلك أكيد . في مجال التوطين، على اتساعه وتعدده، لدينا معلومات مبعثرة، ومنجزات غير واضحة المعالم، السبب أن الجهات العاملة والوصية متعددة في السنوات الماضية، وفي التشكيل الأخير لهيئة توظيف وتنمية الموارد البشرية “تنمية” كان اختيار الأعضاء على أساس مؤسسي . معنى هذا أن النظرة تحولت من الشخص إلى المؤسسة . وأصبحت كل المؤسسات المعنية بشكل مباشر أو غير مباشر ممثلة في “تنمية” .

هل هذا يكفي؟

إنه أول الغيث، والمرجو أنه ينهمر بعد ذلك .

وفي مرات عدة سابقة طال الانتظار حتى انقطع الرجاء، فالمجتمع يريد أن يلمس أرقاماً، وخطوات واضحة على الأرض، المجتمع يريد أن يلمس بيده تقدماً في هذا الملف .

ولن يتقدم ملف التوطين بالشكل المراد إلا مع الدعم الحكومي القوي والواضح، وهو ما بدأت تباشيره تلوح في الأفق مع إطلاق مبادرة تمكين التوطين .

لكن أولوية التوطين المطلقة لها في المقابل أولوياتها، فلا يعقل مثلاً أن تتحمس للتوطين إدارات موارد بشرية بعيدة أصلاً عن التوطين . ليس القصد، بطبيعة الحال، التعميم، فهنالك استثناءات، والكلام هنا يقصد “التبعيض” وليس التعميم قطعاً .

ومن أولويات التوطين الأساسية الجدية والعمق وعدم الارتجال، فنحن نريد توطيناً مدروساً، ونريد خلق آليات ومقاييس وأدوات تعرفنا إلى واقع توظيف المواطنين شهراً شهراً وعاماً بعد عام .

المجتمع يريد قاعدة بيانات دقيقة أو أقرب إلى الدقة، وهذه إحدى أولويات التوطين المهمة، واحدى أولويات حياتنا المهمة .

ولا يمكن معالجة ملف التوطين بعيداً عن معالجة ملف البطالة، بما في ذلك اقتراح مخصصات مالية مناسبة للباحثين عن عمل .[/align]

[align=center]في التقاعد والمتقاعدين

ابن الديرة
[/align]


[align=center]57...c_30568295.gif
[/align]


[align=center]لا يمثل التقاعد عنواناً باهتاً حتى يغيب، ثم لا يعود إلى الواجهة إلا في المناسبات والمواسم . هذا عنوان حيوي، دائم، وقضية مستمرة من وجوه عديدة . المتقاعدون حاضرون في الساحة ولهم همومهم ومشكلاتهم ومقترحاتهم وتطلعاتهم، والموظفون على رأس العمل مآلهم إلى التقاعد، وهذه سنّة الحياة . من هنا فإن عنوان التقاعد يشغل الجميع وينال اهتمام معظم مكونات المجتمع: المتقاعدين والموظفين وأسرهم، فهل أقل من أن ينال بدوره الاهتمام اللائق على المستويين الرسمي والأهلي، في بلد يرفع شعار تنمية الثروة البشرية عالياً؟

من العناوين الفرعية ضمن العنوان الرئيس عدم التوازن الواضح بين أحوال الموظف وأحوال المتقاعد، مع أن الموظف معرض لأن يكون متقاعداً بين ليلة وضحاها، أو بين طرفة عين وانتباهها كما يقال، ناهيك عن أوضاع المتقاعدين القدماء الذين يتقاضون معاشاتهم استناداً إلى جداول وأنظمة قديمة .

يبدو أن قانون المعاشات أحوج القوانين إلى المراجعة الدائمة، نظراً لكل المستجدات والمتغيرات المحيطة، خصوصاً نحو المزيد من التجانس والتعاون بين الأنظمة الاتحادية والمحلية، وخصوصاً لجهة تطويق ظاهرة التقاعد المبكر، ومعلوم ما لها من آثار سلبية على الموارد البشرية، وكذلك على صناديق التقاعد، حيث تتسبب في إرباك واستنزاف لا مبرر لهما .

ومطلوب مراجعة صناديق التقاعد من حيث التمويل، وخلق مرونة تتيح الاستثمارات المدروسة . مطلوب أيضاً تحقيق فكرة إعادة تشغيل المتقاعدين، وهي فكرة تطرح من حين إلى آخر، لكن من دون تحويلها إلى برنامج حقيقي .

