في ثاني أكبر غرامة تطبقها محكمة الجنسية والإقامة بدائرة محاكم رأس الخيمة منذ بداية العام الجاري، غرمت المحكمة شركتين إحداهما تعمل في مجال المقاولات والثانية في مجال الشحن بمليوني درهم لتشغيلهما 20 عاملا متسللا بواقع مليون درهم لكل منهما أي بغرامة مقدارها 100 ألف درهم عن كل متسلل، وذلك عن التهم المنسوبة إليهما بإيواء وتشغيل متسللين ومخالفتهما لقانوني دخول وإقامة الأجانب بالدولة.


وتنظيم العمل بالبلاد، وتعديلاتهما اللاحقة والتي اشتملت على تشديد العقوبة على إيواء المتسللين والمخالفين والتي نص عليها مرسوم القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن دخول وإقامة الأجانب، ومن هذه التعديلات فرض غرامة قدرها مئة ألف درهم وعقوبة بالسجن شهرين على كل من يؤوي أو يقوم بتشغيل متسللين.


وقال الشيخ أحمد الخاطري رئيس دائرة المحاكم برأس الخيمة ل«البيان» ان المشرع الاماراتي ارتأى تشديد العقوبة في حق المتسللين ومن يقوم بإيوائهم لخطورة وجودهم على ارض الدولة أمنيا ولهذا تم تجريم وتشديد العقوبة على مخالفة القانون حفاظا على المصلحة العليا للوطن والمجتمع.


وأثنى الخاطري على الدور الذي تقوم به الجهات المعنية للقضاء على هذه الظاهرة والتعاون الوثيق بين مختلف الجهات التي يناط بها الحفاظ على الامن وسلامة المجتمع والقضاء نهائيا على هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن دور العدالة هو تطبيق القانون. ومن ناحية أخرى غرمت المحكمة كفيلا مواطنا بمبلغ 100 الف درهم لتشغيله عاملين على غير كفالته وأبعدت العاملين عن البلاد.


رأس الخيمة ـ محمد صلاح

منقول