مستقبل أميركا بيد الآخرين ونفوذها ولى - جون غراي

مقال للفيلسوف البريطاني (جون غراي) أثار جدلا كبيرا .. قال فيه أن الولايات المتحدة تترنح تحت وطأة الأزمة المالية العالمية في مشهد يذكر بما كان عليه الاتحاد السوفياتي عشية انهيار جدار برلين.

ولأن المقال يستحق القراءة أضعه بين أيديكم

باللغة العربية/

مستقبل أميركا بيد الآخرين ونفوذها ولى - جون غراي

John Gray, The Observer
Sunday, September 28 2008

ما يجري في الأسواق يخطف الأبصار ويشد انتباهنا جميعا غير أن هذا الغليان أكثر من مجرد أزمة مالية كبيرة، ما نراه اليوم هو تحول تاريخي لا رجعة عنه في موازين القوى العالمية، نتيجته النهائية أن عصر القيادة الأميركية للعالم قد ولى إلى غير رجعة.

لم يكن الأمر مفاجئا كما يبدو فقد كان بالإمكان تلمس إشاراته منذ أن فقدت الولايات المتحدة سيطرتها على باحتها الخلفية، فالرئيس الفنزويلي هوغو شافيز استخف بواشنطن وتحداها دون أن تستطيع معاقبته.

أكثر من هذا تراجع القيم الأميركية عالميا، فمع تأميم القطاعات الرئيسية في النظام المالي الأميركي فإن عقيدة السوق الحرة التي بشرت بها أميركا قد دمرت نفسها بنفسها، بينما ظلت الدول التي احتفظت بسيطرة كاملة على أسواقها في مأمن من العاصفة الحالية.

لقد سقط (جراء هذه العاصفة) نموذج كامل للحكم وإدارة الاقتصاد في تغير يشبه في آثاره إلى حد بعيد آثار انهيار الاتحاد السوفياتي.

لقد دأبت الإدارات الأميركية المتعاقبة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية على حث الدول على كبح الإنفاق الحكومي، وتحملت دول مثل إندونيسيا وتايلند والأرجنتين ودول أفريقية عدة ثمن تلك النصائح التي سهر على تطبيقها صندوق النقد الدولي الحارس الأمين "للأرثوذكسية الأميركية".

بل إن ضغوطا كبيرة مورست على الصين بسبب نظامها المصرفي الضعيف تبعا للمعايير الأميركية، ولعل نجاح هذه البلاد كان مستندا على حقدها على النصائح الغربية، فالبنوك الصينية اليوم ليست هي التي تتعرض للإفلاس والتلاشي.

لقد كان المشهد رمزيا بحق عندما سار رائد فضاء صيني في الفضاء في الوقت الذي كانت فيه وزارة الخزانة الأميركية تجثو على ركبتيها.

ورغم نصائحها المستمرة للدول الأخرى بتبني الطريقة الأميركية في إدارة الأعمال، فإن الولايات المتحدة كانت دائما تضع سياستين اقتصاديتين، واحدة لها والأخرى لبقية العالم.

فعلى مر السنوات الماضية بينما كانت الولايات المتحدة تعاقب الدول التي تتخلى عن الحصافة المالية (القائمة على عدم التدخل في الأسواق) عمدت هي إلى اقتراض مبالغ طائلة لتمويل خفض الضرائب (وبالتالي تشجيع الاستهلاك) وإدارة أنشطتها العسكرية في العالم (وبالتالي دعم شركات تصنيع السلاح).

لكن النتيجة التي بلغها المشهد الاقتصادي العالمي اليوم هي أنه مع تحول التمويل الفدرالي للاعتماد بشكل أساسي على التدفق المستمر لرأس المال، فإن الدول التي احتقرت النظام المالي الرأسمالي بنسخته الأميركية هي التي سترسم المستقبل الاقتصادي للولايات المتحدة.
لن يكون مهما أي نسخة سيتبناها الأميركيون لخطة الإنقاذ المالي التي أعدها وزير الخزانة هانك بولسون ورئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي بين بيرناركي (نشرت المقالة قبل التصويت على خطة الإنقاذ في صيغتها المعدلة)، فالمهم ما تعنيه تلك الخطة بالنسبة لدور أميركا في العالم.

