₪۩۞…§۞۩₪» صباح الخير - مقالات ابن الديرة «₪۩۞§…۞۩₪

من عمـــــود


صبــــاح الخيـــــر


نمطــركم بمقالات الكاتب


ابـــن الديــــرة

http://www.y4yy.net/images/20016847623096718120.gif

* مقالات تجس نبض الوطن ومعاناة المواطن والقضايا الساخنة المستجدة على أرض الامارات



وقتــا ممتعــا بين السطـــور،،

شوكة في الحلق
ابن الديــرة

اتضح من الأرقام التي نشرتها أخيراً وزارة الداخلية، أن عدد وفيات الحوادث المرورية انخفض في العام ،2010 ومع الأمل في انخفاض أكبر في العام الحالي، يجب الالتفات أيضاً إلى نوع هذه الحوادث . تعددت الأسباب والموت واحد، وتعددت حوادث السيارات والموت واحد، لكن الفرق في الطريقة والسبب، ما يجعل من موت الأعزاء شيئاً يشبه الفاجعة الصادمة .

التركيز واجب على الأخطاء البشرية، وهي أخطاء متكررة دائماً . أخطاء السائقين، وربما أخطاء المهندسين المدنيين، وقد يصدر الخطأ من السائق المتهور والذي يقود سيارته بطيش وجنون، وقد يكون في الطريق خطأ، فلا تكون بيئة القيادة إذا صح التعبير مناسبة .

وفي رأس الخيمة، في خلال عشرة أيام غرقت سيارتان في البحر، ما أنتج أربع وفيات . كيف يمكن تصور ما حدث لم يحدث؟ . . لو ورد في رواية أو فيلم سينمائي، سوف يقول المتلقي إن الأحداث غير منطقية، وإن هناك مبالغة في التأليف والإخراج إلى آخره .

لكن هذا حدث . حدث فعلاً، فما هو التغير؟ أثبت تقرير تلفزيوني أن هناك إهمالاً، فهنالك في المنطقة أشغال مستمرة، وهي غير مهيأة لاستقبال الزائرين والمتنزهين .

على المستوى التنفيذي، وربما في تفاصيل التفاصيل، هنالك ملاحظات تعود، على الأرجح، إلى أخطاء بشرية، لا ينبغي أن تهمل، فهي، أكثر من غيرها، الممهدة للحوادث .

و”الداخلية”، كما إدارات المرور والنقل والبلديات ودوائر الأشغال، تبذل المستطاع وأكثر من المستطاع، وتبقى لدينا مناطق رمادية لا بد من تسليط الضوء عليها وتوضيحها . لو حصل خطأ، فليعترف المخطئ بشجاعة، فهذا أول الوعي، وأول العزم على تصحيح كل خطأ .

هل تنخفض أرقام 2011؟ . . نتمنى، ونتمنى أن تكون الحوادث ووفياتها في السنوات المقبلة إلى هبوط .

نحب الصعود في أرقام النشاط والتنمية، ونرى مجتمعنا آمناً ومستقراً وواعداً، ووفيات المرور يا سادة مثل الشوكة في الحلق .

رصد البث المباشر

ابن الديــرة

احتفل برنامج ستوديو واحد في إذاعة أبوظبي، أو “الإمارات إف إم” هذا الأسبوع بمرور 25 عاماً على تأسيسه . كان برنامج البث المباشر الرائد على مستوى الدولة، وكان وحيداً في الثمانينات، ثم تعددت المنابر، وكلها، أو هكذا يفترض، يسعى إلى خير . اليوم برنامج البث المباشر الذي يستغرق من كل نهار ساعتين صباحيتين يمثل صلة وصل حقيقية بين المستمع، أي الجمهور، والمسؤول في كل مكان، وميزة البث المباشر أن الاستجابة حاضرة . السؤال يستقبل ب”نعم” أو “لا”، والبعض، كما في مقابل كل وسيلة إعلامية، يسعى إلى التهرب والتأجيل، لكن تجاوب بعض المؤسسات إيجابي، ومنها هيئة الصحة في أبوظبي التي تتعاون مع البرنامج في رعاية ما يبث كل خميس، حيث تخصص ساعتا البرنامج للمواضيع الصحية .

بالمناسبة، فإن الموضوع الصحي، واحد من العناوين التي تأخذ نصيب الأسد في كل برامج البث المباشر على مستوى الدولة . تتفاوت المشاركات بين الاستفسار والتعليق، أو البوح بتجارب شخصية معظمها سلبي للأسف . قضايا التعليم تأتي تالياً، ولكل مجالات حياتنا نصيب .

بطبيعة الحال، ونحن نحتفل مع إذاعتنا الوطنية، بمرور ربع قرن على برنامجها الجماهيري، يجب التأكيد على ملاحظات يجب أن يلتفت إليها هذا النوع من البرامج عموماً، وربما لا يليق الغوص فيها أو استعراضها جميعاً بهذا المقام، وهو مقام تهنئة وتمنيات .

لكن يبقى أن برامج البث المباشر على مستوى الدولة مهملة لجهة دعمها والاهتمام بها، وهي مهملة أيضاً رصداً ودرساً . إنها تمثل الرسم البياني أو المخطط التوضيحي أو خريطة ما يحصل في الشأن المحلي، وهي تمثل رأي المواطنين الذي يقولونه بتلقائية وشفافية، وبصدق ومحبة، فهل أقل من المتابعة الصادقة من قبل المؤسسات، نحو كل توضيح أو تصويب؟

الإمارات ومستقبل الإنسانية

ابن الديــرة

الأوطان الكبيرة لا تبحث عن مستقبلها فقط، وإنما عن مستقبل الإنسانية . هذا هو منطلق الإمارات وهي تقيم مؤتمر القمة العالمية لطاقة المستقبل، مصحوباً بمعرضين لطاقة وبيئة المستقبل، ومصحوباً أيضاً بالحدث الأبرز: إعلان الفائزين بجائزة الشيخ زايد للطاقة المتجددة . لقد عمل الراحل العظيم من أجل البيئة ومقاومة التصحر، وحقق في هذا المجال إنجازات يشار إليها بالبنان، وها هي جهود الخير والبناء تتواصل في ظل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله .

اليوم، لدينا مدينة مصدر، ومعهد مصدر، وهما معلمان يجب على كل مواطن أن يزورهما ويطلع على التجربة من قريب . الطلاب والشباب خصوصاً يجب أن يتعرفوا إلى ما يحصل يومياً واستراتيجياً في “مصدر”، عبر زيارات منتظمة يجري الترتيب لها بين المؤسسات، وإذا كان استقطاب جمهور كهذا واحداً من أهداف “مصدر” والقائمين عليها، فإن المفترض التجاوب المجتمعي مع هذه الأهداف السامية، التي تشتمل على معان اقتصادية وتقنية واجتماعية لا تخفى على أحد .

في معهد مصدر مثلاً، طلاب مقبلون من أربعة أطراف الأرض، ما يؤكد تميز هذا المعهد، مكاناً ومكانة وبرنامجاً علمياً غير مسبوق، ولذلك، فإن معرفة أولادنا في المدارس والجامعات بما يتيحه هذا المعهد المرموق من تخصصات ومساقات، معرفة واجبة، نحو اكتساب شباب مواطنين أكثر في مجال الطاقة، والطاقة المتجددة .

توجه بلادنا، وهي بلاد نفطية بامتياز، إلى مجالات الطاقة المستقبلية والمتجددة، يدل على وعي راسخ بأهمية الطاقة النظيفة في بناء مستقبل الإنسان، ولما كان الهدف إنسانياً، بهذا الحجم، والعمق، فإن مشروع مصدر عالمي، المدينة والمعهد، وكذلك المؤتمر وكل معرض مصاحب، وبين هذا وذاك يستقر مقر “إيرينا” في أبوظبي عاصمة الإمارات، في مشهد يدل أيضاً على جهد كبير لم يبذل بين يوم وليلة، وإنما هو نتاج متراكم عبر العقود والسنين، توج بالاهتمام والمتابعة الكريمة من قبل الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي أصبح رائداً حقيقياً في هذا المجال .

وحيث التوجه إلى المستقبل يتكامل في وطن تختزل لحظته الراهنة مستقبله أيضاً، عبر مشاريع تحضر اليوم وتشير إلى الغد، فإن وعي المجتمع المحلي بهذا الإرث الحضاري الجديد ضروري، شريطة أن يتحول إلى ممارسة تفاعلية .

مواطن إيجابي

ابن الديرة

حفرة في الشارع . يمر المارة ولا يسألون، ويعبر عابر ربما للمرة الأولى، فيتوقف عند الحفرة، ثم يحول الموقف إلى موقف إيجابي . يقوم بالاتصال، على سبيل الفور، بالجهة المختصة . مر العابرون الكثيرون . تذمروا كثيراً . ربما شتموا ولعنوا، وتوغلوا في الفعل السلبي إلى المدى الأخير، لكن الرجل الإيجابي تصرف بإيجابية، وأسهم في معالجة المشكلة .

هو المثال القريب البسيط، لكن الدال . كيف يتصرف الناس بين دائرتي السلبية والإيجابية؟ . . ما هو دور الفرد في حياة المجتمع أي الحياة العامة، وكيف يكون الفرد مسؤولاً بالفعل .

عد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان إماطة الأذى عن الطريق . هكذا من السهل إلى الصعب، ومن استطاع التغيير فليحاول ولو بقلبه، وذلك أضعف الإيمان .

المعنى أن من اللائق الإسهام في نهوض المجتمع والناس ولو بفعل بسيط قد لا يعده الآخرون مهماً .

في السياق نفسه، قد يحدث ازدحام مروري في مكان ما، نتيجة وقوف سيارة ما في مكان مخالف . ينتشر عندها الضجيج، ويقترب الصراخ من الفوضى أو يكاد . السائق المسؤول هو الذي يتصرف بحكمة، فيبادر إلى الاتصال بالمرور .

السلوكيات ذاتها تمارس بهذا الشكل الإيجابي أو نقيضه السلبي في كل شأن من شؤون الحياة، في البيت والمكتب . داخل نطاق الأسرة، أو في الوزارة والدائرة الحكومية .

والدعوة مطلقة إلى الإيجابية، وإلى كل فعل يصدر عن العقل، فيضيف، ويشكل القدوة والأسوة الحسنة .

أشعل يا سيدي، أياً كان موقعك، في الحياة أو الوظيفة العامة، شمعة، وحذار أن تكتفي بلعن الظلام .

وإلا فأين مسؤوليتك؟

و”كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته”، كما ورد في الحديث الشريف . المسؤولية ولو بإماطة الأذى عن الطريق . ولو بكلمة طيبة، ولو بشعور يخالط الوجدان .

المواطن مشروع

ابن الديــرة

محظوظ من أتيح له التخطيط لمستقبله جيداً . هذا قد يتاح بالجهد والذكاء الشخصيين، لكن المبادرة مطلوبة تماماً من قبل المؤسسة متمثلة في الأسرة أو المدرسة، وبالتالي، الجامعة .

