المحكمة قررت تغريم المدان 16 مليون درهم.
أصدرت جنايات دبي أمس، حكمها في قضية فساد اتهم فيها مدير مبيعات في مدينة صناعية كبرى في دبي بجناية «الانتفاع من الأعمال العامة المكلف بها» بالحبس ثلاث سنوات وتغريمه 16 مليون درهم و939 ألفاً و996 درهماً، وإعادة المبلغ نفسه الذي حصل عليه عمولة.
وجاء في لائحة اتهام نيابة دبي، أن «المتهم (ع.أ) 32 عاماً، إماراتي الجنسية، حال كونه مكلفاً بخدمة عامة بالعمل مديراً للمبيعات لدى شركة صناعية في دبي وله شأن في تنفيذ التعهدات المتعلقة بالحكومة ببيع وتأجير الأراضي الصناعية والتجارية المملوكة لها، حصل لنفسه على عمولة بمناسبتها، عبارة عن مبالغ مالية وقدرها 16 مليوناً و939 ألفاً و996 درهماً، وذلك بأن طلب من عملاء الشركة تسليمه مبالغ مالية لقاء قيامه بتأجيرهم وبيعهم أراضي صناعية وتجارية عائدة للمدينة، وتسلم تلك المبالغ عن طريق إيداعها بموجب شيكات وتحويلات في حساب شركة، هو نفسه موكل بإدارة حساباتها من قبل مالكيها وهم والدته وشقيقته».
وكشف الواقعة، مدير تنفيذي الشركة نفسها، الذي اكتشف أن مدير المبيعات في الشركة نفسها يتعامل مع العملاء مباشرة ويخبرهم بأنه لا توجد أراضٍ صناعية وتجارية للبيع أو الحجز، والمتوافر أراض محجوزة لعملاء آخرين واضعاً بعض الأسماء الوهمية، ثم يخبرهم بأنه في حال رغبتهم الماسة في تأجير الأرض أو شرائها، فإن ذلك يلزمهم بسداد بعض المبالغ المالية للعميل الوهمي، وفي حال إبداء عميل حاضر رغبته في حجز الأرض فإن المتهم يسلمه حساب شركة تابعة لأقربائه، خاصة ببيع هواتف محمولة، ليحوّل العميل المبالغ المطلوبة إلى ذلك الحساب نظير التنازل عن الأرض لمصلحته، وفقاً لأقوال المدير التنفيذي نفسه (ر.ع) في تحقيقات النيابة العامة في دبي.
رد مع اقتباس
ضوابط المشاركة