مواطن يبكي للاحتفاظ بطفلين مجــهولَي نسب

يعيشان مع ابنتيه بعد سجنه في قضايا مالية.. و«حماية الطفل» تحقق في الواقعة

مواطن يبكي للاحتفاظ بطفلين مجــهولَي نسب

83...e/94565532.jpg

الامارات اليوم




تحقق إدارة حماية المرأة والطفل في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي في قضية طفلين (ذكر وأنثى) يبلغان من العمر ست سنوات، مجهولي النسب، أبلغ عن وجودهما لدى شابتين مواطنتين، وتبين أن والدهما في العقد الخامس من عمره، ومسجون حالياً على ذمة قضايا مالية، كان يرعى الطفلين من دون تصحيح وضعهما القانوني أو استخراج أوراق ثبوتية لهما، وبكى حين أبلغه فريق العمل بأنه سيتم أخذهما منه، نظراً لعدم شرعية وضعهما القانوي معه أو في منزل ابنتيه.

وقال مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، العقيد دكتور محمد المر، إن هناك غموضاً يسيطر على القضية، ولاتزال محل التحقيق، نظراً لأن الأب المسجون المعتاد على الزواج بأجنبيات أبدى تمسكه بالطفلين، وبكى بحرارة حين أبلغ بأنهما سيودعان المؤسسة المعنية برعاية مجهولي النسب، على الرغم من أنه يؤكد أنه ليس والدهما، وأنه لا يعرف أبويهما الحقيقيين، فيما أكد مدير إدارة حماية المرأة والطفل، الرائد اسحاق محمد، أن فريق العمل في القضية قرر الانتقال إلى السجن للقاء الأب وسؤاله عن علاقته الحقيقية بالطفلين، لافتاً إلى أن المظهر الخارجي تؤكد أنهما يلقيا رعاية مناسبة من ابنتيه.

وتفصيلاً، أفاد المر بأن القضية بدأت حين وردت معلومات إلى إدارة حماية المرأة والطفل في الإدارة العامة لحقوق الإنسان تفيد بأن هناك طفلين يحملان ملامح أجنبية يقيمان لدى شابتين مواطنتين تبلغان من العمر 18 و23 عاماً، وأن هناك اختلافاً جوهرياً بين الطفلين والبنتين، ما يؤكد أنهما لا ينتميان إليهما بأي صفة.

حالات متكررة

أفاد مدير إدارة حماية المرأة والطفل الرائد إسحاق محمد، بأن حالات تربية أطفال من مجهولي النسب تكررت بشكل لافت في الفترة الأخيرة، مطالباً أي شخص أو أسرة تلاحظ وجود أطفال بشكل غير طبيعي أو تتبنى مجهولي نسب الإبلاغ فوراً، سواء في مركز الشرطة القريب أو إدارة حماية المرأة والطفل، حتى يتم تصحيح أوضاع هؤلاء الأطفال قبل وصولهم إلى سن حرجة.

وأضاف أن الإدارة تعاملت مع حالات عدة نتيجة عدم استخراج أوراق ثبوتية لأطفال، وتتلقى معلومات وشكاوى ضد آباء يرفضون استخراج أوراق ثبوتية لأطفالهم، خصوصاً إذا كان هؤلاء الأطفال نتاج زواج سري بامرأة ثانية أو أجنبيات أو لعدم القدرة المالية على تحمل نفقات استخراج هذه الأوراق.

وأوضح أن الإدارة تلقت معلومات أخيراً عن وجود طفل يبلغ العاشرة من عمره، ليس لديه أوراق ثبوتية، ولم يدخل المدرسة لهذا السبب، وحين تحركت الإدارة لبحث حالته تبين أن والده يرفض استخراج اوراق له، معللا ذلك بتعسره مادياً، وبأنه مدين لجهات عدة.