الأولى التعامل مع المواطن كمشروع في الحاضر والمستقبل، وقد نصادف من شبابنا من يعرف بشكل ممتاز خطواته في التعليم، فيقول لك وهو في مرحلة مبكرة من التعليم: سأدخل الجامعة الفلانية، وسأختار التخصص المعين . يدهشك هؤلاء عندما لا يكتفون بذلك، فلديهم أسبابهم الوجيهة، وهي بعيدة عن العاطفة .

ثم يتخرج الطالب في مدرسته وجامعته، ويعرف أين يذهب بعد التخرج، سواء نتيجة وعي خاص أو إرشاد خاص . هؤلاء لا يجدون إلى الإحباط سبيلاً، خصوصاً حين يوفقون بإدارات ترسم لهم خطواتهم العملية . الستة شهور الأولى تدريب في هذا المجال، تليها سنة في مجال آخر متصل، وبعد ذلك العمل في هذه الوظيفة، مع إتاحة الترقية، في حالة المضي في البرنامج كما يجب، وفق الجدول المتفق عليه .

البرنامج، أي المشروع، وكل ذلك يختصر الكثير من الجهد والوقت والمال، ويوفر أيضاً الحيرة والأعصاب . والأهم أن هذه الطريقة تسهم في تكوين شخصية مواطن قادر على المواجهة والمواكبة والاختيار . شخصية قيادية بمعنى الكلمة .

ولنتصور النقيض، حيث لا يعرف الطالب ما يريد، وحيث يتخرج وهو على قدر عال من التردد بدل أن يكون على قدر عالٍ من الكفاءة .

وقد يتخرج الطالب الحائر بعد شق الأنفس، فيصادف إدارات تعتمد على الارتجال الذي هو الوجه الآخر للفوضى، فما النتيجة؟

عامل لا يعمل، بل هو عبء على نفسه وعلى مؤسسته، وبطالة مقنعة، وحضور يومي كالغياب اليومي .

شهادات محرمة

* ابن الديـرة

المواطن الذي سأل جهة الفتوى يعرف الجواب، لكنه أراد نشر رسالة تؤكد اليقين في المجتمع .

وبناء على سؤال المواطن، أكد المركز الرسمي للإفتاء التابع للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف حرمة شراء الشهادات العلمية من الخارج، حتى لو تعارض ذلك مع طاعة الوالدين .

الوالدون وأولياء الأمور هم الأجدر بمعرفة هذه الحقيقة، والدفاع عن الأولاد والمجتمعات إنما بوضعهم على الطريق الصحيح للمستقبل، متمثلاً في العلم الحقيقي، وفي نيل الشهادات الحقيقية .

وسؤال المواطن لجهة الإفتاء لا ينطلق من الفراغ، فهنالك ظاهرة عربية مؤداها الشغف بالشهادات حتى لو كانت كاذبة، والظاهرة نفسها، للأسف، موجودة في الإمارات، فهنالك من يسعى إلى شراء الشهادات حباً في الوجاهة، وقد رأينا مواطنين في المسؤولية وخارجها يضعون أمام أسمائهم فجأة لقب “دكتور”، في إشارة إلى نيله شهادة الدكتوراه، وبعد البحث يتضح أن الشهادة مشتراة .

يتساوى بتلك الممارسة المشينة، سلوك من يتعمد الارتباط بجامعة سهلة جداً، وغير معترف بها لدى المؤسسة الرسمية، ولدى الجميع، حيث يكتفي البعض بالتسجيل ثم دفع الرسوم، في انتظار الحصول على الشهادة الجاهزة بعد زمن معين يتفق عليه، ضمن “الصفقة” .

وهي صفقة خاسرة على أي حال، فهي تشتمل، كحالة شراء الشهادات بشكل مباشر، على قدر كبير من الاستهانة بالعلم، وبجهود الآخرين . وهي حالة مثل أختها، وتعد نوعاً بغيضاً من أنواع خيانة الإنسان لنفسه ولزملائه ولمجتمعه ووطنه .

نعم إلى هذا الحد، ومن دون تهويل أو مبالغة .

والمرجو أن تلتفت مؤسساتنا أكثر إلى هذه الممارسات نحو مراقبتها وكشفها ابتداء .

هي بعض الغش الخالص، ولقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: “من غشنا فليس منا” (صحيح مسلم) .

كفيل المخالفات

ابن الديــرة




مع وزارة العمل كل الحق عندما عدلت نظام الكفيل . لقد أرادت مواكبة العصر أكثر، مستفيدة من التجربة، وآخذة الحسنات، وتاركة السيئات . إلى آخره .

وفي كل بلاد الدنيا، كما أشار صقر غباش وزير العمل، غير مرة، نظام كفيل بشكل أو بآخر .

لكن ما يلفت النظر في الإمارات، وهذه لا غيرها، المشكلة الكبرى، كفيل المخالفات، وكفيل التركيبة السكانية المختلة، وكفيل فوضى سوق العمل، وكفيل التسلل، وكفيل العمالة الوهمية والسائبة والهاربة .

هذه الأنواع من الكفلاء حاضرة في مجتمعنا من غير شك .

فوراء مخالفات غير المواطنين مواطنون في الأغلب الأعم . مواطنون هم المتسببون، عبر الأعوام والعقود، في زيادة أعداد المخالفين، وكأنهم يضعون ضمائرهم في ثلاجة، وكأن أمر المجتمع لا يعنيهم، وكأن الوطن في نظرهم مجرد علاقة طارئة، وبالمعنى المادي الصرف .

من هؤلاء أيضاً الكفيل النائم، فكيف يقبل المواطن على نفسه أن يكون نائماً، فيما يرتكب المخالف كل الموبقات والحماقات، وللأسف، باسم المواطن الصوري أو النائم؟

كفيل المخالفات في جميع المواقف والصور يتصرف وكأن البلد ملكية خاصة، فيعيث فساداً، وإذا كانت تجارة التأشيرات هي السائدة في فترة من الفترات ب”فضل” ضعاف النفوس من المواطنين، فإن تلك التجارة البائسة اتخذت في فترات سابقة ولاحقة أشكالاً أخرى تتعدد في الأساليب والنتائج والآثار، وتندرج تحت مظلة التستر التجاري والصناعي، والإيواء غير الشرعي لعناصر تشكل خطراً على مجتمعنا .

عندما أقرت فكرة الكفيل مع بدايات قيام الدولة، ربطت بالثقة في المواطن، لكن البعض انصرف إلى نقاط اهتمام لم تخطر في بال أحد، مغلباً مصلحته الشخصية الضيقة .

اليوم تتحدد الخطوط أكثر، فهل تتحدد الخطوات؟

إصلاح الخطأ منوط بالمواطن أولاً، فهل يصبح كفيل المخالفات كفيلاً لأمن واستقرار مجتمعه ووطنه؟

الهدر والإمكانية

ابن الديــرة

http://www.y4yy.net/images/24099913934089185489.gif

إذا قيلت كلمة “هدر” تبادرت إلى الأذهان فوراً مفردات مثل المال العام والفساد والمشاريع، فيما يهمل غالباً مجال في الهدر قد يكون فظيعاً لجهة المبالغة فيه، وهو هدر الإمكانية .

يتاح لنا في الإمارات، على مستويات متعددة، مؤسسات وأفراداً، فرص نجاح قد لا تتاح للكثيرين غيرنا في أوطان كثيرة، فكيف نقابل هذه الفرص؟

الغريب أن البعض لا يكترث لكل هذا، لأنه، للأسف، لا يشعر . في التعليم، ابتداء، لدى مواطن الإمارات فرص غير محدودة . يستطيع المواطن أن يتفوق، وأن يدخل أعرق الجامعات في الداخل والخارج، وأن يصل إلى أعمق الدراسات العليا في أفضل جامعات الدنيا، لكن البعض لا يحس بكل هذا، ويكتفي دائماً من الغنيمة بالإياب .

في مجال العمل، سواء في الوظيفة العامة أو القطاع الخاص، توجد ملاحظات سلبية لا شك، لكن ما يتاح أيضاً هنا لا يقارن بالكثير من الأوطان، وهو غير “مستغل” على الوجه الأمثل .

نقتبس من أمير شعراء العصر شوقي قوله: “شباب قُنّع لا خير فيهم . . وبورك في الشباب الطامحينا” .

هذا هو الفرق، الإنسان المطالب بخدمة مجتمعه وحب وطنه يجب أن يحب نفسه أولاً، بما لا يتناقض مع كونه فرداً في مجموع، ومع كونه منتمياً إلى وطن ودين ولغة وأمة وقيم .

وفي إرثنا الديني والحضاري تحريض على العلم والعمل والتفوق والوصول، وعلى استغلال الإمكانية إلى أبعد الحدود، بل على خلق الإمكانية في حالة عدم وجودها .

فكيف إذا كنا في وطن كالإمارات أعطى وأعطى ولم يبخل بشيء؟

كل مؤسسة في الإمارات مطالبة بالعطاء غير المشروط، وكل مواطن . هذا أقلّ الواجب، فعدم استغلال الإمكانيات نوع من أبشع أنواع الهدر .

توطين صوري

ابن الديــرة

http://www.y4yy.net/images/87637007211239697224.gif

يقف التوطين الصوري حجر عثرة في وجه التوطين، كما يحول دون تحقيق فكرة التنمية البشرية كما يراد لها . إنه التوطين المفرغ من معناه ومضمونه، والذي يتكئ على أسس وهمية سرعان ما تتلاشي، ويتبخر معها مشروع التوطين .

قطاعات متعددة عانت من التوطين الصوري، وحتى القطاع المصرفي الذي يعد المثال الأوضح على التوطين الإيجابي في القطاع الخاص، حيث تتولاه لجنة خبيرة برئاسة أحمد الطاير، عانى في فترات متفاوتة من تدوير موظفين مواطنين بين البنوك، في مشاهد كرست التوطين الشكلي أو الصوري .

اليوم، وعبر المراجعات والردود اليومية، تعترف وزارة العمل بوجود الظاهرة، وأبعد من ذلك، تضع لها ولأبطالها العقوبات أو تؤكد عزمها على تطبيق عقوبات معلنة في وقت سابق . لو ثبت أن إحدى مؤسسات القطاع الخاص ارتكبت مخالفة التوطين الصوري، فإن المنشأة توضع في الفئة الثالثة، وهي خانة ثالثة في جدول الأفضلية . خانة أدنى .

المنشأة التي ترتكب مخالفة التوطين الصوري تعامل كالمنشأة التي ترتكب مخالفة إيواء متسلل . وفي ذلك تصوير لحجم المخالفة ومدى خطورتها .

ويبقى على مؤسسات القطاع الخاص جميعاً الالتفات إلى عنوان التوطين باعتباره عنواناً وطنياً مضيئاً لا يحتمل إلا أن ينفذ بكليته، ولا يحتمل أنصاف الحلول أو مسك العصا من الوسط .

من جهتها، ومن خلال المداولات اليومية، أكدت وزارة العمل أيضاً على ضرورة توطين مهنة مندوب العلاقات للمؤسسات التي يزيد عدد موظفيها على 100 موظف، مشترطة ألا يكون توطين هذه المهنة صورياً .