ما تردد في الكونغرس (أثناء نقاش الخطة) بلغة مهذبة عن جشع المصارف ليس أكثر من تشتيت للانتباه عن الأسباب الحقيقية للأزمة، لقد ألقي اللوم على المصارف واتهمت بأنها السبب في ما آلت إليه حالة الأسواق الأميركية (وانجرفت لها الأسواق العالمية)، لكن تلك البنوك عملت في بيئة من الحرية المطلقة خلقها أساسا المشرعون الأميركيون.

إن الطبقة السياسية الأميركية التي تبنت قيما مبسطة بشكل خطير للتحرر من القوانين هي المسؤولة عن الفوضى الراهنة.

في الظروف الحالية فإن التدخل غير المسبوق للحكومة في الأسواق هو السبيل الوحيد لمنع وقوع كارثة في الأسواق، لكن نتيجة هذا التدخل في جميع الحالات هي أن الولايات المتحدة ستكون أكثر اعتمادا على القوى الناشئة حديثا.

فالحكومة الفدرالية (في سعيها لإنقاذ الأسواق) ستعمد إلى الاقتراض وهي قروض يشعر مقدموها -وهم على حق- بأنهم ربما لن يقدروا على استعادتها، بل إن الولايات المتحدة قد تشعر بإغراء للهروب من تلك الديون بإغراقها في التضخم مما يخلف خسائر ضخمة على المقرضين.

وفي مثل هذه الظروف هل ستكون الدول الأكثر قدرة على شراء سندات الخزينة الأميركية مثل الصين ودول الخليج وروسيا مستعدة لدعم استمرار كون الدولار عملة احتياط عالمية؟ أم أنها ستعمل على تعديل ميزان القوة الاقتصادية في العالم ليصبح ملائما أكثر لمصالحها؟

وأيا كان اختيار أولئك المقرضين فإن التحكم في الأحداث وضبط إيقاعها لم يعد بعد الآن في يد أميركا.

لقد تعلق مصير الإمبراطوريات غالبا بالتفاعل بين عاملي الحرب والديون، فالإمبراطورية البريطانية تدهورت أوضاعها المالية بعد الحرب العالمية الأولى واستمرت في التدهور، أما الاتحاد السوفياتي فقد انهار تحت وطأة الهزيمة العسكرية في أفغانستان والعبء الاقتصادي الناجم عن محاولاته مجاراة برنامج الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان "حرب النجوم"، ذاك البرنامج الفاشل تقنيا لكنه كان فعالا بشكل كبير سياسيا.

ورغم إصرار الولايات المتحدة على أنها استثناء فإنها في الواقع لا تختلف كثيرا (عمن سبقها)، إذ إن حرب العراق وفقاعة الرهن العقاري قوضتا بشكل قاتل زعامة واشنطن الاقتصادية.

فالولايات المتحدة ستبقى لفترة من الزمن صاحبة أكبر اقتصاد في العالم، لكن القوى الصاعدة ستستحوذ بعد انتهاء الأزمة على ما تبقى سالما من حطام النظام المالي الأميركي.

لقد دار حديث لافت في الأسابيع الأخيرة حول "هارمجدون" (الملحمة الفاصلة بين أهل الخير وأهل الشر) اقتصادية (تنتهي باندحار الرأسمالية)، لكن ما يجري في الحقيقة بعيد عن أن يكون إعلان نهاية الرأسمالية.

ما يجري في واشنطن يعني نهاية شكل واحد من أشكال الرأسمالية هو الشكل الغريب والمتقلب الذي وجد في أميركا خلال السنوات العشرين الماضية، هذه التجربة المالية والمصرفية القائمة على سياسة عدم التدخل هي بالذات ما سقط وتلاشى.

وبريطانيا التي حولت نفسها إلى صندوق استثماري ضخم يفتقر إلى القدرة على الاستفادة من التقلبات سيلحق بها ضرر بالغ على الأرجح، أما الدول التي قاومت النموذج الأميركي في تحرير الاقتصاد فمن المتوقع أن تنجو من هذه العاصفة.

