أوامر بإحضار زوجات وأقارب النائبين لتضخم حساباتهم منذ 2009
مخلد للنيابة: أموالي ثمن بيع عمارة.. والحريتي: إيرادات مكتب محاماة أتعامل معه





جريدة سبر - جريدة الأن الالكترونية :-


اخلت النيابة العامة مساء اليوم سبيل النائبين السابقين حسين الحريتي ومخلد العازمي مقابل 5000 دينار لكل منهما على خلفية اتهامهما في قضية الإيداعات المالية المشبوهة بحساباتهما وحسابات 13 نائباً سابقاً ,

وقاما بعد ذلك كل من مخلد والحريتي بالتوجه إلى إدارة أمن الدولة لإتمام اجراءات إخلاء سبيلهما وحضر برفقة الأول المحاميين د. فايز الظفيري وعبدالحميد الصفار وحضر برفقة الثاني المحامي نواف الحريتي .

تجدر الإشارة إلى أن النائب العام أصدر بالأمس قراراً بضبط واحضار 15 نائباً سابقاً بعد اتهامهم بقضية الإيداعات المليونية , حيث سيتوالى استدعائهم تباعاً على مدى الأيام المقبلة وبدأت الاستدعاءات بالنائبين مخلد العازمي وحسين الحريتي .

وقال الحريتي بعد إخلاء سبيله: أموالي من مهنة المحاماة، وهي من اتعاب موكليني، ولا صحة لتهمة غسيل الاموال وقدمت للنيابة عقودا مع عدد من الموكلين توضح حصولي على اتعابي .


..


علمت سبر أن النائب السابق مخلد العازمي قال للنيابة العامة إن الرصيد المتضخم في حسابه البنكي إنما هو إيراد بيعه لعمارة يملكها، في حين ادعى النائب السابق حسين الحريتي إن الأموال المودعة في حسابه جاءت من إيرادات مكتب المحاماة الذي يتعامل معه.

علمت سبر من مصادرها أن النيابة العامة أخلت سبيل النائبين السابقين حسين الحريتي ومخلد العازمي بعد التحقيق معهما بكفالة 5000 دينار في قضية تضخم حساباتهما البنكية.

وقالت المصادر إن النيابة العامة باشرت التحقيق مع النائبين من الساعة الخامسة مساءً حتى السابعة، ووجهت لهما تهمة الثراء الفاحش وتضخم أرصدتهما البنكية، إضافة إلى تضخم حسابات زوجاتهما وأقربائهما من الدرجة الأولى.

وأفادت المصادر بوجود أوامر ضبط وإحضار أصدرها النائب العام في حق زوجات النائبين وأقاربهما من الدرجة الأولى ممن وردت أسماؤهم من بعد النتيجة التي توصلت إليها إدارة التحري التابعة للبنك المركزي بأن "المتهمين" وزوجاتهما تضخمت حساباتهم خلال الفترة البرلمانية من 2009 وحتى قبل حل المجلس السابق.