هذه المهنة وغيرها، فالأجدر التصرف مع موضوع التوطين بجدية وحزم . التوطين أولوية مطلقة كما توضح الخطط والاستراتيجيات، والأولويات في السياسات المحلية للدول تقدم أولاً، وتحترم أولاً، ولا يسمح بتجاوزها أو تجاهلها .

وزارة العمل، وهذا ما نرجوه فعلاً، لن تتعامل إلا مع المندوب المواطن، نحو توطين قطاع المندوبين بالكامل .

ثقافة تحديث البيانات

ابن الديـرة

http://store2.up-00.com/Dec10/JyJ40423.gif

طلبت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية من السادة المتقاعدين أو ورثتهم، الذين لم يحدثوا بياناتهم “ضرورة مراجعة الهيئة لتقديم الإقرارات السنوية” . الحكاية تجاوزت الطلب إلى المناشدة، فمنذ أسابيع وهيئة المعاشات توجه رسائل عبر وسائل الإعلام المختلفة، وربما بالطرق المباشرة أيضاً .

والمسألة إجرائية بحتة . المطلوب مراجعة مكاتب الهيئة في أبوظبي أو دبي في موعد أقصاه العاشر من فبراير/ شباط المقبل، تحت طائلة إيقاف المعاشات في حالة عدم المراجعة، ولأن المسألة إجرائية تهدف إلى المصلحة المتبادلة بين الهيئة والمتقاعدين، فقد تقرر الإفراج عن المعاشات الموقوفة في نهاية الشهر التالي لمراجعة أصحاب العلاقة، بعد التأكد من توافر شروط الصرف .

الإجراء وجده بعض المستفيدين غير متوقع، بينما هو منطقي وطبيعي . هذه الجزئية مهمة وكبيرة وإن بدت تفصيلة صغيرة . هي تتصل بثقافة أو وعي المعلومات الذي يشكل عنصر التقدم في عصرنا الراهن، وتعطيل الإقرارات السنوية بهذا الشكل، يدخل، من الباب الواسع، في عنوان غياب ثقافة تحديث المعلومات، ومواكبة العصر .

إيقاف المعاشات سيتم بصورة مؤقتة، والأجدر بمتقاعدينا ألا يتركوا الأمر حتى يصل إلى تلك المرحلة . تحديث البيانات أمر متاح، والمستندات المطلوبة سواء في معاشات الأحياء أو الورثة بسيطة وممكنة ومما يتوفر في كل بيت، ولذلك فلا معنى للتقاعس .

إن لهذه القضية الجزئية ظلالها العامة بالتأكيد، فالعصر، عبر التقنية الحديثة، يحقق التوثيق في جميع المجالات، ما يسهم في إنجاح التخطيط الذي هو أول حرف وكلمة في أبجدية المستقبل .

وبدل تذمر البعض في حالة “المعاشات” الخاصة تحديداً، فالمطلوب المبادرة، وتقديم الإقرار السنوي البسيط غير منقوص .

سؤال يكبر

ابن الديرة



[align=center]http://www.y4yy.net/images/32201236651008405735.gif
[/align]



مع معرض توظيف أبوظبي، يعود عنوان توظيف المواطنين إلى الواجهة . هو عنوان لم يغب ولا يغيب، لكن مثل هذه التجمعات المهمة تطرحه بالتأكيد أكثر، وتجعله موضع الضوء والاعتناء .

ما الذي يستجد بين كل معرض ومعرض؟

سؤال توظيف المواطنين يكبر، والقصد بين كل معرض في منطقة من إماراتنا الحبيبة ومنطقة أخرى، فهنالك مشاكل مشتركة، وهنالك تمايز، لكن المشتركات، على ما يبدو، غالبة .

والأصل وضع خطط مشتركة بالتوازي، فالتكامل يجب أن يحضر هنا أيضاً وبقوة، وكذلك فكرة التنسيق الاتحادي المحلي التي أخذت في السنتين الأخيرتين تتحقق ولو جزئياً على مستويي التنظير والتطبيق .

أياً كانت المظلة، فإن التعامل الجدي مع موضوع توظيف المواطنين مطلوب . نحن بصدد المستقبل والإنتاج والوطن الأفضل الذي في البال، ونحن بصدد حصاد جهود ضخمة بذلت في العقود السابقة بدءاً من الآباء المؤسسين رحمهم الله، وصولاً إلى المرحلة الحالية وعنوانها تمكين المواطن، أو على الأقل أحد عناوينها الأساسية . لذلك، فإن التدخل الحكومي منتظر من الجميع، وخصوصاً هذه الأجيال الجديدة التي تتدفق نحو مؤسسات التعليم والتعليم العالي كالسيل، ويفتح لها باب التعليم على مصراعيه، ثم تجد نفسها، فجأة، بعد التخرج، أمام أبواب موصدة وجدران مسدودة .

ومعرض التوظيف في العاصمة، في سياق الموضوع، مناسبة وقد سنحت للتأكيد على هذا التوجه: التوطين ينبغي أن يكون أولوية مطلقة، وله معوقاته وآلياته، وهو لا يعالج بالسياسات الطارئة، أو بصراحة أكبر، “الترقيعية” . نحن أحوج ما نكون إلى حلول جذرية، عميقة وشاملة، مدروسة وقادرة على مواجهة ملف البطالة الذي أخذ، للأسف، يتضخم، مع الغياب المستمر لقاعدة معلومات موثوقة .

الرقم الذي كان يردد 33 ألف عاطل عن العمل، وسمعنا أخيراً رقماً يتجاوز ال 80 ألفاً، والحبل على الجرار، والله يستر .

أين الطحن؟

ابن الديــرة


[align=center]http://www.y4yy.net/images/82296750611794180304.gif
[/align]


تتطلب إعادة الثقة في الخدمات الطبية والصحية في بلادنا عمل شيء واضح، محدد ومقنن، ومخطط له بشكل جيد، وإلا فهي الغفلة والتجاهل . هل يعقل أن ترتفع الشكوى معبرة عن عدم الثقة، وكأن المجتمع كله صاحبها، ثم لا تكون الاستجابة بهذا الحجم؟

مشكلة قطاعنا الصحي أنه لا خطوط واضحة أو فاصلة بين واقعين: الواقع الصحي كما يراه المواطنون والمستفيدون، والواقع نفسه كما تراه المؤسسة الرسمية على الصعيدين الاتحادي والمحلي .

ولا خلط، ولا تعميم، لكن الشواهد تدل على تورط معظم هذا القطاع في التأخير والتخلف، وفي عدم المواكبة، وفي الخضوع، على ما يبدو، لإدارة سيئة تأخذه إلى الوراء لا إلى الأمام .

وإلا فلماذا فقدان الثقة إلى هذا الحد؟

اليوم إذا شعر المواطن بوجع في الرأس أو ألم في الصدر، فأسهل عليه أن يطير، وعلى حسابه، إلى الخارج . ألمانيا أو تايلاند، أو حتى أمريكا، للكشف والتشخيص، نحو الاطمئنان أو العلاج .

المواطن يفضل السفر على المعاناة، والنصيحة التي يرددها كل مواطن لكل مواطن: حذار أن تجري العملية الجراحية هنا!

قد يتعلق الأمر بشيء بسيط . انحراف أنف أو مواجهة تسوس أسنان . الخارج أضمن، فكيف في حالة أمراض أدهى وأمر؟

المطلوب، وهو يدخل في ما لا يقبل التأجيل أبداً، العمل الدؤوب والجري المدروس على خلق الثقة في نفوس المواطنين والمقيمين تجاه مستشفياتنا ومؤسساتنا الصحية . الثقة التي تتلاءم مع طموح هذه البلاد التي تتقدم وتنجز في مختلف المجالات، فيما يبقى المجال الصحي استثناء محيراً وغريباً، بالرغم من استمرار عجلة الاستثمار، والانفاق . إننا إزاء الواقع الصحي نسمع ونسمع ولا نرى طحناً .

سكة "التعاون"

ابن الديــرة

http://store2.up-00.com/Dec10/heR05092.gif

تحتشد في هذا العنوان الحقيقة كلها مع المجاز كله، حيث “سكة التعاون” مشروع حاضر ومستقبل، وحيث هي في حالة الانجاز انموذج لما ينبغي أن يستهدفه التعاون خليجياً وعربياً . في أبوظبي أمس نظمت الهيئة الوطنية للمواصلات المؤتمر السادس للجنة المالية والفنية المكلفة استكمال الدراسات التفصيلية لمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، والمعنى أن المسألة في مرحلة متقدمة من الاقرار والتنفيذ .

في التفاصيل: طول سكة الحديد 2117 كيلومتراً . البداية من الكويت عاصمة دول الكويت . المرور مدينة الدمام السعودية، ثم البحرين عبر جسر يتوقع انشاؤه موازياً لجسر الملك فهد، ومن الدمام أيضاً إلى دولة قطر عن طريق منفذ سلوى، ومن السعودية مروراً بمنفذ البطحاء إلى مدينتي أبوظبي والعين، وأخيراً إلى سلطنة عمان عبر صحار إلى مسقط .

التكلفة الاجمالية للمشروع نحو 15،4 مليار دولار، والمقترح توزيع حصص إنشاء البنية التحتية بناء على تكلفة الانسان بكل دولة .

هذه خطوة قوية ومتينة وحقيقية في مسيرة التعاون، وهي تخدم الاقتصاد كما تخدم السياسة، وفي الوقت نفسه، تشعر المواطن العربي في الخليج بالمواطنة الخليجية شكلاً ومضموناً .

كلما دار حديث عن مجلس التعاون، أو عقدت قمة خليجية، يرتفع صوت المواطن العربي في الخليج، مطالباً بخطوات ملموسة على الأرض، وهل خطوة ألصق بالأرض، وبمعنى الوصول، وتحقيق هدف التواصل بين شعوب المنطقة، من خطوة سكة التعاون .

المرجو أن تزال كل المعوقات إن وجدت، وأن تكون سكة التعاون بوابة لمشاريع تعود بالنفع المباشر على المواطن العربي في الخليج . الشعارات من دون تقدم تسهم في المزيد من التأخير والتأجيل، ووحده العمل الملموس يستحضر المستقبل في المضارع، ويختصر الزمن في موسم حصاد لا ينتهي .

[align=center]الشراكة شعاراً براقاً

ابن الديــرة[/align]


[align=center]http://store2.up-00.com/Dec10/76o75596.gif
[/align]


[align=center]طرح شعار الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الإمارات، عبر السنوات الأخيرة، بقوة وثقة، كما لم يطرح من قبل، لكن الشعار لم يغادر إطاره إلا في النادر، فيما الحالة السائدة أو المسيطرة تدل على واقع مغاير . حتى تتحقق الشراكة فلابد من تكريس الثقافة الخاصة بها، بما تشتمل عليه من وعي، وهذا، للأسف، مفقود، أو مفقود حتى الآن .

