تشكل 20% من الرصيد الإجمالي لتسهيلات الأفراد
48 مليار درهم قيمة القروض الشخصية للمواطنين
بلغت القيمة الإجمالية للقروض الشخصية للمواطنين نحو 48 مليار درهم، حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، تعادل نحو 20% من إجمالي قيمة التسهيلات الفردية التي قدمتها البنوك العاملة في الدولة خلال الفترة ذاتها، بحسب ما أكد مصدر مسؤول بالمصرف المركزي لـ”الاتحاد”.
ولم يفصح المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه عن قيمة القروض المعدومة أو المشكوك في تحصيلها نتيجة تعثر مواطنين مدينين.
وكان المصرف المركزي أكد أن أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بإنشاء صندوق برأسمال 10 مليارات درهم لدراسة ومعالجة قروض المواطنين من ذوي الدخل المحدود وإجراء تسويات للقروض الشخصية المستحقة عليهم، بالتنسيق مع المصرف المركزي والمصارف الدائنة في الدولة، هو لفتة كريمة من سموه، سيكون لها أثر إيجابي على تحسين أوضاع ذوي الدخل المحدود.
وكان معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي قال في تصريحات سابقة إن أموال الصندوق “ستذهب إلى الناس الذين هم بأمس الحاجة إليها، لتساعدهم على مواجهة مصاعب الحياة”.
وتختلف تقديرات مصرفيين حول نسب التعثر وحجم المخصصات التي جنبتها البنوك مقابل ديون المواطنين المتعثرين، وتتراوح بين 2 و10% من إجمالي قروض المواطنين لدى عدد من البنوك.
ولكن مخصصات البنوك لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها، بشكل كامل، لمجمل محفظة القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف “للمواطنين وغير المواطنين” لدى القطاع المصرفي في الدولة، بلغت نحو 52 مليار درهم بنهاية شهر أكتوبر الماضي.
وزادت القروض الشخصية بقيمة 2,8 مليار درهم بنسبة ارتفاع بلغت 1,1% خلال شهر أكتوبر الماضي، ليرتفع رصيدها إلى 252,6 مليار درهم مقارنة بـ249,8 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2011، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي. وقال السويدي في وقت سابق إن سداد المديونيات عن طريق الصندوق سيسهم في توفير سيولة تعيد البنوك إقراضها لقطاعات اقتصادية أخرى.
وأكد أن ضخ هذا المبلغ سيكون له آثار إيجابية على المصارف من ناحية قدرتها على الالتزام بمتطلبات الرقابة المصرفية.
ويعكف المصرف المركزي في الوقت الراهن على تصنيف هذه القروض ضمن فئات، وفقاً لمصادر مطلعة.
وينتظر بدء إجراءات تنفيذ أمر صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، عقب الانتهاء من وضع الآلية اللازمة لذلك، من قبل الجهات المعنية. وكان المركزي طلب من البنوك العاملة في الدولة، قبل نحو ستة أشهر، تزويده بجميع البيانات المتعلقة بالقروض الشخصية الممنوحة للمواطنين، اعتباراً من عام 2005 وحتى نهاية العام الماضي، بما في ذلك معلومات عن قيمة قروض المواطنين المتعثرة، سواء المعدومة أو المشكوك في تحصيلها، إلى جانب معلومات أخرى تفصيلية عن المقترضين من حيث العمر والجنس والتوزيع الجغرافي.
كما طلب بتاريخ 24 نوفمبر الماضي معلومات من البنوك عن المواطنين الذين قاموا بإعادة جدولة ديونهم.
