شرطة دبي تحبط محاولة تهريب 16 ألف مسدس إلى اليمن
أحبطت شرطة دبي محاولة تهريب 16 ألف قطعة سلاح إلى اليمن تقدر قيمتها بـ 16 مليون درهم في إنجاز نوعي جديد يضاف إلى سجل الإنجازات المشرفة لأجهزة الأمن الإماراتية ويبرهن على مدى يقظة القائمين على قطاع الأمن في دبي.
وكشفت القيادة العامة لشرطة دبي اليوم عن نجاحها في إحباط محاولة تهريب الشحنة ضخمة من الأسلحة النارية كانت في طريقها من تركيا إلى الجمهورية اليمنية الشقيقة والقبض على المتورطين في هذا المخطط الإجرامي الخطير.
وأوضحت الإدارة العامة لأمن الدولة أن الشحنة المضبوطة تشكل أكبر محاولة شهدتها المنطقة لتهريب السلاح مشيرة إلى ضخامة حجم الشحنة وهي عبارة عن مسدسات ذات عيارات مختلفة تمكن الضالعون في الجريمة من تهريبها إلى دبي داخل حاوية قادمة بحراً من تركيا على أنها شحنة أثاث وذلك بعد أن اعترضت عراقيل إجرائية خطتهم الأصلية التي هدفت إلى تهريب الأسلحة إلى إحدى الدول الخليجية أولاً ومن ثم إعادة شحنها إلى اليمن، وأجبرتهم على تغيير خط سير الشحنة.
ونوهت القيادة العامة لشرطة دبي بالدور الكبير الذي قامت به الإدارة العامة لأمن الدولة في هذه القضية الخطيرة مؤكدة أن عين الأمن الساهرة لم ولن تغفل أبداً في يوم من الأيام عن أداء واجبها في تعقب كل من تسول له نفسه محاولة خرق النظام أو اقتراف أي فعل يعاقب عليه القانون وأن جهاز الأمن يقف بالمرصاد لكل من يحاول أن يقحم الوطن في مخططاته الإجرامية من قريب أو بعيد حيث تبقى دائما دولة الإمارات العربية المتحدة حصن حصين للأمن والأمان وحائط صد منيع في وجه كل خارج عن القانون بفضل العين الساهرة لرجال الأمن المخلصين.
وقال معالي الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي إن رجال الشرطة يوجهون يوما تلو الآخر ضربات حاسمة وموجعة لجسد الجريمة على اختلاف أشكالها وأحجامها وأنهم أصبحوا يتمتعوا بسمعة مشرفة تدعو إلى الفخر بين أكثر أجهزة الأمن في العالم كفاءة واقتدار موجها تحية إعزاز وتقدير لكل من شارك في كشف اللثام عن هذه الجريمة النكراء وإحباط محاولة التهريب الآثمة بما لها من خطورة حقيقية كتهديد مباشر لأمن واستقرار دولة عربية شقيقة لاسيما في ظل الأوضاع المضطربة التي تمر بها جمهورية اليمن هذه الأيام.
وحذر معاليه كل من تسول له نفسه محاولة خداع المنظومة الأمنية الإماراتية.. وقال " إنه على كل مجرم آثم يتخيل أن بإمكانه تفادي يد العدالة في دولة الإمارات أن يعيد التفكير مراراً وتكرارا قبل أن يفكر في الإقدام على أي عمل يعاقب عليه القانون، مؤكداً إن الكفاءة المهنية الرفيعة التي يتمتع بها كادر شرطة دبي أصبحت تشكل رادعا حقيقياً للعناصر المنحرفة، ودرعا صلداً يحمي الوطن من الشطحات الإجرامية مهما كان حجمها أو خطورتها".
وتعود بداية تفاصيل قضية الضبط إلى ورود معلومات إلى الإدارة العامة لأمن الدولة تفيد بدخول شحنة من الأسلحة النارية إلى إمارة دبي حيث تم على الفور القيام باللازم وتشكيل فريق عمل للبحث والتحري للتأكد من صحة المعلومات الواردة حول تلك الشحنة ومكان وجودها والأسلوب الذي تمكنت من خلاله التسلل إلى داخل البلاد.
وأسفرت التحريات عن تأكيد صحة المعلومات والتوصل إلى مكان وجود الشحنة التي تم إخفاؤها في احد المستودعات الكائنة في دبي، حيث بادرت أجهزة الأمن بوضع خطة عمل متكاملة لضبط الشحنة وكشف كافة عناصر الشبكة المتورطة في تهريبها مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وذلك بالتنسيق مع النيابة العامة.