ولا يقصد بالشراكة لقاء بعض قطاع رجال الأعمال ومؤسسات حكومية على مشاريع مشتركة، أو لا يقصد بها ذلك فقط . الشراكة التجارية على مستويات متعددة، حاصلة أصلاً، حتى قبل الاستراتيجيات الجديدة . وكان القصد تعميق مفهوم الشراكة وتوسيعه، لكن الشعار لم يتحقق إلى برنامج صلب أو مشروع ملموس ومتحقق فعلياً على الأرض، لأن الشك مازال مزروعاً في الجانبين، ولأن المعوقات أو قل التعقيدات ماتزال قائمة .

وقد يبادر مواطن أو مؤسسة وطنية، ويلتقي بوزير أو مسؤول أو فريق عمل، ويطرح ما لديه، ليجد التجاوب الإيجابي من أول وهلة أو أول نظرة، وسرعان ما يكتشف أن بريق البداية خف تدريجياً حتى تلاشى، وأن مكلفي العمل المشترك ماضون، وبحماسة شديدة، في وضع العراقيل، بل التفنن في خلقها خلقاً، حتى يمل الطرف المبادر، وينسحب بسلام .

الشراكة تريد أرضية مشتركة، وأهدافاً مشتركة، وآليات تؤدي إلى تحقيق الأهداف . الشراكة اقتناع من الطرفين أو من جميع الأطراف، ثم عمل دؤوب، ومخلص نحو تحويل الأفكار والتصورات إلى مشاريع وصروح ومؤسسات . الشراكة روح وتجربة وشكل ومضمون، ولابد من المضي نحو تحقيقها في مداها الأقصى، بالتعاون والتفاهم المتبادلين .

فهل من مراجعة لهذا العنوان منذ كان شعاراً براقاً إلى أن أصبح شيئاً هلامياً ومشكوكاً فيه؟[/align]

سؤال الإنتاج

ابن الديـرة


[align=center]http://store2.up-00.com/Dec10/wNy77979.gif
[/align]

[align=center]يذهب طموح الأداء الحكومي في الإمارات إلى الإنتاج، إلى تحقيق فكرته ابتداءً، ثم، كما يقتضي المنطق، إلى تحقيق النوعية والتجويد، فكم يلمس هذا في الواقع الفعلي؟ السؤال في صيغة ثانية: هل ينجح مجتمعنا الحكومي في الوصول إلى إنتاج يتناسب والطموح؟

إجابة مثل هذا السؤال لا ينبغي أو يصح أن تكون انطباعية، حيث يفترض أن لدينا أدوات قياس إدارية وعلمية . إلى متى مثلاً نردد أن الموظف في الإمارات لا يعمل إلا في حدود معدل سبع دقائق يومياً؟ هل هذه مبالغة أم ماذا؟

أيضاً كيف يمكن معرفة الإنتاج بالفعل، في غياب منظمة إنتاج معتمدة، ولها قدر عالٍ من الاحترافية؟

أسئلة مشروعة، وخصوصاً السؤال الأخير، ومطلوب من مؤسساتنا وضع إجابات حقيقية تتعدى التنظير إلى العمل . الإنتاج أولاً، والإنتاج مهم، ولا يمكن التعامل معه بأسلوب مسك العصا من الوسط . الجدية الكاملة مطلوبة، بحيث يكون تحقيق الإنتاج، وليس أي شيء آخر، معيار ترقية الموظفين، والأساس الذي تنبني عليه النظرة إلى هذه المؤسسة أو تلك .

لن يتحقق الإنتاج المنشود إلا إذا عرف كل موظف حدود واجباته بالضبط، ولا يمكن الوصول إلى ذلك من دون توصيف وظائف مكتوب وموثّق، يقارن بشكل مستمر مع الأداء .

على وزاراتنا ومؤسساتنا أن تهتم بموضوع الإنتاج وقياسه وكشوفه ومتابعته، أكثر من اهتمامها بمدة دوام الموظفين على أهميتها وضرورتها . المشكلة أن المؤسسات، في معظمها، تحاسب على التأخير ربع ساعة وخمس دقائق صباحاً، أو ربما الانصراف قبل نهاية الدوام الرسمي بدقائق معدودة .

ونريد أن يهيمن سؤال الإنتاج على ما عداه .[/align]

شكراً ع الموضوع الأكثر من مميز

شاكــرة ارتشافاتك للمقالات الاجتماعية للكاتب المتألق ابن الديــرة،،
دمت بذات الرونق،،

[align=center]معرفة الوطن

ابن الديــرة[/align]


[align=center]http://www.y4yy.net/images/63885216440241553256.gif
[/align]

[align=center]
عندما يكون الوطن موضوعاً في المدارس والمناهج، فالمتوقع أن تتم الدراسة على الصورة المثلى . الإمارات في التاريخ والتربية الوطنية . في الجغرافيا والجيولوجيا واللغة العربية . الإمارات في التربية الإسلامية وفي الرياضيات والاقتصاد، حيث تكون الإمارات الأنموذج الذي يدرس أو المثال الذي يتم عليه التركيز . هذا من حيث المبدأ، لكنه يبدو حتى الآن أمنية غالية، وإن كانت المساعي إلى هذا الهدف النبيل قريبة وممكنة ومتخذة وإن في وقت متأخر نسبياً .

ما يتحقق على الأرض قليل حتى الآن، وقليل بحيث لا يرى بالعين المجردة، والمطلوب التأكيد على هذا التوجه، وتحقيقه بشتى السبل .

أهل الاختصاص مطالبون بإدخال الإمارات في المدارس والمناهج، شريطة أن يتم ذلك في ضوء الواقع، والواقع المتغير بامتياز، شأننا في ذلك شأن كل المجتمعات والأوطان .

مطلوب من مؤسساتنا التعليمية الإجابة عن سؤال معرفة المواطن الخريج بوطنه، الكلام على ضرورة تقوية خريج الثانوية حتى يكون في مستوى الدراسة الجامعية مهم، خصوصاً لدى العلم بأن حوالي ثلث ميزانيات مؤسسات التعليم العالي تصرف على إعادة تأهيل خريجي الثانوية . كان هذا الوضع قائماً، ومؤكداً من قبل الجهات الرسمية، فهل تغير؟

في جزئية معرفة المواطن بوطنه، يبدو أن المتعلم الإماراتي في المدرسة والجامعة أحوج ما يكون إلى الدرس والمراجعة وإعادة التأهيل، حيث هذه المعرفة نادرة، وهي لا تعد أو تذكر عند النسبة الغالبة .

والأيام تمضي، والسنوات، والعقود .

ولا نريد لهذه الفجوة القائمة الآن أن تتسع، المواطن الذي يعرف وطنه أقدر على خدمته وحمايته ومحبته .

فهل من مبادرة “كونكريتية” ملموسة في هذا الشأن؟[/align]

تسلميــن ع الطــرح الممـيز مشـرفتنـا رذاذ عبدالله...

[align=center]
ثروتنا من المعلمين

ابن الديرة
[/align]


[align=center]http://store2.up-00.com/Dec10/dyj45377.gif
[/align]


[align=center]الرهان في العملية التعليمية على المعلم . حسن الاختيار، ثم حسن التدريب، وبالضرورة، ضمن شروط معنوية ومادية معقولة . كانت الأسئلة تنحصر في الأوضاع الإدارية، وتطورت الأسئلة كما الأجوبة . دور المعلم هو المطلوب، ودوره، إجمالاً، غائب . ليست مسؤولية المؤسسة التعليمية فقط، فالمعلم أيضاً مسؤول، بل إنه مسؤول أولاً، ولا يستقيم أن يهمل المعلم قضاياه، أو قضيته الكبرى، المتمثلة، أو هكذا ينبغي في التعليم نفسه . التعليم العنوان والتداعيات .

التعليم في الإمارات، وفي كل بلاد الدنيا، قضية القضايا، وفي مراحل متفرقة، سيطرت المسألة التعليمية على انشغالات المجتمع، وأصبحت حديث القاصي والداني، وكانت المفارقة أن المعلمين كانوا الأقل مشاركة، وتزامن مع ذلك تقلص إسهام جمعية المعلمين في الشأن التعليمي باعتباره هماً عاماً وخاصاً في الوقت نفسه، ما عد غريباً، ومفاجئاً في السياق .

المراد أن يحضر صوت المعلم ولا يغيب . صوته أي دوره وحضوره في مجتمعه، وإذا قصد التلخيص، فإن المعلم جوهر العملية التعليمية، ومهما تقدمت مكوناتها وعناصرها، فإنها تفشل في النهاية، إذا كان دور المعلم ضيقاً أو محدوداً .

بطبيعة الحال، أوضاع المعلمين في الإمارات يجب أن تتطور بالتزامن مع تطوير التعليم . هذا من الناحية المعيشية، والدرجات الوظيفية، وخصوصاً لجهة وضع كادر مالي خاص ولائق بطموح الإمارات إلى واقع تعليمي مفارق ومتقدم .

إن لدينا اليوم، وهو ما تكوّن، عبر تجربة العقود الماضية، مجموعة قادرة ومتميزة من المعلمين المواطنين، ومن الجنسين، وهذه، في حد ذاتها ثروة عظيمة لا تقدر بثمن، فمن يجيب عن أسئلة المعلم المواطن؟[/align]

[align=center]طوارئ الأزمات

ابن الديرة[/align]

[align=center]http://www.y4yy.net/images/68875800157093640934.png
[/align]

[align=center]حادث مروري بسيط في شارع عام، لكن الارتباك كفيل بمضاعفة آثاره وتداعياته، ازدحام وفوضى وتعطيل، فأين وعي الطوارئ، وكيف يتصرف مجتمعنا لو أن أزمة حقيقية حصلت لا سمح الله؟ الجهات المسؤولة تحاول، وفي كل مناسبة سانحة، تدريب الجمهور على التصرف الصحيح وقت الخطر . لو حدث مثلاً حريق أو نحوه، والمطلوب استجابة الجمهور، خصوصاً في القطاعين الأهلي والخاص، لشروط الأمن والسلامة، بما في ذلك العمل على تشكيل الوعي البشري في مثل هذه الأحوال .

وقبل أيام، شاهدنا بأم أعيننا حالة الحيرة والارتباك عندما اشتد هطل المطر على غير المعتاد، الحوادث زادت، ارتفع عدد الضحايا، وحصل اضطراب حقيقي في الشوارع .

يتساءل المرء: ماذا لو حدث طارئ مفاجئ في أحد المراكز التجارية العملاقة الممتلئة بالناس؟

ثقافة الطوارئ والأزمات يجب أن تبدأ من المدارس، بحيث ينشأ الجيل الطالع وهو مشبع بهذا الوعي، ثقافة الطوارئ ليست طارئة، أو هكذا يجب أن تكون .

غياب وعي الجمهور يتجسد خصوصاً وكأنه نصب تذكاري للغفلة، كلما حدث حادث مرور بسيط، واكتظ الجمهور باعتبار الحادث مشهداً للفرجة، وفي حالة حدوث عارض خطر لا سمح الله يحصل التكدس نفسه، ما يشكل عائقاً دون إنقاذ المصابين .

ومهما بلغت شروط ومتطلبات السلامة أو واكبت العصر، فإنها لا تكفي وحدها . الوعي مطلوب، وتشكيله لا يتحقق إلا عبر الدرس والتخطيط والمواظبة . تشكيل هذا الوعي لا يأتي بالمصادفة أو النيات الحسنة، وإنما بالمعرفة، وتكريس النظري لإنجاح العملي .

