القطاع الخاص يطالب بالمساواة مع العام في "المعاشات"

[وادي الخليج]

تحديد سقف الراتب بـ 50 ألفاً يجعل الأفضلية للحكومة

القطاع الخاص يطالب بالمساواة مع العام في "المعاشات"








الرمس نت " الخليج "


لم تقتصر النقاشات على معرض التوظيف الوطني في الشارقة فقط، بل امتدت إلى أروقة معرض الإمارات للوظائف التي انطلقت فعالياته، أمس الأول، في دبي، حيث تبادل المواطنون من القيادات المصرفية العليا الأحاديث عن مسألة تحديد الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، سقفاً أعلى لبدل التقاعد للمواطنين العاملين بالقطاع الخاص ب 50 ألف درهم فقط، بينما ظل السقف مفتوحاً للمواطنين العاملين في القطاع الحكومي، مطالبين بضرورة المساواة مع القطاع الحكومي أو النظر في تعديل سقف التقاعد إلى بدل يتناسب ورواتب هذه القيادات التي خدمت الحكومة في القطاع المصرفي .



أكد المواطنون أن تحديد سقف بدل التقاعد بمبلغ 50 ألف درهم هو أحد أهم أسباب تفضيل المواطنين للعمل لدى القطاع الحكومي، كما يحد من فرصة تبوّئهم المناصب القيادية العليا، وعزوفهم عن العمل في المصارف بوجه خاص، والقطاع الخاص بوجه عام، بعد تدرجهم إلى المناصب العليا .



إلى ذلك أصرت القيادات المصرفية على أن تحديد سقف بدل التقاعد للمواطنين ب 50 ألف درهم سيظل عقبة وعثرة أمام استقرار المواطنين في المناصب العليا، لافتين إلى أن المواطن يبحث دائماً عن الالتحاق بالمؤسسات الحكومية في السنوات الأخيرة من حياته المهنية، وترك وظيفته في القطاع المصرفي، حيث أظهرت أحدث دراسة أعدتها لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي للعام الماضي، أن 76% من المواطنين في القطاع المصرفي يعملون في الإدارة الدنيا .



جمال الجسمي: يحد من الفرص



وقال جمال الجسمي المدير العام لمعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، مقرر أعمال لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي، إن الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وكما يعلم الجميع أنشئت بموجب القانون الاتحادي رقم 6 لسنة ،1999 بهدف تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين العاملين بالحكومة الاتحادية وأسرهم في أثناء عملهم أو بعد انتهاء خدماتهم، كما يشمل أيضاً المواطنين العاملين في القطاع الخاص والدوائر المحلية التي تطلب حكومة الإمارة إخضاع المواطنين العاملين لديها لهذا النظام .



إلا أن هناك تفاوتاً عند تقاعد المواطن، حيث تحدد الهيئة سقفاً أعلى لبدل التقاعد للمواطنين العاملين بالقطاع الخاص ب 50 ألف درهم فقط، بينما السقف مفتوح للمواطنين العاملين في القطاع الحكومي، وهذا أحد أسباب تفضيل المواطنين للعمل لدى القطاع الحكومي، كما يحد من فرصة تبوّئهم المناصب القيادية والعليا، ونحن ندعو دائماً إلى توطين الوظائف القيادية والعليا، ونعمل على تذليل المعوقات التي تقف أمامهم، حيث أظهرت أحدث دراسة أعدتها اللجنة لعام 2010 بأن 76% من المواطنين في القطاع المصرفي يعملون في الإدارة الدنيا، ولا شك في أن معاملة موظفي القطاع الخاص أسوة بالقطاع الحكومي لدى هيئة المعاشات من شأنه زيادة نسبة المواطنين لدى الإدارة الوسطى والعليا، ويسهم في استقرارهم الوظيفي .



كما أكدت الدراسات الميدانية التي أجرتها اللجنة مؤخراً، أن حد أهم أسباب استقالة المواطنين من القطاع الخاص، هو التفاوت في الامتيازات والحوافز بين القطاع الحكومي والخاص، إذ تظهر المؤشرات أن هناك 2912 مواطناً استقالوا من القطاع المصرفي والمالي للعام ،2010 وأن 39% من المواطنين يتوجهون للعمل لدى القطاع الحكومي .

[LoOonely_Girl]

تســـلم ع الخـــــــبر

[غصن الورد]

عندهم حق
الأسلام أمر بالمساواة فى كل أمر
مب حد ياخذ ومرتاح وحد يبلع ريقه قهر
الخير يجب أن ينعم به الكل ويعم على الجميع بالمنفعة
وتتساوى الحقوق فى كل الميادين وهذى دولة غنية عن التعريف وخيرها يغطى الخارج بالكثير
أهل البلد والأقربون أولى بخير بلادهم من العيشة بتعب ومعاناة