طفلة مواطنة تكفل أمها الإيرلندية

«العمل» أكدت عدم الاعتداد بسن كفلاء ذويهم عند استخراج التصاريح

طفلة مواطنة تكفل أمها الإيرلندية

61...fa0b27ddee.jpg

الاتحاد

أكدت وزارة العمل عدم الاعتداد بسن كفلاء ذويهم عند استخراج التصاريح اللازمة التي تمكن المكفولين من العمل لدى منشآت القطاع الخاص، وذلك شريطة استيفاء الإجراءات المعمول بها.

جاءت تأكيدات الوزارة عطفاً على معاملة تقدمت بها امرأة إيرلندية الجنسية إلى “اليوم المفتوح” الذي انعقد أمس بديوان الوزارة بدبي وطلبت بموجبها السماح لها بالعمل لدى إحدى المنشآت الخاصة كونها مكفولة من ابنتها المواطنة البالغة من العمر 9 سنوات، مبدية اعتقادها بأنها تحتاج إلى استثناء نظراً لصغر سن ابنتها الكفيلة.

وأبلغ حميد بن ديماس مدير عام وزارة العمل بالوكالة صاحبة المعاملة عدم حاجتها إلى الحصول على الاستثناء، نظراً لأنه لا يوجد سن معين أو حد أدنى لسن كفلاء ذويهم، الأمر الذي تستطيع بموجبه الحصول على التصريح الذي يخولها العمل في المنشأة التي ترغب بعد أن يتم تقديم الطلب الكترونياً.

وكانت وزارة العمل فتحت المجال في العام الماضي أمام جميع المكفولات من ذويهن واللواتي في سن العمل للعمل لدى القطاع الخاص بعد أن كانت التصاريح محصورة باللواتي على كفالة أزواجهن أو آبائهن.

ولفت مدير عام وزارة العمل بالوكالة إلى أن عمل اللواتي على كفالة ذويهن من شأنه أن يزيد المورد المالي لأسرهن إلى جانب أنهن يزدن من الإنتاجية ومن المنافسة في سوق العمل، مشيراً إلى أن هناك العديد من أصحاب الأعمال الذين يرغبون في تشغيلهن نظراً لتدني رسوم استخراج تصاريحهن مقارنة مع رسوم الاستقدام من الخارج. وتمنح الوزارة اللواتي على كفالة ذويهن تصاريح العمل مقابل رسم يبلغ ألف درهم للمنشآت المدرجة في الفئة “أ” وألفي درهم لمنشات الفئة “ب” وثلاثة آلاف درهم للمنشآت المصنفة في الفئة “ج”.

ويقدر عدد العاملات المكفولات من ذويهن والمسجلات لدى وزارة العمل بنحو 30 ألف عاملة، وفقاً لإحصائيات صادرة عن الوزارة في العام الماضي.

من جهة أخرى، أكد ابن ديماس أن الوزارة تبحث في طلبات سحب بلاغات الهروب للوقوف على ما إذا كانت صورية أو كيدية وبالتالي إعطاء العامل الذي يراجع الوزارة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنهاء علاقته بكفيله الفرصة لتعديل وضعه وذلك بموجب حالة البلاغ. واستغرب مدير عام وزارة العمل بالوكالة أن يرد إلى الوزارة طلباً لسحب بلاغ هروب قدم منذ سنوات ماضية، لافتاً إلى أن الوزارة ترفض مثل تلك الطلبات خصوصاً ما يستشف منها أنها طلبات تعود لبلاغات صورية.

واعتبر أن إجراءات بلاغ الهروب التي تم تطبيقها في العام 2006 أسهمت في تقليل أعداد البلاغات الكيدية التي باتت محدودة للغاية نظراً للعقوبات التي تفرضها الوزارة بهذا الصدد.

وتفرض الوزارة حظراً على منشآت صاحب العمل الذي يتبين أنه تقدم ببلاغ هروب كيدي أو صوري ضد أي من العاملين لديها ويرفع الحظر بعد سداد مبلغ 10 آلاف درهم.

وكان ابن ديماس رفض أمس طلباً لسحب بلاغ هروب قيد لدى الوزارة في العام 2007 وأحال إلى الشؤون القانونية طلباً آخر لإبداء الرأي حوله وذلك من بين 22 معاملة وردت إلى “اليوم المفتوح” الذي حضره عبد الوهاب عيسى الخبير في إدارة مكاتب العمل وأحمد الشحي مدير إدارة المتعاملين وبشار عبد الله الباحث القانوني في الوزارة وماجد الهولي من مكتب مدير عام وزارة العمل بالوكالة.

كما رفض ابن ديماس عدداً من المعاملات المتعلقة بإلغاء غرامة مخالفة قرار “حظر تنفيذ الأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة” إلى جانب إلغاء غرامات بطاقات العمل.

ورفض مدير عام وزارة العمل بالوكالة الموافقة على معاملة نقل كفالة برسوم مخفضة لنحو 60 عاملاً من منشأة إلى أخرى تعودان إلى أب وابنه، مشدداً على أن الوزارة تعتبر أن لكل منشأة صفة اعتبارية مستقلة بغض النظر عن درجة القربى بين أصحابها في وقت أحال فيه معاملة أخرى إلى الشؤون القانونية للوقوف على مدى توافر وحدة الشركاء لاتخاذ القرار لاحقاً سواء بالموافقة أو رفض النقل بالرسوم المخفضة.

يشار إلى أن رسم نقل كفالة العامل من منشأة إلى أخرى يتحقق فيهما شرط وحدة الشركاء تبلغ 500 درهم.

تسلم راك بوي ع الطرح

تسلم راك بوي ع الخبر ,,,

تسلم راك بوي

تسلم عالطرح

تسلم رااك بووي ع الخبررر . . ~

شكرا عالخبر ياخوي
وربي يوفقك لكل خير
دمتم بود وصحة وسعادة

تسلم أأأأخـــــوي ع الخبــــــــــريــــــــــة

يسلموووو

يـع ـطيك الـع ـافية
ع النـقل

تســـــلم اخـــوي ع الخبــــــر

ربي يعطيـك الصحــه و العافيـه