ووعي الطوارئ والأزمات يبدأ بوعي الجمهور لدى حدوث حادث مروري بسيط، حيث يفترض من السائقين أولاً وضع السيارتين على جانب الطريق، ثم التصرف بحكمة وثقة .[/align]

[align=center]الصف الثاني

ابن الديرة
[/align]


[align=center]58..._513461135.gif
[/align]


[align=center]كما كان لدينا ما نذكره أو نتذكره بمزيد من الفخر، وهو ما يعرف ب”الرعيل الأول”، فإن لدينا جيلاً أو أجيالاً تلته، وضحت بالجهود والوقت والصحة والعمر في سبيل الوطن وخدمته، تتالت الأجيال عبر العقود الأربعة الماضية منذ تأسيس الاتحاد وقيام الدولة، وكانت تلك الحركة الديناميكية والإيجابية عنواناً مضيئاً بحق في مسيرتنا، بتلقائية كانت الأجيال تتناقل إرث التجربة والنهضة، ثم تمضي المسيرة إلى تحقيق الأهداف .

اليوم، بالنسبة خصوصاً إلى ضرورة تكوين صف ثانٍ من المسؤولين والقادة الإداريين ومنتسبي الوظيفة العامة، أصبحت المسألة أعقد قليلاً، وربما كثيراً، التلقائية وحدها ليست الحل، ولا يمكن أن يكون إليها الاستثناء أو عليها الاعتماد، ولا بد في هذه المرحلة والمراحل المقبلة من التنظيم: القرار المدروس، والتخطيط السليم، والمبادرات المتجهة إلى المستقبل .

يعجب الإنسان، مثلاً، بتجربة قديمة نسبياً، ومطلوب، بما لا يقاس، تجديدها وتفعيلها، تدريب الطلاب في شهور الصيف .

ويعجب الإنسان، مثلاً، بتجربة جميلة، قائمة حتى الآن، ومطلوب توسيعها: مجلس شورى الأطفال في الشارقة .

ويعجب الإنسان بكل جهد نحو استكمال الدرب بوعي وثقافة ووثوق، مجدداً ليس هذا زمن المصادفات، هذا زمن التخطيط، والإصرار، عبر العمل، على تحقيق أهداف معلومة بأسقف زمنية محددة .

ونريد صفاً ثانياً وثالثاً ورابعاً من المواطنين المسؤولين والقياديين والمتخصصين والفنيين .

نريد أن نعرف احتياجاتنا من التخصصات والمهن على الأمداء المنظورة والمتوسطة والبعيدة، وأن نضع مشاريعنا وبرامجنا وجداولنا وسلم أولوياتنا .[/align]

[align=center]كنز الأرقام

ابن الديرة[/align]

[align=center]http://www.y4yy.net/images/15293946575777086638.gif
[/align]

[align=center]تحرص مؤسساتنا على الصعيدين الاتحادي والمحلي على نشر أرقامها كل حين . لم تعد السنة الميلادية فقط هي الفترة الزمنية المستهدفة لنشر الأرقام والنسب، فبعض المؤسسات ينشر معلوماته كل شهر، أو شهرين، أو حسب ما يتوفر لديه أو يتراكم، وهذه عادة حميدة لا شك، فالمجتمع يريد أن يعرف، والمجتمع من حقه أن يعرف .

ونحن نعرف الآن أرقام المرور والجريمة وإجراءات العمالة والإقامة والجوازات، والصحة، والتعليم، بل نكاد نعرف عدد المراجعات والملف المنجز في كل وزارة ودائرة وهيئة ومؤسسة حكومية، وكل هذا جميل، لكن ماذا بعد؟

ما الغرض من رصد وتجميع ثم نشر هذه الأرقام؟ . .

هل هي مقصودة في حد ذاتها، أم أنها مقصودة لما قد ينبني عليها من قرارات وتعديل مسارات؟

لا يأتي السؤال للاستفهام وإنما للتأكيد، فمن المعلوم اليقيني أن غرض الأرقام والنسب التي تعلن على نطاق واسع في الدولة أبعد من النشر مجرداً ومطلقاً . الأرقام وقائع ملموسة وقصص ودلالات وبراهين، والأرقام مؤشرات وكائنات تحس ويسيطر عليها أو لا يسيطر، الأرقام لحم ودم وأعصاب وعقول وقلوب، فمن يتقدم حاملاً راية الأرقام؟

ولا خير في الأرقام والنسب إذا لم تدرس وتخضع للمقارنات، فبالمقارنة يتوصل المعنيون إلى أسباب التراجعات إن وجدت، أو أي حالة معاكسة فيشتغل على تطويرها .

يكفي فتح أية صفحة في محليات أو اقتصاد صحفنا المحلية لقراءة أرقام جديدة كل يوم، ومع الاعتراف بأن بعضها أهم من بعض، فإن الغفلة عنها في المجمل والمفصل مسألة غير محبذة . هذه الأرقام بوابات معرفية، وممرات تؤدي إلى استكمال كل ناقص .

هذه الأرقام في الشأن المحلي كنز، لكنه يفقد قيمته ومعناه في حالة الاستخفاف به ابتداء .[/align]

[align=center]
التنافسية في الحكومة

ابن الديرة
[/align]


[align=center]http://www.y4yy.net/images/02184271123836088372.gif
[/align]


[align=center]عندما ترفع المؤسسة الحكومية شعار التنافسية، فإن القصد يشتمل على حركة من المبادرة والتفاعل وتقدير الآخر، وتعزيز أو تأييد تجربته، في سبيل مناقلتها والاستفادة منها . هكذا يتحقق الشعار، وهكذا يتحول إلى برامج عمل، حيث مناقلة التجربة خطوة أولى أو أخيرة . المهم أن تحدث، وأن تخضع دائماً للمراجعة والتقويم، نحو تجذيرها وتعميقها، حتى تكون جزءاً أصيلاً في نسيجنا الإداري إذا صح التعبير .

وهو يصح قطعاً، فالإدارة أيضاً مجتمع ونسيج، وهي على مستوياتها جميعاً تنبئ عن شيء من التلاحم والعلاقات القوية المترابطة، وإلا فالبديل الخلخلة والضعف .

وإذا اشتملت المؤسسات، كل على حدة، على فرق عمل . فإن المؤسسة الواحدة، بمعنى من المعاني، فريق عمل أيضاً، بل إن مجموعة المؤسسات في المنطقة الواحدة، وفي الإمارة الواحدة، وفي الوطن الواحد، فريق عمل واحد كبير ومترامي الأطراف، ويطمح، بسبب من تكوينه وشروطه وأهدافه، إلى التماسك، حتى في الإطار القانوني المتعدد بالضرورة .

المشكلة هذا الوعي مفقود في معظم مؤسساتنا، وقد يتصرف بعضها وكأنه في برج عاجي معزول عن غيره وبعيد، بل إن بعض الإدارات والأقسام داخل المؤسسة الواحدة قد يرفع شعار الجودة والتفاعل والتنافسية والتطوير، وتكون النتيجة مخيبة للآمال إلى الحد الأبعد، خصوصاً حين يكتفى بالقياس الداخلي، حيث الكل معجب بنفسه وبأدائه، وحيث النظرة، للأسف، في أحيان كثيرة، لا تتعدى سقف الغرفة أو المكتب .

التنافسية ليست الشغل المنفرد وإنما المتفرد . ليست العزف المنفرد وإنما الجماعي، حيث لكل آلة دور، ولكل وتر . التنافسية العمل الجماعي بحيث لا ينصهر الفرد في المجموع، ولا يتاح له التغريد خارج السرب . تلكم هي المعادلة .

[/align]

[align=center]الصورة معكوسة

ابن الديرة[/align]

[align=center]http://www.y4yy.net/images/73593479479946274190.gif
[/align]

[align=center]الزمن زمن السرعة والمعالجات السريعة لكن المدروسة، وفي الوقت نفسه، فهو ليس زمن التجريب المفرغ من مضمونه كما كان يحدث في بعض المراحل، وكما هو حاصل، للأسف، حتى الآن، في بعض القطاعات . لذلك فإن آلية إيصال الرسائل المتبادلة بين مسؤول الوزارة أو الدائرة أو المؤسسة الحكومية إجمالاً يجب أن تتغير، نحو خلق وسائل جديدة بأدوات معاصرة، وبالتالي، مواكبة، للتقنية الحديثة والعصر .

لكن الملاحظ، وعلى نطاق واسع، أن تدفق المعلومات بين المؤسسات الحكومية والمجتمع مازال، في معظمه، بطيئاً، بل إنه أبطأ من ذي قبل . الصورة معكوسة الآن، فالأداء أفضل، لكن التعامل الخاص بالاتصال والإعلام تأخر، فيما كان في السابق متقدماً، لكن مع أداء أقل أو أكثر تواضعاً .

والمطلوب بإلحاح حل هذه المشكلة، فهذا الخلل الملحوظ بقوة يعطل، ولو بقدر، المساعي الحثيثة المبذولة لدفع عجلة التنمية نحو مستقبلها المنشود .

يزيد من ثقل المشكلة فشل الآلية الحكومية الأخيرة، أو الأخيرة نسبياً، والمتصلة بنظام المتحدث الرسمي . لا وجود فعلياً لهذا النظام على أرض الواقع، وهذا غريب جداً . عدم وجود هذا النظام اليوم يعني مباشرة مخالفة واضحة وصريحة لقرار حكومي سابق، فالنظام صادر من مجلس الوزراء، وقد جسد لدى صدوره مطلباً من الجسم الصحافي والإعلامي في البلاد، لكنه، مع مرور الأيام والشهور، بل الأعوام، أثبت فشله الذريع، وخيب آمال الجميع .

معظم المتحدثين الرسميين لا يتحدثون، والصحافيون وجدوا، من خلال التجربة، في هذا الحل غير الناجع مجرد ضياع وقت وجهد، وبدلاً من دراسة هذه الحالة من قبل الجهات المتخصصة التي يتبعها المتحدثون الرسميون، اكتفت بالإحالة إليهم بالرغم من معرفتها الأكيدة بعدم الجدوى .

عندما تفشل آلية عمل، فالاعتراف أولاً، ثم الذهاب إلى مقترحات بديلة، الأمر الذي لم يحدث، والأمر، في الوقت نفسه، واجب الحدوث .

فكيف، والحالة هذه، تتبادل الرسائل الضرورية بين المؤسسات الحكومية والمجتمع، وكيف يتاح لوسائل الإعلام الإسهام الجدي في إنجاح حركة التنمية؟[/align]

[align=center]تلقائي وشفاف

ابن الديرة
[/align]


[align=center]http://www.y4yy.net/images/98153935554721582535.gif
[/align]


[align=center]خبر صغير ودلالته كبيرة: وفد من محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية يزور محاكم دبي، والقصد الاطلاع على تجربتها في تقديم الخدمات للمتعاملين .

المتعاملون أولاً . إلى هذا يشير الخبر بالتأكيد، وتطوير الخدمات التي تقدم لهم مسألة هي العنوان والمتن والنتيجة .

