الإمارات تطالب إيران بإنهاء احتلالها غير المشروع للجزر الثلاث

[align=right]
جددت الإمارات العربية المتحدة مطالبتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدخول في مفاوضات جادة ومباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لإنهاء احتلالها غير المشروع للجزر الثلاث “طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى”، معربة عن قلقها البالغ إزاء عدم إحراز أي تقدم حتى الآن في الاتصالات المباشرة والإقليمية والدولية من أجل تحقيق حل سلمي عادل ودائم.

وأكدت الإمارات سعيها للحصول على برنامج طاقة نووي سلمي مدني يلتزم أعلى درجات السلامة والأمان والشفافية مع الحرص في الوقت نفسه على تشديد التزاماتها بعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل. كما أكدت المضي في تصدر مسيرة تطوير الطاقة المتجددة عبر استثمار مليارات الدولارات في هذا المجال.

وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في خطابه أمام الدورة الـ66 للجمعية العامة للأمم المتحدة مساء أمس الأول في نيويورك “إن التجارب بينت على نحو قاطع أن مواجهة التحديات الدولية الهائلة بشكل أفضل يعتمد على مدى التضامن والعمل الجماعي المشترك والمنفتح على إشراك كافة الدول بما فيها الصغيرة والنامية في هياكل ومؤسسات وأدوات صنع وتنفيذ القرار الدولي استنادا لمبدأ المساواة والعدالة والشفافية”.


وأضاف سموه أنه من هذا المنطلق تقوم الإمارات بجهود دبلوماسية مكثفة من أجل العمل على احتواء العديد من حالات التوتر والخلافات الناشبة سواء في محيط منطقتها أو خارجها كما تسعى بشكل دؤوب مستمر لتعزيز مختلف برامج مساعداتها الإنسانية والغوثية والإنمائية والاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للعديد من الدول النامية خاصة تلك التي تشهد حالات نزاع أو كوارث طبيعية فضلاً عن مساهماتها الأخرى الفاعلة في العديد من عمليات حفظ السلام وحماية السكان المدنيين وإعادة الإعمار في المناطق بعد انتهاء الصراعات وهو ما يجسد شراكتها المتميزة مع أطراف عدة وتفانيها من أجل تحقيق الأهداف النبيلة من صيانة واستقرار السلم والأمن الدوليين.
وتابع سموه “أن دولة الإمارات تساهم بفاعلية في العديد من أنشطة الأمم المتحدة وبرامج وكالاتها المتخصصة وتواصل دعمها لكافة المساعي والجهود المبذولة من أجل تحقيق الإصلاح الشامل والتنسيق بين هياكل وبرامج عمل هذه المنظومة الدولية وخاصة مؤسساتها الرئيسية وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وبما يساعد المنظمة على الارتقاء بدورها والوفاء بمسؤولياتها في التعامل مع المتغيرات السياسية والجغرافية والاقتصادية والبيئية الدولية الراهنة.

وأضاف سمو الشيخ عبد الله بن زايد “أن دولة الإمارات أولت مسألة استقرار الأمن والسلم العالميين أولوية قصوى دائما تمثلت في احترامها لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي ولاسيما تلك التي تدعو إلى احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية ونبذ العنف واللجوء للوسائل السلمية لحل النزاعات، وقد تم ذلك سواء في إطار العمل المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أو في غيرها من الترتيبات الثنائية والإقليمية الأخرى ذات النطاق الإقليمي الأوسع”.

وتابع سموه “إن هذا النهج السياسي الاستراتيجي الثابت للإمارات لم يقتصر على مسائل التعاون الثنائي والإقليمي فحسب وإنما انسحب أيضا على أسلوب تناولها ومعالجتها لمجمل قضاياها حيث تسعى لإرساء الأمن والاستقرار وإزالة التوتر في المنطقة وتعزيز تدابير بناء الثقة”. وأضاف “انه من هذا المنطلق تتعامل الإمارات مع قضية احتلال الجمهورية الإسلامية الإيرانية لجزر الإمارات الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى”.

وقال سموه “إن دولة الإمارات العربية المتحدة اتبعت منذ وقوع الاحتلال الإيراني غير المشروع للجزر عام 1971 نهجاً دبلوماسياً مرناً لتسوية هذه القضية بالوسائل السلمية سواء بواسطة المفاوضات الثنائية المباشرة أو باللجوء إلى محكمة العدل الدولية”. وأضاف “لكن الإمارات يساورها بالغ القلق إزاء عدم إحراز أي تقدم حتى الآن في الاتصالات المباشرة والإقليمية والدولية التي أجريت مع إيران من أجل تحقيق حل سلمي عادل ودائم”.

وتابع سموه “إن ما تقوم به إيران من إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والمادي والديموغرافي للجزر هي إجراءات باطلة وليس لها أي أثر قانوني كما أنها تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وعليه فإن الإمارات تكرر مطالبتها الجمهورية الإيرانية بالدخول في مفاوضات جادة ومباشرة بين البلدين أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية في ضوء استمرار احتلالها غير المشروع للجزر الثلاث التي تعد جزءاً لا يتجزأ من السيادة الإقليمية لدولة الإمارات”.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد “أن الإمارات تسعى للحصول على برنامج طاقة نووي سلمي مدني يلتزم بأعلى درجات السلامة والأمان وعدم الانتشار والشفافية التشغيلية، وانه في سياق تطويرها لبرنامجها النووي أوضحت الأهداف السلمية لبرنامجها دون غموض، كما طورت موقفها أكثر بشأن التزاماتها بعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل في وثيقة السياسات الصادرة عن الحكومة في عام 2008 والتي أوضحت فيها عزمها علي التخلي عن التخصيب الكامل للوقود النووي في سبيل تنفيذها لبرنامجها السلمي”.

