200 ألف درهم غرامة عدم كتابـة السعر على السلعة ومليوم درهم غرامة التلاعب بالاسعار

الامارات اليوم
أقر المجلس الوطني الاتحادي في جلسته أمس، قانوناً جديداً قدمته الحكومة ممثلة في وزارة الاقتصاد بشأن حماية المستهلك، وتضمنت التعديلات تغليظ العقوبات على مقدمي السلع المخالفين، راوحت بين 10 آلاف ومليون درهم، على المزودين الذين يخفون أية سلع أو يمتنعون عن بيعها بقصد التحكم في سعر السوق، أو يفرضون شراء كميات معينة منها، أو شراء سلعة أخرى معها، أو يتقاضون سعراً أعلى من ثمنها الذي تم الإعلان عنه، كما أقرت الغرامات نفسها على المزودين الذين يقدمون أو يروجون أو يعلنون عن أية سلع أو خدمات مغشوشة أو فاسدة أو مضللة تلحق الضرر بمصلحة المستهلك أو صحته عند الاستعمال العادي.
كذلك إلزام المزودين بلصق بطاقة تتضمن جميع بيانات السلع وطبيعة مكوناتها وتاريخ التعبئة وغيرها، وإذا كانت تنطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، كما حدد القانون غرامة مالية تراوح بين 10 آلاف و200 ألف درهم إذا لم يلتزم المزود بتدوين السعر على السلعة بشكل ظاهر، وللمستهلك الحق في الحصول على فاتورة مؤرخة تتضمن تحديد نوع السلعة وسعرها وغيره، ويسأل المزود عن الضرر الناجم عن استخدام السلعة وعدم توفير قطع الغيار للسلع المعمرة خلال فترة زمنية محددة، وإلزامه بتوفير الضمانات المعلن عنها.
من جهة أخرى، كشف وزير الاقتصاد سلطان سعيد المنصوري، في رده على مداخلة أحد أعضاء المجلس، أن الوزارة ستلغي خلال العام الجاري وكالات تجارية لعدد من السلع التي سيتم ضمها إلى قائمة السلع الـ15 الحالية، التي ألغيت وكالتها بالفعل، بحيث يسمح للمزودين باستيراد هذه السلع من الخارج مباشرة من دون وكلاء، كإجراء يهدف إلى منع الأساليب الاحتكارية وتقليل الأسعار.وأكّد أن الوزارة استطاعت أن تواجه بعض التكتلات الداخلية التي كانت تسيطر على صناعة الدواجن ومنتجات الألبان وغيرها، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار يقع لأسباب خارجية في كثير من الأحيان بسبب استيراد أغلب المواد الغذائية من الخارج، كاشفاً عن وجود نظام إلكتروني جديد لمراقبة توافر السلع في الأسواق وأسعارها.وكشف كذلك عن إعداد قانون جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة سيتم الإعلان عنه خلال العام الجاري يشجع على الاستثمار الغذائي.
فيما اعتبر أعضاء في المجلس أن الدور الرقابي للوزارة غير واضح سوى بالنسبة للخيار والطماطم فقط، فيما لم يكن لها أي دور لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات المتكرر، وهو ما يؤثر بشكل مباشر في أسعار بقية السلع، مشيرين إلى أن لجوء الوزارة في هذا التوقيت إلى تشريع قانون جديد على المخالفين هو مجرد محاولة لتقنين وضع غير قانوني سائد حالياً، يتمثل في قيام مفتشي الوزارة بتحصيل قيمة مخالفات غير قانونية وغير دستورية. وأشار أعضاء إلى أن أي شخص عوقب بالغرامة في السابق يستطيع أن يقاضي الوزارة لاسترجاع قيمة هذه الغرامات، مطالبين وزارة الاقتصاد بعدم حصر المخالفات في مزودي السلع وإنما يجب أن تطال رقابتها موردي السلع أنفسهم، باعتبارهم المسؤولين المباشرين عن ارتفاع الأسعار.

خبر مفرح حقيقه

زين سووا لحماية المستهلك هذا شي يبشر فالخير

الواحد يطمأن للشراء وخاصه الاغذيه المستهلكه يومياً كالرز والدقيق والسكر و المعلبات بأنواعها هذا كله يريد حرص ورقابه شديده ..

شكراً عزيزي على نقل الخبر المفرح

دمت في رعاية الله ...

يـــــــــــــــــــستاهلون

من زمان المفروض هالخبر يجتاح الاسواق
الله المستعان
وشكرا

إن شاء الله يطبق على كل المحلات
ليش ما تشمل هذي المخالفة المبالغة في الأسعار أو يكون المنتج له كذا سعر

والله وآيد تلإعب بالأسعـآر ,, والله زين يسونه .

خبر مفرح وإن شآءالله يطبق على كل الامارات .

شكراً لك

زين سوو عشان في عدنا ف الرمس بقاله اسعارها غاليه و بقاله اسعارها رخيصه لو بعد اييو الرمس يسون خير يفكونا من الغالي و الرخيص

أحلى ما في الموضوع الغرامة الكبيرة التي ستردعهم من المغالاة في الاسعار،،
شاكرة لك النقل الجميل،،
بشرى لكل مواطن تضرع للسماء،،
كونوا بخيـــــــر،،

الصرااحه خبر جمييل ...! ومن زماان كنت اتمنى اقرا أخبار تفتح النفس ..


وأن شاء الله تطبق بكل دقه ع كل دول الإمارات وما يقتصر ع أماره معينه ..!

والحمدلله .. !

يسلمو اخويه ع الخبر .. !^

بشرى سارة ودوووم للامام ان شاءلله فرحتونا لله يفرح قلوبكم بهدا الخبر

نسمع كثيرا" بهذه الاخبار

و
لكن لا نرى الافعال

حيث ان الاسعار بازدياد ملحووووووووووووووظ

~ْْ والله يســــــــــــــتاهلـون ,, خــــــــــير يسووووون ْْْ~