إن المفارقة اللافتة للنظر هي أن سقوط الشيوعية أفضى إلى نشوء أيديولوجيا طوباوية أخرى، ظهرت في الولايات المتحدة وبريطانيا وبدرجة أقل في بقية الدول الغربية، ورأت في "أصولية السوق" فلسفة رائدة، مما جعل من انهيار القوة الأميركية نتيجة متوقعة. (كتب جون غراي مقالا عام 2001 تنبأ فيه بسقوط وول ستريت).

وتماما مثلما جرى عند انهيار الاتحاد السوفياتي فإن الانهيار الأميركي (المالي) سيتسبب في تداعيات جيوسياسية كبيرة.

فالاقتصاد الضعيف لن يقدر بعد الآن على دعم الالتزامات العسكرية الأميركية الممتدة على نطاق واسع، لذا فإن خفض النفقات أمر محتوم، ومن المستبعد أن يتم هذا الخفض بالتدريج أو بتخطيط حسن.

الانهيارات التي نراها ليست تطورات بطيئة الإيقاع، بل هي غليان فوضوي وسريع، تنتشر آثاره سريعا، فالعراق على سبيل المثال تحقق فيه هدوء نسبي في بعض أجزائه عبر تقديم رشى للسنة رغم استمرار التطهير العرقي، لكن السؤال هو إلى متى سيستمر هذا في ضوء أن الإنفاق الأميركي الحالي على الحرب لا يمكن أن يستمر؟

يتبع..

إن أي انسحاب من العراق سيجعل إيران المنتصر في المنطقة، فكيف سترد السعودية؟ وهل سيزداد أم سيقل احتمال شن حرب على إيران لثنيها عن امتلاك أسلحة نووية؟

حكام الصين يلوذون بالصمت حيال الأزمة الحالية، فهل الضعف الأميركي سيشجعهم على تأكيد القوة الصينية، أم أن الصين ستواصل العمل بسياسة "الصعود الهادئ".

هذه الأسئلة لن تجد إجابات أكيدة في الوقت الراهن لكن ما هو مؤكد الآن هو أن القوة تتسرب من الولايات المتحدة بمعدل متسارع.

لقد أظهرت أحداث جورجيا أن روسيا تعيد رسم الخارطة الجيوسياسية بينما تكتفي أميركا بمشاهدة ما يجري وهي عاجزة عن منعه.

لقد حسب معظم الناس خارج الولايات المتحدة أن نمو الاقتصادات الجديدة المتوائمة مع قيم العولمة ستقوض الموقع المركزي لأميركا في العالم، وتخيلوا أن هذا سيستغرق أجيالا وعقودا لكن اليوم تبدو تلك الافتراضات ضربا من الخيال.

فبعد أن خلقوا ظروفا أنجبت أكبر فقاعة في التاريخ يبدو قادة الولايات المتحدة عاجزين عن فهم حجم المخاطر التي تواجهها بلادهم.

ولأنهم غارقون في وحول أحقاد ثقافة الحروب، ووسط خلافاتهم يبدون غافلين عن فهم حقيقة أن قيادة بلادهم للعالم تنحسر بشكل سريع، في حين يولد عالم جديد ما زال غير ظاهر، تكون فيه أميركا مجرد واحدة من عدة قوى عظمى، وتواجه مستقبلا غامضا لن تكون قادرة على تشكيله

نقلا عن الأوبزيرفر

مصدر الترجمة/

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية

.

.

المقال باللغة الانجليزية

A shattering moment inAmerica's fall from power

أقرأ المقال من هنا:

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2008/sep/28/usforeignpolicy.useconomicgrowth

ملاحظة/

جون غراي هو نفسه مؤلف الكتاب المشهور (الرجال من المريخ والنساء من الزهرة).

