امممم (حسب معرفتي والله اعلم!)
أليس من المفترض أن تكون وزارة الاقتصاد هي المسِؤولة عن مراقبتهم وتحديد الاسعار ؟
ارتفاع الاسعار وبالنسب الخيالية التي شهدتها الدولة في السابق أمر غير متعارف عليه فارتفاع سلعة في يوم وليلة بمقدار يزيد عن 30% امر في الغالب لا يحدث حتى لو زادت اسعار المواد الاساسية التي تعتمد عليها (مثال/ ارتفاع اسعار الخبر نتج بسبب ارتفاع سعر القمح ) ولكن لا يمكن للتاجر ان يرفع السلعة بنسبة 30% فجأة بحجة ارتفاع سعر القمح بل يرتفع السعر تدريجيا وبشكل لا يرهق المستهلك اما ما حدث لدينا غير ذلك ..
اهم اسباب ارتفاع الاسعار في دولتنا هو طبيعة المستهلك فإن كان المستهلك ممن يقبل على السلعة حتى لو ارتفع سعرها ستجد تقلبات كبيرة في الاسعار وكل تاجر يرفع كما يشاء فالمهم في التجارة هو البيع!
ووجود العرض اما إذا امتنع المستهلك من الشراء ستجد التاجر يرفع باسعار مرضية (جاعلا المستهلك نصب عينيه)
وزارة الاقتصاد دورها يقتصر على وضع قوانين تلزم التجار برفع الاسعار وفقا للجودة (كلما زادت الجودة زاد السعر) والمراقبة خصوصا اننا في دولة لاتزال حديثة فالمهم في الوقت الحالي زيادة اقتصاد الدولة ومن ثم التنظيم ووضع القيود!
أما الدور الرئيسي فهو دورنا كمستهلكين ، فنحن في الغالب نقع في الخطأ حينما نظن ان وزارة الاقتصاد هي من يستطيع انقاذنا في حين اننا وحدنا القادرون على ان نوقف التجار عند حدودهم
القاعدة الاساسية في التجارة هي (إذا وجد الطلب تم البيع!) وإذا لم يوجد ستباع السلعة بارخص خوفا من كسادها!
كما انه لابد ان لا ننسى ان الزيادة في الاسعار هي زيادة عالمية وأغلب المواد الاساسية نستوردها من الخارج فلو ارتفعت الاسعار في الخارج من الطبيعي ان ترتفع لدينا ..! ولكن سبب ارتفاعها بشكل جنوني هو طبيعة المستهلك كما ذكرت سابقا.
ومن ناحية أخرى قد أعلنت الوزارة سابقا أن زيادة الاسعار والايجارات هو مؤشر صحي لاقتصاد الدولة ، فكيف هذا والفقير هو وقودها
نعم هو أمر صحي لدولة أغلب سكانها ليسوا من ابنائها فنحن لا نمثل الكثير (الاحصائية في الاسفل) فارتفاع الاسعار يعني زيادة الاستفادة من الاجانب .. ففي الغالب المستأجر هو أجنبي (الدولة اعطت الكثيرين منازل ووزعت الاراضي هذا بالاضافة إلى القروض) هنا خفف العبئ على المواطن
كما ان زيادة الاسعار تعني زيادة الكسب المادي من السياحة وهو ما تتوجه اليه الدولة في السنوات القليلة المقبلة (فالعائد منهم أكبر)
ولا ننسى أن منطقتنا منطقة جاذبة للمستثمرين ورفع الاسعار سيزيد من اقبال المستثمرين اكثر (والذي هدفهم تحقيق ربح اكبر) مبدئيا سيكون الامر مرهق للمستهلك ولكنه مع الوقت سيرجع بالفائدة وهو انه كلما زاد عدد المستثمرين تنوعت البضائع المعروضة لنفس السلعة وبالتالي زادت المنافسة لعرض بضاعة اجود وبسعر منافس للشركات الاخرى (مع المنافسة تقل الاسعار وترتفع الجودة) ..
وقلة المستثمرين هو ما جعلنا لعبة في يد التجار فالاغلب يحتكر بضاعة معينة ويرفع من سعرها كما يشاء ويضطر المستهلك للشراء نظرا لعدم توفر البديل ولكن إذا توفر البديل قلت الفرصة بالتلاعب بالاسعار..
الدولة (وحكامنا حفظهم الله) قاموا برفع دخل المواطن (بزيادة الرواتب) ودعم بعض السلع الاساسية لتخفف على المواطن عبئ التضخم السريع الحاصل في الوقت الحالي..
كل ما علينا ان نغير الكثير من عاداتنا الاقتصادية السيئة وسنكون على مايرام ..
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عدد سكان الامارات !
نشرت صحيفة البيان الاماراتية دراسة اعدها النائب الاول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي اظهرت ان عدد سكان الدولة بلغ في نهاية 2006 نحو خمسة ملايين و631 الف نسمة نسبة المواطنين بينهم بحدود 15,4%
وهي النسبة الادنى التي تسجل للمواطنين في تاريخ هذا البلد الذي يشهد ازدهارا اقتصاديا كبيرا ويستقطب اليد العاملة والكوادر من مختلف انحاء العالم.
وذكرت الدراسة التي اعدها احمد بن شبيب الظاهري ان عدد المواطنين في نهاية 2006 بلغ حوالى 866 الفا و779 نسمة اي ان نسبتهم كانت بحدود 15,4%
وبحسب الدراسة نفسها يمثل الوافدون من دول شبه القارة الهندية وجنوب شرق اسيا حوالى 75% من العمال الاجانب بينما تبلغ نسبة الهنود وحدهم 42,5%. اما نسبة العرب بين الوافدين فهي 13,8% ونسبة الوافدين من الدول الاخرى 11%. وبحسب الدراسة يشكل الاماراتيون 18,2% من اجمالي اليد العاملة في البلاد.
عذرا على الاطالة!
