رأس الخيمة تستضيف الملتقى الثالث لرؤساء وقضاة المحاكم العليا في الدولة (صور خاصة)

[الرمس نيوز]

رأس الخيمة تستضيف الملتقى الثالث لرؤساء وقضاة المحاكم العليا في الدولة











الرمس.نت/ تغطية خاصة:

شهد سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة اليوم بفندق القلعة الحمرا برأس الخيمة اليوم جانباً من الملتقى التنسيقي الثالث لرؤساء وقضاة المحاكم العليا بالدولة بحضور معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل.

وبدأ الملتقى بآيات من الذكر الحكيم بعد ذلك تم عرض فيلم تسجيلي عن دائرة محاكم رأس الخيمة سلط الضوء على أهم الأقسام فيها.


سعود القاسمي:
استقلال القضاء مهم باعتباره الحصن الحصين الذي يحمي الأمة كلها




وأشار سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي في كلمة له ان دولة الإمارات تتمتع بقيادة حكيمة وواعية ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، ومن باب رد الفضل لأهله أود أن أذكر أن صاحب السمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة هو الذي علمنا وثبت في قلوبنا وعقولنا ان دور القضاء لا غنى عنه لتحقيق أي انجاز أو تقدم.. وأن القضاة حملة رسالة شاقة ومضنية بقدر ما هي سامية ونبيلة هي إقامة العدل الذي هو أساس الملك والحكم .

وأضاف سموه " ومن هنا كان إيماني باستقلال القضاء باعتباره الحصن الحصين الذي يحمي الأمة كلها .. وباستقلال القضاة باعتبارهم سدنة العدالة التي ترعى بكل الهيبة والجلال سيادة القانون العادل بوازع من ضمائرهم ودون تسلط من أي شخص أو سلطة عليهم ومن ذلك المنطلق أيضا نرحب باحتضان رأس الخيمة الملتقى التنسيقي الثالث لرؤساء وقضاة المحاكم العليا بالدولة ".

وأكد سموه حرصه على أن يستمر انعقاد هذه الملتقيات والمؤتمرات والندوات المستمرة وترحيب رأس الخيمة باستضافتها في كل وقت.



هادف الظاهري:
التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات بين القضائين الاتحادي والمحلي




من جانبه قال معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري بأن احتضان رأس الخيمة لهذا الملتقى المهم ثمرة للملتقيين التنسيقيين الأول الذي انعقد في ابوظبي والثاني الذي عقد في دبي واللذين أكدا ضرورة استمرار عقد مثل هذه الملتقيات وذلك من أجل التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات بين القضائين الاتحادي والمحلي ودراسة المشكلات والتحديات المشتركة واقتراح الحلول المناسبة لها لمواكبة ما تشهده الدولة من نهضة شاملة في مختلف المجالات.

وأضاف معاليه أن هدفنا من مثل هذه الملتقيات تشجيع البحث الفقهي القانوني المشترك بين الجهات القضائية بالدولة لمواكبة التحديات الناجمة عن الوتيرة المتسارعة للتطور الذي تشهده دولة الإمارات في كافة المجالات تحقيقا لوحدة تفسير القانون وسلامة تطبيقه وتيسيرا على المتقاضين ومنعا للتضارب بين المبادئ القانونية التي تستند إليها المحاكم العليا في الدولة على أن يكون ذلك بشكل مدروس يراعي في نفس الوقت حاجات المجتمع الفعلية والتطبيق السليم للقوانين.

وأشار وزير العدل الى أن تطوير العمل القضائي في دولة الإمارات محل رعاية كريمة واهتمام خاص من القيادة الحكيمة للدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وإخوانهما أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات ، مؤكداً أن أعمال هذا الملتقى الموقر والحافل بالموضوعات الهامة إنما تأتي تجسيدا للدور الذي يضطلع به مجلس التنسيق القضائي في سبيل تفعيل التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والتشاور في كافة الأمور المتعلقة بالقضائين الاتحادي والمحلي والعمل على توحيد المبادئ القانونية والأحكام التي تصدر في القضايا المماثلة, وذلك تسهيلا لإجراءات التقاضي واتساقا مع توصيات الخطة الإستراتيجية للحكومة الاتحادية لمواكبة المستجدات والتطورات الشاملة المتسارعة التي تشهدها الدولة في كل المجالات.


أحمد الخاطري:
دستور الإمارات يؤكد مبدأ المساواة للجميع




من جهته قال سعادة أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة المحاكم برأس الخيمة ان دستور دولة الإمارات حفل بما يؤكد مبدأ المساواة بين جميع الأفراد لدى القانون بقطع النظر عن الأصل او الموطن او العقيدة الدينية او المركز الاجتماعي او غيرها من صور التمييز ، وان إعمال هذا المبدأ العظيم يتطلب إلا يختلف مفهوم القانون وتطبيقه باختلاف المحاكم لأن المساواة تقتضي أن يخضع الاشخاص المتماثلون في المراكز القانونية أمام القضاء لقواعد واحدة وإجراءات موحدة ومن ثم قامت الحاجة إلى إنشاء محكمة عليا تقوم على مراقبة صحة تطبيق القانون وضمان وحدة كلمته وتوحيد الفهم القانوني لنصوصه ومواده لدى القضاة بما يوافق قصد المشرع ويؤدي إلى بث الثقة في نفوس المتقاضين في الأحكام القضائية بما يكرس الشعور بالعدل.

وقد قدم سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي هدايا تذكارية لمعالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل وسعادة سلطان بن سعيد البادي وكيل دائرة القضاء في أبوظبي والدكتور احمد بن هزيم مدير عام محاكم دبي الذي قدم بدوره هدية تذكارية لسمو ولي عهد رأس الخيمة.

وقد عقدت جلستا نقاش ضمن الملتقى ، ناقشت الجلسة الأولى " توحيد الاجتهاد القضائي في شأن المقصود بحظر الجمع بين الدية والتعويض "فيما ناقشت الجلسة الثانية " توحيد الاجتهاد القضائي في شأن دية المرأة ".

حضر الملتقى الشيخ فيصل بن صقر القاسمي رئيس الدائرة المالية رئيس هيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة والشيخ محمد بن كايد القاسمي نائب رئيس دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة وعدد من المسئولين ومدراء الدوائر المحلية والحكومية وعدد من القضاة ورجال السلك القضائي بالدولة.