كشفت وزارة الصحة عن وجود 64 موظفاً من الوزارة قدموا على طلبات التقاعد الاختياري، لكونهم أمضوا 30 سنة في الخدمة بالعمل الحكومي، ووافقت الوزارة على الطلبات المقدمة وتمت إحالتها إلى الجهات المختصة.
وقال خالد لوتاه وكيل الوزارة المساعد للخدمات المؤسسية والمساندة بالإنابة، إن “الوزارة بدأت في الإجراءات الإدارية الخاصة بهؤلاء الموظفين بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية لاستكمال الإجراءات اللازمة، وإن هؤلاء الموظفين مستمرون في العمل حتى اكتمال الإجراءات”.
وكان مجلس الوزراء أصدر قراراً بشأن إمكانية التقاعد الاختياري لمن أمضى 30 سنة خدمة فأكثر من موظفي الوزارات الاتحادية، وتتحمل الحكومة حصة المؤمن عليه (5%)، بالإضافة إلى حصة الحكومة (15%) من راتب حساب الاشتراك عن فرق السنوات المطلوبة للوصول إلى حد الاشتراك في المعاش، (35) سنة.
وتشترط الآلية الخاصة بتطبيق القرار شروطاً عدة، لا بد من توافرها للسماح للموظف بالتقاعد الاختياري، من أهمها موافقة الوزير المختص على التقاعد وتقدير الحاجة لوجوده من عدمه.
وأشار لوتاه، إلى أن الوزارة تركز في الوقت الحالي على تنفيذ برامجها وأنشطتها المدرجة ضمن خطتها التشغيلية للعام المقبل 2011، ولذلك تعمل على الاستفادة من مواردها البشرية كافة، مشيراً إلى أن بعض الموظفين الراغبين في التقاعد قدموا عليه ومن الطبيعي أن يتبع ذلك ملء للشواغر، نافياً أن يكون ذلك بسبب سوء الأداء والإدارة.
وعن الاستقالات التي حدثت خلال العام الحالي، ذكر لوتاه أن هناك العديد من الاستقالات لظروف شخصية، واصفاً إياه بأنها “طبيعية وتحدث منذ سنوات”، مشيراً إلى أن الكثير من الوزارات والجهات الأخرى تحدث فيها الاستقالات أيضاً.
وأكد لوتاه، أن خروج العديد من الكوادر البشرية من العمل بالوزارة قد يقف وراء الحصول على فرصة أخرى في جهات صحية محلية أو في القطاع الخاص أو لظروف خاصة بالشخص، تحترمها الوزارة وتتخذ الإجراءات الإدارية المنصوص عليها في التعامل مع تلك الحالات.
رد مع اقتباس
64 مواطناً يتقاعدون «اختياراً» من وزارة الصحة
ضوابط المشاركة