لكن هذه الفائدة تأتي في الإطار الأوسع الذي يشير إليه اللقاء: التعاون بين جهاتنا اتحادية ومحلية، والسعي الدؤوب إلى مناقلة التجربة . قد يتم هذا اليوم في حدود ضيقة، لكن الثقة أن هذه الحدود الضيقة إلى اتساع، عبر توسيع وتعميق هذا الوعي، بل هذه الثقافة .

تستفيد محاكم الشارقة من محاكم دبي في مجال معين اليوم، وقد ترد محاكم دبي الزيارة في غد قريب أو بعيد، وتستفيد بدورها . هذا هو الهدف حين يقال “مناقلة التجربة” .

وتجربتنا اليوم في الإمارات، على الصعيدين الإداري والفني، كبيرة، لكن بعض مؤسساتنا يفضل البدء من أول السطر، أو من نقطة الصفر . يبدأ من جديد فيمر بتجربة الخطأ والصواب من جديد، ثم يصل إلى ما يريد عبر كل تلك المعاناة، والبديل الأجمل والأبسط تبادل التجارب، فلماذا التأجيل، ولماذا الإلغاء؟

المطلوب أن يكون هذا منهجاً متبعاً، بشكل تلقائي وعفوي وشفاف في مؤسساتنا، على المستويات كافة، وفي القطاعات كلها من دون استثناء .

في هذا السياق، يشتغل، اليوم، على التنسيق الاتحادي والمحلي، ومن أجل ذلك انتقل مجلس الوزراء إلى مناطق وإمارات، وعقد اجتماعات مشتركة مع المحليات، وهذا هو العنوان الأكبر، الذي أرادت الحكومة الاتحادية الديناميكية، التأكيد عليه نحو تحقيقه .

وهو لا يتحقق إلا بتعاون الجميع، وفي تفاصيل التفاصيل، تماماً كما حصل في لقاء محاكم دبي والشارقة .[/align]

حماية المنتج المحلي

*ابن الديرة

http://store3.up-00.com/Feb11/C5H48822.gif

كل التقدير لدعوة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية المؤسسات والمراكز التجارية ومنافذ البيع إلى تعزيز موقع المنتج الغذائي المحلي، خصوصاً إنتاج المزارع المحلية من الخضار والفواكه، وذلك نحو رفع قيمة المنتج الوطني التسويقية، من خلال إبرازه وتقديمه على المنتجات المستوردة من الخارج .

هذه الدعوة تستحق قطعاً التوسيع والتعميم، بحيث تكون اتحادية أيضاً، وبحيث تشترك، في الوقت نفسه، في ترويجها وتنفيذها “المحليات” من دوائر بلدية أو تنمية اقتصادية أو رقابة غذائية .

ثمة فهم متقدم لكلمة “رقابة” ولعبارة “رقابة غذائية”، والمرجو نوع من الحماية لمنتجنا الغذائي المحلي مقابل الأغذية التي “تكتسح” السوق، ويضعها الباعة، للأسف، بوعي أو من دون وعي، في “مقدمة الأرفف”، وكأن لها الأولوية، فيما وجوب الأولوية المطلقة للمنتج المحلي .

يرى الجهاز أن أهم ما يميز المنتج الغذائي المحلي، ويدعم مكانته في السوق، أنه طازج، وأن فترة نقله من المزرعة إلى المستهلك أقصر، ما يقلل الخطورة المحتملة جراء عمليات النقل والتخزين والحفظ غير السليمة .

المنتج المحلي في حد ذاته، بعيداً عن أي سبب أو مبرر يستحق الدعم، وكما يرى الجهاز ذاته، فإن الإقبال على المنتج الوطني يعتبر دعماً أمثل للمزارع الذي يبذل الجهد والمال لإخراج محاصيله ومنتجاته في الصورة المثلى .

إنها دعوة جادة، والمؤمل الذي لا يقبل التأجيل أو المساومة، التعامل معها بجدية كاملة، عبر خلق الآليات المناسبة للتنفيذ، ووضع التشريعات الضامنة حماية المنتج المحلي، وسط سوق مفتوح لا يكاد عنوان الحماية يذكر فيه إلا ويقابل بالاستخفاف . الحماية ليست شعاراً . الحماية فعل تطبقه المؤسسات والأفراد في ظل قانون واضح ونظام ملزم، وإلا فالبديل استمرار حالة يومية تشبه الإغراق وإن سميت بأسماء أخف وألطف .

[align=center]كارثة

ابن الديرة
[/align]


[align=center]http://www.y4yy.net/images/71297840961834348080.gif
[/align]


[align=center]لا يتصور أن يحدث هذا في الإمارات، فما تعرض له الطفلان خليفة وجاسم ينبئ عن خلل كبير، ويشير إلى إهمال جسيم، الأمر الذي لا يستقيم مع قيم وشروط الأمن والسلامة في الدولة . لقد تحولت نزهتهما الجبلية في مرابع الوطن إلى نزهة خوف ورحلة رعب . ليس في محيطهما فقط، وإنما في الأوساط الأهلية على امتداد الإمارات، فمن يضمن عدم التكرار؟ . . من يتجرأ، مع هذا الإهمال غير المسبوق، أن يتحدث عن أمن وأمان في وقائع قد تحصل مما لا يخطر على البال؟

الأصابع تشير إلى اتهام المكان في دبا الفجيرة، وهو جزء عزيز من دولة الإمارات، بأنه مكب نفايات، فأين المؤسسات وأين المسؤولون؟ . . أياً كانت التبريرات، فإن الأسباب المحتملة لهذا الحادث الأليم، وبنسبتي الحروق المعلنة (65 في المئة لخليفة و25 في المئة لجاسم)، يجب أن تخضع للدراسة الأعمق، وصولاً إلى حل لغز المسؤولية، وبالتالي، تقديم الأطراف المشتركة في هذه الجريمة، التي لا تنفع معها النيات الحسنة، إلى المساءلة الإدارية والجنائية .

طرق التخلص من النفايات، والنفايات الخطرة، توضع لها اليوم في مناطق مختلفة من الدولة الآليات والنظم، فهل يعقل أن ينتشر وعيها وتنفيذها في مناطق دون أخرى؟

مجدداً، فإن المسألة الصاعقة وغير المتصورة أن يحصل هذا الحادث المأساوي في الإمارات، وألا تتعامل معه الجهات الطبية سريعاً، وبما يتطلبه من مبادرة واتخاذ قرار حاسم .

محمد بن راشد اتخذ القرار الحاسم، وأمر بعلاج الطفلين في الخارج على سبيل الفور، في مكرمة ليست غريبة عليه، فالدعاء لسموه باستمرار السداد وطول العمر .

والدعاء بالشفاء للحالتين المصابتين، لكن الحادثة يجب ألا تمر بسهولة، فهي متصلة بسلامة المجتمع والناس، والفوضى في هذا المجال كارثة حقيقية .[/align][align=center][/align]

حلم تطوير التعليم

* ابن الديــرة

58..._609563180.gif


جديد الهيكل الجديد للمناطق التعليمية الذي اعتمده وزير التربية والتعليم أخيراً، استناداً إلى تصريحات مسؤولين في “التربية”، وخصوصاً الوزير نفسه، أن الهيكلية المستحدثة تنسجم في تكوينها وتوزيعها مع الهيكل التنظيمي للوزارة، وفي الوقت نفسه، تتسم برؤية شاملة لمسؤوليات ومهام جميع العاملين في المناطق، والصلاحيات الموكلة إلى مدير المنطقة وفريقه المعاون .

أسئلة عديدة تنشأ هنا بسبب من طبيعة الموضوع، ومن توقيته، ومن جدوى وجود هيكل “غني” و”ممتلئ” في الوقت الذي تنحسر فيه أدوار المناطق .

كل التوفيق والسداد لجهود وزارة التربية، خصوصاً سعيها المعلن إلى تنفيذ مبادرات ومشروعات استراتيجية تطوير التعليم (2010 - 2020)، لكن الرقم المميز للعام 2020 مسموع، وبقوة، من قبل، فقد كانت لدينا استراتيجية تحمل الاسم ذاته، ووضع لها تنظير كبير وربما عميق، ثم تبخرت الفكرة بتغير الأشخاص، وما يأمله مجتمعنا هذه المرة، أن تبقى الأفكار والخطوات المتخذة، وأن يؤدي تراكمها إلى إيجاد إرث جديد مقدر ومحترم من السياسات التربوية والتعليمية .

إن الجهود نحو تحقيق هذا الهدف واضحة، لكنها، وهذا ما يتفق عليه الجميع، تبذل في محيط مشاكس، أو أكثر من محيط مشاكس . لدينا اليوم فصل تام تقريباً بين الوزارة وعملها، وبين مجالس وهيئات التعليم وعملها، وبين ذلك كله تقف مناطق التعليم واقعاً ناتئاً، وإلى حد ما، غريباً في الواقع، إلى درجة أن الحاجة إليها، أحياناً، تبدو شكلية أو صورية .

ويتمنى مجتمعنا واقعاً تعليمياً يناقض الحاصل والممارس، ويتجاوز إلى تحقيق حلم تطوير التعليم، وهو حلم عزيز يمثل الهاجس الأول للمجتمع في المجمل، والأولوية المطلقة لكل مواطن، ولكل مؤسسة وطنية .

فكيف يتحقق ذلك؟

المزيد من الموضوعية والشفافية، والتركيز على كل المعوقات التي تحول دون تحقيق حلم تطوير التعليم كما يتطلع إليه كل مواطن ومقيم .

[align=center]مراجعة "الضمان"

ابن الديرة
[/align]


[align=center]58..._919234994.gif
[/align]


[align=center]كما أن رواتب وامتيازات صغار الموظفين خصوصاً في حاجة دائمة إلى المراجعة، نحو الضبط والتعديل، بما يتناسب مع الأحوال المعيشية لجهة الغلاء والتضخم، فإن جدول مستحقي الضمان الاجتماعي في الدولة أحوج ما يكون إلى المراجعة نفسها . لا يمكن الاستناد إلى حالة ثبات في شأن متغير، وإلا فهو التناقض الذي لن يعاني من آثاره إلا الموظفون الصغار، وكذلك المتقاعدون، وبعض الفئات كمستحقي الضمان .

إن لدى “الشؤون الاجتماعية” اليوم، وهذا حقها، من القرارات واللوائح المنظمة ما يمكنها من فرز طلبات الضمان ابتداء، ثم المراقبة بعد التسجيل، حيث أحوال مستحق أو مستحقة الضمان متغيرة . إذا تزوجت البنت أو المطلقة، فإن وضعها بالنسبة إلى الضمان يتغير، وإذا تبين من خلال الممارسة أن لمستحق الضمان عائلاً غنياً مقتدراً، فإن ملفه يراجع على الفور .