المتقاعدون فئة أساسية من فئات مجتمع الإمارات، ومن الخطأ التعامل معها باعتبارها هامشية مثلاً .

وكلنا، لا محالة، إلى التقاعد، هذه سنّة الحياة، فلنتعامل مع هذا الملف بشكل طبيعي، وبأسلوب خلاق .[/align]

[align=center]مصادر التعليم

ابن الديرة
[/align]



[align=center]http://im2.gulfup.com/2011-03-22/1300779027261.gif
[/align]


[align=center]الكتاب وحده، على أهميته العظيمة، لم يعد المصدر المتفرد للتعليم، وفي المدارس قبل الجامعات، اليوم، وسائل وطرق جديدة . الطلاب يشتغلون على التحصيل عبر تكوين مجموعات أو فرق عمل شبيهة بفرق العمل في الوزارات والمكاتب والمصانع . التلقي انتهى أو هكذا يفترض . التفاعل حل بديلاً، والاتجاه إلى البحث والاستنتاج عبر مطالعة العديد من المصادر والمقارنة بينها هو السائد .

كل هذا مؤكد، وتطرحه مدارسنا كمنهج تتبناه، وفيما يؤمل تلبية هذا الجانب، يتطلع المجتمع إلى تحقيق شعار تكوين الشخصية، كما يراد لها، وهو شأن تعليمي وعام، قد يتغير من مجتمع إلى آخر . هنالك عناوين عامة، وهنالك عناوين خاصة، فلكل مكان خصوصيته . المحددات الإرث والواقع والنفعية وشروط سوق العمل، وحينما نقول “النفعية” فليس المقصود معناها الجاف أو الصلب . عدم النفعية بالنسبة إلى بعض العلوم والفنون مطلوب، وأحياناً الجمال في حد ذاته مطلوب، وكذلك الإمتاع .

مصادر التعليم اليوم داخل الصف الدراسي وخارجه . ضمن الكتاب المدرسي وخارجه . المصادر اليوم منظومة متكاملة من المعارف لا يمكن أن يقدمها الكتاب وحده .

وفي مجتمع الإمارات الحديث وسائل بعضها على الأقل غير مستغل حتى الآن: زيارات المتاحف والأماكن الثقافية والاجتماعية . لقاء مسؤولين من مختلف المستويات والحوار معهم . اللقاء مع علماء ومفكرين . حضور المعارض والمؤتمرات، وما أكثرها في الإمارات .

هل لدى وزارة التربية والتعليم ومجالس وجهاز التعليم في بلادنا خطط محددة، وإن كان، فهل من تنسيق نحو تحقيق الاتساق المقصود ما أمكن؟

كثيرون من خريجي الجامعة يتضح من خلال الممارسة أنهم غريبون عن الواقع أو الشأن العام، فهل تحقق استفادة قصوى من مصادر التعليم التقليدية، والجديدة، مشتملة على كل ما ذكر، إلى جانب عناصر التقنية، واقعاً إماراتياً جديداً ومواكباً، لجهة التحصيل العلمي والاقتراب أكثر من المعارف والمستجدات؟[/align]

[align=center]"تستاهلون"

ابن الديرة[/align]


[align=center]57...c_99002622.jpg
[/align]


[align=center]عندما تأتي المبادرة في وقتها، فإنها تعبّر عن نفسها بشكل واضح جلي، كما تعبّر عن أحلام وتطلعات المستفيدين منها على أحسن ما يكون: توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة التي ترجمها الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بزيادة معاشات المتقاعدين العسكريين في الجيش 70 في المئة دليل وفاء حقيقي، فهؤلاء خدموا في أشرف المواقع، وأدوا أكمل الواجبات في مهنة رسالية مقدسة . الجيش درع الوطن والمجتمع، وخدمته خدمة لحاضر الناس ومستقبلهم . لذلك، فإن لالتفاتة القيادة إلى هؤلاء دلالتها الدامغة، الوطن لا ينسى أبناءه في مختلف مواقع الخدمة والعمل، فكيف بأبنائه من أجلّ ميادين العطاء .

والنسبة المقررة معتبرة: 70 في المئة بدءاً من بداية مارس/ آذار، ومعنى هذا أن قطاف المكرمة قريب، ما يساعد هذه الفئة الكريمة من مجتمعنا على تحمّل أعباء المعيشة، في واقع معلوم من الغلاء وعدم قدرة الكثيرين على المواجهة .