[align=center]
يعطيك العافية على الموضوع.
اطلعت عليه بالمختصر في خدمة اخبارية..
وهناك تحقيقات عالمية جارية خاصة وان بعض المعلومات تشير إلى أن عصابة يهودية سحبت قبل الأزمة 400 مليار دولار من بنك ليمان وتحويلها لاسرائيل وهو ما جعله يعلن افلاسه.

القادم أصعب
[/align]

كل أزمة تجتاح العالم لابد وأن تكون مدبرة ..!



قام مسئولو بنك "ليمان براذرز" الأمريكي بتهريب 400 مليار دولار لاسرائيل قبل انهيار البنك الشهر الماضي. ذكرت تقارير صحفية في عشرات المواقع الالكترونية علي الانترنت ان مسئولين بارزين من اليهود في بنك "ليمان براذرز" الاستثماري قاموا بتحويل أموال زبائنهم لثلاثة مصارف محددة في اسرائيل بنية الفرار إلي الدولة اليهودية والاستمتاع بالغنيمة دون خوف من تسليمهم أو مقاضاتهم.

ذكرت المواقع الالكترونية ان اليهود هم أكبر المستفيدين من الكارثة العالمية التي كانت من صنعهم. مشيرة إلي ان البنك أسسه يهود من ألمانيا عام 1850م.

وقال أحد التقارير ان هناك ثلاثة بنوك اسرائيلية تسلمت الأموال موضحا بالتفصيل قوانين تسليم المجرمين وقانون السرية المصرفية باسرائيل واتهم سلطات تطبيق القانون في الولايات المتحدة بأن لديها علما بعملية التحويلات.

كانت إدارة بنك "ليمان براذرز هولدينجز" رابع أكبر مصرف استثماري بالولايات المتحدة قد أقرت إفلاسه الشهر الماضي مما تسبب فيما وصف بأنه "تسونامي أسواق المال العالمية" والذي مازالت آثاره تضرب العالم بقوة.
وأعلن البنك الأمريكي الذي سجل خسارة قدرها 93.3 مليار دولار في الربع الثالث من السنة أنه سيلجأ إلي بيع حصة كبيرة من وحدة ادارة الاستثمارات لديه والتخلص من أصول عقارية تجارية كحل لتفادي الافلاس.. لكن إدارة البنك فضلت إعلان الإفلاس لحماية أصوله والحفاظ علي أكبر حد ممكن من قيمته.. وبلغت القيمة الاجمالية لمديونيات البنك 613 مليار دولار حتي آخر مايو الماضي.. ثم أصبح أشهر حالة إفلاس في وول ستريت.

المزيد هنا/
90...nks-prior.html





بو ناصر



شكرا لتواجدك الكريم

يزاكم الله ألف خير على هذي المعلومات القيمه من وجهة نظري.
نحن نعرف عن هذي الأزمة وقعها الشديد على أمريكا بس يستاهلون
كل اللي يصير لهم هذا جراء استعبادهم لدول الاخرى وان شاء الله يهم أكثر
هذي مو شماته فيهم . ((الله يمهل ولا يهمل)) . والله يستر من اللي ياي

الشكر لك على الخبر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أختي الأغين

أشكر لك الموضوع الجميل والذي سبقتيني إليه ، فمنذ فترة وأنا أفكر في ترتيب أفكاري ووضعها بشكل مبسط لقراء المنتدى عن الضياع الذي يعيشه العالم الآن أو كما يسمونها تسونامي الاقتصاد العالمي

فكلنا يعلم أن الدب الشيوعي قد شاخ وأنهار بسبب الاقتصاد والأفعى الرأسمالية قد لدغت نفسها بنفسها وهي تحتضر الآن بسبب اقتصادها الذي كشف عن هوة عميقة تهوي فيها بالأخص الدول التي وقعت معاهدة التجارة العالمية "جات" أو من اتخذت الدولار عملة صعبة لها

وهناك صيحات الآن بأن الاقتصاد الاسلامي والذي شهد انتعاش مشهود في الآونة الأخيرة بل ورغب فيه غير المسلم قبل المسلم بأنه المنقذ للوضع الحالي

فدعونا نأخذ نبذة سريعة على الاقتصادات التالية النظام الشيوعي والرأٍسمالي والاسلامي والفرق بينهم

