علي عيسى المطوع يوضح بعض الامور لبعض المرشحين للمجلس الوطني

علي عيسى المطوع يوضح الامور لبعض المرشحين للمجلس الوطني

اخواني واخواتي مرشحين ومرشحات المجلس الوطني الاتحادي . السلام عليكم ورحمة الله . في البرامج الانتخابية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني، تؤكد وبوضوح، وجود عدم فهم لدور المجلس، وخلط واضح بين دوره، ودور المجالس البلدية، والدور التنفيذي للحكومة، لدى كثير من المرشحين، وهو ما يعني، وللأسف الشديد، غياباً في الثقافة السياسية لدى أعداد ليست بقليلة من المواطنين، على الرغم من مرور 40 عاماً على قيام الدولة.

لا علاقة للمجلس بتشييد البنية التحتية، كما لا يملك المجلس وأعضاؤه سلطة وإمكانية توفير وظيفة لكل مواطن، كما لا يمكنه إنشاء صناديق لدعم الصناعة أو الزراعة، ولا يستطيع المجلس الوطني بناء المستشفيات، أو إنشاء فروع لجامعات غربية في الدولة، ولا علاقة لعضو المجلس برفع معدلات النمو الاقتصادي، ولا علاقة له يسداد الديون ,والبعض وعد بالاسكان, والحكومة لم تقصر في الاسكان , فمثل هذه الأمور هي صلاحيات تنفيذية تملكها الحكومة لا المجلس الوطني، ومع ذلك شاهدنا مثل هذه الوعود وغيرها في البرامج الانتخابية لمرشحين لعضوية المجلس!

طبعاً وطبقاً للدستور تنحصر سلطة المجلس الوطني الاتحادي في ممارسته وظيفتين تشريعية ورقابية، الأولى تنحصر في مناقشة التعديلات الدستورية، ومشروعات القوانين، وله أن يوافق عليها أو يعدلها أو يرفضـها وإبداء ما يراه من ملاحظات على ما يُخطر به من معاهدات واتفاقات دولية، وما يحيله إليه رئيس الدولة من اتفاقات ومعاهدات، ومناقشة ميزانية الدولة وحسابها الختامــــي وإبداء ملاحظاته عليها،

كما يمارس المجلس الوطني صور الرقابة السياسية من خلال أدوات محددة وهي: طرح موضوعات عامة للمناقشة وإبداء التوصيات، وتوجيه أسئلة، والفصل في الشكاوى المقدمة من المواطنين ضد جهات حكـومية اتحادية وممكن حل مشاكل المواطنين بالعلاقات الودية لا في المجلس وكل عضو وحسب علاقاتة وحسن تصرفه وحكمته في الامور

للمجلس أن يناقش أي موضوع عام يتعلق بشؤون الاتحاد عن طريق تقديم طلب موقع عليه من خمسة أعضاء على الأقل لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه، وتبادل الرأي حوله، ولسائر الأعضاء حق الاشتراك في المناقشة، وللمجلس بعد ذلك أن يصدر توصيات بشأنه، لذلك فإن حدود الأعضاء تنحصر فقط في النقاش و«التوصية» ولا شيء غيرهما!

ومع إيماننا جميعاً بضرورة توسيع صلاحيات المجلس الوطني ليواكب التطورات التي تشهدها الدولة، وللاضطلاع بدور أكثر أهمية من «التوصية» ليرتقي إلى العمل الرقابي والتشريعي الفاعل المعمول به في برلمانات العالم، لكن إلى أن يتم ذلك، فعلى المرشحين أن يدركوا تماماً أن الوضع الحالي للمجلس لا يعني التنزه أسبوعياً في أبوظبي، بل عليهم التواصل مع المجتمع لطرح القضايا ومناقشتها في ضوء الصلاحيات الحالية، فكل موضوع عام يتفق خمسة أعضاء من المجلس على أهميته وطرحه للنقاش في المجلس، يصبح قابلاً للنقاش وإصدار التوصيات للحكومة بحقه، ومثال على ذلك موضوع الكهرباء الذي كان موضع اهتمام اخواننا الاعضاء في المجلس الوطني وعلى راسهم سعادة يوسف عبيد العيسى النعيمي الذين بذلوا جهدا مشتركاً . كما يجب ألا نجهل الدور الحيوي والكبير الذي تقوم به اللجان العاملة في المجلس، والذي يفوق حجم العمل والجهد فيها، حجم المشاركة في الاجتماع الدوري للمجلس بأبوظبي.


والخلاصة أن عضو المجلس يستطيع أن يكون فاعلاً ونشيطاً، ويستطيع أن يكون صامتاً وغير فاعل، بغض النظر عن توسيع صلاحيات المجلس أو بقائها كما هي عليه الآن! والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة والله يوفقكم بما هو خير للوطن والمواطن

مصدر : من جريدة الامارات اليوم سامي الريامي ويوجد بعض الاضافات عليه

جزاك الله خير يا اخ علي على المعلومات القيمة اللي كانت غايبة عنا نحن كابناء الشعب وغير مرشحين وياريت كل اللي يرشح نفسه يعرف صدق شو حدوده فالصلاحيات سوا فالتحدث او الدعاية والاهم والاهم التنفيذ.

وربما جال فخاطري انه كان من الاولى ترشيح الذين لديهم خلفية ودرايه تامه عن امور وقوانين المجلس الوطني !! .

تسلم اخوي ع التوضيح

ميرسي ع الخبر

شكرا على الخبر

شكرا ع الخبـر الموَضح .. وبالتوفيـق للجميــع ~

المجلس سيسعى لمناقشة مواضيع السكن والبطاله والمستشفيات ..

ان كان للمجلس الصلاحية في النقاش فسيناقش مشاكل الشعب وللسلطات العليا الرد والتصنيف

بحجم المشكلة ..

شكراً على التوضيح

ارجو التكرم برفع الموضوع لصفة الاولى

شكرا على التوضيح..

شكرًا علي الخبر