استغلوا ثغرة بنظام "أون لاين" والضحايا مواطنين
شرطة ابوظبي تضبط 3 مصرفيين وعميل للاشتباه في سرقتهم 171 ألف درهم
شرطة أبوظبي/ الرمس.نت:
ألقت شرطة أبوظبي القبض على موظفيْن عربيين يعملان في أحد البنوك في أبوظبي، يشتبه بخيانتهما للأمانة ودأبهما في غضون 52 يوماً متتالية بالاشتراك مع موظف ثالث وعميل رابع عربيا الجنسية (هاربان خارج الدولة) على سرقة ما مجموعه 171 ألف درهم من حساب عميليْن مواطنين يدخران مالهما في البنك نفسه، مستغلين ثغرة في نظام التحويل الذاتي الالكتروني المصرفي "أون لاين". ووُصفت القضية الذي يُعتقد بأنها الأولى من نوعها في إمارة أبوظبي بـ"أون لاين".
صرّح بذلك، العقيد مكتوم الشريفي، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، مضيفاً بأن "الإدارة" تلقت بلاغاً من البنك بشبهة السرقة، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل ضم عدداً من الضباط المتخصصين في تلك الجرائم، وبالتنسيق مع المعنيين في البنك لتتبع ورصد وتحديد هويات مقترفي الجريمة في نطاق ضيق، وبعد سلسلة من التحريات المكثفة والتدقيق على الكشوفات المصرفية حامت الشبهات بداية حول أحد الموظفين العاملين بمهنة تنفيذي مبيعات يدعى "و. ج. م" (هارب وتم التعميم عليه) و تبيّن بأنه قام بفتح حساب لأحد الأشخاص على اعتبار أنه عميل ويدعى "ص. ع. ع" (هارب أيضاً وتم التعميم عليه) ، علماً بأن الأخير كان قد غادر الدولة سلفاً قبل عملية فتح ذلك الحساب وبدء "شبهة" عمليات السرقة بـ3 أشهر تقريباً.
وأضاف العقيد الشريفي، أن أحد المواطنيْن اللذان تمّ سحب مبلغ من رصيدهما تقدّم ببلاغ إلى إدارة البنك تساءل فيه عن سبب تحويل مبلغ 100 ألف درهم من حسابه إلى حساب شخص آخر عن طريق خدمة الـ"أون لاين" الالكترونية، ليتضح أن مضمون شكواه سليم، وأن من أُحيل المبلغ إليه (المشتبه به العميل) خارج الدولة، وذلك بحسب كشف حركة دخول وخروج الأخير الصادر من "الشرطة". كما اتّضح أن ذلك المبلغ تم سحبه عن طريق بطاقة ائتمانية من خلال أجهزة الصرافة الالكترونية (atm) في عدد من البنوك المحلية في الدولة ليتجلّى الأمر وضوحاً بوجود ثغرة في النظام البنكي وأن أشخاص آخرين مشتركين ومتورطين في الجريمة نفسها.
وبدوره أوضح المقدم الدكتور راشد بورشيد، رئيس قسم الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي أن الفريق المشكّل ربط عملية تحويل المبلغ المذكور بعمليات تحويل مبالغ صغيرة أخرى وصلت إلى حساب المشتبه به العميل (الهارب) على فترات متباعدة من رقم حساب عميل مواطن يدّخر هو الآخر حساباً له في البنك نفسه، ليكتشف "الفريق" وجود مشتبه بهما آخران يعملان في البنك، أحدهما مسؤول قروض السيارات يدعى "ع. ح. م" 26 سنة، والآخر تنفيذي مبيعات يدعى "م. ح. ك" 27 سنة، حيث يُشتبه بخيانتهما الأمانة أيضاً مع الاثنين المُلقى القبض عليهما، اللذان دأبا تحويل وسحب تلك المبالغ على دفعات وفي غضون 52 يوماً متتالية.