فالاقتصاد الشيوعي اقتبس فكرته بأن كل ما تحتويه الدولة هو ملك للعامة "أي الحكومة" والجميع مشترك فيه ، أي أن مالك وبيتك كلها ملك شراكة مع الدولة والشعب وهو ما يعني تحكم الدولة بكل صغيرة وكبيرة بل امكانية السرقة كبيرة وهو ما تتبناه الصين الآن فكلنا يعلم عن نسخ الصين للصناعات الأمريكية والأوروبية وهي لا تراعي الحقوق الفكرية والملكية ولكن المهم هو الارتقاء بالدولة بالكامل دون مراعاة للفرد وحقوقه لأنه وقود للدولة ، فالشيوعية تعتمد على فكرة أنه لا إله للكون وكل شيء هو مجرد صدفة

وعلى النقيض فالرأسمالية تهتم بالأقلية أو الفرد على حساب المجتمع ، فنظام الرأسمالية الذي نعيشه أن من يمتلك ثروة هو المهم فقط لأنه بإمكانه الاستثمار وتحسين اقتصاد الدولة ، لذا فالدول الرأسمالية ظهر بها النظام المؤسساتي والذي تتعدى سلطته حتى سلطة الدولة، ودور الحكومة فقط هو التنظيم بينهم والاستفادة من استثماراتهم في تعمير الدولة لذا فجميع السبل ميسرة لهم من جانب الحكومة ولها بتملك ما تشاء ولا شأن للحكومة بذلك. وهذا يعني أن عامة الناس من الفقراء لاحظ لهم في ذلك سوى التشرد أو العمل لدى ذلك المستثمر وفق شروطه هو والتي قد تكون تعسفية ومجهضة لحقوق كثيرة "منها القروض الربوية"، فهي صورة جديدة للنظام الاقطاعي الذي كان يمارسه الاوروبيون في العصور الوسطى ، ولكن اليهود تدخلوا فأعطوه الصورة الحديثة

أما النظام الاسلامي فهو يعتمد أن كل مافي الكون هو ملك لله والدولة هي السلطة المخولة لتوزيع هذا الخير بين الناس، لذا تدخل الحكومة واجب لتيسير الأمور وإعطاء كل ذي حق حقه ، ولا ينسى من ذلك الفقير ونصيبه المفروض على الغني ، وليس المال حكرا على الغني فقط


والهوة التي وقع العالم فيها العالم الآن كان بتحريض اليهود وهم أسبابه ، فمن المعلوم أن الدولار هو العملة المعمول بها في أغلبية الدول ، وألاستثمارات الجديدة تتطلب الكثيرة من السيولة خاصة بعد انفتاح الدول على التجارة العالمية والتي تضمن حق دخول الشركات والمؤسسات الكبرى دخولها للدول الأخرى ، ولكن السيولة تكاد تنعدم بسبب استهلاك الدولار بالعديد من الدول ، بل إن بعض الدول مثل الصين أشترت العديد من السندات الأمريكية مما جعل مصير الدولة الأمريكية الآن تحت رحمة الحكم الصيني ، فهذه السندات لا تضمن الآن نصيبها من الدولار

وهناك العديد من الشركات والمؤسسات التي أعلنت افلاسها بسبب عدم تمكنها لتمويل مشاريعها الضخمة ، بل أن هناك العديد من الشركات التي تعمل في دبي قد اعلنت انسحابها من مشاريعها في دبي ، وهو ما يعني أن بعض الدول قد تعلن افلاسها مثل باكستان

ولكن رغم الحقائق التي أوردتها سابقا فما تزال الصورة غامضة بالنسبة لي بسبب الأسئلة التالية:

1- على المستوى الفردي ، ما تأثير ذلك عليه ، فهل معناه أن ماله الذي أودعه للبنوك قد لا ترجع إليه؟

2- من التأثيرات السريعة لهذه الأزمة هو نزول قيمة المعادن بشكل عام والبترول أيضا، فهل معناه أن الطلب قل عليه عالميا ؟؟؟؟ لا أستطيع تخيل في حياتنا من لا يستخدم البترول (على المستوى الفردي)