المتقاعدون العسكريون المشمولون بالقرار، على امتداد أرضنا الطيبة، قدموا أسمى آيات الثناء والعرفان لقيادة الإمارات وعلى رأسها صاحب السمو رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان .

هذه هدية قيادة وشعب الإمارات إلى العسكريين المتقاعدين، هدية العرفان بالولاء والانتماء، وهي في الوقت نفسه، كلمة طيبة، ورسالة تجسد العلاقة المثالية بين القيادة والشعب في وطن يقدم كل يوم برهان عزته وانتمائه إلى الغد كما ينتمي إلى اليوم، وكما انتمى إلى أمس الآباء المؤسسون الكبار .

مبروك للمشمولين بالمكرمة . “تستاهلون” .[/align]

[align=center]مناطقنا القريبة

ابن الديرة
[/align]


[align=center]58..._296533003.png
[/align]


[align=center]
لم يرد لمناطقنا البعيدة ولا يراد لها أن تظل بعيدة، وفي العقود والسنوات الماضية تم الاشتغال، وبمواظبة وإصرار، على تحويل التنمية إلى شاملة ومتوازنة بحيث يستفيد منها كل شبر . الشعار دائماً: لا مناطق نائية أو بعيدة بعد الآن . المساكن تصل، والمدارس، والمستوصفات والمستشفيات، المراد من بعد أن تصل جميع الخدمات، والمطلوب اكتمال كل نواقص ملف أو ملفات المناطق النائية، نحو ايصال كل خدمة ممكنة، وكل شأن ممكن .

مطلوب ألا يضطر مواطن المناطق البعيدة إلى تجشم عناء السفر إلى المدن والحواضر حتى ينهي معاملة أو مراجعة .

ومطلوب أن يحضر النوع أيضاً في المناطق البعيدة بالضرر نفسه . المدرسة والمستشفى بالجودة نفسها . الخدمة، في السرعة والنوع، ليست أقل، إلى آخره .

وفي فترة من الفترات، كان الموظف المخالف أو المقصر يعاقب بالنقل إلى المناطق النائية، تماماً كما يحدث في الأفلام العربية بالأبيض والأسود .

اليوم، كما بالأمس، المنطقة النائية جزء عزيز من الوطن، جزء لا جزيرة، ومن المهم جداً أن يشعر المواطن في كل أماكن الوطن بالشمس الواحدة وبالمظلة الواحدة .

ماذا بعد؟

لماذا تظل تلك المناطق بعيدة عن النشاط الاجتماعي والثقافي بالمعنى الحقيقي؟

ليست القوافل الثقافية التقليدية القصد . نريد في مناطقنا البعيدة ثقافة قريبة، وأجواء اجتماعية وفكرية قريبة . نريد فيها نهضة مجتمع مدني قريبة ونهضة جمعيات فنية ومسرحية وذات نفع عام .

المناطق البعيدة . . من قال؟

الأصح: مناطقنا القريبة .[/align]

[align=center]البديل

ابن الديرة[/align]


[align=center]58..._557958815.gif
[/align]

[align=center]إشارتان في هذا الأسبوع أو مؤشرات: زيادة معاشات المتقاعدين العسكريين بنسبة 70 في المئة، وتحديد سقف مستحقي منحة صندوق الزواج بدخل 19 ألف درهم . مثل هذه الخطوات هدفها واضح: دعم المستحقين، وتقنين الاستحقاق، نحو التخفيف، ما أمكن، على المواطنين في أعبائهم المعيشية المتصاعدة، وهو عنوان ثابت في الإمارات .

وعلى مؤسساتنا وقطاعاتنا، كما فعل صندوق الزواج مثلاً، اقتراح حلول وبدائل، نحو تحقيق وسائل ناجعة تخدم حتماً هدف العدالة الاجتماعية، المستحق أولاً، والقرارات المجتمعية تخضع للمراجعة المسؤولة .

المرجو أن يكون قرار صندوق الزواج مدروساً بما فيه الكفاية، فقد يطرح شباب مواطنون أسئلة بديهية ومشروعة مثل: لماذا تحديد السقف بهذه القيمة المادية دون غيرها؟

صندوق الزواج لديه الجواب، لكن اللافت هنا قصد التقنين، والتأطير، وعدم ترك الأمور لمصادفات تؤدي إلى الفوضى لا محالة . المستحق يستحق، وعلى القادر أن ينأى بنفسه، بل عليه أحياناً أن يسهم في جهود الخير، ويدعم حركة المجتمع .

خلق البديل الملائم ضرورة مجتمعية في واقع متغير بامتياز كواقع الإمارات .