فكرة المراجعة من حيث المبدأ موجودة، بل حاضرة بقوة، فلماذا لا تمتد إلى جانبها الآخر، نحو نضجها واكتمالها؟

لماذا لا تراجع جداول المكافآت والمعاشات كل مدة معينة، أو كل عدد من السنين؟

الثبات بهذه الطريقة لا يلائم واقع الغلاء المتغير والمرشح دائماً للمزيد من ارتفاع الأسعار، في ظل غفلة رسمية غير مبررة، من قبل الجهات الوصية عليه، وهي جهات تبعث باستمرار رسائل “تطمينات” إلى المجتمع، لكن من دون اتخاذ خطوات ملموسة لها صفة الديمومة . القرارات والخطوات فقط من قبيل ردود الأفعال، ولذلك فهي تنهار سريعاً، ولا تقوى على المواجهة سريعاً .

مفصل القول إن مشروع الضمان الاجتماعي “المضيء” لا يكتمل إلا بمراجعته الدائمة في واقع متغير بامتياز .
[/align]

[align=center]
أمننا الغذائي

ابن الديرة[/align]


[align=center]58..._690353841.gif
[/align]

انتقل اختصاص “الأمن الغذائي” من وزارة الاقتصاد إلى هيئة الطوارئ، وفي الجلسة الأخيرة والختامية للمجلس الوطني الاتحادي “اتقد” حوار لم يكتمل حول هذا العنوان المهم، والمطلوب ليس اكتماله في المجلس الوطني في الفصل التشريعي المقبل، بل اكتماله كعنوان يشغل المجتمع، ويشكل لدى كل مواطن، ورب أسرة، وفرد، هاجساً أساسياً ومؤرقاً .

قيل في الجلسة غير المكتملة، لأسباب موضوعية وفنية، كلام كثير عن الأمن الغذائي وضرورته في مجتمعنا وفي كل المجتمعات، لكن الأسئلة كانت تصل إلى ممرات مغلقة وجدران مسدودة . ربما لأن انتقال الاختصاص إلى الهيئة جديد، لكن يريد المجتمع أن يعرف نتائج الشغل “الدؤوب” أو هكذا يفترض على هذا المشروع منذ سنوات .

اطلع مجلس الوزراء، غير مرة، على أفكار الاقتصاد، والواقع أن الحديث عن الأمن الغذائي كاختصاص إنما يكون لأسباب إدارية وتنظيمية، وجزئياً أيضاً، على سبيل المجاز، حيث الحقيقة تؤكد تعدد الجهات المختصة، لكن تحديد المسؤوليات ابتداء مسألة أولية .

وقيل إن الاستعداد ناقص أو غير مكتمل، وفي مراحل سابقة جرى الكلام على مشاريع زراعية يفترض أن تقوم بها الدولة بالشراكة مع بعض مناطق الخصوبة على مستوى دول شقيقة وصديقة، لكن كل الكلام كان يتبخر من دون تنفيذ أو الوصول إلى نتائج .

في عالم اليوم، حين يتناول سؤال الأمن، فإنما كسؤال محوري ومفصلي وشامل، وفي الوقت نفسه، غير قابل للتجزئة أو التفتيت، والأمن الغذائي يقيناً جزء من سؤال الأمن بهذا المفهوم الشامل والعميق .

فهل من مبادرات جديدة وجدية نحو تركيز الضوء والاهتمام على ملف لا يمكن أن يعتبر في بنود الرفاهية أو الكماليات؟

المانحـــون

ابن الديـــرة


[align=center]58..._949394098.gif
[/align]


[align=center]في كل الدنيا، تقوم المؤسسات الحكومية والخاصة بدورها في إحياء النشاط العلمي والثقافي، خصوصاً في حقل التعليم العالي، بما يشتمل عليه من كراسي معتمدة في الاختصاصات المختلفة، أو مراكز أبحاث، أو حتى أبحاث مستقلة، تموّل من قبل المؤسسات الوطنية وغيرها .

هذا الوعي الضروري مفقود تماماً في الإمارات أو يكاد، لولا مبادرات نادرة وضئيلة العدد، لكن قوية الأثر، ومنها الاتفاقية الموقعة أخيراً بين جمارك أبوظبي وكليات التقنية العليا . “الجمارك” انضمت إلى عضوية المؤسسين لنادي المائة عضو لصندوق المانحين في كليات التقنية .

والمنفعة مشتركة ومتبادلة، فمن خلال هذه الاتفاقية، وبالتالي، الانضمام إلى نادي المانحين، تسعى الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، التابعة لدائرة المالية، إلى تطوير كوادرها الوظيفية، وإكسابها المعرفة والمهارات والخبرة اللازمة للارتقاء بالعمل الجمركي، نحو نيل المزيد من الشهادات العلمية المعتمدة، ما يسهم في تعزيز قدراتهم على حفظ أمن الوطن والمواطنين والمقيمين، وفي بناء وتقوية التنمية الاقتصادية في الدولة .

نعم . المسألة متشابكة ومترابطة إلى هذا الحد . المؤسسات التعليمية والاجتماعية تخدم المجتمع بشكل مباشر، وقد تقطف النتائج مباشرة اليوم، وقد تحصد بعد حين: سنة أو عقد أو جيل .

والشعوب الحية تشتغل على مستقبلها بهذه الطريقة، بالتخطيط والعمل المشترك بين المؤسسات . في كليات التقنية اليوم نادي ال100 المانحين، وفي جامعاتنا الوطنية، حكومية وخاصة، والبعض يبادر ويسهم ويؤيد، لكن معظم المجتمع، للأسف، في غفلة تامة ومريبة .

المنح في هذا السياق لا يعني أبداً الخسارة، وإنما النفع والربحية، فإلى متى يظل معظم مؤسساتنا، لهذه الجهة، مختفياً وراء سلبية غير مبررة، تضر حتى أصحابها ولا تنفعهم؟
[/align]

[align=center]فرص التعيينات

ابن الديرة
[/align]


[align=center]57...X_22043823.gif
[/align]


[align=center]معايير الكفاءة والتأهيل والخبرة . هذه شروط التعيينات الجديدة كما ينبغي، لكن الشكاوى تتردد من مواطنين يتقدمون إلى وظائف في المؤسسات الحكومية، ويكون نصيبها المؤكد: التجاهل . فيما يحظى آخرون أقل في التعليم والتجربة، وبعضهم من عديمي التأهيل أساساً، بنيل فرص لا تتوفر للأفضل .

الغريب أن الجميع، بمناسبة ومن دون مناسبة، يتحدث عن المساواة في الفرص أمام الكل، فلا واسطة أو محسوبية، ولا اعتبارات خارجة عن المنصوص عليه في القوانين والأنظمة واللوائح .

بين هذا وذاك، لدينا واقع لا يُصدّق، فنحن دولة تعاني من أخطار وشرور الخلل السكاني، وعدم توازن سوق العمل، وهذه عبارة “ملطفة” حتى لا نقول فوضى سوق العمل، فهل يستقيم هذا مع حركة الالتفاف على متطلبات ومقومات واقع التوظيف، حتى يأتي مسؤول بقريبه، أو آخر بصديقه، أو بمرشح يعرفه شخصياً، ضارباً عرض الحائط بكل الأعراف الإدارية والأخلاقية، ومفضلاً كل مصلحة شخصية ضيقة . . هكذا “عيني عينك”؟

لو أن هؤلاء يجدون الردع لما تمادوا في غيهم وخطأهم .

تريدون شواهد؟ القراء، ومن كل بيت، ومن كل مناطق الإمارات، يحكون قصصاً خاصة وعامة، ويمتلكون من التجارب، خصوصاً الشخصية، ما يدل دلالة قاطعة على وجود هذا الخلل .

وخلل التركيبة أو سوق العمل لا يواجه بهذا الخلل، أو بأدواء تنخر في جسد المجتمع، وتصيبه، ولو على المدى البعيد، بالضعف والوهن .

ويريد مجتمعنا فرصاً متساوية أمام الجميع، فهذا هو الحرف الأول في أبجدية العدالة الاجتماعية .[/align]

[align=center]جريمة يرفضها مجتمعنا

ابن الديرة
[/align]


[align=center]57...5_37132478.gif
[/align]

[align=center]هذه الجريمة دخيلة على مجتمعنا قطعاً، غير أن هذا لا يعني عدم النظر إليها في سياق بدأ يتكرر، وإذا كانت أجهزتنا الشرطية والأمنية قد أثبتت جدارتها ومهنيتها العالية، عندما أمسكت بخيوط الجريمة النكراء سريعاً، وقبضت على الجناة في وقت قياسي، فإن المطلوب دراسة هذا النوع من الجرائم، وتشريحه نحو معرفته، ومحاولة الوقاية منه .

الجناة أو “الضالعون في إجرامهم من عديمي حس الإنسانية”، كما وصفهم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وهو وصف صادق، فهؤلاء من أرباب السوابق، ومن محترفي الإجرام، فقد بيتوا لفعلتهم، واستخدموا في سبيل تنفيذها السلاح الأبيض، وكأنهم يعيشون في محيط خال إلا منهم ومن نوازعهم الإجرامية، ويزيد الطين بلة، وتتضاعف آثار الجريمة الهمجية حين توجه إلى شرطي شاب يخدم الوطن في أشرف المواقع، ويحمي المجتمع، ويصون بيوته وشوارعه ومكاتبه ومصانعه .

إن شعب الإمارات، وهذا كلام حقيقي وصادق، يرفض هذه السلوكيات الغريبة عليه، وفي الوقت نفسه، ينتظر معاقبة الجناة بما يستحقون، استناداً إلى قوانين الدولة، وإلى ما يضمنه وطن العدالة والقانون .

لكن الشق التربوي، وهو حاضر هنا بما لا يقاس، مهم جداً . الكلام على دور الأسرة نواة المجتمع، وعلى دور الفرد نواة الأسرة، حيث الترابط الأسري، والسيطرة على الأبناء، ومراقبتهم في الأخلاق والسلوك، واجبات محتمة، وينبغي ألا يستهان بها أبداً .

السؤال أخيراً: لماذا تحدث هذه الجريمة في الإمارات، ولو بتكرار قليل أو نادر؟

لا مفر من الدراسة والبحث والتمحيص، ففي عالم اليوم، يخضع كل شيء تقريباً للمعرفة والاكتشاف والتخطيط .[/align]

[align=center]بوركتم شباب مصر

ابن الديرة[/align]


[align=center]58..._332261915.gif
[/align]


[align=center]ما أجملهم شباب مصر، وهم يتحاورون في “الفيسبوك”، ثم ينزلون إلى الشوارع، ثم يخيمون ليلاً نهاراً ولأكثر من أسبوعين في ميدان التحرير، يصدون البلطجية من الداخل ومحاولة “تلوين” ثورتهم من الخارج .

ما أروعهم شباب مصر وهم ينظمون أمور “دولة الميدان” على مدى 18 يوماً، المعيشة والثقافة والنظافة، والحراسة وحلقات النقاش الدستوري والتغييرات، وحلقات السمر والفرح للتنفيس عن كبت طال .

سلمت يمناكم شباب مصر وهي ترتفع بقبضات فتية تنادي بالتغيير، وسلمت حناجركم وهي تهتف تنشد الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وسلمت عقولكم التي عاينت الواقع وخططت للمستقبل .

فوجئ العالم كله بالشباب الذين أوهمونا أنهم لا يهتمون إلا بالكرة والأغاني الشبابية الساقطة .