3- المعادن وانخفاضها وبالأخص الذهب انخفض أليس ذلك مؤشر جيد فالناس جميعا باستطاعتها الشراء الآن وخصوصا حديد البناء للبيوت فهي فرصة لا تفوت؟؟

4- الدول التي اتخذت الدولار عملة لها هل هي مهددة بالافلاس ؟ أو كيف تعلن أفلاسها بسبب الدولار ؟ هل قياس اقتصادها فقط على ما يدخل لها من دولار؟؟

5- البنوك الاسلامية أليست معتمدة على الدولار أيضا؟! فلم تلك الصيحات بأن الحل هو النظام الاقتصادي الاسلامي؟

أرجو لمن يجد الأجوبة ألا يبخل علينا بما عند من علم

إجابه لسؤال قد حير الكثيرين..
أموال الأزمة التي ضاعت.. أين ذهبت؟
154...&ssbinary=true
ضاعت تريليونات الدولارات من أسواق المال، وتريليونات أخرى تبخرت من صناديق مدخرات المتقاعدين، ولم تسلم من الضياع مدخرات أخرى، وغيرها من الأموال الطائلة.. كلها ذهبت -فيما يبدو- إلى غير رجعة في خضم أزمة النظام المالي العالمي الراهنة.
والحال على أثر الأزمة أن عشرات الآلاف فقدوا أموالهم إما على هيئة أسهم، أو مدخرات، أو استثمارات، ولكن السؤال الأهم هو: أين ذهبت؟ ومن يمتلكها الآن؟
حسابات الربح والخسارة، أو وفق مفهوم التجارة البسيط أنه إذا خسرت أموالا فلابد أن هناك من ربحها، من يكون هو يا ترى في حالتنا هذه؟ أهو أحد القطط السمان في وول ستريت، أو شارع المال والأعمال بنيويورك، أم هو بارون من بارونات النفط في تكساس؟ أين كان مستقر تلك الأموال ومستودعها؟ أم أنها تبخرت هكذا بكل بساطة؟
إذا ما قررت اقتفاء أثر الأموال المفقودة لتحديد من يمتلكها الآن؛ ربما لبذل محاولة في سبيل استرجاعها، فالأرجح أن تصاب بخيبة أمل إذا علمت أنها -منذ البداية- لم تكن أموالا حقيقية

لم تكن حقيقية

يفسر ذلك المحلل المالي والخبير الاقتصادي "روبرت شيلر" لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية بأن الأموال في أسواق المال والأسهم والسندات ليست أموالا حقيقية، كذلك فإن سعر السهم أو السند لم يكن أبدا مالا نقديا أو سائلا، والحقيقة أنه مجرد قيمة لهذا السهم أو ذاك السند ليس أكثر.
قال شيلر في تقرير نشره الموقع الإخباري لياهو السبت 11-10-2008: " المسألة في عقول الناس، فقد انتهينا للتو من تسجيل معيار لما يعتقده الناس حول قيمة سوق المال، وأولئك الذين يعملون فيها، وهم قلة من الناس".
ويوضح الخبير الاقتصادي بجامعة ييل المسألة بالمثال التالي: "هب أن مثمنا خمن قيمة منزل بأنها تساوي 350 ألف دولار، رغم أنه كان يثمنه منذ أسبوع بـ 400 ألف دولار".
"هذا يعني أن هناك 50 ألف دولار اختفت وتبخرت".. لكن شيللر يؤكد "أن العملية كلها دارت في العقل".
وقيمة السهم أو المنزل ليست في جيبك بالتأكيد، ولكن أن تنخفض قيمتها فهذا يشكل خسارة أموال بالطبع كان من الممكن أن تستخدمها لو كانت على شكل سيولة نقدية، أو لو أنك قمت بعملية البيع لهذه الأسهم أو لهذا المنزل.
بالطبع هناك ما يختفي عندما تتعثر سوق المال، أو تتهاوى السوق العقارية، إلا أنه في الواقع، هذا الذي كان يعتمد على بيع تلك الأسهم أو ذلك المنزل في هذه الفترة، ولم يقم بالبيع والشراء قبل الأزمة يشكل خسارة حقيقية، رغم أنها في النهاية خسارة نظرية أو افتراضية.