وفي سياق الأعباء المعيشية ينبغي طرح عنوان صغار الموظفين من حين إلى حين، حيث مراجعة أوضاعهم مسألة حتمية . البديل هنا إيجاد جداول رواتب مرنة تستجيب لواقع الغلاء والتضخم، والبديل أيضاً الوقوف بحزم وجدية في مواجهة الغلاء، بعيداً عن الشعارات البراقة لكن المفرغة من مضمونها، وقريباً من فعل حقيقي يؤثر ويلمس .

البديل أيضاً الاستمرار في توفير فرص حقيقية لإسكان المواطنين، وإتاحة فرص وظيفية في القطاعين، وإتاحة بديل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والقضاء على ظاهرة البطالة، وتكريس عنوان “البديل” دائماً .[/align]

[align=center]حتى الصف الرابع

ابن الديرة[/align]


[align=center]58..._831765872.gif
[/align]


[align=center]مفردات دالة مثل الحاضر والمستقبل . التوظيف والتوطين . التعليم . التأهيل وإعادة التأهيل . تنمية الموارد البشرية . التمكين . الإنتاج . . إلى آخره، تقال وسوف تظل حاضرة وملحة، لكن طرحها لا يستقيم إلا إذا وصلت بالدرجة نفسها إلى الصفوف التالية . لدينا وزراء ورؤساء دوائر وقيادات ومسؤولون في الدرجات الخاصة والأولى، والحكومة اليوم تطرح بهذا الصدد شعارات مهمة . رسائل الحكومة توجه إلى أجيال جديدة من المسؤولين والموظفين، ولدى لقاء صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قيادات وموظفين من الحكومة الاتحادية، اشتمل الأمر على موظفين من الصفوف الثانية والثالثة والرابعة .

ماذا يعني هذا؟

الرسالة قوية وواضحة . جزء عظيم من إنجاحها يقع على عواتق المؤسسات من دون شك، لكن ما يقع على عواتق المنتمين إلى هذه الصفوف جزء عظيم أيضاً وبكل المقاييس . حتى الصف الرابع وأبعد .

وتعني الرسالة أن فرص هؤلاء لن تعتمد بعد اليوم على المصادفة أو الحظ . هم في البال، وهم في صميم اهتمام الدولة والحكومة، فالموظف الصغير ترسم له خطة لتنمية الذات واكتساب مهارات وخبرات يستطيع معها أن يتقدم في وظيفته أو مهنته، فيفيد مؤسسته منفرداً، وضمن فريق العمل، ويفيد نفسه وأسرته قبل ذلك وبعده .

ليس الصف الثاني فقط . الثالث والرابع أيضاً، وكأن المستقبل يحضر في المضارع ويمتزج معه، ينصهران إلى أن يكونا شيئاً واحداً .

والصف الرابع اليوم سيكون الصف الأول غداً، هذه هي أهمية الموضوع . المؤسسات في حاجة دائمة إلى دماء جديدة، والدماء الجديدة أحوج ما تكون إلى التجدد والتفعيل .

طبعاً على هؤلاء مساعدة أنفسهم قبل انتظار مساعدة الوزارة التي ينتمون إليها أو الحكومة ككل . يكفي أن دروب المستقبل مفتوحة أمامهم، وهم في حالة العمل والجد، إلى صعود .[/align]

شكراً ع الطرح

شاكـرة حضورك بين كتابات ابن الديـرة،،
دمت بسعادة،،

[align=center]أطباؤنا يتألمون

ابن الديرة
[/align]


[align=center]58..._122996196.png
[/align]


[align=center]يصل التناقض إلى حدوده القصوى لدى ملاحظة أوضاع الأطباء المواطنين في الدولة بالمقارنة مع الدعوات الجادة، أو التي يفترض أنها جادة، الموجهة إلى أولادنا وشبابنا للتخصص في المهن العلمية والفنية، وعلى رأسها مهنة الطب .

هذه المهنة المتجددة بسبب من طبيعتها، والرسالية بسبب من موضوعها وهدفها، لا تجد الاهتمام الكافي على الصعيد الرسمي، ما جعلها، للأسف، مهنة طاردة على وجهين: طاردة للمنتمين إليها ومن هم على رأس العمل، وكذلك للأطباء المواطنين المفترضين، والذين أصبحوا، وبأسلوب معلن، لا يتحمسون لهذه المهنة .