لا، شباب حضارة السبعة آلاف عام لم يكونوا كذلك، بالمرة، وها هم في 18 يوماً ينجزون ما كان يظن الكثيرون في الداخل وفي الخارج، وفي الوطن العربي وفي الغرب، أنه مستحيل أو معجزة .

الشباب الذين تعرفنا إليهم في الميدان وفي المقابلات الهاتفية مع الفضائيات، ومن ثم بعد نجاح ثورة الشباب المصري في تغيير النظام، خلال البرامج الحوارية الفضائية المباشرة، شباب واعٍ، مثقف، يدرك ما يجري في وطنه وفي محيطه وفي البعيد منه، يعرف بالقانون، ويناقش بالدستور، ويشرّح الفساد ويفصّل كل نواحي العدالة الاجتماعية .

شباب يعيش المستقبل فعلاً، لكنهم أسروه في قالب جامد لا يمكن صرفه، وها هو يطلق يديه، بعدما كسر القيود وحطّم الأقفاص، وأعطى الأمثولة بامتلاك إرادة الحياة .

شباب مصر ينظفون الميدان بأيديهم، وينظفون بلدهم من الفساد والمفسدين . بوركت أيديكم شباب مصر .

بوركت ثورتكم البيضاء، ثورتكم السلمية التي أكدتم فيها حضارتكم وحداثتكم وأنكم تستحقون الحياة التي أردتموها حرة .

بوركتم، على أمل ألاّ ينجح أحد، كائناً من كان، في السطو على إنجازكم غير المسبوق .[/align]

[align=center]لا للرسوم الزائدة

ابن الديــرة[/align]


[align=center]58..._310690356.png
[/align]

يمكن القول، ببساطة وصدق، إن قيمة الكثير من الرسوم والخدمات المتصاعدة باتت أكبر من حمل معظم الناس، خصوصاً أصحاب الدخل المحدود الذين يشكلون، كما هو معلوم، الغالبية .

وهذه دعوة إلى مراجعة الرسوم . هذا إذا كنا مجتمعاً يسعى بالفعل إلى إعلاء روح التنافسية، وتشجيع أجواء الاستثمار الحر والمدروس . هذا إذا كنا مجتمعاً يريد أن “يشيل” عن عواتق أبنائه وبناته الأعباء المرهقة وغير الضرورية .

وإذا كانت الرواتب ثابتة، ومنذ سنوات، وإذا كانت المشاريع التجارية، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة، تسير وسط تداعيات الأزمة الاقتصادية، وهي بالكاد تحبو أو تنهض، فإن الرسوم المرتفعة تحاصر هذا القطاع أيضاً، وتسهم في تقييد حركته .

الرسوم الزائدة، أفقياً وعمودياً، بهذا الشكل المبالغ فيه، لا تلائم الإمارات، فلكل دولة خصوصيتها، وإذا كان عصر “المجانية” أو قل الرعاية انتهى، فما هكذا تورد الإبل في المقابل . لا الإفراط يراد ولا التفريط، بل التوازن وهو ضامن نجاح واستمرار نجاح .

والمعقول لا غبار عليه، أما ما زاد، وهو السائد اليوم، فليس في توقع أو حساب معظم أعضاء المجتمع، وليس في مقدورهم .

نعم . لدينا ميزانية اتحادية يؤمل تقويتها دائماً، نحو استمرارها متوازنة ومن دون عجز، غير أن المرجو عدم ربطها، ولو جزئياً، ولو من بعيد، برسوم متصاعدة تفرض على الناس .

لا للرسوم الزائدة . لا لأسعار الخدمات المرتفعة، ونعم لقيم العمل والإنتاج .

ونعم لمراجعة شاملة للرسوم القائمة .

ولا لرسوم جديدة .

[align=center]
الوحــــش

ابــن الديـــرة[/align]


[align=center]http://im.gulfup.com/2011-02-17/1297925756655.png
[/align]


[align=center]كيف لا يستمر وحش الغلاء ومواجهته عنوان موسمي منسي على الرف؟ . . كيف لا ترتفع الأسعار وأسلوب عمل جهات الغلاء أسرع وتسير بتواتر مذهل غريب؟

الآن، وزارة الاقتصاد بصدد إعداد دراسة حول ظاهرة ارتفاع الأسعار وخاصة السلع الرئيسة، في ضوء التطورات الحاصلة في السوقين المحلي والعالمي بما يكفل الحد من آثارها الاقتصادية السلبية على المواطنين والمقيمين في الدولة، واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها واحتواء آثارها .

التكليف من المجلس الوزاري للخدمات في اجتماعه الدوري الأخير، والسؤال: ماذا كانت تفعل “الاقتصاد” في الشهور والسنوات الماضية؟ . . هل المقصود دراسة جديدة أو مستجدة، بمعنى أن الدراسة السابقة لم تعد ذات جدوى؟ . . أم أن المقصود من التكليف أن هذه الدراسة الأولى؟

إذاً، إلى ماذا كانت تستند وزارة الاقتصاد في حربها المعلنة على الغلاء؟

أسئلة مشروعة يقيناً في موضوع ساخن، وكان من المفترض، كما هو معلوم ومعلن، من مصادر وزارة الاقتصاد نفسها، أن مواجهة الغلاء أولوية مطلقة لدى الوزارة، وأنها واحدة من أهداف ثلاثة تعمل الوزارة بكل جهدها لمعالجتها، فما الذي حدث؟ هل المعوقات خارجية، وفي الدوائر المحلية مثلاً؟

أياً كانت أجوبة الأسئلة الماضية، وهي أسئلة حقيقية وملحة، فإن بعض التجار، على ما يبدو، كسبوا “المعركة” مع الجهة الرسمية وهي وزارة الاقتصاد وكذلك السلطات المحلية، وإلا فما الحاجة إلى التكليف الأخير بعمل دراسة ترصد الواقع وتضع الحلول؟

المشكلة أننا كمن بدأ من نقطة الصفر مجدداً، ومعنى هذا أن علينا الانتظار، وغداً الصيف، وبعده المدارس وتبعات الدورة الحياتية الجديدة في مجتمعنا .

ووحش الغلاء مستيقظ دائماً وشرس وسريع، فلماذا البطء في مواجهته، بل الميل إلى التأجيل؟[/align]

[align=center]النزول إلى الناس

ابن الديرة[/align]


[align=center]58..._319285307.gif
[/align]


[align=center]جولة محمد بن زايد في الإمارات الشمالية تأكيد لإرث حضاري وطني: هكذا كان يتصرف الآباء المؤسسون، وهذا هو ديدن القيادة السياسية الحاضرة . الهدف التعرف إلى احتياجات المواطنين في أماكن تواجدهم نحو تحويل التنمية إلى تنمية متوازنة، تصل إلى كل شبر على أرض الإمارات الغالية .

ثقافة التجول وتفقد أحوال المواطنين ثقافة راسخة في الإمارات على مستوى القيادة، وعلى مستوى رئاسة الحكومة، والرسالة في هذا الشأن شفافة وواضحة: التنفيذيون على اختلاف المراكز والأدوار والمستويات مرشحون للقيام بالدور نفسه .

الوزير يجب ألا يبقى في مكتبه، والمسؤول الكبير يجب أن يغادر برجه العاجي، ومدير الإدارة يجب أن يعرف احتياجات الناس، كل في حدود اختصاصه ومسؤوليته .

وهذه الروح الإيجابية يجب أن تنعكس على الأداء العام في الدولة . في الوزارات والدوائر والهيئات، اتحادياً ومحلياً، فلم تعد مقبولة عزلة البعض، ولم يعد مقبولاً ألا يزور مسؤولون بالشهور، وربما بالأعوام، مرافق تابعة لإداراتهم . مرافق قد تكون بعيدة، وقد تكون، ويا للمفارقة، قريبة من المبنى الأساسي، أو حتى جزءاً منه .

وفي مناسبات عدة، كانت نداءات القيادة والحكومة إلى الوزراء والمسؤولين بضرورة مغادرة المكاتب، والنزول إلى الناس، والتعرف إلى المشاكل عن قرب، ووضع الحلول والمعالجات من دون تأخير، ورفع المستعصي منها إلى الجهات الأعلى .

ما هو الفرق على الأرض بعد تكرار تلك النداءات؟ المواظبة مطلوبة وبما لا يقاس .

ومغادرة المكاتب تعني الإيمان بأن العمل تكليف لا تشريف، وخدمة لا وجاهة .[/align]

[align=center]المواطن والاتحاد

ابن الديرة
[/align]


[align=center]57...h_20483789.gif
[/align]


[align=center]رسالة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بعد الاطلاع على نتائج جولة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات الشمالية، تختصر سياسة الدولة والقيادة في كلمات قليلة لكن دالة، حيث الهدف تحويل نتائج الجولة إلى برنامج تنفيذي، واستكمال وتطوير البنى التحتية، والارتقاء بالخدمات .

وكما عبر سموه، فإن ذلك يصدر عن إيمان مطلق بضرورة تسخير كل الإمكانات لرفاهية المواطنين . هنا تتوجه الرسالة إلى الجهات التنفيذية، اتحادية ومحلية، في سبيل التعاون والتنسيق لما فيه خير المواطن ومصلحة الوطن . هذه أولوية القيادة، ولو تقاعست أي دائرة قديماً أو حالياً أو مستقبلاً عن القيام بواجبها ضمن هذا المفهوم، فهي تخالف هذه التوجيهات الواضحة المتضمنة في رسالة القائد .

ولقد وجه خليفة الحكومة، وأجهزتها، والدوائر المحلية للمتابعة الدقيقة لنتائج الجولة، نحو توفير وتعزيز مقومات الحياة الكريمة لأبناء الوطن . هكذا ينظر خليفة بن زايد إلى الوطن كوحدة واحدة، وإلى أرض واحدة، تستفيد من فرص متماثلة، ومن تنمية متساوية، ومن خطط شاملة، وبالتالي، هكذا تنهض دولة الاتحاد باستمرار ويجد الاتحاد، على مدى الأيام، دفعة إلى الأمام، تقويه وتقوي مؤسساته، وتعزز مكتسباته، وترتفع بأحلام مواطنيه .

إن الأمانة المعلنة هذه معلقة في أفئدة ورقاب مسؤولي الدولة على المستويات كافة، والمطلوب من الوزارات الاتحادية والدوائر المحلية اتخاذ هذه العناوين نهجاً عملياً تسير عليه، وتحاول تحقيقه بحيث يلمسه كل مواطن مستهدف في القريب العاجل .

جولة محمد بن زايد كانت بالغة الأهمية، والواضح أنه سيكون لها ما بعدها، تحركاً وتنفيذاً . ورسالة خليفة كانت واضحة إلى المسؤولين والمواطنين، وكذلك وهي تبارك كل الخطوات المتخذة من قبل الحكومة الاتحادية الديناميكية بقيادة محمد بن راشد، فإنها تطالب باستمرار كل جهد مبذول، وخلق كل مبادرة جديدة ترتفع بالكيان الاتحادي العظيم، وتدعم الحياة الكريمة العزيزة للمواطنين .[/align]