حصاد المخاطرة

"هذا خطأ كبير" كما يقول أستاذ الاقتصاد في جامعة هارفارد، دايل جورجينسن، فالخطأ الأكبر الذي يقع فيه الناس هو اعتقادهم أن "تلك الأموال الافتراضية" تعادل قيمتها المادية في حال السيولة النقدية، وهي ليست كذلك أبدا.
ويمضي دايل موضحا أن هناك فرقا واضحا بين الأمرين؛ فالأموال الحقيقية في حافظة نقودك لا يمكن أن تتبخر في الهواء، لكن الأموال التي كان من الممكن أن تحصل عليها إذا بعت منزلك يمكنها أن تتبخر فعلا؛ إذ لم تعد مطروحة أو متوافرة حاليا.
ويبين جورجينسن قائلا: "لا يمكنك الاستمتاع بمزايا وفوائد استثمار تبخر إذا كان كله في شكل سندات وأسهم، فإذا انخفضت قيمة ملكيتك من الأسهم والسندات بنسبة 80%، فإن هذه الخسارة مستمرة".
فقبل ظهور الأموال الورقية في الصين في القرن التاسع الميلادي، لم يكن هناك من يمكنه أن يقلق على ما سيحدث للأموال؛ فالأموال شيء معلوم له قيمة حقيقية، مثل العملات الذهبية.
وحينئذ إذا اختفت أموالك فجأة فلابد من سبب وراء ذلك، وهو أنك أنفقتها، أو سرقها أحد منك، أو أضعتها.
أما في أيامنا هذه، فهناك الكثير من الأمور التي لها قيمة مادية ولكن يتعذر حملها باليد، مثل استثمار الأموال في سوق الأسهم، وإن أمكن تتبعها، حين ترتفع قيمة هذه الأموال، وربما يمكن بيعها بربح إن أردت عندما ترتفع قيمة تلك الأسهم.
لكن مع ضياع الثقة بتلك الأسواق، وبالنظام المالي، فإن الكثير من المستثمرين سيبيعون بأي سعر للحد من الخسارة، وهنا فإن قيمة الاستثمارات تكون قد تبخرت، وخلال هذه العملية فإنك تفقد ثروتك.
ولكن أيعني ذلك أن هناك بالضرورة من حصل على تلك الأموال الافتراضية التي كانت بحوزتك؟
بالطبع لا! إذ ببساطة قيمة الأموال هنا تضاءلت، ومن كان يقوم بالاستثمار والمضاربة خسروا رهانهم بعد أن خاطروا، وهم الآن يعانون جراء تلك المخاطرة

منقول/ نماء- قضايا اقتصادية

[align=center]
حور ونور
.

ابن الإمارات
.

تايم ريسر
.


شكرا لتواجدكم الكريم

ولي عودة مع بعض الأسئلة..! إن شاء الله
[/align]

شكرا على الموضوع

أختي الأغين

صحيح ما جلبتيه عن موضوع ضياع الأموال، فاقتصادهم وبالأخص من يتداول الأسهم فبيع وشراء الوهم أو سلع غير موجودة هو أمر جائز بينما في ديننا الأسلامي فقد نص على وجوب تملك العين ذاتها لكي يتم بيعها ولكن ما يحدث كما ذكرتي فهم يبيعون على بيع آخر أو على الأصح لشيء لم يضمنوا تملكه أو دفع الأموال لصاحبها

إلا أن هناك إشاعة لم أتأكد منها بعد ، وهو دور الرئيس السابق بوش ، حيث قام اتباعه بأكبر عملية نصب عالمية من خلال أسهم النفط العالمي بعد تهريبه من العراق بثمن بخس ، وبيعه بالسوق السوداء بعقود آجلة، الفكرة ليست واضحة لدي ولكن أحدما قد نوه أن هذا هو سبب توجيه الاتهام العالمي إلى بوش