وأعرف صديقاً كان ينصح أولاده الخمسة (ولدان وثلاث بنات) كلاً على حدة، بعد الحصول على الثانوية، بالذهاب إلى كلية الطب . الإجابة في الحالات الخمس سلبية، فعبر زمن التخرج الذي يمتد لخمسة عشر عاماً، كان الشباب الخمسة يختارون تخصصات إدارية ومالية (ما لنا ووجع الرأس؟ . . هل نحن مجانين حتى نتخصص في الطب) .

ليس وعينا جميلاً في المطلق، لكن يبدو أن سمعة مهنة الطب في بلادنا ليست في أحسن أحوالها . حيث شكاوى الأطباء ترتفع مريرة ومحبطة إلى حد الاكتئاب، وكلها ألم: الترقيات تقريباً معطلة، وهنالك تفاوت لافت في الرواتب والامتيازات بين مناطق الدولة .

وأن تتخصص في الطب هو بالضبط أن تفني عمرك في الدرس والبحث والمتابعة . هذه طبيعة الطب كمهنة وكمادة علمية . يعمل الطبيب بالضرورة أكثر من غيره، ويؤثر عمله في بيئته وعلاقاته الأسرية والاجتماعية، ويتلقى في العديد من مناطق الدولة رواتب متدنية لا تليق بهذه المهنة المهمة، ولا تليق بالإمارات .

المطلوب فقط تحقيق الشعارات المعلنة ليس أكثر أو أقل: الارتفاع بواقع مهنة الطب الضرورية والمقدسة، وردم الهوة بين امتيازات الأطباء هنا وهناك، والنظر في ترقيات الأطباء المواطنين وفق نظام معلوم .

هل يداوي الألم طبيب متألم ومحبط؟[/align]

[align=center]"موظف معانا"

ابن الديرة[/align]


[align=center]58..._727150559.gif
[/align]


[align=center]قال الوزير للموظف وقد تقابلا، مصادفة، في المصعد: “هل أنت زائر أم أنت موظف معانا؟” .

قال الموظف وقد تشتت صوته الخفيض بين الثقة والارتباك: “أنا معاكم . صار لي ثلاثون سنة معاكم” .

الموظف في الوزارة منذ ثلاثين عاماً، أي قبل أن يعين معالي الوزير في هذه الوزارة بحوالي عشرين عاماً، لكن الوزير لا يدرك هذه الحقيقة، ويتعرف إلى الموظف للمرة الأولى في المصعد . الموظف يصعد ويهبط مرات عدة في اليوم . يركض بل يلهث نحو تحقيق هدفه، لكن الوزير لا يعلم، كل منهما مشغول بنفسه .

وليس من الضروري أن تحدث هذه الواقعة الغريبة في وزارة بعينها، فهي ممكنة الحدوث في كل مكان وكيفما اتفق . دلالتها هي المهمة وهي الأجدر بالتسجيل، إذ كيف يتحول خريج مواطن يعمل لمدة ثلاثين عاماً في وزارة إلى نكرة بدل أن يكون معرفة؟

صحيح . كيف؟

الموظف يعمل بمفرده، ويعمل ضمن فريق العمل . الموظف يداوم وينتج . يأتي في السابعة والنصف صباحاً وينصرف في الثانية والنصف بعد الظهر . يتندر عليه زملاؤه الشياطين، إنه كالساعة أبداً فلا يكاد يخطئ التوقيت، لكن معالي الوزير لا يعرفه ولا يكاد يشعر به .

أين الخطأ؟ . . في الوزير أو الموظف .

وللعلم، هذه ليست حكاية افتراضية، فقد حدثت قبل سنوات، تلاقى الموظف والوزير بالفعل في المصعد، وطرح الوزير السؤال ذاته: “هل أنت زائر أم موظف معانا؟” .

السؤال الأجدر بالطرح: لماذا نهمل في بعض وزاراتنا ومؤسساتنا على الصعيدين الاتحادي والمحلي، علاقات وبيئة العمل، على أهميتهما؟ . . لماذا نتذكر القشور وننسى الجواهر والألباب؟

الموظف في الوزارة ليس رقماً خالصاً، وإن تحول إلى رقم خالص، فإن في الفكرة ما يناقضها بل ينسفها .

هذا من حيث المبدأ، و”الموظف الذي معانا يجب أن يكون “معانا” بالفعل، وإلا فإن الخطأ في نظامنا وفينا، ويجب ألا نعيب نظاماً والعيب فينا . هل وصلت الفكرة؟[/align]

وهكذا وياابن الديرة ....
ويزاج الله خير