أبوظبي في 22 مارس/ وام / بدأت محكمة أبوظبي الابتدائية اليوم تسليم المبالغ المتوفرة لمودعي محفظة/أ.ع.ن.قبلان/وفقا لقسمة الغرماء وذلك بمقر مكتب رئيس محكمة جنح أبوظبي بمبنى دائرة القضاء .

وسوف تتوالى عملية صرف المستحقات وفقا للترتيب الأبجدي الذي وضعته اللجنة في هذا الشأن والذي تم الإعلان عنه بالصحف المحلية .

وقد وفرت الدائرة كافة التعليمات والبيانات المتعلقة بآلية توزيع الأموال والأوراق المطلوبة لاسترداد الأموال على موقعها بالإنترنت.

وذكر بيان صادر عن دائرة القضاء في أبوظبي أن اللجنة الرئيسية والمشكلة بأمر من محكمة الجنح والمكونة من المصرف المركزي ودائرة القضاء والقيادة العامة لشرطة أبوظبي والخاصة بحصر الممتلكات العينية والنقدية للمتهم الرئيسي/أ.ع.ن.قبلان/عملت على وضع مجموعة من القواعد والأسس للتعامل مع الأموال التي تم التحصل عليها سواء من خلال بيع ممتلكات ومنقولات تم التحصل عليها أومن المبالغ النقدية التي تم التحصل عليها من المتهم الرئيسي وآخرين .. كما عملت اللجان المشكلة على حصر كافة الفوائد التي تحصل عليها المودعون وخصمها من إجمالي المبالغ المستحقة.

وأشار البيان إلى أن عملية صرف المستحقات بدأت اليوم ومن المقرر أن تنتهي في الثامن والعشرين من شهر ابريل المقبل وسيتم توزيع المستحقات وفقا لقسمة الغرماء بحيث تصل نسبة كل مودع إلى نحو 30 بالمائة تقريبا من مستحقاته مع حفظ حق المودعين في الرجوع على المتهم بطلب التعويض عن باقي المبلغ المستحق لهم من خلال رفع دعاوى ضد المتهم أمام المحكمة المدنية المختصة.

وأوضح البيان أن تحديد نسبة رد الأموال للمودعين جاءت بعد عمليات حسابية معقدة قامت بها المحكمة واللجنة الرئيسية لحصر أموال المتهم الرئيسي ليتم توزيع مستحقات المودعين وفقا لقسمة الغرماء التي قد تم الإعلان عنها من قبل حتى يكون هناك تكافؤ في توزيع تلك الأموال المحصلة على المودعين.


كل الشكر والتقدير للقضاء في امارة ابوظبي
وذلك لارجاء الحقوق لاصحابها
وفي الوقت نفسه هذه عظة وموعظة لاشخاص الذين يسعون للثراء السريع من خلال الاستثمار باموالهم في المحفظة غير شرعية

الصحفي