وبالفعل تم ضبط الحاوية محل الاشتباه وفتحها وتفتيش محتوياتها في وجود رئيس النيابة العامة حيث تبين أن الشحنة الموجودة داخل الحاوية تتكون من مجموعه من الصناديق المغلفة بأكياس بلاستيكية بيضاء اللون وبمعاينتها اتضح أنها تحوي كميه من الأثاث استخدمت لإخفاء الأسلحة النارية المهربة، حيث أن الجناة قاموا بإخفاء صناديق الأسلحة في وسط الحاوية وتعمدوا إحاطاتها بصناديق الأثاث للتمويه وتضليل الأجهزة الأمنية والرقابية عند منافذ العبور.
وبفرز الشحنة المهربة تبين أنها تحتوي على كمية ضخمة من الأسلحة النارية بلغ مجموعها ما يقارب ستة عشر ألف سلاح ناري خفيف، وهي عبارة عن مسدسات متنوعة الأشكال والأحجام ذات عيارات مختلفة بالإضافة إلى مخازن طلقات إضافية للأسلحة المهربة ومعداتها.
وأسفرت عملية البحث والتحري عن معلومات مهمة حيث اتضح من خلال مراجعة بيانات الشحنة وخط سيرها أن الأسلحة المهربة قدمت إلى دبي من تركيا عن طريق البحر بواسطة شركة شحن، مروراً بميناء بور سعيد بجمهورية مصر العربية ، ومنها إلى أحد المنافذ البحرية في دبي.
وتمكنت أجهزة الأمن في دبي من تحديد هوية مجموعة من الأشخاص من داخل الدولة دلت التحريات على تورطهم في محاولة التهريب المحبطة وهم من الجنسية العربية حيث تم إلقاء القبض عليهم ومواجهتهم بالمعلومات التي أسفرت عنها التحريات والتي أوضحت دور أولئك الأشخاص والمتمثل في استلام الشحنة وتخليص إجراءاتها الجمركية ومن ثم تخزينها في المستودع الذي ضبطت فيه الحاوية.
ومع مواصلة البحث والتحري تمكن الفريق الأمني من تحديد بقية العناصر الإجرامية المتورطة في القضية والقبض على الشخص الذي قام بتهريب الشحنة إلى دبي.
وكشفت التحقيقات أن شحنة السلاح كانت موجهة في الأساس إلى إحدى الدول الخليجية بهدف تهريبها من هناك إلى اليمن إلا أن الشحنة لم يكتب لها الوصول إلى الميناء المنشود نتيجة لأسباب إجرائية حيث لم يتوفر الخط الملاحي المباشر الذي يسمح بذلك، الأمر الذي أجبر المتورطين في عملية التهريب إلى اللجوء إلى خطة بديلة بإدخال الشحنة إلى الأراضي الإماراتية ليعاد شحنها بعد ذلك إلى الميناء المستهدف وصولا إلى الجهة المقصودة في المحطة الأخيرة للشحنة في اليمن.
ووفقاً لنتائج التحقيقات فأن الأسلحة المضبوطة تم تصنيعها في أحد المصانع في تركيا والعائد لشخص يدعى "عرفان" حيث قضت الخطة بأن يتولى شخص يُدعى "فائق" شحن الأسلحة بطريقته الخاصة من تركيا إلى إحدى الدول الخليجية مستعيناً بأشخاص آخرين ومن ثم تهريبها إلى اليمن حيث كان من المفترض أن يتسلمها هناك صاحب الشحنة المدعو "حميد" والذي طلب تغيير ميناء الوصول ما اضطرهم إلى تغيير بوليصة الشحن لإدخال الحاوية إلى دبي حيث عاونهم في ذلك شخص عربي الجنسية بهدف إعادة شحنها إلى الدولة الخليجية ومن ثم تهريبها لجمهورية اليمن.
وفي ضوء ما قدمته التحقيقات من معلومات، قامت قوات الأمن في دبي بإعداد كمين محكم للمدعو "فائق" والقبض عليه أثناء محاولته إعادة شحن الأسلحة المهربة من دبي إلى خارج الدولة، محبطة بذلك المخطط الإجرامي الآثم الذي مُنّي بالفشل.
وقد باشرت شرطة دبي الاتصال والتنسيق مع الجانب التركي فيما يتعلق بهذه الشحنة والجهة التي تقف وراءها، كما إن الاتصالات جرت بنفس الوتيرة مع الجانب المصري وإحدى الدول الخليجية المعنية بالإضافة إلى الجمهورية اليمنية لاستكمال إجراءات المتابعة والتنسيق.
