وافقت على مشروع الإنذار المبكر للأسعار

أكد المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل دائرة الاقتصاد والتجارة أمس أن اللجنة العليا لحماية المستهلك رفضت، خلال اجتماعها الأخير الذي عقد أمس، الموافقة على طلبات التجار التي تم رفعها مؤخراً إلى وزارة الاقتصاد بشأن رفع أسعار عدد من السلع والمنتجات التي قدمها عدد من التجار إلى الوزارة لبحثها والبت فيها.
أكد الشحي أيضاً أن الوزارة تدفع باتجاه خفض المزيد من أسعار المنتجات والسلع الاستهلاكية الضرورية للمستهلكين، وهو ما تمت ترجمته على أرض الواقع من خلال الإجراءات والخطوات العملية التي اتخذتها وزارة الاقتصاد وإدارة حماية المستهلك لخفض الأسعار والتي كان آخرها الاتفاق مع شركة نستله على تخفيض أسعار حليب نيدو بالإضافة إلى إصدار القرار الأخير بتخفيض أسعار الخبز بنسبة 25% وإلزام كافة المخابز بها، منوهاً إلى أن الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة الاقتصاد تسعى لتوسيع دائرة المنتجات والسلع التي يجري العمل على تخفيض أسعارها ومن الممكن أن تشمل الدقيق والأرز والسكر وغيرها.


وقال وكيل وزارة الاقتصاد إن اللجنة العليا لحماية المستهلك وافقت في اجتماعها على مشروع الإنذار المبكر للأسعار الذي يربط كافة منافذ البيع بالجمارك والموانئ ودول المنشأ للسلع الرئيسية بهدف التنبؤ بحركة الأسعار التي تحدث مستقبلاً للسلع الأساسية والاستراتيجية والتعرف إلى تطورها ما بين فترة وأخرى ومراقبة كافة منافذ البيع وحركة البضائع الواردة إليها والخارجة منها، إضافة إلى الحصول على إنذار مبكر عندما يحدث انخفاض في أي مخزون يتعلق بسلعة رئيسية ما حيث يؤدي الإنذار المبكر إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة والاحترازية بشكل سريع لمنع حدوث أي تراجع كبير في السلع.
وأوضح الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك أنه سيتم التنسيق مع هيئة الجمارك في مختلف المنافذ لربط أنظمة الحاسوب مع وزارة الاقتصاد وإدارة حماية المستهلك للوقوف على واقع الصادرات والواردات للسلع الضرورية لمراقبة حركة السوق والتنبؤ بالكميات الواردة للأسواق للمواد الضرورية، مشيراً إلى أن النظام يعتمد في عمله على ثلاث مراحل لكل مرحلة لون مميز هي اللون الأحمر والبرتقالي والأخضر، حيث يدل اللون الأخضر على استقرار الأسعار وتوفر السلع، مؤكداً أن وزارة الاقتصاد ستقوم بعمل دراسات دورية عن أسعار السلع لتكون مؤشراً للمستهلك إلى التعامل مع السوق، إضافة إلى قيام الوزارة بدراسة السلع الضرورية وحصرها والتي تدخل في سلة المستهلك حسب أهميتها ودرجة استهلاكها يومياً آخذين في الاعتبار توفر البدائل.


الخليج