وأكد إسحاق أن هذه مبررات غير كافية، ولا تبدو إنسانية على الإطلاق، مشيراً إلى أن الإدارة العامة لحقوق الانسان على استعداد للعب دور الوسيط في هذه الأمور، والمساعدة في استخراج تلك الوثائق للأطفال، حفاظاً على مستقبلهم، بشرط تقدم الآباء بذلك، وتصرفهم بطريقة إيجابية ومسؤولة.

وكانت إدارة حماية المرأة والطفل تعاملت مع حالات إنسانية عدة منذ إطلاقها قبل أشهر عدة، تشمل حالة طفل معاق تركه أبواه في مستشفى رافضين تسلمه، وكذلك خمسة إطفال تراوح أعمارهم بين عامين ونصف العام إلى 10 سنوات، تركتهم أمهم (مواطنة) التي تملك حق حضانتهم، بعد طلاقها من الأب، في منزل وحيدين فترة تصل إلى 10 أشهر مع خادمتين من دون رعاية أو عطف أمومي.

وأوضح أنه فور تلقي المعلومات انتقل مدير حماية المرأة والطفل على رأس فريق من الإدارة إلى المنزل، لبحث ملابسات الموضوع في هدوء، وتبين من خلال الحديث مع البنتين أن والدهما مسجون على ذمة قضايا مالية، وأنه معتاد الزواج بأجنبيات، موضحتين أن زوجته الحالية من دولة آسيوية، أحضرت الطفل والطفلة إليهما للعناية بهما، بعد دخول والدهما السجن، من دون إحضار أية أوراق ثبوتية لهما.

وتابع أن «إدارة حماية المرأة والطفل تتابع حال الطفلين لدى ابنتي الرجل اللتين تعاملانهما جيداً، كما أنها ستحيل القضية إلى الإدارة العامة للتحريات للتحقيق في ملابسات الواقعة، وبعدها النيابة العامة لإجراء تحليل (دي إن إيه) للأب المسجون، للتأكد من أنه ليس الأب البيولوجي للطفلين».

ثمرة غير شرعية

قال مدير إدارة حماية المرأة والطفل، الرائد اسحاق محمد، إنه بسؤال الأب في محبسه أفاد بأنه كان متزوجاً بامرأة من دولة آسيوية، وهي التي أحضرت له الطفلين حين كانا رضيعين، وأبلغته بأنهما ليسا شقيقين، فالطفل ابن صديقة لها، والطفلة ابنة صديقة أخرى، وهما ثمرة علاقة غير شرعية، وقررت صديقتاها التخلص منهما، لاضطرارهما إلى ترك الدولة والسفر إلى الخارج، لافتاً إلى أن زوجته طلبت منه رعاية الطفلين بدلاً من تركهما في الشارع من دون رعاية كافية.

وأشار الأب إلى أنه وافق على تربيتهما بعد أن ترفق بحالهما، إلا أنه طلق تلك الزوجة بعد فترة وغادرت تاركة الطفلين معه، مبيناً أنه تزوج بامرأة أخرى من دولة آسيوية كذلك، وحين دخل إلى السجن أرسلت تلك الزوجة الطفلين إلى ابنتيه من زوجته الأولى للعناية بهما.

وأوضح الرائد إسحاق محمد أن إدارة حماية المرأة والطفل لاتزال تحقق في الواقعة، نظراً لغموضها الشديد، فالأب رغم تأكيداته أنه ليس والد الطفلين إلا أنه أبدى تعلقاً شديداً بهما، وبكى حين أبلغه فريق العمل بأنه سيتم أخذهما منه نظراً لعدم شرعية وضعهما القانوي معه أو في منزل ابنتيه، لافتاً إلى أن تحليل (دي إن إيه) سيوضح كثيراً من الأمور العالقة في القضية.

ولفت إلى أن هذا الرجل ارتكب أخطاء قانونية عدة بالنظر إلى روايته، منها قبول رعاية واحتضان طفلين لا يمتان إليه بصلة، من دون أن يبلغ الجهات المعنية حين أحضرتهما زوجته، حتى يصحح وضعهما، ويرعاهما لاحقاً بشكل قانوني، إذا كانت إفادته صادقة، وأنهما فعلياً ليسا ابنيه وحضرا إليه بهذه الطريقة.