وعن طريقة تحويل وسحب تلك الأرصدة على دفعات ذكر بورشيد بأن المتهميْن قاما من خلال نظام الـ"أون لاين" بإجراء تحويلات لتلك المبالغ التي ما زال البحث جارياً لاستردادها في 5 أماكن متفرقة منها محال ومقاهي انترنت إلى جانب إحدى المكاتب التجارية، ثم قاما بسحبها من أجهزة الصرافة الالكترونية (atm) التابعة لبعض البنوك المحلية، وذلك عن طريق بطاقة ائتمانية قام المشتبه به "و. ج. م" باستخراجها سلفاً مع الرمز التعريفي الخاص بعد أن تحايل على نظام البنك بصفته موظفاً فيه، وبعدما جنوا جميع المبالغ قاموا بإتلاف تلك البطاقة.
وبسؤال المشتبه به "ع. ح. م" بعد مواجهته بالأدلة والبراهين التي تحصّل عليها فريق التحريات والمباحث الجنائية بالتعاون مع إدارة البنك، اعترف اعترافاً شاملاً بارتكابه الجريمة بالاشتراك مع زميله في العمل والمسكن المُلقى القبض عليه أيضاً، متحججاً بأن زوجته على مشارف أن تلد مولوداً جديداً، وأنها بحاجة إلى مصاريف لوضع ابنيهما كون التأمين الصحي الخاص لا يغطي تلك المصاريف.
وأنكر المشتبه به الثاني "م. ح. ك" اشتراكه في الجريمة، متهماً زميله السابق بأنه أخبره سلفاً بإجرائه عدّة عمليات تحويل أرصدة مالية إلى عميل متواجد خارج الدولة، كما تحصّل على بطاقة ائتمانية للأخير ودأب من خلالها بسحب تلك الأرصدة، وأنه طلب مشاركته في عمليات مماثلة من خلال فتح حسابات مصرفية لعملاء غير موجودين داخل الدولة، ثم يقومان بتفعيل نظام الـ"أون لاين" الالكتروني، والعمل على سحب أرصدة عملاء آخرين بشكل دفعات بسيطة من دون أن يشعر بها أصحابها، كونهما موظفين في البنك وبالتالي استغلا وجود ثغرة في النظام، إلاّ أنه رفض عرض زميله "حسب زعمه".
وقال مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي في معرض حديثه عن هذه القضية إن وجود مثل هذه النوعية من الجرائم أمر يبعث على القلق، ولكن ما يدعو إلى الطمأنينة والثقة بالنفس أن أجهزتنا الشرطية تتمتع بقدر عالٍ من الكفاءة والاحتراف، وتمتلك من الخبرة والأدوات التكنولوجية ما يؤهّلها لمواجهة مثل هذه المهدّدات بالقدر الذي تستحق ، من السرعة والحرفية خاصة أن هذه النوعية من الجرائم ليست حصراً على مجتمعنا، بل تكاد تمثّل إحدى متلازمات النجاح والنمو الاقتصادي في العالم أجمعين، مؤكداً أن أجهزتنا الشرطة تثبت مجدّداً أنها في مستوى التحدّي وقادرة على التعامل بكفاءة عالية مع السلوكيات الإجرامية المستحدثة والتهديدات غير التقليدية التي باتت أحد أبرز الأخطار في عصر العولمة، مشيداً بيقظة الجهات المعنية والتعاون والتنسيق بين المصارف والبنوك وشرطة أبوظبي في بتر جذور الجُناة الطامعين بخيرات بلادنا الاقتصادية.
كادر ضمن القضية
طالب المقدم الدكتور راشد بورشيد، رئيس قسم الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، المتعاملين مع البنوك بضرورة مراجعة إداراتها في حال تم سحب مبالغ مالية من أرصدتهم دون إذن منهم، إذ أن سرعة الإبلاغ وعدم التردّد عن أي عملية اشتباه في أية قضية جنائية أو أي خرق للقانون، لافتاً إلى أن ملاحقة الجُناة في الوقت المطلوب يسهم كثيراً في سرعة إلقاء القبض عليهم، واستعادة المسروقات، ووضع حدٍ لمثل هذه المحاولات الإجرامية "غير السوية" والدخيلة على مجتمعنا.