وتابع سموه “إن دولة الإمارات تعمل بشكل وثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وشركائها الدوليين للعمل على تحسين النظام العالمي لعدم الانتشار النووي، كما تعد عضواً فعالاً في العديد من المبادرات الدولية مثل المبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي والمبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار، كما تطبق قرارات مجلس الأمن الداعية لمنع شحن المواد والتقنيات الحساسة لإيران بحزم شديد”.

وأضاف سموه “أنه في ذات الوقت تسعى الإمارات بشكل دائم لأن تكون منتجاً مسؤولاً في مجال موارد الطاقة التقليدية سواء على الصعيدين الوطني أو الدولي عبر دعم استقرار الأسعار في أسواق النفط والغاز ودفع عجلة تطوير احتياطات إضافية للنفط والغاز وضمان توفر مسارات توريد آمنة وتلبية متطلبات الاستدامة طويلة الأمد عبر تطوير واستهلاك الطاقة منخفضة الكربون”. وأضاف سموه “أن الإمارات ستواصل العمل كمصدر موثوق وثابت للموارد لبقية العالم إضافة إلى العمل عبر منظمة أوبك ومنتدى الطاقة الدولي وكمناصر قوي لاستقرار الأسعار والحوار المتواصل بين المنتجين والمستهلكين”.

وقال سمو الشيخ عبد الله بن زايد “إنه إضافة إلى ذلك فإن الإمارات تتصدر مسيرة تطوير الطاقة المتجددة حيث تستضيف الكيان الجديد “الوكالة الدولية للطاقة المتجددة”، وتقوم باستثمار مليارات الدولارات في مجال الطاقة المتجددة محلياً وحول العالم وتعمل على بناء مدينة مصدر التي ستغذيها الطاقة المتجددة بالكامل وستحتضن أبرز شركات التقنيات منخفضة الكربون”.

وأضاف سموه “أن ذلك يرتبط بعمل دولة الإمارات على تعزيز الجهود الدولية المتعددة الأطراف الرامية إلى تخفيض الانبعاثات والآثار المترتبة عن تغير المناخ”، وأنه في هذا السياق تجدد الإمارات دعمها لخريطة طريق وخطة عمل بالي الصادرة في ديسمبر 2007 الرامية إلى التوصل إلى اتفاقية دولية لخفض انبعاثات الغاز الدفيئة لمرحلة ما بعد كيوتو مع ضرورة النظر بحذر إلى مصالح واقتصادات الدول المنتجة والمصدرة للنفط وتؤكد استعدادها للمشاركة بفاعلية في المبادرات والجهود الدؤوبة التي يبذلها المجتمع الدولي في سبيل تطوير بناء قدراته على مجابهة تأثيرات التغير المناخي التي انعكست بنتائجها وتداعياتها السلبية الخطيرة على البيئة الاقتصادية والإنسانية في الدول كافة وبلا استثناء وفي مقدمتها الدول النامية.

وشدد سموه على السياسة الراسخة لدولة الإمارات منذ وقت طويل في الالتزام بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وبالعمل مع المجتمع الدولي لتجنيب العالم مخاطر الانتشار النووي”. وقال سموه “إن ما يدعم موقف دولة الإمارات في هذا الشأن توقيعها على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 1995 وتوقيعها على اتفاقية الضمانات الشاملة لعام 2003 بالإضافة إلى اعتمادها للبروتوكول الإضافي لعام 2010”.

وأضاف سموه “أن الإمارات شاركت مؤخراً بمبادرة مجموعة عدم الانتشار ونزع السلاح النووي تجسيداً لسياستها الداعمة لكافة الجهود الدولية والإقليمية والمتعددة الأطراف الرامية إلى إيجاد عالم آمن وخالٍ من الأسلحة النووية”.

وأكد سموه قلق الإمارات المتواصل إزاء استمرار البرنامج النووي الإسرائيلي خارج رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتطلعها إلى المؤتمر الدولي الذي سيعقد عام 2012 والمعني بالتوصل إلى جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وذلك وفقاً لما تم الاتفاق حوله في المؤتمر الاستعراضي الأخير لمعاهدة عدم الانتشار. وكرر سموه مطالبة إسرائيل بضرورة الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار وإخضاع كافة منشآتها النووية إلى رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دون شروط. وأكد سموه في هذا السياق ايضاً دعم الإمارات لكافة الجهود المبذولة من أجل إيجاد تسوية سلمية دائمة للملف النووي الإيراني في إطار ما نصت عليه القرارات الدولية ذات الصلة ورقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.[/align]



وام - جريدة الاتحاد

خبر طوييييييييييييييل

المهم ان شاء الله تتحرر الجزر الثلاث وتفكنا ايرااان

متى ايي هذا اليووووووووووم

هوايتج المطالعة عاد لازم اتطالعين الخبر كامل خخخخخ


الحق لازم يرجع لصاحبه

ربي يكتب الي فيه الخير لدولتنا
ويقوي شيوخنا ويحفظهم

اللهم امين

اشكر ادارة المنتدى على تشجيعي و منحي نجمة و لقب عضو مشارك

يارب تحرر الجزر الاماراتية باقرب وقت

ان شاء الله

اتمنى الموت من اجل تحرير شبر من اراضي الامارات ...

:sm136:

ان شاء الله ترد الحق الاصحابها

ان شاء الله ترد الحق الاصحابها