الماجستير بامتياز لمحمد كليب ينال معها المرتبة الأولى في جامعة اليرموك الأردنية 10/12/2007م
نال بها الامتياز والمرتبة الأولى على دفعته
ماجستير القانون التجاري لمحمد كليب الطنيجي من جامعة اليرموك الأردنية
حصل ابن الرمس (محمد محمد أحمد كليب الطنيجي) على درجة الماجستير في تخصص القانون التجاري من جامعة اليرموك عن دراسة متخصصة في تبادل البيانات الالكترونية وتنظيم المعاملات الالكترونية في الدوائر والمؤسسات الحكومية ونظيرتها في القطاع الخاص.
وتناولت الدراسة التي نال بها المرتبة الأولى على الدفعة بتقدير ممتاز استخدام وسائل الاتصال الالكترونية في إرسال الرسائل الالكترونية والتي سبقت انتشار الانترنت حيث ظهرت نظم تبادل البيانات الالكترونية منذ ثمانينات القرن العشرين إلا أن عدم انتشارها على نطاق واسع وغياب التنظيم القانوني الخاص تسبب في تأخير استعمالها وتفعيلها وأضعف الثقة فيها في حين تدخل المشرع مؤخرا لتنظيم تلك المعاملات الالكترونية.
وسلطت الدراسة الضوء على أن المشرع اهتم بشكل رئيسي بمعالجة العقود الالكترونية والتوقيع الالكتروني فيما لم يتم التركيز على خصوصية تبادل البيانات الالكترونية والشروط والنظم الخاصة.
وتناولت الدراسة أحكام تبادل البيانات الالكترونية بشكل تطبيقي على سند الشحن الالكتروني حيث وقع الاختيار على سند الشحن كمجال للجانب التطبيقي للبحث نظراً لأن سند الشحن يقوم بوظائف الإثبات ويتعداها إلى كونه سند ملكية قابلاً للتداول.
وألقت الدراسة المتخصصة الضوء على نظام مؤسسة موانئ دبي كأحد الأمثلة التطبيقية في تنظيم أعمالها عبر استخدام تكنولوجيا التبادل الالكتروني للبيانات داخل الميناء، بعد أن ساهم هذا التطبيق في موانئ دبي في تحقيق بعض الفوائد الهامة مثل، التقليل من احتمالات حدوث الأخطاء، بالإضافة إلى تسريع عملية التداول والتعامل مع السفينة. بالإضافة إلى ما ساهم به تطبيق هذا النظام من التقليل من التكلفة عن طريق تخفيض العمالة وأحجام الأوراق المختلفة.
وقد أنتجت سلطة موانئ دبي رسالة الكترونية خاصة بمستند الشحن بدلا من تلك التي تستخدم في معايير ايديفاكت، وعمدت إلى تصميم استمارة موحدة لمستند الشحن لتستخدم في كل من موانئ وجمارك دبي. كما أنشئ برنامج حاسوبي (DPAMAN) لتداول وإرسال المستند الكترونيا من كل الحواسيب التي يملكها العملاء، ومنذ إنتاج هذه الرسالة الالكترونية وهذا البرنامج زادت حركة بوالص الشحن والمستندات التي تنتقل الكترونيا زيادة سريعة، وخاصة خلال عام 1997، وبلغ معدل التوفير الورقي حوالي 300 ألف ورقة شهريا وأصبح إنهاء المعاملات لا يستغرق أكثر من عشرة دقائق بدلا من خمسة وأربعين دقيقة.
وتناول الطنيجي في الدراسة أبرز التحديات التي قد تواجه المحررات الالكترونية من حيث مدى توافر متطلبات الأمان القانوني والثقة في المحررات الالكترونية من خلال احتمالات ما خطر الخطأ والغش.
وخلصت إلى أن سند الشحن الالكتروني بشكل خاص ونظم تبادل البيانات الالكترونية بشكل عام تصلح للقيام بوظائف السند التقليدي مع مراعاة الحاجة القانونية لتنظيم تعدد النسخ وتداولها وتنظيم مسؤولية أطراف سند الشحن الالكتروني.
لكل من يرغب في أي الاستفادة بغرض البحث العلمي يمكنه مراسلة (الرمس نيوز) على الخاص للتواصل مع الباحث.