وتابع أن الأسلوب الذي اتبعه كان سبباً في بقاء الطفلين الآن من دون أوراق ثبوتية توضح أين ولدا وهويتهما، لافتاً إلى أنهما يخضعان للعلاج في عيادات خاصة حال مرضهما، لأنهما لا يملكان الأوراق التي تطلبها المستشفيات الحكومية، كما أنهما على وشك الالتحاق بالمدرسة، ولن يمكنهما ذلك لعدم وجود أوراق لهما.

إبلاغ الشرطة

أكد اسحاق أن الطفلين يعيشان في وضع اجتماعي مناسب، وتلقيا اهتماماً من جانب ابنتي الرجل، إلا أنهما لا يمكنهما الاستمرار على هذا الوضع، إذ لن تستقيم أحوالهما من دون أوراق ثبوتية، لافتاً إلى أن قانون مجهولي النسب رقم (1) لعام 2012 يفرض عدداً من الشروط على الاسر الحاضنة، تشمل المقدرة المالية، وحسن السير والسلوك، فضلاً عن أنه يلزم الحاضن بإبلاغ أقرب مركز شرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة من جانب جهات عدة تشمل الشرطة والنيابة ووزارة الشؤون الاجتماعية في حالة العثور أو الرغبة في ايواء طفل مجهول النسب.

وقال مدير إدارة حماية المرأة والطفل الرائد إسحاق محمد، إنه يجري التنسيق حالياً مع مركز الشرطة المختص، ونيابة الأسرة والأحداث بشأن القضية وحال الطفلين لاتخاذ الإجراءات القانونية التي نص عليها قانون مجهولي النسب، وإجراء التحاليل اللازمة لهما، لافتاً إلى أن وضع الطفلين حالياً مطمئن مع ابنتي الرجل، إذ ترعيانهما جيداً وتحسنان معاملتهما.

وأضاف أن فريقاً من الأخصائيين في الإدارة سيجري زيارات دورية لمنزل البنتين للتأكد من أن الطفلين يخضعان لمعاملة لائقة إلى حين الفصل قانوناً في المسألة، مشيراً إلى أن الأب يحاول إبقاءهما لديه، مؤكداً أن قلبه متعلق بهما إلى حد كبير، وسيوفر لهما الرعاية اللازمة.

وأوضح محمد أن تحليل «دي إن إيه» إجراء قانوني روتيني في مثل هذه الحالات، لتحديد إذا كانت هناك صلة قرابة بين الأب والطفلين من عدمه، إضافة الي ان الامر معقد بعض الشيء، لان الزوجة التي اتت بهما غادرت الدولة، وليس معلوماً ما إذا كانا ولدا في مستشفىأ وتم التستر على الامر أم لا، مؤكداً أنه يجري حاليا بحث كل الملابسات الغامضة لكشف الحقيقة في هذه القضية.

شكرا على الخبر

لا حول ولا قوه الا بالله

الحينه مستقبل طفل لقيط تضيع عسبة بيزات ماعنده عشان يدفع لرسوم استخراج اوراق ثبوتية

شو هالبشر...شو هالقلب...اذا ماتقدر عى رعايتهم جيه خليتهم عندك....سييير لااه

سبحان الله

والله انا قلبي ما تقطع الا على هالاطفال

وحليلهم حرام

من مكان لمكان..كل ما يتعودون ع مكان يشلونهم ويحطونهم بمكان ثاني...حسبي الله ع كل ام واب يفرون عيالهم جي

يا رب ترحمهم مالهم ذنب انه اهلهم من فئه الوحوش

لا حول ولا قوه الا بالله

رحمتك يارب

لا حول ولا قوه الا بالله

[glow1=66ff00]
الله يعينهم يارب والله يوفقهم
لك الف تحية ع الخبر يابوحمدان واشحالك انت بخير
[/glow1]

لا حول و لا قوة إلا بالله ..

الله يلطف بحالهم ويحفظهم ان شاء الله

لا حول ولا قوه الا بالله